هل تم بيع العراق ؟ 1-2-3

هل تم بيع العراق (1)

بانوراما الشرق الأوسط

سعود الساعدي

تعج المنطقة والعراق خصوصا بالأحداث المتسارعة والمفاجئة والمتقلبة منذ أن هيأت وسمحت اميركا لفوج طوارئها التكفيري تنظيم داعش باجتياح الموصل في 10 حزيران من العام الحالي الامر الذي اتاح لها التدخل بقوة في العراق واللعب في مشهده السياسي لإعادة انتاجه بمقاساتها الاستكبارية فكانت النتيجة الاولية هي إبعاد المالكي عن الولاية الثالثة وتشكيل حكومة الصفقة العراقية التي وقع المشتركون فيها وثيقة الاتفاق السياسي ذي البنود السياسية العراقية بمضامينها الاميركية الهادفة للسيطرة على النفط العراقي في الشمال عن طريق الانتهاء من انشاء الدويلة الكردية واثارة الفتن في المنطقة الجنوبية عبر اقامة الاقاليم الشيعية التي لن يكون اقليم البصرة اولها وكذلك انشاء الاقليم السني وجيشه الطائفي على غرار البيشمركة الكردية واضفاء الطابع الطائفي على الجيش العراقي والفصائل الجهادية والحشد الشعبي الشيعي لتكتمل اركان الصورة الطائفية التي ستفجر الصراعات الطائفية والقومية في العراق لعقود قادمة بعد اطلاق العنان للجماعات الداعشية واضفاء الشرعية على عمل العصابات الصدامية وتعويم القرار السياسي عبر اضعاف المركز.
اذ نصت وثيقة الاتفاق السياسي على حزمة من البنود منها اقرار قانون ما يسمى بالحرس الوطني وقانون العفو العام واعادة النظر بالتوازن الهيكلي في مؤسسات الدولة ، والغاء قانون المساءلة والعدالة كجزء من “منظومة المصالحة الوطنية”، وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وحكومة الاقليم والحكومات المحلية للمحافظات والالتزام بصلاحياتها، وان تلتزم الكتل السياسية المشاركة في الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة لما يبرز من خلافات حول استخراج النفط والغاز في اقليم كردستان من خلال اتباع الاليات الدستورية وتنظيم كل ما يتعلق بهذه الثروة من خلال تشريع قانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية وغيرها من القضايا المعلقة والمعطلة على ان يتم تنفيذ اهم هذه البنود خلال سقوف زمنية تتراوح بين شهر الى ستة اشهر.
يبدو ان التوقيع على عملية الاتفاق السياسي هو اقرار ببيع العراق لكن بالتقسيط كانت اولى خطواتها المعلنة هو توقيع الاتفاق النفطي الاولي بين حكومة المركز واربيل الذي عُد بالون اختبار لردود فعل المرجعية الدينية والرأي العام الشعبي ــ الذي تُمارس عليه عملية تخدير وتسطيح هائلة للوعي وتغييب لدوره الحقيقي واستهداف منظم لإرادته الواعية منذ عام 2003ــ اعقبه توقيع اتفاق سريع انبطاحي واستسلامي بل كارثي مع الحركة الكردستانية البرزانية دون الرجوع لمجلس النواب العراقي لا احد يدري ما هو ثمنه بالنسبة للقوى السياسية وقادتها المشتركين في الحكومة التي وافقت على الاتفاق! تم التغطية عليه عبر اثارة زوبعة الفضائيين التي استدرجت وسائل الاعلام واشغلتها ولتشغِل بدورها الرأي العام!.
