نص كلمة السيد حسن نصر الله عن القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية

نص كلمة السيد حسن نصر الله عن القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية



نصرالله: القرار الإتهامي خطوة في مسار طويل:
أطل الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، مساء اليوم عبر شاشة "المنار"، وتحدث عن القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لافتا في البداية إلى أنه تعذر عقد مؤتمر صحافي لضيق الوقت، فتم الإكتفاء بالحديث عبر شاشة "المنار" وقال: "إن هذا المؤتمر هو الجزء الثاني للمؤتمر الأول حول المحكمة الذي عقده في آب العام الماضي، مشيرا إلى أنه لن يعيد ما قاله سابقا لأن هناك موضوعات جديدة أمام الرأي العام، داعيا لمن يريد التدقيق للعودة الى المؤتمرات السابقة التي عقدها.
وقال: "إن سبب حديثي هو صدور قرار إتهامي بحق إخوة لهم تاريخ مشرف في المقاومة"، ووصف القرار الإتهامي بأنه خطوة في مسار طويل، مشيرا الى "ان ملامحه بدأت بعد إنتصار حرب تموز، في مقالة ظهرت في جريدة لوفيغارو الفرنسية، وذكرت أن القرار سيصدر ويتهم أفرادا من "حزب الله"، وأضاف "تم إظهار وشهر هذا السيف وهذا السلاح في وجه المقاومة وسببه نتائج حرب تموز". وتابع "بدأوا باتهام سوريا، ثم الضباط الأربعة، ثم اتهمونا"، مردفا "نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة، لأنها صادرة عن إرادة أميركية تريد تحقيقها مهما كانت الخسائر والأرباح، فكان ان دعونا الى تعطيل هذه الأمور، وعدم النيل من المقاومة وتعطيل فتنة في لبنان بين الشيعية والسنة"، ورأى ان لتوقيت القرار الإتهام "هدف خاص". وأعلن انه سيتحدث بثلاثة عناوين: مرحلة التحقيق والمحققين، والثاني هو المحكمة "التي يرأسها السيد كاسيزي، والذي يطالبنا البعض بقبول الإحتكام إليها"، وثالثا: الحديث إليكم والى جمهور 14 آذار".
نصرالله: لم يعتمدوا ضباطا محايدين بل من لهم تاريخ في الاستخبارات وفي العداء للمقاومة وبعد وثيقة أجهزة الكومبيوتر، انتقل نصرالله إلى الحديث عن العاملين في المحكمة ولجنة التحقيق، قائلا: "من أجل التحقيق كان يجب إعتماد ضباط محايدين، ولكن الضباط والخبراء أو المستشارين هم ضباط لهم خلفيات سلبية اتجاه المقاومة وعلى صلة بالمخابرات الأميركية، وأحدهم ضابط كبير في الـ "سي آي إي" عمل لخمسة عشر سنة على "حزب الله" وهو شريك في المسؤولية عن مجزرة بئر العبد عام 1984 واستهدفت السيد الراحل (محمد حسين فضل الله) "وأدت الى مقتل حوالي مئة شخص". ثم عرضت قناة "المنار" معلومات عن نجيب (نيك) كلداس المحقق وهو ضابط في الشرطة الأسترالية، ومرتبط بالمخابرات الأميركية، وعمل في العراق العام 2004 لحساب الأميركيين وبعده مايكل تايلور وهو بريطاني ومسؤول منذ 2010 عن التحقيق وهو رئيس سابق للمخابرات في الشرطة البريطانية ومتخصص في مكافحة "الإرهاب الإسلامي"، وداريل ماتديثر أميركي محقق في لجنة التحقيق الدولية، وهو ضابط سابق أميركي، ودريد بشراوي فهو مستشار قانوني في المحكمة يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وله مواقف سلبية تجاه "حزب الله" ولعب دورا سلبيا وله دور في شهود الزور، وروبرت بير ضابط في ال"سي آي إي" عمل في لبنان ورصد الشهيد عماد مغنية وقد وصل الى لبنان العام 1984، وفي العام 1985 حصل إنفجار بئر العبد مستهدفا السيد الراحل محمد حسين فضل الله، واستمر نشاطه في لبنان والمحيط ورصد "حزب الله".
