انتبهوا الى تلاعب الاعلام بالمفردات المضللة حول سورية ...بقلم الصحفي تيري ميسان

ومن خلال اعتماد هذا المنهج , تنسب وسائل الإعلام الغربية والخليجية مواقف كاذبة إلى الأمم المتحدة , مواقف ليست في الحقيقة هي تلك التي تتخذها. ويشير هنا الكاتب والصحفي تيري ميسان إلى بعض ما يجري من تلاعب بالمفردات .‏

جرت العادة لدى الصحافة الغربية والخليجية استخدام تعبير ( المجتمع الدولي) في إشارة إلى مجموعة من الدول التي تقودها الولايات المتحدة , في استهتار فاضح إلى الدول الأخرى من العالم. وعلى هذا النحو نقرأ في تلك الصحافة مثلاً أن « روسيا والصين تعارضان المجتمع الدولي « .‏

واشتملت الخطوة التالية في التضليل لازمة تكررها جميع وكالات الأنباء في أخبارها وهي أن « عمليات القمع تسببت في مقتل 10.000 شخص حسب مصادر من الأمم المتحدة « وعلى الرغم من ذلك , لم تقدم الأمم المتحدة هذه الأرقام مطلقاً . بل إن هذه الأرقام يقدمها بعض الخبراء الذين تستخدمهم المنظمة الأممية , مثل خبراء المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان على وجه الدقة . ولو أن الأمم المتحدة صادقت على تقاريرهم , لكان مجلس الأمن أعطى التفويض بالتدخل الدولي . والجدير ذكره أن الجمعية العامة ومعها مجلس الأمن هما المخولان بالتكلم باسم الأمم المتحدة .‏

والآن تحاول وسائل الإعلام الغربية والخليجية تحريف موقف روسيا من خلال اتهامها أنها تناقض نفسها . ووفق تلك الوسائل , اتهمت موسكو المعارضة السورية أنها المسؤولة عن مجازر الحولة , في حين أنها تبنت الإعلان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الذي يشير إلى مسؤولية الدولة السورية في تلك المجازر .‏

وواقع التنديد بمجازر الحولة لا يعني مطلقاً اتهام الحكومة السورية بأنها المسؤولة عنها . وفيما يتعلق بالحكومة السورية , فقد كانت هي الأولى التي أدانت هذه الأعمال الوحشية متهمة المجموعات المسلحة بارتكابها . وعلى الفور قامت مظاهرات ضد جرائم هذه المجموعات المسلحة في دمشق . وحتى هذه اللحظة دان الجميع هذه المجزرة ولم يتبناها أحد .‏

ولا يعني اعتبار الحكومة السورية هي المسؤولة عن المجزرة اتهاماً إليها بارتكابها . حيث ووفقاً لمبدأ الاستقلال والسيادة , تعتبر أي حكومة هي المسؤولة عن كل ما يجري فوق أراضيها . والتأكيد على هذه المسؤولية هو اعتراف في صلاحياتها للرد على الحدث . ويشير بيان مجلس الأمن تماماً إلى عكس ما سعت وسائل الإعلام إلى الإيهام فيه , حيث أكد أن من واجب الحكومة السورية التدخل من أجل حماية شعبها , وأن استخدام القوة مشروع .‏

وضمن هذا السياق فإن الطلب من الحكومة السورية عدم استخدام السلاح الثقيل في المناطق المأهولة بموجب القرارين رقم 2042 و 2043 لا يعني أن نحملها المسؤولية عن المجازر المرتكبة ضمن هذه المناطق ولا أن نمنعها من قمع جرائم المعارضة المسلحة . وإنما الطلب منها استخدام السلاح بطريقة متناسبة . ويتفهم مجلس الأمن نوعية الاضطرابات التي أخلت بالأمن العام في سورية ويعتبرها مشكلات أمنية وليست حرباً أهلية . ومن حينها تم الطلب من السلطات السورية إعادة فرض الأمن دون اللجوء إلى استخدام المدفعية , حتى وإن كان المسلحون يمتلكون أسلحة ثقيلة .‏

إن كافة ما يصدر عن مجلس الأمن الدولي يأتي نتيجة لتوافق القوى العظمى فيه . وينبغي وضع المفردات المستخدمة ضمن أضيق معانيها , وأي تفسير آخر غير معقول . إن مجلس الأمن الدولي لم يصادق على اتهامات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي تتهم الحكومة السورية بقتل 10,000 متظاهر سلمي خلال عام . كما ولم يتهم مجلس الأمن الحكومة السورية بارتكابها مجزرة الحولة . وروسيا لم تغير مواقفها.‏
ترجمة: دلال ابراهيم
موقع VOLTAIRENET