الوطن: فريق "14 اذار" يحاول توظيف اغتيال الحسن لإسقاط النظام السوري

وكالات - عربي برس

اشارت صحيفة "الوطن" الى انه "لم تكد تنجلي النتائج التي أسفر عنها تفجير الأشرفية حتى انطلقت الأبواق نفسها التي قامت بالمهمة نفسها عشية 14/2/2005. بعد مرور سبع سنوات على الحدث اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري يأتي اليوم استنساخ الدور بالاعتماد على تشابه الظروف بين الأمس واليوم وخصوصاً في المُعطى السوري فقد كان المطلوب من اغتيال الحريري أن ينتج عنه سقوط للنظام السوري، الأمر الذي لم يحدث وإن كان قد نتج عنه في حينها حصار جائر تعرضت له دمشق جراء اتهامها بالحدث وهو ما أطلقت عليه قوى 14 آذار يومها بأنه "نصف انتصار" على حين أنها اليوم تطالب بـ"انتصار كامل" مع ما يعنيه هذا الأمر من تدخل في الشؤون الداخلية لبلدٍ جار يترتب عليها الآن ولاحقاً نتائج لا تخدم مسار العلاقات اللبنانية- السورية".
اضافت الصحيفة السورية انه "لم يكن حادث التفجير في الأشرفية المحاولة الأولى في إشعال نار صراع يؤدي إلى زيادة الانقسام العمودي والأفقي القائم أصلاً منذ عام 2005، وفي النتائج العملية فإن من شأن هكذا صراع أن يؤدي إلى إخراج "حزب الله" من دائرة التهديد التي يمثلها للكيان الإسرائيلي". ولفتت الى ان "المشكلة هي في التحليلات الجاهزة التي تعتمدها قوى 14 آذار حيث تصدر عن قياداتها تصريحات آنية تلي الحدث مباشرة وهي تقوم على توجيه أصابع الاتهام إلى دمشق، ومن شأن تحليل كهذا والذي ترتبط فيه مجموعة السلوكيات التي تنتج عنه أن يؤدي إلى زيادة الشحن الحاصل على الأرض جراء الانقسام حول الموقف من الأزمة السورية".
واوضحت ان "أحداث طرابلس كانت في النصف الثاني من أيار 2012 تمثل النتائج الأولى لعمل الاستخبارات الخليجية والفرنسية في المنطقة خارج الحدود السورية، وقد ذهبت قوى 14 آذار إلى اتهام سوريا بها كنوع من زيادة الضغط على دمشق، وفي التحليل الواقعي فإن تلك الأحداث نتجت عن تقدير خليجي يرى أن المنابع الحريرية جفت ولم تعد قادرة على أداء مهمتها ما أدى بدول الخليج إلى السعي نحو فتح قنوات جديدة كان الأقرب إليها هي التيارات السلفية حيث بدأت بتقديم الدعم المالي والسياسي واللوجستي لها". واشارت الى ان "قوى 14 آذار ترى أن تحقيق الأمن الوطني اللبناني يقوم على ربط لبنان بارتباطات خارجية وإن أدى ذلك إلى إلحاق الكيان اللبناني بعلاقة تبعية تصهر خصوصيته في المنطقة، ويقتضي ذلك الارتباط أيضاً ضرب الدور الإقليمي السوري بل تدمير سوريا إن أمكن، وجميع القرارات والمواقف لتلك القوى تدور في فلك هذه الصورة ولا تخرج عنها".
واعتبرت الصحيفة السورية ان "الصورة المتشكلة الآن ما بعد انفجار الأشرفية الذي ذهب ضحيته اللواء وسام الحسن مستنسخة تماماً عن تلك الصورة التي تشكلت ما بعد 14/2/2005، حتى بالنتائج فها هي حكومة نجيب ميقاتي تضع استقالتها برسم موافقة الرئيس ميشال سليمان يقابلها في السابق استقالة حكومة عمر كرامي التي أعلنها هذا الأخير بعد أيام قليلة من حادثة اغتيال الحريري، وهناك الكثير من المؤشرات التي توحي بإمكانية تكرار الأحداث التي تلت تلك الحادثة". ولفتت الى انه "منذ قيام الأزمة السورية آذار 2011 اتخذت الحكومة اللبنانية قرارها بـ"النأي بالنفس" عن التدخل في تلك الأزمة، وقد ظننا أن النأي بالنفس تعني عدم زج لبنان في الأحداث السورية بشكل مباشر فلا يستطيع أي من المعارضة أو الموالاة الاستفادة من الأرض اللبنانية كمركز دعم لوجستي، إلا أن ما جرى كان العكس تماماً فقد ترجم النأي بالنفس على أنه إحجام الحكومة عن القيام بأي دور يمنع تهريب الأسلحة والمسلحين إلى الداخل السوري".