نصرالله: لماذا نقلت لجنة التحقيق 97 جهاز كومبيوتر عن طريق الناقورة إلى إسرائيل؟
وتابع نصرالله، متحدثا عن مرحلة التحقيق، بالقول: "من اشكالاتنا الأساسية على هذا التحقيق انه اتخذ مساراً معينا حيث اتهم سوريا ثم الضباط ثم حزب الله"، وسأل: "لماذا لا يصار الى الحديث عن المسار الاسرائيلي وكنت قد ذكرت في مؤتمري الصحافي عن أمور كثيرة في هذا الشأن من عملاء إلى طائرة التجسس وما قدمناه من قرائن؟". ثم سأل المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار هل ابدى اهتماما بهذه القرائن؟، مردفاً: "كلا لم يحصل، بل اكتفوا بأخذ نسخة من المؤتمر".
وأعاد التذكير بالمؤتمر الصحافي الذي عقده النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي حول معنى الأدلة الظرفية، معتبراً "انه لو تم اعتمادها لطبقت على اسرائيل". وأضاف "لم يسألوا الإسرائيلي بأي شيء". وقال: "إن المحكمة أسست لهدف واضح، ومن آلياتها عدم التحقيق مع أي إسرائيلي". وتوجه الى "طلاب الحقيقة"، قائلا "قدمنا قرائن كافية للانطلاق بها في مسار ولكن التحقيق مُسَيَّس". وأردف "بدلا من التحقيق مع الإسرائيلي تعاونوا معه وهذا ما ذكره ميليس في حديثه لجريدة "لوفيغارو"، وكرر قوله حول التعاون بدل التحقيق مع الاسرائيلي. ثم انتقل إلى عرض وثائق، بادئاً بالإشارة إلى أنه بعد انطلاق عمل المحكمة تم نقل موظفي لجنة التحقيق الدولية والمحققين والتجهيزات من لبنان "ولم يبق للمحكمة سوى مكتب"، ليردف انهم غادروا عبر مطار بيروت "إلاَّ أجهزة الكمبيوتر وعددها 97 جهازاً فقد نقلت عن طريق الناقورة الى اسرائيل"، وعرض وثيقة تثبت ذلك. وسأل: "الى اين ذهبت هذه الاجهزة في اسرائيل خاصة وانها من الدول المتطورة جدا في مجال التكنولوجيا". ثم عرضت قناة المنار "نقل هذه الاجهزة بتاريخ 8/7/2009 عبر وثيقة اسرائيلية صادرة عن شعبة الضرائب وفيها محتويات المستوعب الذي ضم 97 جهاز كمبيوتر".
نصرالله: ليمان باع وثائق من التحقيقات:
وبعد حديث نصرالله عن الضباط، بثت محطة "المنار" مقابلة أجرتها قناة ابو ظبي مع روبرت بير حول ملاحقته للشهيد عماد مغنية، وصف خلالها مغنية بأنه قوي وحذر "وحاولت اختطافه ولم نتمكن"، معترفا بفشل المخابرات الاميركية بذلك. كما اعلنت "المنار" عن عمله الاستشاري في مكتب لجنة التحقيق الدولية لاستهداف "حزب الله". وعلق نصرالله على هذا الشريط بالقول: "هؤلاء بعضهم قاتل أو جاسوس وأغلبهم مرتبط بالمخابرات الأميركية"، سائلا: "هل هذا الطاقم مؤهل لقبول فرضية اسرائيل؟".
ثم انتقل إلى نقطة ثالثة وهي "عدم مهنية المحققين وارتباطهم وفسادهم"، متحدثا عن "غيرهارد ليمان الضابط المحقق في فترة ميليس حيث كانت فترة وجودهما في لبنان فترة ذهبية لهما"، متهما ليمان بأنه باع وثائق من التحقيقات"، ومبدياً استعداده إلى تقديم نسخة إلى بلمار من الوثائق التي باعها". وأبى التطرق إلى "الفساد الإخلاقي لميليس وليمان لأنني رجل دين". ثم بثت قناة "المنار" شريطاً عن ليمان وفيه أنه نائب ميليس في لجنة التحقيق وهو ضابط سابق في المخابرات الالمانية وحاول الدخول في صفقات مع اللواء جميل السيد وفي شهر كانون الثاني 2006 تقاضى مبلغا من المال لقاء وثائق تتعلق بالتحقيق الدولي.
