تركيا تصدر الحكم بقضية الانقلاب العسكري ..احد الضباط المتهمين : نحن تصفية حسابات مع الجيش

تركيا تصدر الحكم بقضية الانقلاب العسكري..أحد الضباط المتهمين: نحن تصفية حسابات مع الجيش

تركيا تصدر الحكم بقضية الانقلاب العسكري ..احد الضباط المتهمين : نحن تصفية حسابات مع الجيش Ardkansubpar-4f1e4d5d013b1

دام برس – متابعة : اياد الجاجة

أصدرت إحدى المحاكم التركية حكمها بقضية "الانقلاب العسكري"، المتهم فيها 365 من كبار قادة الجيش التركي بـ"التآمر" ضد حكومة حزب "العدالة والتنمية"، وهو الحكم الأول الذي تصدره المحكمة بالقضية المعروفة باسم "مطرقة الحداد"، التي أثارت انقسامات حادة بين الحكومة التي يقودوها إسلاميون والجيش الذي يحمي "علمانية" تركيا.
وخلال جلستها الخميس الماضي، استمعت محكمة "سيلفيري"، الواقعة في إحدى الضواحي الغربية لمدينة اسطنبول، إلى أقوال الضباط المتهمين للمرة الأخيرة، قبل أن تصدر حكمها المرتقب في وقت لاحق من مساء الجمعة، حيث كرر الجنرال السابق تشيتين دوغان نفيه أن يكون "العقل المدبر" لعملية "مطرقة الحداد"، كما وجه انتقادات إلى قضاة المحكمة.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الضابط السابق قوله أمام المحكمة: "نشهد هنا محاكمة ترمي إلى محاسبة جنود (...) مصطفى (كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة) الذين قدموا حياتهم لبلادهم، ولتمسكهم بالجمهورية وبمبادئها"، مندداً بما وصفه "محاكمة ظالمة وغير قانونية."
كما جدد دوغان هجومه على من وصفهم بأنهم "يملكون عقلية تجعل كل من لا ينتمي إلى أخويتهم عدواً"، في إشارة إلى الجذور الإسلامية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، وإلى تأثير جماعة الداعية فتح الله غولن في أوساط الجهاز القضائي، بحسب ما أوردت الوكالة الرسمية.
كما أكد الجنرال السابق في الجيش التركي أن جميع المتهمين رفضوا اتهاماتهم، ونددوا بـ"أدلة مفبركة"، مشيراً إلى أن محاميهم لم يكونوا حاضرين في القاعة، احتجاجاً على رفض المحكمة التحقق من صحة الوثائق المقدمة ضد وكلائهم.
أما الجنرال بيلغين بلانلي، وهو متهم آخر في القضية فقال: "في حال صدور حكم، فلن يكون قضائياً بل سياسياً، نحن ضحايا تصفية حسابات مع الجيش".
وترجع قضية "مطرقة الحداد"، وهو اسم المؤامرة التي يفترض أن دوغان وغيره من العسكريين، خططوا لها عام 2003، للإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية"، بحسب ما ورد في القرار الاتهامي، الذي أشار أيضاً إلى أن العملية المزعومة كانت تتضمن تنفيذ سلسلة هجمات، هدفها زرع البلبلة في تركيا، لتبرير تدخل الجيش لإعادة الأمن.
ويواجه الضباط المتهمون في القضية، بعضهم مازالوا في الخدمة، ومن بينهم العديد من رؤساء الأركان، وقادة ألوية سابقين، عقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين 15 و20 عاماً، بتهمة "محاولة منع حكومة الجمهورية من العمل بالقوة"، ويمثل 250 من المتهمين وهم قيد التوقيف الاحتياطي.

» صدور حكم الإعدام بحق المتهمين بقضية ستاد بورسعيد
» بعد فشل الانقلاب عليه..الملك السعودي يستعد لتسريح الضباط الموالين
» الجيش اللبناني يعتقل رئيس المجلس العسكري لـ”الجيش الحر” بحاجز في عرسال
» في تحدي لامريكيا... تركيا تصدر ذهبا لإيران بـ1.2 مليار دولار
» تركيا دولة اطلسية ..والطائرة اسقطت بيد روسية وإصبع سوري وتركيا لن تصدر إعلان حرب