في ختام مؤتمر أحزاب وقوى التغيير الديمقراطي السلمي المعارض: إطلاق حوار وطني.. سلاح الجيش العربي السوري السلاح الشرعي الوحيد

في ختام مؤتمر أحزاب وقوى التغيير الديمقراطي السلمي المعارض: إطلاق حوار وطني.. سلاح الجيش العربي السوري السلاح الشرعي الوحيد

دام برس

أوصى البيان الختامي الصادر عن مؤتمر أحزاب وقوى التغيير الديمقراطي السلمي المعارض بضرورة العمل مرة أخرى على اطلاق دعوة إلى مؤتمر معارضة موحد أيضا دون إقصاءٍ لأي طرف.وأشار البيان إلى أنه سيجري العمل على ذلك قريبا قبل اطلاق الدعوة إلى طاولة حوار وطني شامل تدعى إليها كل أطراف الأزمة الوطنية وفعاليات مجتمعية وشعبية من كل الأطياف دون عزل أو إقصاء لأي طرف سيحدد زمانها ومكانها قريبا وفي حال قيام أي دعوة مماثلة من أي طرف سواء أكانت السلطة أم أي طرف معارض سنلتحق بها دون شروط مسبقة.

وأكد البيان أنه صدر عن المؤتمر مجموعة وثائق وقرارات هي وثيقة خارطة الطريق وتمثل وجهة نظر المؤتمرين على طاولة الحوار الشامل في الخروج الآمن من الأزمة والتغيير الديمقراطي السلمي الشامل.

ولفت البيان إلى تشكيل لجان متابعة لنتائج أعمال المؤتمر وتوجيه عدد من الرسائل إلى مجلس الأمن ومكتب موفد الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي وروسيا والصين ومفوضية الإتحاد الأوروبي وعدد من منظمات حقوق الإنسان.

وأشار فاتح جاموس رئيس تيار طريق التغيير السلمي في كلمة له بختام أعمال المؤتمر الى مجمل الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذا المؤتمر وخاصة ما يتعلق بوثائق المؤتمر وقراراته ما يعني تعزيز طريق التغيير كاستراتيجية ووسائل خروج آمنة من الأزمة الوطنية الشاملة ووضع أسس التغيير الديمقراطي السلمي وصولا إلى المصالحة الوطنية مؤكدا أن هذا يشكل طموحات ومصالح وتوجهات كتلة شعبية واسعة لم تستقطب لأي من طرفي العنف ويقع على رأسها أكبر الأذى والتكاليف وترغب جديا بوقف الدم والعنف والآثار الكارثية للأزمة.

وقال جاموس:" على هذا الطريق سنعمل سوية ونأمل من أطراف المعارضة الأخرى وأطراف الأزمة الوطنية التفكير العقلاني والشجاع والمضي إلى طاولة الحوار الشامل".

وفي تصريح أكد جاموس:" بينما كان المؤتمر يتابع جلساته دخلت مجموعة إلى القاعة لأنها تعرف أنها قاعة يمكن لأي مواطن سوري دخولها والتعبير عن رأيه فيها وعرفنا أن المجموعة كانت قد حملت السلاح تصورا منها أنه طريق التغيير في سورية وسمعنا منهم خطابا جديدا يفيد بأن السلاح ليس طريق خلاص سورية بل الحوار والعمل السلمي الآمن".

وقال الضابط المنشق المقدم المهندس خالد عبد الرحمن الزامل الذي تراجع عن حمل السلاح في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر " انني قمت بدور نائب رئيس المجلس العسكري في المنطقة الجنوبية فيما يسمى(الجيش الحر) وكان اسمي الحركي العقيد أبو الوليد ومعي عدد من الضباط الآخرين منهم الملازم أول ملهم محمود الشنتوت والملازم أول محمود علي موسى وعدد من صف الضباط منهم الرقيب المجند علاء قزموز إضافة إلى عدد من العسكريين".

