تصدع في جبهة حلفاء المالكي وتلويحات بتشكيل الحكومة بمعزل عنه

[rtl]تصدع في جبهة حلفاء المالكي وتلويحات بتشكيل الحكومة بمعزل عنه[/rtl]

[rtl]وكالة أوقات الشام الإخبارية[/rtl]
[rtl]في انعطاف مفاجئ على مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة طفح الى السطح رسميا دبيب خلاف جوهري بين مكونات الكتلة النيابية الاكبر (التحالف الوطني) المسؤولة دستوريا عن ترشيح احد اعضائها لرئاسة الحكومة المقبلة.

ففي الوقت الذي اكدت فيه كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم (احدى مكونات التحالف الوطني)على ضرورة اختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة بالتوافق بين مكوناته فضلاً عن باقي الكتل السياسية خارجه، ودعت ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لتقديم مرشح بديل لزعيمه، بينت قدرة مكونات التحالف الوطني على تشكيل الحكومة المقبلة بمعزل عن ائتلاف دولة القانون، وكشفت عن "تفاهمات" أولية مع بعض شخصيات ذلك الائتلاف بهذا الشأن.

وقال النائب عن كتلة المواطن، حسن الساري لمراسلة عربي برس في بغداد إن "مكونات التحالف الوطني كلها متفقة على أنها هي من تسمي المرشح لرئاسة الحكومة وليس ائتلاف دولة القانون، أو الائتلاف الوطني بمفرده"، مشيراً إلى أن "اختيار ذلك المرشح سيكون بالتوافق بين مكونات التحالف الوطني".

ورفض الساري، أن "تتولى كتلة منفردة الموضوع"، مبيناً أن "المرشح لرئاسة الحكومة سيخضع أيضاً إلى توافق القوى الوطنية خارج التحالف الوطني".

ودعا الوزير السابق، ائتلاف دولة القانون إلى "تقديم مرشح بديل عن زعيمه نوري المالكي، للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "الائتلاف الوطني ما يزال مصراً على تقديم مرشح متفق عليه من قبل مكونات التحالف الوطني".

ولم يستبعد القيادي في كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي ، "إمكانية تشكيل الائتلاف الوطني (احد مكونات التحالف الوطني) الحكومة المقبلة بمعزل عن ائتلاف دولة القانون"، مشدداً على أن "التحالف الوطني يصر على حماية وحدته وتماسكه".

واستطرد الساري، أن "لدى الائتلاف الوطني تفاهمات مع بعض مكونات ائتلاف دولة القانون لحسم قضية رئاسة الحكومة الجديدة في حال التمسك بترشيح المالكي للمنصب"، مستدركاً "لكن تلك التفاهمات لم تصل إلى

وفي السياق ذاته، رأى النائب عن كتلة تجمع العدالة، عامر الفائز، أن من "غير الممكن لائتلاف دولة القانون التجاوز على مكونات التحالف الوطني وباقي الكتل السياسية الرافضة لتولي المالكي رئاسة الحكومة ولاية ثالثة"، عاداً أن "ائتلاف المالكي لن يتمكن من تشكيل حكومة بمعزل عن الائتلاف الوطني".

وقال الفائز لمراسلة عربي برس في بغداد إن "التحالف الوطني يحوز على 182 مقعداً برلمانياً، حصة ائتلاف دولة القانون منها 95، والائتلاف الوطني مع تيار الإصلاح والفضيلة وبعض الكتل الأخرى 87 مقعداً".

يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون جدد الجمعة(الرابع من تموز 2014 الحالي)، تمسكه بالترشيح لولاية ثالثة، وسط تفاقم معارضة غالبية القوى السياسية لذلك، وأبرزها التيار الصدري، والكتل السنية، فضلاً عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي.[/rtl]

» تصدع التحالف التركي وجبهة النصرة
» تصدع خليجي وإستكمال الإستعدادت لمقاطعة قطر
» حلفاء قائد جبهة حمص يحاولون نفض رداء التخاذل عنه!
» حلفاء دمشق قرّروا القتال انطلاقاً من الساحة السوريّة فماذا عن حلفاء
» جبهة «النصرة» تهدد الحكومة اللبنانية بقتل كل العسكريين إنتقاما لإعتقال النساء والأطفال