مسلحون يدمرون «التراث السوري»

حذّر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية من أن آثار سورية التاريخية الثمينة تتعرض للدمار وأيضاً لعمليات السرقة والنهب المنظمة التي ينفذها مسلحون لتمويل عملياتهم ضد الدولة.


ونقل التقرير عن الباحثة في مركز التراث العالمي لليونسكو فيرونيك دوج قولها: «من البديهي أنه في مثل هذه الأوضاع نشهد دائماً انتشاراً لأعمال النهب والتنقيب غير الشرعي عن الآثار وتهريبها»، مذكرةً بعمليات النهب الواسعة التي تعرضت لها الآثار العراقية عام 2003.
ويشكل فريق من الآثاريين السوريين والأجانب مجموعة تحت اسم «التراث السوري في خطر» هدفها محاولة مراقبة ما يحدث في المواقع الأثرية.
وحصلت المنظمة على شهادات تتهم المجموعات المسلحة باللجوء إلى عمليات التهريب لتمويل نفسها، وقال الآثاري الإسباني روديغو مارتن المتحدث باسم المنظمة: «لدينا معلومات متواترة وشائعات لكن من الصعب جداً التحقق منها».
وفي مقال في صحيفة التايمز البريطانية بتاريخ 12 أيلول أكد مهرب آثار لبناني يسمي نفسه «أبو خالد» أن المسلحين كونوا مجموعات تنقيب سرية لتمويل معركتهم، وأضاف: إن «المتمردين في حاجة إلى الأسلحة والآثار وسيلة جيدة لشرائها».
وفي تقرير لها شددت منظمة يوروميد هريتتج التي يمولها الاتحاد الأوروبي، على خطورة عمليات التنقيب السرية هذه، وأكد التقرير أنها «تهدد تاريخ سورية وتراثها الأثري منذ سنوات عدة، وللأسف أدت الأحداث الحالية إلى زيادة هذا الخطر بصورة كبيرة، وهناك جماعات عدة من مختلف الانتماءات تقوم بعمليات تنقيب سرية».
وترى عالمة الآثار البريطانية ايما كونليف أن كارثة الآثار العراقية عام 2003 تتكرر حالياً، وأشارت إلى النهم الغربي لشراء الآثار هو السبب وراء ذلك قائلةً: «انظروا إلى أسعار القطع الأثرية الجميلة في مزادات كريستيز وسوثبيز. لذلك ما دام هناك مثل هذا الطلب في السوق العالمية فإن عمليات النهب ستستمر».
واتخذ مسلحون العديد من المناطق الأثرية أوكاراً لهم، من أحياء مدينة حلب القديمة إلى حمص القديمة وقلعة الحصن والمضيق وغيرها.