اعترفت الحكومة العراقية بناء على هذا الاتفاق بالهيمنة الكردستانية على محافظة كركوك بأراضيها وثرواتها وبالهيمنة على كل اراضي وثروات المناطق المختلف عليها التي يعدها الكردستانيون عائدة لهم اذ نص الاتفاق على تصدير الاقليم لـ 550،000 برميل نفط يوميا بإشرافه مقابل دفع الحكومة لـ 17% من الواردات الاجمالية العراقية دون اقتطاع النفقات السيادية كما اكد على ذلك وزير المالية (الكردستاني) هوشيار زيباري ما يرفع نسبة حصة الاقليم الى اكثر من 25% من اجمالي حصة العراقيين جميعا. كما تنازلت الحكومة عن كل كميات النفط المنتجة من الاقليم فوق الـ 550،000 برميل يوميا والتي تصل الى اكثر من 700،000 برميل والتي اكد زير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم اشتي هورامي اثناء حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي باسطنبول، “إن منطقة كردستان تتوقع أن يصل إنتاجها من النفط إلى مليون برميل يوميا بحلول 2015، وان بإمكان الإقليم إنتاج مليوني برميل يوميا بحلول 2019″ اضافة الى قيام الحكومة العراقية بدفع رواتب الموظفين ورواتب قوات البيشمركة في الاقليم دون اقتطاعها من النسبة العامة لحصتهم فضلا عن دفع مبلغ ترليون و200 مليار دينار (مليار و33 مليون دولار) الى قوات البيشمركة كما اكدت رئاسة الوزراء في بيانها الذي صرح ان “المجتمعين اتفقوا ايضا على تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة بحسب النسبة السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية” تخصيصات يبدو انها مكافأة للبيشمركة على احتلالها للمناطق المتنازع عليها ولاستيلائها على معدات الجيش العراقي بعد نكسة 10 حزيران!! كما تنازلت الحكومة كما يبدو من ظاهر الاتفاق عن قيمة النفط المهرب من الاقليم منذ عام 2007 ولغاية نهاية عام 2014!!
اتفاق نفطي بمثابة انتحار اقتصادي للعراق المثقل بالأزمات والمهدد بالإفلاس سيحطم قدراته ويفرغ خزينته المتهاوية ما ينذر بكارثة حقيقية في قادم الايام ويبقيه مكبلا وخاضعا للإرادة الاميركية خصوصا وقابلا للابتزاز وعليه من حق وزير الخارجية الاميركي عده انتصارا لسياسة الادارة الاميركية!.
ليس هذا هو المؤشر الوحيد على بيع العراق بل هناك العديد من المؤشرات الملفتة مؤخرا والتي سنتناولها لاحقا.