20120927-000159.jpg

وأضاف الزامل:" بعد أن نتوجه بأحر التعازي والمواساة إلى أهالي الشهداء من مدنيين وعسكريين وبأصدق الدعوات للجرحى بالشفاء العاجل أعلن أمامكم أنني وباقي رفاقي الموافقين على ما أقول وبعد تركنا قطعنا العسكرية وفرارنا والعمل مع المجموعات المسلحة اكتشفنا أن حل الأزمة في سورية ليس بحمل السلاح من السوري ضد أخيه السوري وأن السلاح نحمله فقط لنصرة إخواننا في فلسطين في مواجهة أعداء البشرية واللاإنسانية وليس لمواجهة الاخوة بين بعضهم".

وأشار الزامل إلى أنه ورفاقه بدؤوا يفكرون بما آل إليه حال الوطن وإن رفع المعاناة عن الأمة يتطلب عمل وجهد كل المؤمنين الواعين المخلصين المضحين وهذا ما يجب السعي إليه بحق موضحا أنهم قرروا العودة عما أقدموا عليه والتعاون مع وزارة المصالحة الوطنية لتسوية أوضاعهم ووضع انفسهم من جديد تحت تصرف قيادة الجيش.

وقال:" إن الحل في سورية لا يكون باستخدام السلاح ولا بالعنف ولا بالتخريب والتفجير وقتل النفوس البريئة بل بالعودة عن الخطأ وخير الخطائين التوابون والعودة إلى حضن الوطن فكلنا سوريون وكلنا ابناء هذا الوطن ونرفض الثورة التي تبدا بالدم وتحلل قتل الأبرياء".

وأضاف: " إنها الخطوة الأولى لدعوة جميع رفاق السلاح للعودة إلى حضن الوطن ومؤسستهم العسكرية والطريق مفتوح فالحل في سورية اولا وأخيرا هو بالعمل السياسي والحوار الوطني والاتفاق على ما تحتاجه سورية ويحتاجه الشعب السوري وبالإصلاح وليس بالتدمير وبالبناء وليس بالتخريب سنبدأ جميعا طريقا جديدة في مسيرة سورية التي نريد ويريد الشعب سورية لكل السوريين ونضع كل جهودنا تحت تصرفكم من أجل انجاح مشروعكم وكيلا يبقى في النهاية إلا سلاح شرعي وحيد هو سلاح الجيش العربي السوري وكي تسقط كل أنواع السلاح الأخرى".

بدوره قال ياسر العبد مؤسس وقائد سابق لعدة مجموعات مسلحة في حلب:" أقدم أحر التعازي والمواساة لأهالي الشهداء وأصدق الدعوات للجرحى بالشفاء العاجل وأقول للجميع وخاصة من حمل السلاح منهم مهلا وفكروا بعقولكم التي منحكم إياها الله عزوجل فكروا مليا واعلموا أن حمل السلاح ليس إلا اقتصادا للفكر والحرية معا" مضيفا:" إن الثورات تحترم حرية الرأي وكرامة وهوية ومعتقدات وممتلكات الآخرين وأناشد كل الضمائر الحية من موالين ومعارضين ومن هم على الحياد ومن لا يعرف من هي الاسرة السورية.. إن سورية هي بيتنا وعرضنا ولقد أرادوا إحراقها والمستهدف أولا واخيرا هو ديننا وامتنا وعرضنا".

وقال العبد:" لقد عرفت كل ذلك لذلك تخليت عن السلاح طواعية وبإرادتي لأكون انسانا محبا وساعيا للخير ومحبا للإنسانية والحياة".

ولفت العبد إلى أنه كان لوزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بدعوته لإلقاء السلاح الأثر الأكبر في تحولي ومن اقتنع بالفكرة من إخواني بالعمل الشعبي المفيد للبلد والشعب وأتمنى من الله أن يزيح هذه الغمة عن البلاد وان يعيد الأمن والامان إلى ربوع سورية الحبيبة وقال:" إن حضوري إلى هذا المؤتمر هو تأييدي لجهودكم بالوصول إلى حل للأزمة في سورية واعتبر نفسي ومن معي في فريق العمل الذي ستشكلونه".

