المسلحون وأعوانهم يختطفون 15 مواطنا من القرى المحيطة بالحفة

ونقلت عن أقارب بعض المواطنين الذين توجهوا إلى سوريا انهم على تواصل معهم، وان هناك مجموعات كبيرة من السعودية والجزائر وباكستان تنظم معاً صفوفها للدخول في القتال.

وأوضحوا انه بمجرد دخولهم الحدود السورية يلتقون بممثلين عن عصابة "الجيش الحر" ويتم تزويدهم بالأسلحة على اعتبار انهم مدربون سابقاً، ويندمجون في وحدات قتالية توزع بطريقة معينة، وقد تم توزيع هويات سورية عليهم خشية الوقوع في الأسر، وتركوا إثباتاتهم الكويتية في مكاتب الارتباط التابعة لعصابة الجيش الحر على الحدود التركية.

وكشفوا أيضاً ان عصابة "الجيش الحر" رفض مشاركة عدد من الشباب الكويتي في القتال بسبب صغر سنهم إذ ان أعمارهم لم تتعد الـ 18 عاماً وان هؤلاء عادوا مؤخراً إلى الكويت.

وبحسب أقارب "المجاهدين" فإن كميات كبيرة من الأسلحة موجودة على الحدود.

ومن جهة ثانية، علمت "النهار" الكويتية ان "أحد نواب الاقلية سيفتح هذا الملف من خلال أسئلة سيقدمها الى وزيري الداخلية والخارجية حول صحة المعلومات التي تفيد بالقبض على كويتيين في سوريا وعن عددهم وأسمائهم وهل لديهم علم بذلك؟ وما الاجراءات التي ستتُخذ في هذا الشأن؟".

بدوره، رفض النائب الكويتي نبيل الفضل ان "تتدخل الحكومة في ملف المعتقلين في سوريا ان كانت المعلومات صحيحة لان ذلك ليس من عملها فهي لم تأذن لهم بالذهاب الى سوريا، خصوصا انها الان منطقة حرب".

وأشار إلى ان "على هؤلاء المقاتلين او المجاهدين ان يتحملوا مسؤولية أعمالهم، فهم عندما ذهبوا الى سوريا للقتال لم يأخذوا الموافقة من الحكومة"، متداركا: "ليعتبروا بالنواب الذين ذهبوا الى الحدود السورية - التركية ولم يدخلوا، وقالوا ان ذلك خطير فلماذا انت دخلت هناك؟"

وأشار الفضل إلى ان "أهم شيء في الجهاد الاعلان عنه وهذا لم يحدث"، داعيا الى عدم تحميل الحكومة مسؤولية الافراج عن هؤلاء، مشددا على ضرورة ان "يتم صرف المال العام على التنمية وبناء المدارس والمستشفيات وليس على هؤلاء مثلما صرفت الحكومة الاموال الطائلة على معتقلي غوانتانامو من مصاريف المحامين وغيرها ثم عندما خرجوا فجروا أنفسهم في العراق"، معتبرا ان "الحكومة مسؤولة عن قتل العراقيين وأنا لو كنت مكانهم لرفعت دعوى قضائية على الكويت لانها هي التي أفرجت عنهم من معتقل غوانتانامو".

وأبدى الفضل تعاطفه الشديد مع أهالي هؤلاء الذين اعتقلتهم السلطات السورية هذا ان صح الخبر، ولكن على هذه الأسر ان تبحث عمن غرر بابنائهم و"غسل مخهم" ودفع بهم الى هناك وان يطالبوا بمحاسبتهم ومعاقبتهم، مؤكداً ان الحكومة ليست مَنْ فعل ذلك.

بدوره، اعتبر النائب عادل الدمخي ما تواردت بشأنه الانباء، تصرفات فردية خاطئة لانها تصرفات دون علم الدولة واذنها وتعرض حياتهم للخطر وتقلق اسرهم، مشدداً على أهمية ان تُقدم لجنة حقوق الانسان للاستفسار حول الموضوع من قبل الوزراء المعنيين "الخارجية" و"الداخلية" فأنباء اعتقالهم مقلقة لنا كنواب مسؤولين وممثلين عن الشعب وكلجنة حقوق الانسان المكلفة من المجلس بحصر حالات الكويتيين المحتجزين في الخارج.

ومن جانب آخر، أكد الدمخي ان مجموعة النواب المستقلين هي الأكبر داخل كتلة الأغلبية، مبيناً ان هذه المجموعة اتخذت قراراً فيما بينها وذلك لتنسيق المواقف والآراء والأولويات قبل اجتماعات كتلة الأغلبية من جانبهم تجاه ما يطرح في اجتماعات كتلة الأغلبية من قبل عدد من الكتل البرلمانية المشاركة في تضامن الأغلبية.

ولفت الدمخي الى ان عرض المشاركة للاغلبية في الحكومة لم يتضح بعد كما ان الأغلبية لم تأخذ قراراً واضحاً بذلك حتى الآن.