هل تم بيع العراق ؟ 2

سعود الساعدي

تسابق اميركا الزمن من اجل الانتهاء من تنفيذ مشروع التفجير الشامل للأوضاع في العراق عن طريق الانتهاء من رسم حدود الاقليم النفطي الكردي المستحوِذ على كركوك واحتياطيها النفطي الذي يقدر بحسب مراكز متخصصة بـ 80 – 100 مليار برميل ما يفوق ما تمتلكه وتنتجه دول مثل قطر والامارات والكويت لتتبع ذلك بإشعال الساحتين السنية والشيعية بفتن طائفية على المناطق “المختلف عليها” والمختلطة وفتن داخلية في المناطق السنية وأخرى داخلية ايضا في المناطق الشيعية وصولا الى طرح موضوعة اقليم البصرة بقوة هذه الايام الذي يعد خطوة اولى في هذا الاتجاه.
فقد حفل الشهر الحالي كانون الاول/ ديسمبر من عام 2014 بالعديد من التحركات والزيارات والاتفاقات والمواقف والمؤتمرات التي تصب في هذا المسار، فقد استقبلت بغداد واربيل وزير الدفاع الاميركي بعد ايام قليلة من مغادرة رئيس هيئة الاركان الاميركية الجنرال مارتن ديمبسي وبعده قائد القوات الاميركية الوسطى الجنرال لويد اوستن واختتمت بزيارة المنسق السابق والمفتش العام السابق لوزارة الدفاع الاميركية البنتاغون ستيوارت بواين في محاولات مستمرة لتثبيت العودة الاميركية والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية لإعادة تموضع اميركا وحلف الناتو في العراق والمنطقة عن طريق الاحتلال المتدرج والناعم لتكريس الاقاليم كخيار اميركي حتمي وادامة حالة الاستنزاف والفوضى الفتاكة الاميركية عبر الدخول من بوابة العراق الضعيف والمنقسم على نفسه واستخدامه كمنصة لإدارة الحرب على سوريا التي فشلت كل المحاولات على مدى ما يقارب الاربع سنوات الماضية في اسقاطها لتعمل داعش صنيعة واشنطن على تقديم العراق لها على طبق من ذهب دون بذل المزيد من الجهود والدماء وتفتح لها باب العودة الاستراتيجية الشاملة سياسيا وعسكريا واقتصاديا لتدير مشروع الدويلة الكردية وتباشر بملف الدويلات السنية والشيعية بسرعة قياسية فضلا عن الامساك بالملفين الكردي السوري والكردي التركي.
ونتائج هذه الزيارات التي تعبر عن تحركات مريبة كانت كما يلي:
1/ توقيع اتفاق نفطي مع اربيل من شأنه أن يفرغ الخزينة العراقية ويكبل الحكومة ويجعلها خاضعة للابتزاز الاميركي ويسرع من عملية استكمال الدويلة الكردية النفطية المحمية اميركيا.
2/ تأسيس قيادة جديدة في هيكلية البنتاغون تحت أمرة الجنرال جيمس تيري سُميت بـ (قوة المهام المشتركة) مسؤولة بحسب صحيفة اللوموند الفرنسية عن تنفيذ الخطط في العراق وسوريا ضد داعش وتهدف الى “ايجاد استراتيجية متماسكة للتحالف” على حد تعبير الصحيفة اعلن بعدها الجنرال جيمس تيري ان التحالف سيرسل 1500 جندي من حلف الناتو الى العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية والكردية وتقديم المشورة لمواجهة داعش بحسب قوله.
3/ منح الحصانة “الدبلوماسية” لجيش المستشارين “العسكري” الاميركي والناتوي اذ اكد السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز لصحيفة الغارديان البريطانية عن اتفاق حكومة بلاده مع الحكومة العراقية على إعطاء الجنود الأميركان في العراق حصانة قضائية من أي ملاحقات قانونية واكد ذلك المتحدثان باسم رئيس الوزراء رافد جبوري الذي قال إن “دور العسكريين الأميركيين في العراق استشاري، ووفقا للاتفاقات السابقة بيننا فإن هؤلاء يعتبرون جزءاً من طاقم