وناقش المشاركون في المؤتمر خلال جلسة(سبل الخروج الآمن من الازمة التي تمر بها سورية وآليات التغيير الديمقراطي السلمي) مجموعة تصورات أساسية لخارطة طريق اتفق عليها المشاركون باعتبارها مجموعة مراحل وخطوات تمهيدية وحوارية توافقية بين أطراف وقوى وفعاليات الأزمة وصيغة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وتطرق المشاركون إلى الخطوات الواجب اتباعها من الحكومة السورية للخروج الآمن من الأزمة وأبرزها وقف العنف وملف المعتقلين وشهداء الوطن والمفقودين والمخطوفين والملفات الإغاثية غضافة إلى إجراء محاسبة جادة وعلنية لقوى الفساد وإشراك المعارضة السياسية والشعبية بملفات حساسة ومعقدة كالاعتقال والتعويضات.

وأشاروا إلى ضرورة أن ترفع المعارضة المسلحة الحواجز عن الطرق العامة وتسلمها للجيش العربي السوري وتتوقف عن أي خطاب سياسي وتحريضي متعلق بالتدخل الخارجي وإطلاق بيان وخطاب سياسي يدعو إلى القبول بطاولة الحوار وإطلاق فكرة للهدنة ووقف العنف.

وبحثوا الخطوات الخاصة بقوى المعارضة السورية والمتمثلة بالدعوة لمؤتمر معارضة موحد والحوار دون شروط بين بعضها البعض ومع النظام.

ورأى المشاركون في خطة الطريق المقترحة ضرورة الالتزام بعدد من المبادئ من الأطراف كافة كوقف أي حديث عن تدمير الدولة ومؤسساتها الرئيسية ورفض كل أمر يتعلق بالتدخل الخارجي والعمل على وقف العقوبات والحصارات التي تضر بالشعب السوري إضافة إلى العمل على تعزيز دور الدولة ودور الجيش المركزي داخليا والتأكيد على أن السلاح الشرعي والوحيد هو سلاح الجيش العربي السوري.

وأوضحت عهد شريفة رئيس ملتقى الأسرة السورية عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي أن الشعب السوري هو مصدر السيادة الشرعية ويجب العمل على بناء سورية المتجددة المبنية على التعددية الحزبية وسيادة القانون والمساواة والعدالة والمواطنة والحقوق والواجبات لجميع أبنائها لافتة إلى أهمية العمل لحماية التنوع المجتمعي وخصوصيات كل اطياف المجتمع واحترام الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية لجميع المواطنين.

وأكدت شريفة ضرورة صون وحدة وسيادة سورية أرضا وشعبا ورفض التدخل الخارجي بكل أبعاده ورفض الإرهاب والطائفية والعمل لبناء مجتمع مدني قائم على التعددية السياسية والحياة الديمقراطية موضحة ان الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الضامنة للسيادة الشعبية والكرامة والحريات العامة ومبادىء الدستور.

ولفتت إلى اهمية اعتماد نموذج اقتصادي وطني لتحقيق اعلى معدلات النمو وتوظيفه لصالح العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين وإيجاد فرص عمل للشباب والاهتمام بهم وتفعيل دور المرأة وإعطائها حقوقها وحماية الحريات العامة بما فيها حرية الإعلام وتشكيل جمعيات أهلية تلتزم بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية وإزالة جميع أشكال الفقر ومكافحة البطالة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

ودعت شريفة إلى إيقاف القتل والعنف والإرهاب والتخريب والفوضى واعتماد الحل السلمي على اساس الحوار الوطني الشامل والسعي لإقرار دستور جديد على أساس النظام الديمقراطي التعددي الانتخابي بما يضمن تمثيل جميع اطياف المجتمع السوري في السلطة التشريعية.

مؤتمر أحزاب وقوى التغيير الديمقراطي السلمي المعارض: التاريخ لن يرحم من يستدعي التدخل الخارجي

وكان المؤتمر بدأ أعماله أمس في دمشق بمشاركة نحو 35 حزبا وهيئة وتيارا.

ودعا عادل نعيسة الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في افتتاح المؤتمر إلى حوار وطني شامل لا يبعد أحدا عن الطاولة معتبرا أنه لا بد في النهاية أن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات.

وقال نعيسة: يجب علينا أن نحضر نحن السوريين طاولة المفاوضات ونبرمجها ونضع أهدافها ونرجو من أصدقائنا وحلفائنا في العالم دورا كبيرا في هذا المجال وذلك إما في خفض صوت القنابل والمدافع والصواريخ أو اسكاتها كي تصل الكلمة وليس الطلقة إلى الأذن والقلب.

