الضغط الشعبي دفع حكومة أردوغان لنقل المسلحين إلى مدن الشمال

الضغط الشعبي دفع حكومة أردوغان لنقل المسلحين إلى مدن الشمال

أكد حزب الشعب الجمهوري التركي أن قيام حكومة رجب طيب أردوغان باحتضان ودعم وتسليح المجموعات المسلحة التي تستهدف سورية يشكل جريمة دستورية وقانونية لأن الدستور التركي يمنع تواجد عناصر أجنبية مسلحة على الأراضي التركية إلا بإذن من البرلمان.
وعرض خورشيد جوناش عضو المكتب التنفيذي لحزب الشعب الجمهوري التركي خلال مؤتمر صحفي أمس تفاصيل تحركات مسلحي ميليشيا الجيش الحر في تركيا مشيرا إلى اعترافات عناصر ومسؤولي هذه الميليشيات بعقدهم لقاءات سرية مع قيادات الجيش والأمن التركيين في اسطنبول.
وبث جوناش في مؤتمره الصحفي شريطا تلفزيونيا يتضمن مقتطفات من تصريحات ولقاءات لرئيس هذه الميليشيا المدعو رياض الأسعد وهو يلتقي مجموعة من المسلحين ويصدر تعليماته للإرهابيين في سورية عبر الهاتف.
كما وزع جوناش صورا تلفزيونية لمقابلات أجراها إعلاميون أجانب مع المسلحين الموجودين في مخيمات هذه الميليشيا في أنطاكية حيث اعترفوا بأن ضباطا أتراكا يدربونهم في اسطنبول وأضنة وصورا أخرى لمسلحين أمام مخيماتهم في أنطاكية.
ودعا جوناش وكيل النيابة العامة التركية إلى محاكمة كل من أردوغان ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية في حكومته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهمة ارتكاب جريمة دستورية خطيرة.
بدوره ناشد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي خلوق كوج في تصريح له لصحيفة حرييت التركية شركة الخطوط الجوية التركية للإعلان عن أسماء ركابها من الليبيين والتونسيين والشيشان والأفغان والباكستانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى والذين سافروا من اسطنبول إلى أنطاكية بسبب معلومات لديه تؤكد أن عددا كبيرا من هؤلاء جاؤوا إلى تركيا وانتقلوا عبرها إلى أنطاكية للقتال في سورية.
وأشار كوج إلى التوتر الخطير السائد في مدينة أنطاكية بسبب تصرفات وتحركات المسلحين وقال إن سكان المنطقة قلقون وخائفون جدا من تواجد هؤلاء المسلحين وتسللاتهم عبر الحدود المشتركة للقتال في سورية والعودة إلى مخيماتهم في تركيا.
في غضون ذلك كشف آخر استطلاع للرأي أجرى في 21 محافظة تركية أن 88 بالمئة من المواطنين الأتراك يعتبرون أن سياسات حكومة أردوغان الخاصة بالتدخل في شؤون سورية تشكل خطرا على الأمن الوطني والقومي التركي.
من جهتها أكدت صحيفة يورت التركية أن حكومة حزب العدالة والتنمية قررت نقل المجموعات الإرهابية المسلحة التي نشرتها على المناطق الحدودية مع سورية إلى مدن شمال تركيا جراء ردة فعل المواطنين الأتراك الشديدة على انتشار تلك المجموعات الإرهابية في مناطقهم وبهدف تسهيل عبورها وتسللها إلى سورية لارتكاب أعمال إرهابية فيها.
وقالت الصحيفة في تقرير أسندته إلى مراسلها عمر أودميش "إن حكومة حزب العدالة والتنمية أقامت القواعد العسكرية على أراضيها بهدف تدريب وإيواء المجموعات المتطرفة ضد الدولة السورية حيث أثارت الجرائم والمجازر التي ترتكبها هذه المجموعات الجدل وردود فعل شديدة في أوساط الرأي العام التركي موضحاً أن تسلل المجموعات المتطرفة المقيمة في مخيم أبايدين ومدينة يايلاداغ عبر الحدود التركية لارتكاب مجازر دموية ضد الشعب والجيش السوري أدى إلى ردة فعل سكان المنطقة وإثارة قلقهم لذلك قررت الحكومة التركية إخلاء المنطقة من هذه المجموعات خلال عشرة أيام حيث سيتم نقل المسلحين السوريين والأشخاص الذين يحملون جنسيات دول في الشرق الأوسط إلى مدن كونيا وقايسري وقهرمان مراش واورفا ليختاروا إحدى المدن المذكورة والحصول على إقامة لمدة ثلاثة أشهر.
ولفت أودميش إلى أنه لن يسمح إلا لمن يحمل جواز سفر بالمغادرة من المدينة حسب تعليمات الحكومة موضحاً إن اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا يرغبون بالعودة إلى بلدهم حيث أكدوا أنهم لن يستطيعوا العيش خارج لواء اسكندرون بسبب سهولة التواصل بلغتهم هنا لذلك لا خيار أمامهم إلا العودة إلى بلدهم.
وأكد أودميش أن هذا التغيير المفاجئ في سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء سورية سيستمر من خلال أخذ إجراءات أخرى .
وأوضح المراسل التركي أنه سيتم إخلاء لواء اسكندرون من المجموعات المسلحة والمجموعات الإسلامية المتطرفة تدريجياً لذلك قررت الحكومة نقل الأجانب الذين يقيمون داخل المدينة إلى المخيمات ومن ثم إلى مدن تركية أخرى مشيراً إلى أن الحكومة طلبت من جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء ما يسمى "المجلس الوطني" الإقامة في المدن المذكورة وعدم الإقامة في المدن الكبيرة دون أخذ الموافقة.