السفارة ويتمتعون بالحصانة باعتبارهم ديبلوماسيين” بحسب قوله أما المتحدث الآخر باسم الحكومة السيد سعد الحديثي فقد اكد أن «الأمر ذو صبغة فنية واستشارية خالصة ولا يدخل بأي حال من الأحوال في الجانب القتالي، وبالتأكيد هذا الأمر تم بتفاهم كامل مع الحكومة العراقية وبطلب منها، لأن هنالك حاجة لإنضاج قدرات القوات العراقية تتطلب الاستعانة بالخبرات من الجانب الأمريكي”. على حد تعبيره. فيما اصدر مكتب السيد رئيس الوزراء بعد ذلك بيانا نفى فيه هذا الامر ورمى الكرة في ملعب الحكومة السابقة!.
4/ استدعاء عشائر الانبار وبعض الرموز السنية المتطرفة وقادة الفصائل الارهابية البعثية والسلفية والاخوانية والعشائرية الى اجتماع خاص في واشنطن للتنسيق بعيدا عن الحكومة العراقية حول تشكيل الحرس “الوطني” السني والاقليم السني واعطائهم ضمانة على تشكيل قوة سنية منظمة بصرف النظر عن تسميتها اكدت فيه الادارة الاميركية تصميمها على تشكيل هذه القوة وانها لن تنتظر تشريعها في البرلمان وانها ستكون مسؤولة عن دعمها وتسليحها سواء عبر الحكومة الاتحادية او بشكل مباشر كما دعت اميركا افراد الوفد الى الصمود خلال الاسابيع القليلة المقبلة الى حين تخرج الدفعة الاولى من المتطوعين الذين يدربهم مستشارون اميركيون في قاعدة الحبانية.
5/ هيمنة القيادة العسكرية الاميركية على سلطة الاجواء العراقية والسيطرة عليها بشكل كامل ما يعني ان قيادة العمليات العسكرية باتت بالأيدي الاميركية تماما والعمليات المشتركة لقوات البيشمركة مع القوات الاميركية والقوات الخاصة البريطانية (sas) ساس في تطهير سنجار وربيعة وزمار ورسم حدود المحمية الاميركية الغربية في شمال العراق باسم اقليم كردستان هو دليل واضح على ذلك.
6/ الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على قانون الحرس الوطني الطائفي الفتنوي والذي اكدت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار موافقة الحكومة عليه وسعيها لإقراره قريبا.
7/ الاتفاق مع الاردن على اقرار برنامج تدريب ما يسمى بـ “العشائر العراقية” خلال زيارة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الى الاردن اذ أكد انه “سيتم تدريب الجيش العراقي داخل الأردن والوجبة الأولى ستصل الأردن الاسبوع المقبل” بحجة تعرض هذه العشائر لحملة إعدامات وقتل وتشريد من قبل تنظيم داعش برنامج التدريب – كما اكد الاردن – “يستمر لستة أشهر لتدريب 12 ألف مسلح من أبناء العشائر كوجبة أولى”.
8/ عقد مؤتمر اربيل لمكافأة الارهاب وقادته عبر الباس الجماعات الارهابية العراقية المتحالفة مع داعش لباس الحرس الوطني وتجريم الحشد الشعبي والدعوة لإنشاء الاقليم السني.
9/ قضم صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة والتجاوز على المادة 78 من الدستور العراقي التي اكدت ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة عبر تكليف السيد اسامة النجيفي بملف الامن والدفاع ومهمة تحرير الموصل من قبل السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وهو امر من مختصات السيد رئيس الوزراء.
قد لا تدل كل تلك المؤشرات التي طرحناها في القسمين الاول والثاني من سلسلة مقالات “هل تم بيع العراق” على بيعه فعلا لكن المواقف السلبية للحكومة والبرلمان والقوى السياسية التي سنستعرضها في القسم الثالث والأخير يدل ظاهرها على ذلك.