وأضاف: "لقد بدأنا نتحدث عن المخرج إيمانا منا أنه لا مجال لكسر العظم في هذا البلد ولن يكون هناك في النهاية في حساباتنا منتصر إلا الوطن.. وما دام الأمر كذلك وسنصل إليه يوما فان من واجبنا أن نختصر الزمن ونمد طاولة الحوار".

وأضاف نعيسة "لقد تحركنا في هذا الفهم ولكن القوى اللاعبة في المنطقة وعبر القطر فوتت علينا الفرصة ولكن هذه الفرصة لن تنتهى وستبقى قائمة من خلال الحوار الوطني الشامل الذي لا يبعد أحدا ويمد الطاولة إلى كل من يرغب في أن يقدم شيئا للوطن".

وقال نعيسة: إنه تم تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا قبل 23 الجاري كي لا يقال إننا ساهمنا في تمزيق أو تشتيت صف المعارضة مضيفا "إن رجل المعارضة الحقيقي والرائد يتخذ الموقف المبدئي ومع التاريخ وإن لم يكن هذا الموقف ذا شعبية أما الموقف الآخر (الشعبوي) فهو من يراعي مكاسب حزبية أو قاعدية تحت ذرائع مختلفة" ومعتبرا أنه إذا كان الإنفجار الذي وقع في دمشق قبل الموعد المحدد للمؤتمر رسالة فالجواب هو عقده قائلا "إن كانوا يعون ما يفعلون فبقدر ما يرتفع دوى قنابلهم يرتفع دوى الغضب الشعبي من هذا الأسلوب".

وأكد السفير الروسي بدمشق عظمة الله كولمحمدوف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر ضرورة إيجاد حلول سلمية للازمة في سورية من خلال الوسائل السياسية السلمية على أساس الحوار الشامل دون أي شروط مسبقة بما في ذلك اتخاذ الخطوات الملموسة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق الشامل.

20120926-212300.jpg

وقال السفير الروسي: "يجب تضافر الجهود لإيجاد مخرج سلمى للأزمة في سورية يبنى من خلال الرفض القاطع للتدخل الخارجي بما فيه وقف التسليح والتمويل وإيواء المجموعات المسلحة وكذلك الوقف الفوري للعنف من جميع الأطراف".

و أضاف السفير الروسي "إن روسيا أيدت على الدوام النهج المستقل للسياسة الخارجية السورية وقدمت لسورية مساعدات كبيرة لتطوير اقتصادها وتعزيز قدرتها الدفاعية.. لنعبر عن تعاطفنا مع السوريين في ضوء المحنة التي يعيشونها كما نؤيد تطلعاتهم نحو التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة في البلاد والتي قد بدأت بالفعل".

ولفت السفير الروسي إلى أن هذه الاهداف تسعى روسيا الاتحادية إلى تحقيقها من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها في التعامل مع الحكومة السورية ومع جميع الأطراف المعنية في الغرب أو في المنطقة على حد سواء.

وقال السفير كولمحمدوف: "نعتقد ان القيادات السياسية قد وضعت في هذا السياق وهي تتمثل بخطة كوفي عنان بالنقاط الست وكذلك بنود بيان جنيف الختامي ومن هذا المنطلق نولى أهمية كبيرة لمهمة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص إلى سورية والتي نؤيدها".

وتابع السفير الروسي "إن تحقيق الأهداف المذكورة يعود إلى الدور الخاص للمعارضة الوطنية الداخلية بما في ذلك القوى السياسية المتوحدة لإيجاد ائتلاف للتغيير السلمى يقف بشكل دائم ضد التدخل الخارجي ويدعو إلى الوقف الفوري للعنف ودعم الحوار البناء مع السلطة".

وأضاف "نرى في التعامل مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عنصرا مهما لهذه المقاربة وفي نفس الوقت نثق بأن نهج جميع المعارضة الداخلية الرامي إلى توحيد الجهود المشتركة من شأنه جعل المعارضة قوة حقيقية ذات نفوذ وقادرة على إيجاد إطار الحوار مع السلطة وعلى حل القضايا في سبيل منع انحدار البلاد إلى حافة خطيرة وإيصالها إلى بر الأمان".

