الإسلام السياسي في السلطة : الإختيار ما بين التطرّف والإنفتاح

الإسلام السياسي في السلطة : الإختيار ما بين التطرّف والإنفتاح

قبل الدخول في الخيارات السياسية التي يمكن ان تعتمدها الاحزاب والحركات الاسلامية الصاعدة الى الحكم او المتشوقة لدخول جنّة السلطة في البلدان التي شهدت انتفاضات الربيع العربي، يبدو بأنه من الضروري ابداء بعض الملاحظات حول جذور الحركات الاسلامية، وحول مسيرتها وما شهدته من تطور في بنيتها التنظيمية وفي رؤيتها السياسية، ومن ابرزها:
- اولاً: نجد معظم الجماعات والحركات الاسلامية في العالم العربي جذورها في حركة الاخوان المسلمين، مع اتخاذ بعضها لاسماء رديفة في بعض الدول العربية والاسلامية.
- ثانياً: تشكل الجماعات والمنظمات الاسلامية حركات سياسية، وهي تستعمل الشريعة و«الادبيات» الاسلامية، والبنى الاسلامية الدينية من اجل دعم عملها السياسي وتحقيق غاياتها. ولا بدّ ايضاً من لفت النظر الى ضرورة التفريق ما بين الجماعات الاسلامية السياسية، وبين الجماعات الاسلامية التي جعلت من العمل الاجتماعي والخيري والديني المحور الاساسي لعملها، من دون وجود اية نيّة لخدمة اي هدف سياسي ظاهر او مستتر.
- ثالثاً: تشكّلت معظم الجماعات والحركات الاسلامية مع بدايات وعبر القرن العشرين، وتركزت نشاطاتها السياسية في سبعينيات القرن الماضي على مواجهة الانظمة السلطوية والمستبدة في العالم العربي، وعلى التصدي ومنافسة الاحزاب والجماعات اليسارية.
اما في ثمانينات وتسعينات القرن فقد اختبرت الحركات الاسلامية مجموعة من الاستراتيجيات التي توزعت ما بين العمل العسكري السرّي، وبالتالي شنّ هجمات ضد مؤسسات الدول التي تعيش في ظلّها، والتي طاولت اهدافاً مدنية لا علاقة لها بالسلطة، وبين دخول المعترك السياسي عن طريق الانتخابات في دول عديدة تمتد من ماليزيا وباكستان وصولاً الى الجزائر والاردن والسودان وغيرها.
- رابعاً: هناك تطور لافت في آليات العمل السياسي لدى الحركات والاحزاب الاسلامية حيث بدأت باتخاذ مواقف تدين اساليب العنف التي تعتمدها المنظمات الارهابية او المتطرفة مثل تنظيم القاعدة وما شابهه، وترافق ذلك مع حركة ناشطة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وعلى اساس انها تشكل فرصة للوصول الى السلطة بالطرق الديموقراطية. وترى معظم هذه الحركات في حزب العدالة والتنمية التركي مثالاً ناجحاً للوصول الى السلطة بالطرق الديموقراطية، بعد سقوط الانظمة السلطوية والمستبدة في بعض الدول العربية فان الاحزاب الاسلامية تجد الآن فرصة للاختيار بين التمسك بأيديولوجيتها الدينية «الجامدة» وبين اعتماد مقاربة مرنة ومعتدلة تسمح لها للانخراط في العملية الديموقراطية، على غرار ما حدث في تركيا، وخصوصاً لجهة القبول بشرعية المشاركة في اللعبة الديموقراطية كوسيلة للوصول الى السلطة، مع كل ما يفترض ذلك من احترام للقواعد الديموقراطية والقوانين الوضعية، واحترام الحريات العامة، والاعتدال وقبول الآخر. لكن، من المسلم به ان هذا التطور الحاصل في السلوكية السياسية للجماعات والحركات الاسلامية لا يعني على الاطلاق تقبلها للافكار الليبرالية، مع كل ما تفترضه من احترام لحقوق الجماعات الاخرى، واحترام حقوق الانسان.