وعلق نصرالله على صورة تظهر ليمان وهو يتناول مبلغا من المال، بالقول: "أنه مبسوط بأخذه المال". وكرر سؤاله حول دور ليمان.
نصرالله: لن تكون فتنة بين السنة والشيعة - هناك تسريب متعمد من لجنة التحقيق الدولية لتشويه صورة المقاومة والتوظيف السياسي لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة.
ثم تطرق نصرالله الى ملف شهود الزور، مذكرا بما بثته قناة "الجديد" في ال"حقيقة ليكس"، وقال "إن بلمار شخصيا عمل وتابع بنفسه ومن خلال عدد من المسؤولين، مهمة رفع المذكرة الحمراء لدى الانتربول الدولي وووقف ملاحقة زهير الصديق"، واعدا يكشف ذلك لاحقا.
وعن سرية التحقيق قال "انها يجب ان تكون من اهم الشروط، لكن ذلك لم يحصل، بل نشر معظمها في وسائل الاعلام، فماذا بقي فيها من مصداقية؟". وتابع "طالبنا بوقف التسريب ولم يحصل ذلك"، مردفا: "هناك تسريب متعمد من قبل لجنة التحقيق الدولية لتشويه صورة المقاومة وصولا الى اصدار الاتهام لحزب الله". واعتبر "ان ابشع التسريبات ما حصل قبل ايام، اذ ان وفد بلمار اجتمع مع ميرزا وتسربت الاسماء قبل ان يتبلغ بها"، معقبا "حتى في اللياقة هناك اصول تعتمد، بحيث صار الى نشر الأسماء كاملة بدلا من الأحرف الاولى". وبعدما تساءل "اين هي سرية التحقيق؟"، لفت إلى "ان هذا يؤدي الى الطعن بالتحقيق". وتحدث عن "التوظيف السياسي لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة".
وعن عدم ورود بعض الاسماء التي كانت قد وردت في "دير شبيغل" والتلفزيون الكندي، قال "ان بلمار اعلن انه سيصدر لاحقا اسماء اخرى". وذكر نماذج عن "التوظيف السياسي بدءا من الانتخابات النيابية الى تحريك اصدار الاتهام مرارا قبل صدوره في لحظة اعداد البيان الوزاري"، معتبرا "ان ذلك بسبب رهانهم على اسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأي ثمن".
وعن مرحلة المحكمة قال: "لا نريد النقاش حول شرعية هذه المحكمة وكيفية تشكيلها واستهدافاتها" مشددا على "القوانين التي تعمل بها المحكمة لجهة تسهيل اصدار التهم"، ومشيرا الى "عدم انصاف الضباط الاربعة ومنهم عدم حصول اللواء السيد على ابسط حقوقه في كشف التهمة التي ادخل الى السجن بسببها".
وتناول خلال حديثه رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي كاشفا عن "شخصيته وهو صديق عظيم لاسرائيل حسب شهادة صديقه في مؤتمر مرسيليا". ثم بثت محطة "المنار" شريطا عنه وفيه "انه ايطالي وانه يحضر عادة مؤتمر مرسيليا"، ناقلة عن صديقه القانوني الأميركي جورج فيلتشر عندما تحدث في مؤتمر مرسيليا، وقال عن كاسيزي انه "أحد الأبطال العظماء ولم يتمكن اليوم من حضور هذا المؤتمر وهو صديق كبير لاسرائيل". ليعقب نصرالله على ذلك ساخرا من "مطالبة البعض لنا بالاحتكام الى كاسيزي صديق اسرائيل". وقال "تصوروا ان الذي نريد ان نحتكم اليه مسبقا هو من يعتبر المقاومة ارهابية". وهنا عرضت "المنار" رسالة لكاسيزي بتاريخ 21 نيسان 2006 بخط يده موجهة إلى اسرائيل بشأن وزير الامن السابق فيها آفي دختر، وفيها يبدي حرصه على اسرائيل "وديموقراطيتها مقابل استبداد الدول المحيطة بها، وعن لجوء أهل غزة الى الارهاب". وندد بكل جرائم اسرائيل ضد حقوق الانسان الفلسطيني طيلة 60 عاما، وكيف "ان كاسيزي يحترم اسرائيل".
