حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب شعب البحرين بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية الصورية المزمع إجرائها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر القادم

حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب شعب البحرين بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية الصورية المزمع إجرائها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر القادم

Wednesday , 24 September 2014 - Me Panorama

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم:
((وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ)) صدق الله العلي العظيم.

حدد الطاغية والديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة أمس الثلاثاء 23 أيلول/سبتمر 2014م بموجب مرسوم ملكي فرعوني خليفي إجراء الإنتخابات التشريعية في 22 نوفمبر القادم ، بينما خرجت مسيرة جماهيرية لأكثر من 200 ألف الجمعة الماضية طالبت فيها الجمعيات السياسية المعارضة وجماهير الشعب بمقاطعة الإنتخابات النيابية الصورية التي ستجريها السلطة الخليفية الجائرة.
هذا بالإضافة إلى أن الحكم الخليفي يزمع إجراء هذه الإنتخابات الصورية بعيدا عن الإستحقاقات السياسية التي يطالب بها الشعب البحريني والقوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام وزعماء ورموز المعارضة القابعين في أقبية السجون ، والذين لا زالوا يصرون على مطالب وأهداف ومنطلقات ثورة 14 فبراير المجيدة في التغيير والإصلاحات السياسية الجذرية وحق الشعب في تقرير المصير وإختيار نوع نظامه السياسي ومحاكمة القتلة والمجرمين والسفاحين ومرتكبي جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية بحق شعب البحرين.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ومرة أخرى تطالب جماهير شعب البحرين المؤمنة والثورية وكذلك الجمعيات السياسية المعارضة بمقاطعة الإنتخابات التشريعية القادمة وأن يكون هناك توافق جماهيري عام لمقاطعتها وعدم المشاركة فيها على الرغم من الضغوط والقوانين الجائرة التي وضعتها السلطة الخليفية للنيل من المواطنين الذين سيرفضون المشاركة في هذه الإنتخابات الصورية الزائفة.
إننا نطالب بأن يكون يوم 22 تشرين/نوفمبر القادم يوم مصيري في مقاطعة الإنتخابات التشريعية وإفشالها ، والإصرار على مطالب الثورة والشعب المطالب بإسقاط النظام ومحاكمة فرعون البحرين وزبانيته وجلاوزته وجلاديه والعمل على إقامة نظام سياسي تعددي جديد يكون فيه الشعب مصدر السلطات جميعا.
كما ونطالب وبشدة برفض الورقة المقدمة من ولي العهد سلمان بحر من أجل إستئناف الحوار مع الجمعيات السياسية ،إذ أن السلطة تسعى لتقسيم الصف الشعبي وتمرير مشاريعها للإصلاح السياسي السطحي والمبتور من أجل إقناع المجتمع الدولي بأنها أجرت إنتخابات برلمانية بحضور ومشاركة الجمعيات السياسية المعارضة.
إننا نرى بأن الوثيقة التي قدمها ولي العهد الطاغية الأصغر سلمان بحر على أنها الحل إنما هي إهانة لشعب البحرين ، وقد أشرنا في بيانات كثيرة ومنذ إندلاع ثورة 14 فبراير بأن عيسى آل خليفة وديكتاتورية عمه رئيس الوزراء.
إن شعبنا المؤمن والأبي الذي قدم أكثر من 100 شهيد والآلاف من الجرحى والمعتقلين يتطلع إلى تحقيق طموحاته السياسية وإستحقاقات الثورة ، وإن شعبنا لا يتطلع إلى مكاسب وهمة وحلول ترقيعية مزيفة وبإملاءات أمريكية بريطانية سعودية ، وإنما سينتزع حقه بقوة إيمانه وعزيمته وإستقامته حتى يأذن الله له بإقامة نظام سياسي تعددي جديد يقضي على مظاهر الحكم الملكي الخليلفي الشمولي المطلق.
إن شعبنا ليس بحاجة بعد اليوم إلى هبات ومكرمات وعطايا الطاغية حمد والطاغية الأصغر سلمان بحر ، وإنما يتطلع إلى تحقيق أهداف ومنطلقات ثورة 14 فبراير المجيدة وشعاراتها الخالدة والتي منها لا حوار لا حوار حتى إسقاط النظام ، وأرحلوا إرحلوا ، وإنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة .. والشعب يريد إسقاط النظام .. ولا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين وسفاكي الدماء ومنتهي الأعراض ومرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا.
إن من يراهنون على مبادرات الطاغية الأصغر سلمان بحر للإصلاح فإنهم يسبحون عكس التيار وأنهم يسيرون من أجل سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً ، وإن مهمة ولي العهد إنما تنصب في تفريق وحدة الشعب وصف المعارضة من أجل القضاء على المعارضة وتمرير مشاريع الإرهاب والديكتاتورية والإبقاء على النظام السياسي الشمولي المطلق.
ولذلك فإننا نطالب أبناء شعبنا مرة أخرى بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية الصورية القادمة وأن لا يتخلف فردا واحد عن سفينة المقاطعة الذي سيكون لقراره بالمشاركة آثارا تدميرية على كامل ركاب السفينة.
ونتمنى أن لا تكون مظاهرة الجمعة والإعلان عن عدم المشاركة في الإنتخابات هو من أجل الحصول على مكاسب سياسية أكثر للجمعيات تمهيدا للتوقيع على ميثاق خطيئة آخر والمشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة.