من جانبه أدان سينغ ياو في كلمة باسم السفارة الصينية بدمشق التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بدمشق مؤكدا "أن بلاده ليست لها أي مصلحة شخصية في الأزمة السورية وأن موقفها من الأزمة في سورية موقف موضوعي وعادل ومسؤول وينطلق من حماية المصالح الأساسية للشعب السوري".

20120926-212408.jpg

ودعا ياو إلى "ترك الشعب السوري يقرر مصيره ومستقبله بإرادته المستقلة ومواصلة التمسك بالحل السياسي للأزمة السورية كاتجاه عام وصيانة مقاصد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والالتزام بخطة كوفي عنان ذات النقاط الست وبيان اجتماع جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد ياو على أن الاولوية الآن هي تحقيق وقف إطلاق النار وأعمال العنف وبدء العملية السياسية لافتا إلى أن الصين بصفتها صديقة لسورية تشارك في عملية تسوية الأزمة في سورية بموقف إيجابي وبناء وتؤيد كل الجهود التي تحظى بقبول واسع النطاق وتساهم في حل الأزمة.

ورأى أن "مؤتمر اليوم يدل على وجود أمل بحل سياسي رغم الصعوبات الكبيرة ويعكس بشكل كامل عزم وإرادة الأطراف المعنية في سورية رفض التدخل الخارجي ودعم عملية الحل السلمى" معربا عن أمله في "أن يتحلى المجتمع الدولي بصبر كامل ولعب دور إيجابي وبناء ومشترك لإيجاد حل عادل وسلمى وسليم للازمة في سورية".

وأعرب ياو عن تمنيات الشعب الصيني استتباب السلام والإستقرار في سورية في أقرب وقت ممكن لافتا إلى أن جذور الصداقة والتواصل الودى بين الشعبين السوري والصيني تعود إلى أعماق التاريخ حيث ظل الشعب الصيني يتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في سورية منذ بدء الأحداث آملا إنهاءها بشكل سريع وتجنيب سورية مزيدا من المعاناة.

وأكد السفير الإيراني في دمشق محمد رضا شيباني أن طريق الحوار هو الحل الأنسب للوصول إلى الهدف المنشود وحل الأزمة في سورية التي نسج خيوطها أعداء الشعب السوري لإضعاف الدولة السورية والقضاء عليها لأنها تشكل أحد الأركان الأساسية والمفصلية في محور المقاومة والممانعة. وجدد السفير الإيراني احترام بلاده لحقوق ومطالب الشعب السوري وضرورة الاستمرار في إجراء الإصلاحات التي بدأت الحكومة السورية بتنفيذها وتوسيع نطاقها.

وقال السفير الإيراني.. "إن الشعب السوري هو المرجعية الشرعية الأولى والأخيرة لتقرير مصير بلده وإن الحل السياسي والحوار الشامل الذي يجمع الحكومة والمعارضة الوطنية بأطيافها هو السبيل الأوحد والأمثل للوصول إلى الإصلاحات المنشودة وتحقيق المطالب الشعبية".

وأضاف.. "إن إيران عارضت منذ البداية وما زالت تعارض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوري ولاسيما التدخل العسكري لأن الوصول إلى الديمقراطية لن يكون يوما عن طريق فوهات البنادق".

وأكد السفير الإيراني أن بلاده تعارض وبشدة إراقة الدماء وأعمال العنف وتؤمن أن اللجوء إلى العنف يؤجج الأزمة ولا يساهم في أي حل بل يعقد المشكلة ويجعلها أكثر تشابكا وقال.. "بهذه المناسبة أدين باسم الحكومة والشعب الإيراني التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا صباح هذا اليوم واللذين أديا إلى إراقة دماء الأبرياء".

وأضاف السفير الإيراني "إن إيران تدين التدخل غير المسؤول من قبل بعض الدول من خلال تقديم الدعم اللوجستى بكل أشكاله لمجموعات غير مسؤولة" مجددا تأكيد موقف بلاده الداعي إلى احترام والحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها من قبل جميع الأطراف ودعوتها جميع الجهات الوطنية الغيورة على الوطن للإدلاء بدلوها للوصول إلى حوار بناء ودون شروط مسبقة".