ثم تطرق إلى القرار الظني الصادر مؤخرا، وقال "بمواجهة هذا الوضع أقول للناس ان كل ما تسمعونه وما يحكى اليوم وخاصة من الاسرائيلي، أقول للناس لن تكون فتنة بين السنة والشيعة، واكرر ذلك اليوم، وعلى أهلنا وشعبنا من كل الاتجاهات ان يكونوا مرتاحين"، مشيدا "بالحكومة الموثوقة الجاهزة للتعاطي ليس بروح الثأر والكيدية ضد المقاومة".
وكرر طمأنته للناس "بأن فتنة لن تحصل لان كل الجهات الصادقة والحريصة على لبنان متفقة على التعاطي بالطرق التي تمنع تحقيق اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجددا".
وخاطب قوى 14 آذار قائلا: "انتم تعتبرون انفسكم معارضة لحكومة ميقاتي، وانا اعرف انكم ستستفيدون من هذا القرار الاتهامي ومن المساندة الدولية لكم "فصحتين على قلبكم"، ناصحا اياهم "الا يحملوا حكومة الميقاتي.
نصر الله: يجب أن نصبر على أي استفزاز - نرفض هذه المحكمة لأنها عدوان علينا وعلى مقاومينا ولن نسمح لها بالنيل من كرامتنا او بجر لبنان الى اي فتنة - المظلوم معنا هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وتابع نصرالله سائلا 14 آذار: "لو لم يكن اليوم هناك حكومة يرأسها ميقاتي بل سعد الحريري أو السنيورة ومن لون واحد فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص؟ أو تنفذ مذكرات التوقيف من بيلمار؟" مردفا: "أقل من ذلك لا تستطيع ان تفعل، ولا يمكنها ذلك، ولذلك اتركوا الموضوع ياخذ مجرياته الطبيعية، ولا بثلاثين يوما ولا ثلاثين سنة ولا ثلاثماية سنة يمكنهم إيقاف أحد".
أضاف: "بعد 30 يوما يأتي كاسيزي ليقول تفضلوا على المحاكمة الغيابية، وأقول إن لذلك لعبة سياسية، فلا تحملوا لبنان ما أنتم تعلمون ان الحكومة عاجزة عنه وأنتم عاجزن أيضا". ثم أردف بالقول: "لا تطلبوا من ميقاتي ما تخلى عنه سعد الحريري"، واعدا بتقديم نسخة مطبوعة "أعطاني إياها دولة الرئيس القطري ووزير خارجية تركيا، وفيها موافقة سعد الحريري على أمور معينة"، وكشف "رفض حزب الله، لحسابات وطنية، لتلك الوثيقة التي كان وافق عليها القطري والتركي والسوري والفرنسي والسعودي، وقيل لنا ان كلينتون كانت ستوقع عليها". واستغرب وصف البعض للقرار الاتهامي بأنه فرصة تاريخية.
وخاطب جمهور المقاومة ومحبيها، قائلا: "لا تقلقوا، هذه جزء من الحرب التي نخوضها سويا منذ إحتلال الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرضنا". وأضاف: "إنها جزء من الحرب النفسية ضد آمالنا وخيارنا، وهي جزء من حرب قصف البيوت وارتكاب المجازر، ولذلك هذا ليس مفاجئا لنا". وأكد "ان خيار المقاومة لتحرير فلسطين يعني الدخول في مواجهة قوى دولية تساند اسرائيل". وكرر القول: لن ينالوا منا ومنكم ولا من ارادتنا وارادتكم. نحن عازمون على الاستمرار في طريق المقاومة هذه المقاومة التي استطاعت تغيير اسس النظرية الامنية الاسرائيلية". وشدد على مواجهة ذلك بـ"كل صلابة وشجاعة".