يا جماهير شعبنا الثورية ..
يا شباب ثورة 14 فبراير ..

إن مسئلة تغيير الدوائر الإنتخابية أو مساءلة رئيس الوزراء والوزراء والنواب ليست هي الأزمة الحقيقية بين الشعب والسلطة الخليفية ، وإنما الشعب بأكمله خرج هاتفا برحيل العائلة الخليفية المحتلة عن البحرين ، وقد إنتهت الزيارة وعليهم بالعودة إلى الزبارة والعودة من حيث أتوا ، وكفى حكم البحرين لأكثر من قرنين ونصف من الزمن بدعم الإستعمار البريطاني ودعم الإستعمار الأمريكي الجديد.
إن السلطة الخليفية بإعادة توزيع الدوائر الإنتخابية على أساس طائفي يدل دلالة واضحة على أنها غير كفوءة بإدارة البلاد وحكم شعبنا الذي ذاق الويلات من ظلم وإستبداد هذه السلطة وتلاعبها بالسلطة والمال العام وثروات البلاد وأراضيها ومحاولتها الخبيثة لتغيير الخارطة الديموغرافية.
إن تعديل الدوائر الإنتخابية طائفي أكثر من السابق ويعكس النظرة الفئوية والطائفية البغيضة التي تنم عن تفكير تآمري إستبدادي غير أمين ولا يعكس سوى أن العائلة الخليفية التي جاءت للبحرين من وراء الحدود ليست وطنية وليست مؤهلة لحكم شعب البحرين الأصيل.
وإن ما حدث من محاولة ذر الرماد في العيون ما هو إلا عملية إستهتار واضحة لكل أبناء الشعب من خلال فرض هذا التقسيم الطائفي البغيض بالقوة والفرض والقمع خلاف حقوق شعبنا الإنسانية والطبيعية في مباشرة حقه السياسي بمساواة ودون تمييز ووفق توزيع عادل ومنصف ومحترم وفي ظل إنتخابات برلمانية حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب قبل ذلك نوع نظامه السياسي بحرية ويؤسس لمستقبل سياسي جديد بصياغة دستور جديد للبلاد يكون فيه الشعب مصدر السلطات جميعا.
هذا وقد أصدرت السلطة الخليفية الجائرة مرسوما جاء في المادة الثامنة البند رقم (2) ما نصه: “أن تشمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقا في العملية الإنتخابية من واقع السجلات ، على أن لا يكون محروما أو معفيا من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها”.
وتسعى السلطة بهذا المرسوم التهديد والضغط على المواطن بالمشاركة في الإنتخابات ، إلا أن أبناء شعبنا بصمودهم وثباتهم وإستقامتهم ووفاءً لدماء الشهداء وآهات الجرحى والمعتقلين والقادة الرموز والحرائر الزينبيات والآلاف من المعتقلين في أقبية سجون الحكم الخليفي سوف يقاطعون الإنتخابات البرلمانية الصورية القادمة دون عابهين بما سترتب عليه من قوانين ومراسيم جائرة ، فهم الذين فجروا ثورة 14 فبراير وهم الذين طالبوا بإسقاط الطاغية الديكتاتور ومحاكمته ومحاكمة أبنائه وأزلام حكمه وجلاوزته وجلاديه ومرتزقته ، ولن تخيفهم هذه القوانين والمراسيم الجائرة.
كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تحذر من ينوي خوض غمار الإنتخابات البرلمانية والترشيح والمشاركة فيها فإن من سيشارك سيكون منبوذا مجتممعيا ويحترق على المستوى الشعي.
إن السلطة الخليفية وخلال هذه المدة المتبقية على إجراء الإنتخابات البرلمانية تمارس أبشع أنواع الإرهاب والملاحقات والمداهمات للقرى والمدن والأحياء وإصدار أحكاما قضائية قاسية بحق المعتقلين والثوار وهي بذلك تريد محاصرة ثورة 14 فبراير التي باتت قريبة من الإنتصار وتحقيق الأهداف ، والسلطة الخليفية تسعى وتحاول جاهدة لإضفاء نوع من الشرعية على الإنتخابات التي يراد إحراءها في الأسابيع القادمة.
