الدوحة – قال ناشط قطري أن قطر تنتهك قوانينها ودستورها من خلال الاستمرار في اعتقال شخصيات محلية معروفة وأنها تناقض بذلك الصورة التي تحاول رسمها عن نفسها بأنها بلد داعم للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال الناشط القطري الذي لم يشأ ذكر إسمه “ينص الدستور في المادة 36 على أن الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.”

وأضاف “تتجلى المزاعم التي تطلقها قطر بدعم الديمقراطية وينكشف الوجه الحقيقي واللا إنساني حيث أن هناك سكان يتعرضون للترهيب والاستغلال.”

واعتبر أن قطر تكون قد خالفت دستورها وخرقته وكذلك فعلت مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للحكومة القطرية، وأن هناك جهات كثيرة تندد بجميع الممارسات الغير الإنسانية التي لا تنسجم مع أي قانون وأعراف دولية، وتطالب الحكومة القطرية بتعويض المعتقلين عن الضرر النفسي والمادي الذي عانوا منه والتجاوزات التي طالت حقوقهم ومعاقبة المسؤولين.

وهناك شخصيات عدة تعرضت للإعتقال، البعض تم الإفراج عنهم وآخرون لا يزالون في المعتقلات لأسباب متنوعة، لا تتعلق بالأمن الوطني، ولكن فقط لأنهم عارضوا سياسات القيادة العليا/ أو لأسباب شخصية بحتة.

وأشار الناشط القطري الحقوقي إلى سالم حسن خليفة راشد الكواري، الذي ألقي القبض عليه دون إجراءات قضائية ودون أن يمنح فرصة الطعن في قانونية الإجراءات التي اتخذت ضده، مما يجعل احتجازه إجراء تعسفياً يشكل انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ألقي القبض على الكواري في 7 فبراير 2011 على يد عناصر من جهاز أمن الدولة القطرية الذين اصطحبوه أولا إلى منزله بقصد تفتيش البيت، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة. ولم تعلم أسرته أنه محتجز في مقر أجهزة أمن الدولة، إلا بعد مضي ستة أسابيع.

والكواري كان يعمل موظفا في مصلحة الحماية المدنية ويقيم في الدوحة، وعند إعتقاله لم يبلغ بأسباب التحقيق معه.

وقال الناشط القطري أن الأيام العشرة الأولى من اعتقاله كانت صعبة للغاية، بسبب ظروف الحجز القاسية، حيث وضع في زنزانة شديدة البرودة، وظل طيلة هذه الفترة مكبل اليدين، كما أجبر على البقاء واقفا لعدة أيام، ثم اضطر في نهاية المطاف إلى توقيع وثيقة ووضع بصماته عليها ضد إرادته وتحت التهديد بمواصلة تعرضه للمعاملة القاسية.

وأعتبر أن الاعتقال كان تعسفياً ولم يقدم الكواري أمام المحكمة ودون توفير أي ضمانات منصوص عليها بموجب القانون القطري، وفي نهاية المرحلة الأولى من الاعتقال، قدم إلى المدعي العام الذي أمر باستمرار حبسه، غير أنه ظل وقتها يجهل فيما إذا كان محل متابعة قضائية وبموجب أية أحكام قانونية.

وأشار الناشط القطري إلى قضية المواطن القطري البريطاني محمد فاروق المهدي، وهو موظف سابق في بنك في الدوحة، احتجز بدون تهمة أو محاكمة من قبل النيابة العامة في الدوحة منذ 15 أكتوبر 2009. ثم أطلق سراحه لاحقاً. وعقب القبض علي المهدي في أكتوبر 2009، قامت السلطات بالحجز الفوري على ممتلكات عائلته حيث تركت زوجته وأطفاله في صعوبات مالية جسيمة. وقد ولدت زوجته قبل بضعة أسابيع من اعتقاله حيث لم ير ولده لمدة تزيد على التسعة الأشهر وقد تم تجميد جميع ممتلكاته من دون أن يحاكم أو أن توجه إليه تهمة. وأمرت السلطات بالحجز على ممتلكاته معرضة أسرته المكونة من زوجة وطفلين لمصاعب نفسية ومادية جسيمة.

وقال الناشط “ثمة قصة أخرى تشبه دراما التلفزيون أو حتى الأفلام الهوليودية، حيث أن المعتقل هو فواز العطية المتحدث السابق باسم الخارجية القطرية، وهو يحمل صفة رسمية، وتشكل قصة هذا الرجل سجلا مظلما في قطر، حيث تعرض العطية إلى الظلم هو وأسرته وقد كان يحاول استرجاع جزء من ثروة عائلته التي أستولى عليها نافذون فناله الظلم والجور والاعتقال التعسفي، ووقع في فخ مقايضة سياسية. إن سبب اعتقاله كونه ألف كتابا عن قبيلة العطية تطرق فيه إلى أمور تاريخية تتنافى ووجهة النظر الرسمية.”

العطية الذي تقلد عدة مناصب في الدوحة وأهمها مستشار لحاكم قطر خلال الفترة من عام 1989 إلى 1997، هو أيضاً مالك قناة “الواحة” التي تهتم بالتقاليد الخليجية ومعروفة على نطاق الخليج العربي. أصدر عام 2008 كتاباً تحدث فيه عن عائلته وصلتها بالأسرة الحاكمة، واستشهد بوقائع تاريخية مسجلة. وهنا كانت نهاية الرجل سياسياً وعائلياً، والسبب أن بعض فصول الكتاب تتطرق إلى اضطهاد بحق العطية وعائلته.