وتابع قائلا لهم: "هناك من سيحاول استفزازكم لأن بعض السياسيين في لبنان يريدون الفتنة، وبخجل أقول لأنني لا أحب هذه التوصيفات: هناك بعض مسيحيي آذار يحلمون بالفتنة، فلا تصغوا للكلام الاستفزازي وللكلام "اللي بلا طعمة" ويجب ان نصبر على اي استفزاز وان كان الاستفزاز الاكبر حصل بحق هؤلاء المقاومين الشرفاء".
وقال: "المحكمة أنشئت لهدف سياسي محدد مسبقا، وهي غير مهنية والقرار الاتهامي الصادر خطوة في هذا المسار وما سينتج عنها هو محكمة أميركية - اسرائيلية"، معلنا رفضها "لأنها عدوان علينا وعلى مقاومينا ولن نسمح لها بالنيل من كرامتنا أو بجر لبنان الى أي فتنة".
وتابع قائلا: "المظلوم معنا هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مردفا "اذا احتكمنا الى العقل نستطيع ان نعبر بلبنان من حلم اسرائيل القائم على القتل".
وختم بالقول: "هذه المقاومة، قبل وبعد المحكمة وكاسيزي وميليس وكل من يشد على مشدهم هي بأحسن حال فلا تخافوا ولا تقلقوا عليها".
نص الكلمة:
الداعي للخطاب معكم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق اخوة مقاومين لهم تاريخاً مشرفاً في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي للبنان، هذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل في حرب تموز حيث بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة خرجت "لو فيغارو" بمقال تتحدث فيه أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري، هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب.
طبيعة الحدث كان يفترض مؤتمرا صحفياً ولكن ضيق الوقت والحاجة لبعض الإجراءات والجوانب الفنية حالت دون ذلك، حديثي إليكم بديل عن المؤتمر الصحافي، وسوف يتم عرض أثناء كلامي بعض مقاطع الفيديو كشواهد كما حصل في المؤتمر الصحفي السابق واعتبرنا أن ذلك هو الجزء الأول، وهذا نعتبره الجزء الثاني المتمم لذلك المؤتمر الصحفي، وفيما سأعرضه في هذا الموضوع لن أعيد ما ذكرته سابقاً.
شرحنا أيضاً في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الإنتهاء من اتهام سوريا والإنتهاء من اتهام الضباط، ذكرنا مجموعة أهداف وقلنا في ما تعاونا عليه نحن وقوى سياسية أن نتعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها أنه يجب تعطيل هذه الأهداف.
أخطر هدف للمحكمة هو هدف احداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية - شيعية في لبنان، لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص سنعرضه لاحقا.
سنتحدث عن التحقيق والمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها:
المرحلة الأولى: لجنة التحقيق.
والمرحلة الثانية: بعد تعيين بلمار حين أصبح التحقيق من مهامه، العنوان الثاني هو المحكمة التي يرأسها كاسيزي والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم إليها أو يطالبون المتهمين ظلما أن يقبلوا بالإحتكام إليها، ثالثا: الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة.
أولاً: حول التحقيق، من المعروف أن على التحقيق الوصول إلى الحقيق، من إشكالاتنا الأساسية أنه أخذ مساراً واحداً: أولا سوريا والضباط ومن ثم مسار حزب الله أو كوادر من الحزب، خلال العام الماضي قلنا أن هنالك مسارا آخراً وهو الفرضية الإسرائيلية فلماذا لا يتم العمل عليها... هل اهتم بلمار أو مكتب المدعي العام أبداً لهذه الفرضية بل طلبوا نسخة من قرائن حول هذا الموضوع وقالوا أنها غير كافية، مع العلم أن هنالك "الأدلة الظرفية" يحاول بلمار الإستناد إليه، هذه الأدلة الظرفية لو طبقناها على فقط ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية في توجيه الإتهام لإسرائيل وقد راجعنا قضاة على المستوى الدولي، ولكن لم يهتم بلمار أو احد في المحكمة بالقرائن، لم يسأل الإسرائيليين شيئاً وهذا منطقي وطبيعي لأن المحكمة أسست لهدف سياسي واضح وليس مسموحا التحقيق مع اسرائيلي أو إسرائيليين.