هل تم بيع العراق ؟ 3

سعود الساعدي

احداث متسارعة وتطورات كبيرة ولافتة للنظر في المشهد العراقي ستترك تداعياتها المتوقعة ونتائجها الحتمية آثارا بالغة على مجمل الاوضاع في العراق اذا لم تتعامل معها الحكومة العراقية بالمستوى المطلوب فإنها ستترك الكثير من علامات الاستفهام وتثير الشكوك حول دور الحكومة المفترض في التعامل مع ما يمس وحدة البلد وسيادته وتماسك مكوناته ومصير ابنائه والحفاظ على ثرواته وفي كيفية التعاطي مع المخاطر والتهديدات الوجودية وطريقة التعامل مع المخططات المعادية.
فقد كان تعاطي الحكومة مع اهم هذه التطورات كالآتي:
1/ لم تعلن الحكومة عن بنود الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان الذي اتضح من خلال بعض التصريحات والبيانات ان الحكومة قدمت فيه تنازلات كبيرة ودون اقتطاع النفقات السيادية التي تقدر بنسبة 8% من مجمل الموازنة لتصل نسبة الاقليم الى 25% من مجمل الموزانة العامة. ولم تتم الاشارة فيه الى ما بذمة الاقليم للحكومة من اموال (ابتلعها) الاقليم بصورة مريبة منذ عام 2005 الى اليوم وصلت الى مبلغ مقداره 36 مليار دولار، ما يعادل ثلاثة اضعاف حصة الاقليم من الموزانة سنوياً صرفت زيادة عن حصة الاقليم من جهات حكومية مختلفة كما اكدت ذلك احدى النائبات بسبب اخطاء يبدو انها متعمدة توزعت على بنود مبالغ الحصة التموينية ومخصصات الأدوية ومخصصات استيراد الطاقة والتعداد السكاني ودعم المزارعين وشراء الحنطة والشلب والرعاية الاجتماعية وإزالة الألغام والحج و استيراد الوقود للمحطات وحل نزاعات الملكية.
و”في كل من هذه البنود يشير تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن المبلغ المصروف فعلياً لكردستان كان يتجاوز المبلغ المخصص، مثلا أن يكون المبلغ المخصص لها في الميزانية على أحد البنود 3 مليارات، ليجد ديوان الرقابة المالية ان المصروف لها كان 5 مليارات وبالتالي فما صُرف للإقليم (كان) بدون وجه حق بسبب خطأ او تعمد من قبل بعض الجهات” “ولو أضفنا له المبالغ المترتبة على ذمة الإقليم لسنتي 2013 و 2014، يصبح المجموع 42 ترليون دينار، أي ما يعادل 36 مليار دولار، هو ما تطلبه الحكومة الإتحادية من الإقليم ونستغرب من أنه بالرغم من وجود مبالغ كبيرة بذمة الإقليم للحكومة الاتحادية ولم تُسلم لحد اللحظة، ودون أن يُنص في بند ما عن مصير هذه الأموال وهل أنها سوف تسدد في المستقبل، كلياً أو جزئياً، أو حتى أن تثبت كحق. لم يذكر أي نص (في الاتفاق) شيئا حول الأموال المترتبة بذمة الإقليم.” على حد قول النائبة.
2/ الصمت المطِبق عن التدخل في الشؤون الداخلية من قبل اميركا التي استدعت زعماء عشائر سنية وقيادات ارهابية الى واشنطن للتنسيق حول انشاء الاقليم السني وانشاء جيش قوامه 100 الف كنواة للحرس الوطني الجديد اذ اكدت مصادر ان اميركا اعطت ضمانات لهذا الوفد بإنشاء الجيش والاقليم سواء عبر الحكومة ام بدونها.
3/ التنسيق بصورة رسمية عبر وزير الدفاع خالد العبيدي مع الاردن حول تدريب قوات ما تسمى بالعشائر بإشراف اميركي في الاردن الذي يمثل موقع امداد وتدريب وتأهيل وممر للسلاح والمسلحين وتوفير الدعم اللوجستي وإدامة خطوط الدعم والرعاية والاحتضان للعصابات السلفية والبعثية المعارضة للحكومة العراقية والعصابات السورية والسلفية المعارضة للحكومة السورية فضلا عن كونها قاعدة مخابراتية ولوجستية وعسكرية اساسية للقيادة الاميركية في المنطقة تضم غرفة عمليات متقدمة.
4/ التغطية والتمويه ثم تبرير موضوعة اعطاء الحصانة الدبلوماسية لجيش الخبراء والمستشارين الاميركي ورمي الكرة في ملعب الحكومة العراقية السابقة والنتيجة حصول هؤلاء على الحصانة كما اكد ذلك السفير الاميركي في العراق.
5/ الصمت والتغاضي عن القضم المتدرج لصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة الدستورية فبعد حل (مكتب) القائد العام كلف الرئيس معصوم نائبه اسامة النجيفي بمهمة تحرير الموصل في تدخل صارخ وتجاوز واضح على صلاحيات رئيس الوزراء.