خرجت قصة فواز إلى العلن عام 2008 على أنها خلاف بسيط جهد المسؤولون لإبقائه سراً داخل أسوار قصره، لكن العطية كان قد فضح المسألة لأنها لا تمسه شخصياً بقدر ما تمس عائلته وقبيلته العطية بأسرها، ثم تحولت إلى قضية إنسانية لرجل هدرت حقوقه الإنسانية كاملة وتعرض للتعذيب والتنكيل مع عائلته لأنه طالب بحقوقهم الشرعية المسلوبة.

كانت عائلة العطية الموجودة في منطقة الريان أشتهرت بالثراء وتملك الأراضي والأملاك الواسعة. وخلال العام الذي قضاه فواز بالسعودية تعرضت عائلته للملاحقة واضطرت أغلب عائلة العطية إلى عدم المطالبة بأملاكهم وانقسموا قسمين، قسم تعرض للتهديد في حال فتح الموضوع مجدداً، وقسم فضل السكوت طواعية نظراً لتداخل النسب بين العائلتين. وحاولت بعض منظمات حقوق الإنسان الحصول على معلومات عن فواز لكنها أخفقت، ووجهت بياناً طالبت فيه حكام قطر بتبيان مصير فواز الذي يعتقد أنه محتجز في سجن سري.

واعتقلت السلطات القطرية نايف بن غانم العطية الذي يحمل الجنسية البريطانية وذلك على خلفية قضية فواز العطية. وسبب الإعتقال هو رفع قضية ضد رئيس الوزراء القطري أمام محكمة قطرية نيابة عن فواز العطية، الذي يحمل الجنسية البريطانية. وكان نايف العطية، وهو أحد أبناء عمومة فواز، قد اعتقل ثلاثة أشهر قبله للضغط على هذا الأخير لتسليم نفسه للسلطات القطرية. وقد تعرض نايف للتعذيب بما في ذلك الضرب والتعليق والتعذيب النفسي.

وفي مجال انتهاك حقوق الإنسان في قطر أشار الناشط القطري إلى أبرز المعتقلين هو سلطان خليفة الخليفي الذي شغل منصب الأمين العام لمنظمة الكرامة إلى غاية بداية سنة 2010، حيث انسحب منها ليؤسس بعد ذلك منظمة جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان، وبعد تفتيش بيت وسيارة الخليفي لمدة ساعتين اقتيد هذا الأخير إلى مكان مجهول من طرف منتسبي أمن الدولة.

الناشط في مجال حقوق الإنسان القطري سلطان الخليفي، والذي أدانت منظمات حقوق الإنسان استمرار احتجازه التعسفي وهو يعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في قطر، ويملك مدونة شخصية على شبكة الإنترنت بإسمه، لم يقدم للمحاكمة منذ إعتقاله، والخليفي ينشر مدونة ناقدة للأوضاع في الخليج وفي قطر تحديداً، حيث ينتقد بعض المظاهر الغربية عن المجتمع القطري مثل البارات والمراقص.

وأشار الناشط القطري إلى قضية نايف سالم محمد الحبابي الذي أعتقل في مبنى تابع للأمن القطري عام 2005 دون أن توجه له أي تهمة و دون أن يمثل أمام سلطة قضائية لتنظر في قانونية اعتقاله أو يسمح له بتوكيل محامي للدفاع عنه، على الرغم من أن المادة 36 من الدستور القطري تصون حرية المواطنين وتحرم اعتقالهم خارج الإطار القانوني وكذلك المادة التاسعة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يحرم الاعتقال التعسفي.

وأعتقل الشاعر محمد بن الذيب بسبب أربع أبيات شعرية. وهذا الشاعر معروف بمشاكساته للحكام في أشعاره، حسب وصف الناشط القطري. وكانت السلطات القطرية قد ألقت القبض على ابن الذيب بعد أن اتهمته جهات أمنية بالإساءة لرموز قطرية في إحدى قصائده، ووجهت له تهم عدة منها التحريض على قلب نظام الحكم، وتقويض المجتمع، وقد وضع في زنزانة إنفرادية. وتشابه حالة الشاعر أبن الذيب قضية الدكتور عبدالرحمن بن عمير آل جبر النعيمي الذي اعتقل تعسفياً بدون أي تهمة وتقديم للمحاكمة، لأنه أبدى رأيه فقط.

لكن ملف حقوق الإنسان في قطر، كما يؤكد الناشط القطري، لا ينحصر بالقطريين. فقد قامت قوات الأمن القطرية بإلقاء القبض على 12 مواطنا مصرياً واحتجازهم تعسفيا عقب مباراة كرة القدم ودية، وذلك على خلفية رفعهم للافتات تدين مذبحة بورسعيد، وقد عتمت معظم القنوات القطرية على كل تلك الأخبار.

وقال الناشط القطري “نسمع صرخات من أقارب لمعتقلين يطالبون بتنفيذ القانون، ولكن لا من مجيب.”