أكدت مصادر أمنية قيام مسلحين باختطاف نحو 15 مواطن من القرى المحيطة بالحفة - من فئة شقيقة - وبحسب أهالي في المنطقة فقد تم التهديد بتنفيذ مجزرة بهم على غرار المجازر السابقة في مدن أخرى
هذا وبحسب المعلومات فإن أهالي القرى بادرو الى اختطاف أشخاص للضغط على الخاطفين واجبارهم على ترك المواطنين المخطوفين خاصة وأنهم مدنيين
ومعروف أن الوسيلة الوحيدة التي أثبتت نجاعتها منع المسلحين عند قيامهم بالخطف هو الاقدام على خطف اناس من أقربائهم ما يشكل ورقة ضغط عليهم لإجبارهم على ترك المحطوفين وهو ما حدث في الكثير من المدن مثل حمص وبعض قرى وادي النصارى ودمشق
وكان التلفزيون العربي السوري بث اتصالا هاتفيا بين شخصين أحدهما يستخدم شريحة هاتف تركية وآخر يدعى غيث محمد صادق كلية يعدان لارتكاب مجزرة بحق أهالي منطقة الحفة وقرية تفيل بريف اللاذقية.
حيث قال أحد المتصلين للآخر " اذبحوا الرهائن والأسرى الموجودين عندنا في تفيل وصوروهم على الانترنت على أن هناك مجزرة ارتكبها النظام ودع الشباب يفبركون الإعلام قليلاً ".
وأضاف مخاطبا زميله " صفوهم وصوروهم وانزعوا عنهم ملابسهم وقولوا مجزرة يا رجل وابعثوا الصور للإعلام لأن هناك تحركا دوليا بعد يومين ".
الى ذلك سجلت مدينة الحفة نزوحا كثيفا الى المناطق الأخرى هربا من المسلحين ولوحظ قيام الكثير من أهالي الحفة الموالين للدولة بترك منازلهم ما يؤكد رفضهم للفتنة والاقتتال الطائفي
يذكر أن الجهات المختصة كبدت المسلحين خسائر كبيرة في الأرواح ومما يمكن ذكره في هذا السياق مقتل نحو 120 مسلح دفعة واحدة بعد أن تم هدم احدى المؤسسات الحكومية التي تحصنوا بها فوق رؤسهم
واللافت وبحسب الأهالي وجود واضح لمسلحين من جنسيات عربيىة وحيث تمت الاشارة الى وجود مسلحين من ليبيا والخليج وقد تم إلقاء القبض على البعض منهم وهو ما يؤكده الخبر الذي نشرته جريدة القبس الكويتية التي تحدثت عن عشرات المواطنين الكويتيين الذين عبروا الحدود التركية إلى سوريا بقصد "الجهاد" إلى جانب ما يسمى "الجيش " ضد قوات النظام السوري.
ونقلت عن أقارب بعض المواطنين الذين توجهوا إلى سوريا انهم على تواصل معهم، وان هناك مجموعات كبيرة من السعودية والجزائر وباكستان تنظم معاً صفوفها للدخول في القتال.
وأوضحوا انه بمجرد دخولهم الحدود السورية يلتقون بممثلين عن عصابة "الجيش الحر" ويتم تزويدهم بالأسلحة على اعتبار انهم مدربون سابقاً، ويندمجون في وحدات قتالية توزع بطريقة معينة، وقد تم توزيع هويات سورية عليهم خشية الوقوع في الأسر، وتركوا إثباتاتهم الكويتية في مكاتب الارتباط التابعة لعصابة الجيش الحر على الحدود التركية.
وكشفوا أيضاً ان عصابة "الجيش الحر" رفض مشاركة عدد من الشباب الكويتي في القتال بسبب صغر سنهم إذ ان أعمارهم لم تتعد الـ 18 عاماً وان هؤلاء عادوا مؤخراً إلى الكويت.
وبحسب أقارب "المجاهدين" فإن كميات كبيرة من الأسلحة موجودة على الحدود.
ومن جهة ثانية، علمت "النهار" الكويتية ان "أحد نواب الاقلية سيفتح هذا الملف من خلال أسئلة سيقدمها الى وزيري الداخلية والخارجية حول صحة المعلومات التي تفيد بالقبض على كويتيين في سوريا وعن عددهم وأسمائهم وهل لديهم علم بذلك؟ وما الاجراءات التي ستتُخذ في هذا الشأن؟".
بدوره، رفض النائب الكويتي نبيل الفضل ان "تتدخل الحكومة في ملف المعتقلين في سوريا ان كانت المعلومات صحيحة لان ذلك ليس من عملها فهي لم تأذن لهم بالذهاب الى سوريا، خصوصا انها الان منطقة حرب".
وأشار إلى ان "على هؤلاء المقاتلين او المجاهدين ان يتحملوا مسؤولية أعمالهم، فهم عندما ذهبوا الى سوريا للقتال لم يأخذوا الموافقة من الحكومة"، متداركا: "ليعتبروا بالنواب الذين ذهبوا الى الحدود السورية - التركية ولم يدخلوا، وقالوا ان ذلك خطير فلماذا انت دخلت هناك؟"
وأشار الفضل إلى ان "أهم شيء في الجهاد الاعلان عنه وهذا لم يحدث"، داعيا الى عدم تحميل الحكومة مسؤولية الافراج عن هؤلاء، مشددا على ضرورة ان "يتم صرف المال العام على التنمية وبناء المدارس والمستشفيات وليس على هؤلاء مثلما صرفت الحكومة الاموال الطائلة على معتقلي غوانتانامو من مصاريف المحامين وغيرها ثم عندما خرجوا فجروا أنفسهم في العراق"، معتبرا ان "الحكومة مسؤولة عن قتل العراقيين وأنا لو كنت مكانهم لرفعت دعوى قضائية على الكويت لانها هي التي أفرجت عنهم من معتقل غوانتانامو".
وأبدى الفضل تعاطفه الشديد مع أهالي هؤلاء الذين اعتقلتهم السلطات السورية هذا ان صح الخبر، ولكن على هذه الأسر ان تبحث عمن غرر بابنائهم و"غسل مخهم" ودفع بهم الى هناك وان يطالبوا بمحاسبتهم ومعاقبتهم، مؤكداً ان الحكومة ليست مَنْ فعل ذلك.
بدوره، اعتبر النائب عادل الدمخي ما تواردت بشأنه الانباء، تصرفات فردية خاطئة لانها تصرفات دون علم الدولة واذنها وتعرض حياتهم للخطر وتقلق اسرهم، مشدداً على أهمية ان تُقدم لجنة حقوق الانسان للاستفسار حول الموضوع من قبل الوزراء المعنيين "الخارجية" و"الداخلية" فأنباء اعتقالهم مقلقة لنا كنواب مسؤولين وممثلين عن الشعب وكلجنة حقوق الانسان المكلفة من المجلس بحصر حالات الكويتيين المحتجزين في الخارج.
ومن جانب آخر، أكد الدمخي ان مجموعة النواب المستقلين هي الأكبر داخل كتلة الأغلبية، مبيناً ان هذه المجموعة اتخذت قراراً فيما بينها وذلك لتنسيق المواقف والآراء والأولويات قبل اجتماعات كتلة الأغلبية من جانبهم تجاه ما يطرح في اجتماعات كتلة الأغلبية من قبل عدد من الكتل البرلمانية المشاركة في تضامن الأغلبية.
ولفت الدمخي الى ان عرض المشاركة للاغلبية في الحكومة لم يتضح بعد كما ان الأغلبية لم تأخذ قراراً واضحاً بذلك حتى الآن.
|