ثانياً: التحقيق مُسَيَّس والمحكمة مُسَيَّسة ولذلك لم يأخذوا القرائن بعين الإعتبار، وبدل التحقيق مع الإسرائيلي أخذوا منه معلومات وهذا ما يعترف به ميليس شخصيا في جواب لصحيفة "لو فيغارو" عام 2005، تصوروا إسرائيل التي يجب أن تكون متهمة هي جهة تمد التحقيق بمعلومات، وليبرمان في مؤتمر صحفي مع فراتيني يقول: التعاون مع المحكمة هو تعاون مفتوحا وجرى باخلاص.
ثالثاً: لديَّ سؤال في سياق التحقيق: يدرك الناس أنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاماً، كانت بيروت عنوانا للجنة التحقيق، بعد إلغاء لجنة التحقيق نقلوا عددا كبيرا من الموظفين والتجهيزات وأخرجوها من لبنان، الكل غادر إلا الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق 97 كومبيوتر، الغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى إسرائيل وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت، فلماذا يتم نقلها عبر اسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت، وماذا حصل بهذه الكومبيوترات في إسرائيل وكلنا يعلم أن إسرائيل متطورة جدا على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات.
رابعاً: في ما يتعلق بالتحقيق أيضاً، إذا التحقيق منصفا ونزيها يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى ليس لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في الـ"سي آي آي" متهم أنه يعمل على "حزب الله" وعماد مغنية وشريك في مسؤولية الـ"سي آي آي" عن مجزرة بئر حسن وأدت إلى استشهاد العشرات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة. إذاً، إن الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس: بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلبي وأغلبهم مرتبط بأجهزة الإستخبارات، هل هذا الطاقم يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو مؤهل للعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الحريري؟
خامساً، نضيف فساد المحققين، نحن أمام لجنة تحقيق سنقدم الليلة نموذجا وهو غيرهارد ليمان وكان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة ميليس معروف وليس بحاجة للتحدث عنه، ليمان يبيع وثائق واعترافات وشهادات مقابل الأموال، إذا بالأموال يخون أمانة الشهود وبعضهم رجالا كبارا في السياسة، ولا مشكلة في تقديم نسخة عن الوثائق التي باعها، إذا يخون الأمانة ماذا يصنع بالحقائق وبالتحقيق؟ أما في ما يتعلق بالفساد الأخلاقي فحدث بلا حرج... هل تحرك أحد للتحقيق بمسألة الفساد هذه وكنا قد أعلنا ذلك سابقا؟
سادساً: تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، السيد بلمار شخصياً، نحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك اليوم، عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر.
سابعاً: سرية التحقيق، من أهم شروط أي تحقيق هو السرية، كل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيئاً من السرية، كله في الصحف منذ سنوات، ماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟ هذا لما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانياً الإختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها وصول إلى بعض المعلومات أيضاً، وثالثاً هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة... أبشع مظاهر التسريب هو ما حصل من أيام، بلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني، وهم في الإجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول أن الأسماء سرية... حتى في اللياقات في لبنان "ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف" تكتل الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟
النقطة الأخيرة بعنوان التحقيق والمحققين، التوظيف السياسي للقرار الإتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة... ونسيت أن أقول أن الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماما لما ورد في دير شبيغل والتلفزيون الكندي... دير شبيغل نشرت الأسماء في الـ2009 أيام الإنتخابات النيابية في لبنان حين أنفقت بعض الجهات 3 مليارات دولار، وجزء من المعركة الإنتخابية كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا للإستشارات النيابية، حركوا القرار الإتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ 13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي، ومنذ يومين، بعد انتهاء البيان الوزاري، بين القرار الوزاري والثقة، أصدروا القرار، انتظروا لأنهم كانوا يراهنون على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، فقالوا: "لنلحق حالنا قبل الثقة" لأن المطلوب إسقاط حكومة ميقاتي بأي ثمن، أتى القرار الإتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، هذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصحلة السلطة.
