أفكار روسية لحل الأزمة السورية.. وحلول مصرية للعقدة الخليجيةإيفين دوبا – عربي برس
من جديد، عاد ملف معاقبة قطر إلى الواجهة، وذك بالتزامن مع مناقشة الأفكار الروسية التي تطرح على مختلف الوسائل الإعلام، وعلى أعلى المستويات السياسية، من أجل حل الأزمة السورية..
طلبات عدة وجهتها الدول الخليجية المختلة فيما بينها من أجل المصالحة وإعادة المياه إلى مجاريها، وهذه المرة، طلبت السعودية من مصر التدخل من أجل إجراء وساطة لإنهاء الخلاف فيما بينهم، وتحدثت وسائل إعلامية عن أنّ قوبات سحب السفراء التي تعرضت لها انتهت بمصالحة نهائية قد لا تكون هشة كسابقتها، مصالحة تفاهم فيها حكام هذه الدول على وحدة المصالح، وبشكل أدق وحدة المصير، ويبدو أن الدول المختلفة المذكورة وصلت إلى قناعة بأن السقوط في “الحالة الخليجية” سيكون حالة سقوط جماعي، فكابوس “دومينو” السقوط قد أصبح حقيقة مقنعة، ولم تعد فقط في إطار التقارير التحذيرية التي نقلت إلى الأنظمة الرئيسية في الخليج، وبشكل خاص السعودية، تحذرها من عدم الاستقرار في حال استمر صراع “الأشقاء” في الخليج، وضرورة البحث عن أرضية مشتركة للمصالحة في ظل الخوف من سقوط لا ينتهي بهذه العاصمة أو تلك في دول الخليج، وقد يؤدي إلى حالة مختلفة من عاصفة ما يسمى بالربيع العربي التي تواصل اجتياحها بأشكال مختلفة للمنطقة العربية منذ ما يقارب السنوات الأربع.
إذاً، المصالحة الأخيرة التي أعلن عنها بشكل مفاجئ بين دول الخليج تنبع بالأساس من الخوف، في أن تتسبب حالات التآمر والتآمر المضاد بين أنظمة الخليج إلى سقوط ناتج عن عمليات اختراق الجدار الذي تحاول كل دولة تعزيزه وتقويته في وجه تهديدات خارجية متعددة الأشكال والألوان، وليس خفياً أن تكون الأزمة السورية، بكل تداعياتها أحد أهم أسباب هذه الكوابيس، إذا أنّ التدخل المباشر في دفع بتداعيات ترتيب البيت الخليجي، إلى أن تحل في مصر، وهو ما تبدّى في الدعوة غير المباشرة التي وجهها الملك السعودي عبد الله، إلى القيادة المصرية للمصالحة مع قطر، وهي دعوة سارعت الرئاسة المصرية إلى الرد عليها إيجاباً، ويفسر في الوقت نفسه، ما تردد مؤخراً في العديد من الوسائل الإعلامية عن فتح مصر قنوات اتصال دبلوماسية مع سوريا بشأن التواصل على حل الأزمة بالطرق السياسية، وهو ما يفسر أيضاً سبب عدم مشاركة القاهرة في ضربات التحالف الدولي ضد “داعش”.
المهم، أنه في حال توا سطت مصر من أجل حل الخلافات الخليجية فإنها بكل تأكيد ستعمل على طرح مسائل الأزمة السورية، والتي كانت السبب الرئيسي في وجود الخلافات الخليجية، وهي بالتأكيد ستعمل على طرح مبادرة تردد صداها في وسائل الإعلام، في وقت يرى العديد من المحللين أنّ السعودية لم تطلب من مصر التوسط لحل الخلاف مع قطر، وهي لا تعرف ما قيمة الأزمة السورية لدى القاهرة، وبالتالي تتوقع الرياض ما هو رد فعل القاهرة، حين طلب المصالحة مع قطر، ما يعني أنها ستقبل بالضرورة الشروط المصرية، وهو ما تفسر من التفاؤل الخليجي بدخول مصر كوسيط لإنهاء الأزمات هناك، ويعيدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاً، حيث تقول التحليلات، إنّ السعودية ستوافق مع الدول الخليجية المعنية بالأزمة السورية الشروط المصرية للتواسط، وتمرير بعض الشروط لحل الأزمة السورية وستقبل بها، وهي بذلك تكون قد ضربت عصفوران بحجر واحد؛ الأول، تصالحت مع قطر، وأرضت سوريا، والأهم من هذا كله، أنها لن تسمح بعودة مصر إلى دورها الريادي العربي في حال وافقت على شروط حل الأزمة السورية على الطريقة المصرية.
أيضاً لا بد من العودة عما نشر في وسائل إعلامية عدة، عن أن الخلاف التصادمي بين حكومتي أنقرة والرياض، انتهى وضمناً إنتهى معه العداء السعودي القطري، وانتهت المواجهة التركية المصرية، ويبدو أن أول نتائج التفاهم هي عودة الروح إلى المصالحة الفلسطينية وانطلاق عجلة الحكومة الجديدة، وهو ما لم يكن ممكناً الحدوث بلا التفاهم السعودي التركي وتأثيراته المصرية والقطرية.
محاور التفاهم التي تشير إليها المعلومات تطاول ترحيل “الإخوان المسلمين” من قطر مقابل تعويضات مالية هائلة تتولاها قطر والسعودية، وهبة سعودية للحكومة التركية بستة مليارات دولار لتغطية نفقات مشاركتها في الحرب على الحدود السورية والعراقية ببعديها الهادفين الى إشغال “داعش” عن التفكير بالتوجه نحو المملكة والقتال ضد الجيش العربي السوري.
في هذا الوقت، لا تزال الأفكار الروسية لحل الأزمة السورية يتردد صداها في العالم، ومن أجل ذلك، سيقوم وزير الخارجية السورية، وليد المعلم بزيارة موسكو في 26 و 27 الجاري، من أجل بحث آخر التطورات، ولقاء وزير الخارجي الروسي، سيرغي لافروف، وهنا لابد من الإشارة إلى البيان المشترك الذي أعقب زيارة لافروف السعودية، وجاء في بيان مشترك بعد لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير خارجية روسيا في موسكو أمس، أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، كما طالبا بضرورة تفعيل أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وغيرها من آليات التعاون الثنائي بين البلدين، كما شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهود حل الأزمة السورية على أساس «جنيف- 1» مع التركيز على أهمية الحفاظ على سيادة الأراضي السورية ووحدتها، علماً بأن بيان “جنيف 1″ الصادر في منتصف العام 2012 ، ما يعني اتفاقاً بين روسيا والسعودية تكتمل خيوطه مع مصر لحل الأزمة السورية وفق الأسس التي تعتمدها موسكو، وتتوسط فيها القاهرة، لترضى أخيراً بكل ما سبق الرياض.