ورأى السفير الإيرانى أن "انعقاد المؤتمر اليوم خطوة ايجابية في طريق العمل لوقف تخريب هذا البلد العريق" مؤكدا أن موافقة الحكومة السورية ومواكبتها لانعقاد مثل هذه المؤتمرات دليل على حسن نواياها للوصول إلى تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية.

وأشار قدري جميل أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية إلى أن القاسم المشترك الذي يجمع المشاركين في المؤتمر هو إرادة التغيير الديمقراطي السلمي مؤكدا "استمرار السعي لعقد مؤتمر موحد للمعارضة الوطنية في الداخل والذي سيكون الخطوة الأساسية في بدء الحوار الوطني الشامل لفتح العملية السياسية الشاملة وصولا إلى الخروج من الأزمة وإيقاف العنف والقتال نهائيا".

20120926-212450.jpg

وقال جميل.. "إن التاريخ لن يرحم من يستدعي التدخل الخارجي علنا أو سرا ولن يرحم حتى من يضمر الاستفادة من التدخل الخارجي دون أن يلوث نفسه بالحديث عنه.. ولن يرحم بتاتا من يستخدم العنف كسبيل وحيد لحل الأزمة في سورية أو من يبرر العنف بكل أشكاله ومن يعرقل الحوار ومن يقصي الآخر".

واعتبر جميل "أن اللوحة معقدة لأن هناك قوى تعيق الحوار وأخرى لا تريده.. وقوى تدعي أنها تريد الحوار وهي عمليا لا تريده ولذلك يجب أن نميز بين الخيط الأبيض والأسود في عملية الحوار" موضحا أن الذي لا يريد الحوار قوى الفساد التي تريد عبر العنف المبالغ به بكل الأشكال وغير المبرر التغطية على ممارساتها كي تخرج نضال الشعب السوري من أجل مصالحه الحقيقية عن سكته الحقيقية".

وأكد طارق الأحمد عن الحزب السوري القومي الاجتماعي أنه لا يمكن القبول بقتل الدولة والمجتمع السوري وتدمير السكك الحديدية والمؤسسات الحكومية مشيرا إلى أن الجميع يريد التغيير لكن الدولة السورية هي الحاضن الذي يجمعنا والحل لن يكون إلا سوريا.

واعتبر الأحمد أن التفجيرين الإرهابيين قرب هيئة الأركان بدمشق هما ضد المعارضة وضد الدولة معاً داعياً إلى مد اليد لكل من يشترك بالرغبة في التغيير الديمقراطي السلمي والخروج عن المنطق الإقصائي والمضلل للشعب.

بدوره رأى يوسف سلمان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن "وقف العنف واعتماد الحوار الوطني الديمقراطي هو السبيل الوحيد للتغيير الجذري الشامل" إضافة إلى قراءة الواقع الذي سيمكن من وضع سبل الخروج من الأزمة في سورية مشيراً إلى أن المشتركات التي تجمع المجتمعين اليوم عديدة وأبرزها الرفض للتدخل الخارجي.

وشدد سلمان على ضرورة رفض التدخل الخارجي والحفاظ على وحدة الوطن وحريته مع الالتزام بالوحدة الوطنية كسياج أساسي لحماية الوطن داعياً إلى تكثيف الجهود لإعادة المهجرين في الداخل والخارج إلى مناطقهم ومنازلهم ووقف العنف تمهيداً للبدء بحوار شامل لبناء سورية جديدة.

من جانبه أشار زهير مشعان عن (الحراك الشعبي السلمي) إلى أن حل الأزمة في سورية لن يكون إلا عبر الحوار والحل السلمي وأن كل ما دونه سيفشل داعياً إلى "الإفراج عن المعتقلين فوراً ومحاسبة ومحاكمة كل من تورط بالأحداث مع ضمان استمرار الحراك السلمي وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وضرب قوى الفساد والعمل على تحرير الأرض المحتلة".

وأكد فايز الخطيب عن حزب الكرامة أن لا أحد منفرداًَ لديه خارطة طريق لحل الأزمة إنما عبر توافق الروءى وصدق الإرادة والحرص على أن يكون الحل سورياً بامتياز مبيناً أن الانتقال إلى الدولة المدنية الضامنة لحقوق كل شرائح المجتمع مع صياغة عقد اجتماعي جديد يعيد ترتيب البيت الداخلي هو من أهم ما سيخرج سورية من أزمتها.