في ما يتعلق بالمحكمة، البعض يقول فليسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم، أولاً، هذه المحكمة، ولا نريد إعادة النقاش حول دستوريتها وكيفية تشكيلها...، ثانياً، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها، ثالثاً، عدم توفر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة، اللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة حتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق انسان برئي سجن لمدة 4 سنوات، رابعاً، رئيس المحكمة هو كاسيزي، من هو كاسيزي؟
سنرى تقريرين: المقطع الأول السيد أنطونيو كاسيزي هو صديق عظيم لإسرائيل بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار الذي أدلى بها بمؤتمر...
المطلوب منا أن نحتكم لصديق كبير لإسرائيل... وهو المطلوب منه تحقيق العدالة، صديق عظيم لإسرائيل ويعتبر المقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة إرهابية، تصوروا أن الذي يريد أن نحتكم إليه مسبقا يعتبر المقاومين إرهابيين، ونريد منه تحقيق العدالة.
هنالك نص بيان وقّعه بخط يده ينصح فيها الإسرائيليين في ما يتعلق بأحداث غزة، سنراه في التقرير.
هل يمكن لمحكمة بهذا التاريخ والسيرة وبهذا الرئيس أن تحقق عدالة؟
تصوروا أن إسرائيل في رأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يسودها القانون وحقوق الإنسان، وما جرى على الفلسطينيين خلال 60 عاماً وما يقارب 11 ألف معتقل فلسطيني هذا كله حقوق إنسان، المجازر الإسرائيلية في لبنان لا مشكلة فيها بنظر كاسيزي لأن إسرائيل تشن حربا على الإرهاب.
بالنسبة للوضع الحالي، هنالك قرار ظني اتهامي صدر بحق عدد من المقاومين، وكما قلت بعضهم له تاريخ طويل بمقاومة الإحتلال، بمواجهة هذا الوضع، لدي كلام للناس ولـ 14 آذار ولجمهور المقاومة، للناس أقول لهم، ما تسمعوه وما يتحدث به الإسرائيلي بشكل خاص، يأملون بحرب أهلية ولكن ان شاء الله لن تكون هنالك فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة، وقلت ذلك منذ سنة، من استهدافات التحقيق اشعال فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة، وأقول لكم بعد صدور ما يسمى بالقرار الإتهامي لن تكون فتنة ولا حرب أهلية في لبنان، وعلى شعبنا وأهلنا وكل الإتجاهات أن يرتاحوا ويثقوا، ومن جملة العناصر المهمة لوئد أي فتنة هو وجود حكومة مسؤولة وموثوقة وجاهزة للتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم وليس بروح ثأر، ولم تكن جزءا من الحرب على المقاومة في السنوات الأخيرة، كل الجهات الصادقة والحريصة على الوضع في لبنان حريصة على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بوسائل قضائية وقانونية على اختلاف مواقفنا من الحدث، المفترض المحافظة على البلد ومنع تحقيق أحد أهداف اغتيال الحريري والتحقيق والقرار الظني والمحكمة. وأقول لـ 14 آذار، أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة وهذا حقكم، وأعرف أنكم ستستفيدون من القرار الإتهامي وهذا حقكم واللعبة الدولية دائماً كانت إلى جانبكم فصحتين على قلبكم"، ولكن لدي نصيحتين أو فكرتين: أولاً، لا تحملوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحملوها وما لم تكن حكومة الحريري أن تحمله، فلو لم تكن اليوم الحكومة برئاسة ميقاتي وكانت حكومة منكم من لون واحد فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص أو أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلغة من بلمار، ولذلك لا تحملوا البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة متطرفيكم لما كانت تمكنت من ذلك، نحن نعمل على قاعدة عدم إحراج الحكومة، لا في سنة ولا سنتين ولا بستين أو 600 سنة يمكنهم أن يعتقلوا أو يوقفوا، بعد 30 يوم ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر، ويبقى أن "يشتغلوا فينا" كلبنانيين لبعض الأعوام، قد تنتهي المحكمة بـ3 أشهر أو 6 أو 30 سنة الله أعلم.