صحيح ان معظم الجماعات والحركات الاسلامية قد ابتعدت عن مفهوم الجهادية الاسلامية، وقد اعلن معظمها رفضه لاساليب العنف التي تتبعها «القاعدة» وما شابهها، ولكن هناك خشية وقلق من امكانية حصول تدخلات داخلية او خارجية لافشال التجربة الديموقراطية الراهنة لوصول بعض الاحزاب الاسلامية الى السلطة وعلى غرار ما حدث في الجزائر وفي غزة في الفترة السابقة. ستؤدي مثل هذه المحاولات حتماً الى نشوء حالة من الاهتزازات السياسية الاجتماعية والتي ستفتح الطريق امام الجماعات المتطرفة والجهادية لاخذ المبادرة من اجل فرض اجندتها الخاصة.
في رأينا سيتوقف نجاح او فشل تجربة انخراط الجماعات والاحزاب الاسلامية في العملية الديموقراطية التي انتجتها الانتفاضات الشعبية في ما بات يعرف بالربيع العربي على تجربة الاخوان المسلمين في مصر، وذلك نظراً الى أهمية الدور المركزي الذي تلعبه مصر على المستويين السياسي والديني، حيث تشكل لاعباً اساسياً في اعادة بناء او تصحيح موازين القوى على المستويين العربي والاقليمي، الى جانب اهمية الدور الديني الذي يلعبه الازهر الشريف على المستويين العربي والاسلامي.
مرّت مصر بعد سقوط الرئيس حسني مبارك فترة من الغموض والاحداث التي هددت مسار الثورة، ما طرحت العديد من التساؤلات حول مصير «الثنائية» القائمة بين الرئيس محمد مرسي الرئيس الاخواني المنتخب، وبين المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي حاول تكريس لعبة تقاسم السلطة من خلال وضع الاعلان الدستوري - المكمّل، والذي كان يهدف الى الحدّ من سلطات الرئيس وتقييد حريته في اجراء اية اصلاحات في الدولة. لكن، نجاح الرئيس مرسي في قيادة عملية تغييرية «دراماتيكية» في القيادة العسكرية واستعادة السلطات الرئاسية يضع مصر على مفترق بين عودة رئيس يتمتع بصلاحيات مطلقة كما كان الحال في العهود السابقة وبين التوجه نحو حكم ديموقراطي، تعددي، من المشكوك فيه ان يحاول الرئيس مرسي استعادة السلطات الرئاسية كما كانت في العهود الماضية، حيث من المتوقع ان يواجه بمقاومة شديدة من احزاب المعارضة والحركات الشبابية وايضا من قبل مؤسسات الدولة والسلطة القضائية والتي تبدو مستعدة لمقاومة اية محاولة لفرض اجندة الاخوان في العملية التغييرية الموعودة. لقد اثبتت التحركات الشعبية وايضا التدخلات القضائية في مسار التغيير وجود حرص على حماية الثورة من السقوط من جديد ضحية التسلط الرئاسي او هيمنة الحزب الواحد.