من جهته دعا أمين عام حزب التضامن العربي الديمقراطي ماهر شحود كرم إلى رفض أشكال التدخل الخارجي ووقف العنف وتشكيل لجان من كل الأطياف لملاحقة ومحاسبة الفاسدين والمتورطين في الأزمة التي تمر بها سورية ودعم الحراك الدولي الساعي لإيجاد حل سياسي ومحاسبة جميع الأطراف التي ساهمت بتقديم المال والسلاح وساعدت على التحريض الإعلامي وتقديمهم إلى المحاكم المختصة.

وطالب كرم بالعمل على إعادة صياغة المنهج الدراسي لتفعيل الحس الوطني والقومي والتأكيد على تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة من المحتلين والعصابات الصهيونية وتفعيل دور الأحزاب وإعطائها الحصانة لتتمكن من القيام بدور فاعل تحقق من خلاله آمال ومتطلبات الشعب السوري مشيرا إلى ضرورة دعم أي مبادرة أو حل سياسي أو حوار بناء يهدف إلى الحل الفوري للأزمة.

بدورها لفتت أمين عام حزب سورية الوطن مجد نيازي إلى أن الأزمة التي تمر بها سورية أدت إلى تهجير مئات آلاف السوريين داخل وخارج سورية ودمرت آلاف المنازل وخلفت آلاف الضحايا مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بجميع هذه القضايا العملية وعدم الاكتفاء بكلام مكرر عن خطط ومبادرات سياسية وإلى أن هوءلاء المتضررين يجب أن يكونوا غاية أي مبادرة أو عمل سياسي.

من جهته أكد ممثل الحزب الديمقراطي السوري فراس نديم أن الرصاص يجب ألا يكون وسيلة للإصلاح وبديلا عن الحوار الشامل مشيرا إلى أن الفكر يجب أن يكون دائما في خدمة الإنسان لا أن يكون الإنسان وقودا لأي فكر كما هي الأفكار السلفية المتطرفة التي أودت بحياة الآلاف من أبناء الوطن.

وأشارت بروين ابراهيم رئيسة حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية إلى ضرورة إجراء حوار شامل لكل الأحزاب والهيئات والفعاليات والقوى والشخصيات الوطنية لمناقشة كل قضايا الوطن من دون أجندات خارجية وإرادات مفروضة وشروط مسبقة إلا الانتماء للوطن ودون تحجر او تصلب بما يمكن سورية من الخروج من أزمتها لتكون وطننا لكل أبنائها.

بدوره أكد فاتح جاموس رئيس تيار طريق التغيير السلمي ضرورة التنبه والتفكير الجاد لخلق جبهة سياسية وشعبية مقاومة لمواجهة التدخل الخارجي التركي وأدواته الذي وصل إلى حد التدخل العسكري المباشر عبر الحدود ومساندة عملية الجيش العربي السوري داعيا النخب السياسية والفكرية السورية إلى القيام بفعاليات واسعة وعمل جاد أمام المخاطر التي تشكلها الجبهة الممتدة من الولايات المتحدة والخليج وتركيا ضد الشعب السوري والعمل على لعب دور فعال في هذا المجال وخاصة أن الأحداث التي تشهدها سورية تحولت إلى أزمة وطنية شاملة.

ولفت جاموس إلى أن الأزمة دفعت بالكثير من القوى والفعاليات إلى خط التغيير السلمي ورفض العنف ومواجهة محاولات فرض الحرب الأهلية والطائفية والتدخل الخارجي وطرح مبدأ الحوار للخروج من الازمة والتغير الديمقراطي مشيرا إلى وجود أصدقاء فعليين للشعب السوري يقفون إلى جانبه في ازمته السياسية والإنسانية على رأسهم روسيا والصين ودول البريكس وبعض الدول الإقليمية كإيران ضمن إطار استراتيجي هدفه حماية الشعب السوري وتحقيق مصالحه.