الإقتراح أو النصيحة الثاني لـ 14 آذار لا تطلبوا من الرئيس ميقاتي ولا من حكومته ما قبل الحريري أن يتخلى عنه مقابل البقاء في السلطة، إذا أرادوا أمنحهم نسخة عن المذكرة المطبوعة عن تركيا وقطر وكان الحريري موافق على كل شيء فيها، من باب اللياقة لم أخرجها إلى الإعلام، فاقبلوا من ميقاتي ما قبل به الحريري ولا تحملوا الرجل وحكومته ما قبل غيره أن يتخلى عنه، وفي تلك الأيام لو قبلنا الحريري رئيسا للحكومة لكانت الوثيقة وقعت من قبل التركي والسوري والسعودي والفرنسي والقطري وكلينتون ستباركها، ولكن لم نقبل بذلك لإعتبارات وطنية، فالحكومة التي يرأسها الحريري لا تستطيع العبور بالبلد إلى برّ الأمان، لو قبلنا كان كل ما ورد فيها صار رسمياً.
هم قالوا منذ سنة: حتى لو صدرت مذكرات توقيف لدينا عقل وسنرى الأدلة، وإذا الأدلة غير صحيحة أو تثير الشكوك فلن نوافق عليه، الدليل ما زال عند مدعي عام التمييز، لماذا يعتبرون الآن أن اليوم تاريخياً وأصبحنا على مقربة من العدالة.
أقول لجمهور المقاومة: لا تقلقوا، هذا جزء من الحرب التي نخوضها سويا منذ قيام هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين والإعتداء على لبنان منذ بدء هذا الكيان، فلبنانيون كثر رفعوا لواء هذه المقاومة وقاتلوا واحتضنوا المقاومة الفلسطينية... هذه جزء من حرب الثقة والمصداقية والنفسية... وهذه جزء من الحرب التي تكمل قصف البيوت وقتل النساء والأطفال وارتكاب المجازر واعتقال الأسرى، وبالتالي بالنسبة لنا هذا ليس مفاجئا ولا مؤثرا لأننا تحضرنا لهذه الحرب منذ 1982، كنا نعرف أن سلوك درب المقاومة لتحرير لبنان أنك تدخل بمواجهة المشروغ الصهيوني.
السيد نصرالله: عازمون على مواصلة الطريق الذي استطعنا به حماية بلدنا، وأن نغير فيه النظرية الأمنية الإسرائيلية التي كانت ثابتة منذ تأسيس الكيان من زمن بن غوريون، المقاومة في لبنان غيّرت أسس هذا الكيان، وبالتالي ما من مشكلة فسنواجه الأمر بوضوح وشجاعة وثقة، هنالك من سيحاول إستفزازكم، بعض الناس في لبنان تريد فتنة خصوصا بين الشيعة والسنة، بالحد الأدنى بعض مسيحيي 14 آذار يحلمون بشيء من هذا النوع، قد تصدر استفزازات من هنا ومن هناك، لا تصغوا إلى كل هذه الأقاويل والإستفزازات، يريدون أن نذهب إلى حرب شارع ونحن حفاظاً على الأمن يجب أن نصبر على كل استفزاز.
في الختام، هذا التحقيق والمحكمة أنشئت لخدمة هدف واضح، مسار التحقيق يسير بخدمة هذا الهدف، المحكمة وقوانينها ورئيسها تم اختيارهم لخدمة الهدف، القرار الإتهامي هو خطوة في هذا المسار، ما ينتج عن المحكمة هو أميريكي اسرائيلي، نرفضها ونرفض ما يصدر عنها من أحكام باطلة ونعتبرها ظلما لشرفاء الأمة ولن نسمح لها بإضعافنا ولا بالنيل من كرامتنا ولن نسمح لها أن تجرنا إلى الفتنة او إلى حرب أهلية، المظلوم معنا هو العدالة والحقيقة ورفيق الحريري.
إذا احتكمنا للعقل وتصرفنا بحكمة يمكن العبور بلبنان من هذا الحدث الذي كان ينتظره الإسرائيليون منذ سنوات لأنهم دولة لا تعيش إلا على دماء الآخرين هذه المقاومة قبل القرار الظني وبعده وقبل المحاكم وبعدها وقبل كاسيزي وبلمار وكل ما يشد على مشدهم، هذه المقاومة راسخة عندما ذهبت إلى الميدان لم يكن أحد معها، لا تخافوا عليها.