6/ عدم اتخاذ أي موقف من مؤتمر اربيل الذي عُقد برعاية المخابرات الاميركية وبإشراف مباشر من نائب رئيس الجمهورية السيد اسامة النجيفي وبحضور شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي وممثلين عن جماعات ارهابية ما شجع البعض على السعي لعقد المؤتمر الثاني في قلب العاصمة العراقية وتحت انظار الحكومة الصامتة!!!.
7/ الصمت على التصريحات الاميركية المتتالية حول ارسال المستشارين الذين يتوقع وصول عددهم الى 10 آلاف بحلول الربيع بحجة التدريب وتقديم الاستشارة لجيش عراقي لم يتبق منه فعليا الا 104 آلاف بحسب آخر دراسة مرابطون في الجبهات، فمن هم الجنود الذين سيقوم الخبراء والمدربون الأميركان بتدريبهم؟! وثانيا هل ستقوم اميركا بتدريب مئات الالاف من الجنود في وقت واحد بآلاف المدربين الذين يتواصل ارسالهم؟ وثالثا اين هي الاسلحة المحجوبة اميركيا والتي سيدربون الجيش عليها؟ الأنكى من ذلك ان السيد رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع الاميركي المستقيل تشاك هاغل في زيارته الاخيرة الى بغداد مزيدا من الدعم والتسليح والتدريب وزيادة الطلعات الجوية للتحالف المزعوم!!.
8/الصمت عن ما توارد من انباء حول استلام اميركا لسلطة الاجواء العراقية وما يعنيه ذلك من ادارة القيادة الاميركية للعمليات العسكرية وانعكاسه السلبي على حركة القوات العراقية المدعومة بالفصائل الجهادية وسرايا الحشد الشعبي والتي كثيرا ما تأكدت الاخبار حول استهدافها من قبل طيران التحالف الدولي المزعوم.
9/ تأكيد السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل ايام قليلة في مقال كتبه لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية سعي الحكومة لتعديل قانون المساءلة والعدالة وتشكيل الحرس الوطني، وأبدى فيه تأييده لجهود تجهيز وتدريب قوات البيشمركة.
10/ الصمت المريب والمطبق للقوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة عن كل هذه التطورات وتبرير بعضها احيانا وكأن هذا (اللاموقف) قد تم الاتفاق عليه مسبقا!!.
11/ الامر الاخير اللافت للنظر والمثير للاستغراب هو انقضاء الفصل التشريعي الاول للبرلمان دون اقرار أي قانون!! ودون بروز أي اعتراض من قبل البرلمان على الاتفاق النفطي مع اربيل المتعلق بقانون النفط والغاز المعلق وموضوعة الحصانة الدبلوماسية للمستشارين وغيرهما من التطورات بعبارة اخرى هناك تعطيل وتجميد وعزل للبرلمان العراقي فالحكومة كما يبدو ملزمة بضغوط داخلية وخارجية بتطبيق بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة على حساب الدستور والثوابت الوطنية.
اثارة زوبعة الفضائيين في هذه الاثناء كانت مجرد قنبلة دخانية للتغطية والتمويه على هذه التطورات فبحسب سجلات وزارة الدفاع فقط فان عديد القوات العراقية بكل صنوفها ما قبل 10 حزيران هو 275000 عنصر موزعون على 18 فرقة ماعدا الافوج الـ17 المرتبطة برئاسة الاركان والفرقة الذهبية فاذا كان عدد الفضائيين 50000 في 4 فرق بمعدل 12500 على كل فرقة فسيكون حاصل ضرب 12500في 18 هو 225000 فضائي فهل يُعقل ان المتبقي هو 50000 موزعون على المحافظات وساحات القتال!!!.
كما ان اثارة ملفي مكافحة الفساد وسقوط الموصل المتوقع تصعيدهما في الايام القادمة ظاهرها الصراع وتصفية الحساب مع رئيس الوزراء السابق ومنظومته الحكومية والعسكرية وحقيقتها هي استمرار التمويه والتغطية على المستقبل الكارثي للعراق الذي يقوده الشيطان الاكبر بمكر ودهاء.

» العراق يعزز قواته على الحدود السورية والأردنية لصد أي محاولة لتسلل إرهابيين أو تهريب أسلحة من وإلى العراق
» هل تم بيع العراق (1)
» العراق من جديد..
» فتنة العراق.. بعد سورية (1)
» كيف تحولت حرب العراق الى حرب على المسيحيين ؟