من جانبه أوضح مازن مغربية عن التيار الثالث من أجل سورية "ضرورة توسيع دائرة المشاركة بين أطياف الشعب السوري لتحقيق التغيير الديمقراطي الجذري الشامل السلمي والأمن لكل القوى في الداخل والخارج التي تؤمن برفض التدخل الخارجي ورفض العنف بما يسهم في تشكيل تجمع واسع للمعارضة يتفق مع الثوابت الوطنية وإطلاق حوار شامل" لافتا إلى أن تقديم الحلول السياسية من شانه ان يسهم في تراجع العنف.

واعتبرت سهير سرميني عن حزب الشباب الوطني السوري أن السوريين وشباب سورية لديهم الكثير من الهموم المشتركة التي تتطلب من جميع القوى الجلوس على طاولة للحوار وإيجاد الحلول الناجعة لهم بما تسهم في إخراجهم من هذه الأزمة وإنهاء أعمال العنف والقتل والخطف والتدمير متسائلة .."بأي ذنب يتم تهجير هذا العدد الكبير من العائلات وبث الأفكار الطائفية".

وأكدت أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هي سورية بجميع مكوناتها وأن على جميع الأطراف السعي للتوصل إلى نقاط مشتركة تضع مصلحة سورية في المقام الأول وتعزيز مبادئ المحبة والتسامح.

بدوره أشار نضال حميدي من حزب الإصلاح الوطني إلى رؤية حزبه القائمة على الإصلاح من خلال الحفاظ على كرامة وعزة وحرية الشعب السوري ووحدته الوطنية التي يشكل الالتزام بها سياجا منيعا لحماية سورية داعيا إلى وقف الإقتتال والتغاضي عن الجراح وقال .."اذا كانت الدولة قادرة على إيقاف عملياتها العسكرية فمن هو صاحب القرار لدى المجموعات المسلحة هل هي قطر أو السعودية".

وأوضح أن السوريين قادرون من خلال تعاونهم على الخروج من أزمتهم عند اتفاقهم لوضع مخارج آمنة للأزمة وتغليب الحوار دون تدخل خارجي.

وأكد عدد من ممثلي الأحزاب والقوى المشاركة في المؤتمر رفضهم لجميع أنواع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية داعين إلى العمل على وقف العنف والبدء بعملية سياسية يكون الحوار الوطني الشامل عنوانها الأساسي للخروج من الأزمة في سورية.

وشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وائتلاف قوى التغيير السلمي والتكتل الوطني الديمقراطي واحزاب الإرادة الشعبية والسوري القومي الاجتماعي وسورية الوطن والشباب الوطني للعدالة والتنمية والتضامن العربي الديمقراطي والديمقراطي السوري والإتحاد الديمقراطي و المستقبل و المردة السوري والتجمع الوطني السوري والكرامة السوري والإصلاح الوطني والكتلة الوطنية والديمقراطي الاجتماعي والتضامن الوطني الديمقراطي والتيار الثالث لأجل سورية وتيار طريق التغيير السلمي والتيار الديمقراطي العلماني وتجمع شباب سورية المستقل والتجمع الوطني الحر المستقل من أجل سورية والتجمع الماركسي الديمقراطي والتجمع من أجل الديمقراطية والحراك السلمي وهيئة الأسرة السورية وهيئة أمانة حلب للثوابت الوطنية ولجنة السلم الأهلي في قنينص ولجنة السلم الأهلي في الميادين وهيئة الانتماء والإنماء ولجنة الحراك الشعبي السلمي في دير الزور ولجنة الحراك السلمي في عامودا والمؤتمر العلماني إضافة إلى شخصيات مستقلة.

سانا

» التغيير الديمقراطي السلمي..ورقة عمل التكتل الوطني الديمقراطي المعارض التي ستقدم بها الى مؤتمر المعارضة الوطنية
» مفاجأة مؤتمر التغيير السلمي المعارض.. ضباط «منشقون» يلقون السلاح
» وفد "ائتلاف قوى التغيير السلمي" المعارض: لم نلمس أي تغيير في موقف موسكو
» مؤتمر التغيير السلمي: الحوار غير المشروط هوالحل للأزمة في سوريا
» مراسل دام برس بريف اللاذقية : سلاح الجو في الجيش العربي السوري يدمر منصة لاطلاق الصواريخ في مصيف سلمى