السؤال المطروح الان حول طبيعة الاصلاح الدستوري، ودور الشريعة الاسلامية في مصدر اساسي للتشريع وفق النظرية التي يتبناها الاخوان المسلمون منذ ان انشئت الحركة عام 1928 مع الامام حسن البنا، والتي قالت بان الاسلام هو الحل، وبأن الشريعة المستمدة من القرآن والسنة هي المصدر الوحيد لتنظيم حياة الفرد والعائلة والمجتمع والدولة»؟
تطرح عملية صياغة الدستور الجديد، وسلوكية الاخوان في حزب الحرية والعدالة وما يصدر عن قيادييه من مواقف مجموعة من الهواجس حول المسار السياسي العام، وحول دور الشريعة في ادارة المجتمع والدولة. ويبدو بان هناك حالة من التردد والغموض في موقف القيادات الرئيسية للحزب تجاه هذا الامر، ويعود وجود مثل هذا الغموض الى سببين:
- الاول: وجود رغبة لدى الاخوان لاقامة نظام سياسي يأخذ بمبادئ الشريعة الاسلامية وفق ايديولوجيتهم الدينية والسياسية، ولكن ضمن توجه عام، ودون احداث اي صدمة اجتماعية او تنظيمية داخل مؤسسات الدولة. وهذا يعني احترام الدستور والقوانين الجديدة للقيم الاسلامية، وفتح المجال للجميع لابداء ارائهم في دور الشريعة في الشأن العام، ولكن دون ان يجر ذلك الى الطعن في دور وعمل المؤسسات اذا لم تتقيد باراء ونظرة البعض وتفسيراتهم للشريعة. ويجد الاخوان المسلمون بان المخرج لاعتماد مثل هذه المقاربة المرنة قد يحتم عليهم لاعطاء دور قوي ومميّز للازهر، من اجل مواجهة مزايدة التيارات السلفية المتطرفة.
- الثاني: هناك تيار اخر يؤمن بان التغيير يجب ان يحدث من القاعدة باتجاه القمة، وهذا يفترض بان يثقف المسلمون انفسهم دينيا ويدركوا بالتالي قيم الدين الاسلامي، وبان هذه المسؤولية تقع عليهم، وبانها الطريق الصحيحة للتوصل الى نظام يعتمد الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للتشريع ولادارة شؤون الامة والدولة. ويعتقد اصحاب الرأي بان وضع الخيار بين ايادي فئة محددة من العلماء وقادة الرأي ما هو سوى عملية استنساخ للنموذج المعتمد في الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ عام 1979، وهو الامر الذي رفضه واستهجنه الاخوان المسلمون وعلى اساس انه لا ينسجم مع المقاربة المعتمدة من قبل السنة - او مع نظريتهم الى دور الدين في الدولة.
يبدو ان الاخوان اليوم يميلون الى اعتماد المقاربة الثانية، التي تفضل التحول التدريجي نحو اعتماد الشريعة بدل التحوّل «المفاجئ» والفوري نحوها. وكان قد سبق لهم ان وضعوا في عام 2007 مقترحات تدعو الى اعتماد القيم الاسلامية في الحكم بعد اخذ الموافقة عليها من قبل علماء الازهر ولكنها اثارت الكثير من الجدل والانتقاد، مما دفع الى التخلي عنها. يبدو بان النقاش في وضع الدستور الجديد سيتركز على المادة الثانية من الدستور وخصوصاً لجهة القول بان الشريعة هي المصدر «الاساسي» للتشريع. مع الميل الى تخفيف النص لكي تصبح الشريعة احد مصادر التشريع. وهذا الامر سيضع الاخوان في موقع متناقض مع دعوات السلفيين الى القول باعتماد «احكام الشريعة» كمصدر للتشريع ويميل الاخوان الآن الى اعتماد نص عام، لا يفرض اي قيود على امكانية تحويل مسألة النظر في الاحوال الشخصية الى محاكم تعمل باشراف الهيئات الدينية، ووفقا لقواعد الاديان الاخرى.
لا تقتصرالامور على كتابة الدستور او حل بعض القضايا المتعلقة بالمفاهيم الدينية التقليدية من هنا فان الضرورات الملحة تقضي باقفال هذا الجدل قريبا واعتماد مقاربة معتدلة ومرنة تسمح بمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، والتي يتطلب حلها قيام دولة حديثة، قادرة على التعامل والتفاعل مع متطلبات مصر «ما بعد الحداثة»، سيترتب على مسار التجربة الاخوانية في مصر مستقبل دور الاسلام السياسي في السلطة في دول الربيع العربي الاخرى، وسيكون لذلك تأثيره على مواقف وسلوكيات الدول الغربية تجاه الانظمة العربية ذات التوجهات الاسلامية، وهذا ما يؤكد على ضرورة الاختيار ما بين التطرف والاعتدال.
وما بين التقوقع داخل المفاهيم القديمة والانفتاح على الآخر.