واوضحت "الوطن" ان "سياسة النأي بالنفس لها جذور تاريخية في لبنان دون أن يعني ذلك الاستفادة من التجارب السابقة أو من النتائج التي أدت إليها تلك التجارب". واشارت الى ان "سياسة الأمير بشير الشهابي قامت على النأي بالنفس بدافع الخوف على إمارته التي أسسها مطلع القرن التاسع عشر، حيث وقف الأمير موقف "المتلطي" بمعنى ليس بمؤيد ولا معارض من المعركة التي دارت حول عكا بين واليها أحمد باشا وبين قوات نابليون التي كانت تحاصر المدينة، ولم ينفع حذر من قدر، فقد كان الترابط بين الجغرافيا والتاريخ أكبر من أن يتم تجاهله وكانت النتيجة أن انقلب الموقف على الأمير وعلى إمارته وجاءت الأحداث بما لا يحمد عقباه وهو أمر تكرر سابقاً مع سلفه الأمير فخر الدين المعني الثاني نهاية القرن الثامن عشر، يعتبر كل من مدير الأمن العام أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن من تركات حكومة سعد الحريري المقالة في 2010، وقد تم الإبقاء عليهما كإثبات على أن الحكومة الجديدة لا تتصرف بطريقة كيدية ولا تتخذ من تلك الطريقة وسيلة لإرضاء أطراف على حساب أطراف أخرى".
اضافت انه "في الكشف عن أي جريمة سياسية لا يمكن أن يكون الطرف المستفيد (هذا إذا افترضنا أن دمشق مستفيدة وهي ليست كذلك) من الحدث هو المتهم الأول يتأتى ذلك من تعدد الأطراف المستفيدة التي لا يسعى المستثمرون السياسيون إلى تسليط الضوء على تلك الأطراف حتى لا يتعارض ذلك مع استثمارها في الشأن السوري". ورأت انه "لا يمكن لدمشق منطقياً أن تشكو الإرهاب الحاصل على أرضها حالياً ثم تقوم بمثله في بلدان الجوار، يضاف إلى ذلك أن لا مصلحة لها بفقدان الأمن والاستقرار وما يمكن أن يؤدي إليه هذا العمل- في خاصرتها البحرية".
وتابعت "الوطن" السورية ان "ليس بجديد على تيار "المستقبل" أن يلقي باتهاماته جزافاً باتجاه دمشق فقد سبق لرئيسه سعد الحريري أن اتهم هذه الأخيرة بعد لحظات من سماعه لنبأ اغتيال والده ثم عاد واعتذر عن موقفه السابق بعد أن برر ذلك الاتهام بأنه "سياسي" ولا أساس قانونياً له، وكذلك كان موقف "حرباء" جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي برر تصريحاته السابقة أثناء الأزمة في عام 2005 وما تلاها بأنه قالها في لحظة (تخل) التي جاءته فيما يبدو في هذه الآونة من جديد. وكذلك كان موقف حزب "الكتائب اللبنانية" وإن بدا أنه أكثر حذراً من سابقيه بانتظار نتائج التحقيق إلا أنه يصّب في نهاية المطاف بالجعبة نفسها التي يصب فيها الموقفان السابقان".
ولفتت الى ان "المشكلة هي في تصوّر مسبق مبني في ذهنية هذه القوى، فكل الأحداث "السيئة" تأتي من دمشق، وهي تعتبر أن مهمتها تنحصر في جمع الفوائد والتحليلات التي تشكل الدافع الذي يختفي وراء "السلوك" السوري المفترض لا يمكن عبر هذا الدوران في حلقة مفرغة الخروج من الإشكالية التي تعترض العلاقات اللبنانية- السورية (حسب تقييم تلك القوى) فالانفعال السياسي يعتبر من أشد أنواع الحماقة".




اضف تعليق