وزارة الخارجية: حكومة تركيا استضافت التنظيمات المعادية لسوريا



16/09/2012
شوكوماكو | وكالات








في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة دأبها على تزويدهما بمعلومات كثيرة، توفرت لديها حول الأطراف الحقيقية التي تقف خلف ما يجري في سوريا من أعمال ارهابية تمثلت بالتفجيرات التي شهدتها عدة مدن، إضافة إلى ما تقوم به مجموعات ارهابية مسلحة من تدمير لممتلكات الشعب السوري العامة والخاصة.

وقالت الوزارة في الرسالتين: «أوضحنا في رسائلنا السابقة وقوف عدد من الدول، والأطراف المتشددة خلف المجموعات الارهابية المسلحة، والمتمثلة بتنظيمات القاعدة والتكفيريين والسلفيين والوهابيين التي تعمل على تدمير سوريا، وتعلن ليل نهار عن قيامها بقتل المدنيين الابرياء فيها، وتخريب البنى التحتية من مدارس وخطوط نقل الطاقة، ومعامل ومبان حكومية وممتلكات خاصة بهدف انشاء موطئ قدم لهذه المجموعات للانطلاق إلى أجزاء أخرى من العالم لتنفيذ أجنداتها التدميرية».

وأضافت الوزارة أن «ما يؤسف له في هذا الإطار قيام حكومة الجمهورية التركية التي ادعت لسنوات ليست بالقليلة مكافحتها للارهاب، في الوقت الذي تقوم فيه بدعم كل العناصر الإرهابية، وتفتح أمامها مطاراتها وحدودها مع سوريا لتقوم بأعمالها الإرهابية ضد الشعب السوري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد حسن الجوار، وتنكر العالمية مكافحة الإرهاب، وفي هذا الاطار سمحت الحكومة التركية بدخول آلاف من هؤلاء القتلة من ارهابيي القاعدة والتكفيريين والوهابيين إلى سوريا، ليمارسوا جرائمهم بقتل السوريين الأبرياء، وتفجير ممتلكاتهم وتقطيع أجسادهم ونشر الفوضى والخراب في سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة التركية لم تكتف باستضافة التنظيمات المعادية لسوريا التي جاءت من بلدان عربية وغيرها وبتزويدها بالمال والسلاح، بل قامت بفتح معسكرات لتدريب الارهابيين واستقبالهم واحتضانهم، لافتة الى أن أحد أعضاء البرلمان التركي من المعارضين قال عن النازحين الذين تدعي السلطات التركية استضافتهم في مخيمات أنشأتها قبل بدء الأحداث في سوري: «إنهم عبارة عن تشكيلة من المقاتلين المتدينين الجدد، وما الضمان بأن هؤلاء المقاتلين لن يقاتلوا يوما ما ضد تركيا».

وقالت الوزارة في الرسالتين: إن «أجهزة الإعلام العالمية تحدثت خلال الأشهر الأخيرة ،عن قيام الحكومة التركية بشكل خاص باستقبال مئات الاطنان من الاسلحة القادمة من ليبيا، وغيرها من تجار وسماسرة الإرهاب في دول أخرى وايصالها إلى عناصر القاعدة والجهاديين المتواجدين في سوريا، في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ناهيك عن الاسلحة التركية التي ضبطتها الجهات السورية المعنية مع الارهابيين وعصابات الاجرام في سوريا».

ودعت الوزارة مجلس الامن ولجانه المختصة إلى التحقيق الفوري بهذه المعلومات الخطيرة التي لم تعد سرية والمنشورة في الكثير من أجهزة الاعلام العالمية والمعروفة لدى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك ما ورد في صحيفة "الصندي تايمز" بتاريخ 14-9-2012 وذلك لوضع حد لهذه الانتهاكات الارهابية ومعاقبة مرتكبيها ومموليها وداعميها، لانها تشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين الابرياء في سوريا وللامن والسلم في المنطقة.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن «استمرار الصمت عن هذه الجرائم في اطار التحالفات اللا أخلاقية القائمة بين تركيا وبين بعض الدول النافذة في مجلس الأمن، اضافة إلى قطر والسعودية وليبيا التي ترسل ناقلات السلاح إلى الدول المجاورة لسوريا وتمول الارهاب، ومجازر الارهابيين ضد الشعب السوري يعني دعما للارهاب وتمويله وتأجيجا لنيران الحقد والقتل والارهاب في سوريا، محذرة هذه الاطراف الاقليمية والدولية من التمادي في أعمالها الداعمة للارهاب الدولي لأن السحر قد ينقلب على الساحر».