وما المبادرة التي قام بها ولي العهد سلمان بحر مع بعض الأعيان والشخصيات البحرينية ، إلا أنه يريد إلتقاط الأنفاس وأن يسابق الزمن لكي يستطيع محاصرة الثورة التي إنتشرت رقعتها على كل أرض البحرين وأصبحت في أعماق هذا الشعب وباتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أهدافها وتطلعاتها.
إن الحكم الخليفي الغازي والمحتل يدرك تماما كما يعرف شعبنا بأن من جمعهم ولي العهد سلمان بحر لا يمثلون ثقل الشارع السياسي ، ولهذا فإنهم إن وافقوا أو لم يوافقوا ودعموا أو لم يدعموا ، فالسلطة تعرف بأنها لا تخطوا خطوة واحدة بالإتجاه الصحيح.
إن السلطة الخليفية وبعد فشلها الذريع في إقناع الجمعيات السياسية المعارضة بالمشاركة في الإنتخابات الصورية القادمة دعت مجموعة من الشخصيات غير الفاعلة والمؤثرة في القرار السياسي في المجتمع البحريني لكي تضفي على ما ستقدم عليه في الأسابيع القادمة نوعا من الشرعية تقول للعالم بأن “الشيعة” في البحرين معنا ، ومن ثم ترسل رسالة ضغط شديدة إلى الجمعيات السياسية وتقول لها بأننا نستطيع أن نحصل على البديل عنكم للمشاركة في الإنتخابات.
وأخيرا فإن ما جاء به ولي العهد الخليفي لا يمثل أقل من مطالب برلمان 2006م الذي شاركت فيه الجمعيات السياسية المعارضة لأول مرة منذ مشروع الطاغية حمد الإصلاحي ، فبرلمان 2006م طالب ببرلمان كامل الصلاحيات ، بينما النقاط الخمسية التي جاء بها سلمان بحر تقول بزيادة صلاحية البرلمان وليس برلمان كامل الصلاحيات.
إن جماهير شعبنا التي فجرت ثورة 14 فبراير ترفض بعد اليوم المشاركة في التصويت على أي ميثاق خطيئة آخر ، والمشاركة في أي إنتخابات برلمانية صورية ، وترفض القبول بإصلاحات سياسية سطحية ، كما ترفض إستمرار صلاحيات الطاغية حمد في ظل ملكية شمولية مطلقة ، وهي ترفض رفضا باتا الإملاءات والضغوط الأمريكية والبريطانية والسعودية للمشاركة في مثل هذه الإنتخابات الصورية الباطلة ، وتطالب برحيل آل خليفة ورحيل قوات الإحتلال السعودي وقوات عار الجزيرة عن البحرين ، كما تطالب وتؤكد على ضرورة تفكيك القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية خصوصا الأسطول الخامس الأمريكي ورحيل المستشارين الأمنيين والعسكريين الأمريكان والإنجليز ، ووقف سياسة الإستيطان والتجنيس السياسي لقطعان المستوطنين والمجنسين السياسيين ، وشعبنا يتطلع إلى مستقبل مشرق جديد وواعد في ظل نظام سياسي تعددي ديمقراطي يطوي فيه حقبة الملكية الشمولية الخليفية المطلقة ويطوي فيها حقبة الإستعمار والهيمنة الأمريكية والبريطانية على بلاده.
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
24 أيلول/سبتمبر 2014م

» بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير حول البحرين بعد الإستفتاء وتدشين عيد الشهداء
» بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير : بقاء القواعد العسكرية الغربية يعني إستمرار الديكتاتورية وقمع ثورة 14 فبراير
» بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير
» بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير بمناسبة عاشوراء الحسين 1435 هج
» اعتقال ومحاكمة ناشطين من حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب