العراق أمام "حرب الفدرلة".. النموذج البوسني مثالاً!

[rtl]العراق أمام "حرب الفدرلة".. النموذج البوسني مثالاً![/rtl]

[rtl]وكالة أوقات الشام الإخبارية[/rtl]
[rtl]علي عبادي

يتضح شيئاً فشيئاً أن الصراع في العراق يتحول باتجاه السعي لإنشاء اقليم آخر يضاف الى اقليم كردستان الذي أكمل بهدوء تجهيز معالم الدولة الكردية. وعلى ضوء العديد من الوقائع الميدانية، ظهر ان "النموذج البوسني" (جرى تقسيم البوسنة والهرسك في التسعينيات الى ثلاثة كيانات بين الصرب والكروات والمسلمين بعد حملة "تطهير سكاني" حفلت بالمذابح المخزية) يراد تطبيقه في العراق باتجاه انشاء ثلاث كيانات على أسس قومية ومذهبية، بعد عملية فرز دموية يتم فيها التخلص من بعض الجيوب التي لا تتناسب مع التركيبة الجديدة. كل ذلك يجري بدعوى عدم امكانية الاستمرار في التعايش وفق الصيغة السابقة.

وكانت ذات دلالة خاصة تصريحاتُ نجيرفان البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان لهيئة الاذاعة البريطانية والتي قال فيها انه "من شبه المستحيل" ان يعود العراق كما كان عليه قبل احتلال متطرفين للموصل ثاني مدن العراق قبل اسبوع، واعتبر ان (المسلمين) السُنة يجب ان يكون لهم الحق في ان يقرروا، وان "النموذج الافضل" هو ان يقيموا منطقة خاصة بهم "كما فعلنا في كردستان"، ليختم بالدعوة لجلوس العراقيين جميعاً "لنعرف كيف يمكن العيش معا".
ولا تأتي تصريحات البارزاني من فراغ، وسط تعبئة مذهبية تؤمّنها حكومات اقليمية تتفق على الاطاحة بالحكومة العراقية المركزية وتتنافس على ضمان حصة سياسية واقتصادية لها في الاقليم الكردي المنجَز و"الاقليم السني" المشروع الغامض حتى الآن في هويته السياسية والدور الوظيفي. ولا تبدو الإدارة الاميركية بعيدة عن هذا المخطط وهي التي بخلت في دعم بغداد عسكرياً ساعة الأزمة وتحتفظ في جيبها برؤية جو بايدن التي اعلنها قبل ان يصبح نائباً للرئيس عام 2007 باقامة ثلاث فيدراليات في العراق: كردية وسنية وشيعية.

اللافت في الأسبوع الثاني على بدء "حرب تقسيم التركة" المحاولات الدؤوبة لتصفية المناطق التي تشكل عقبة ديمغرافية أمام اقامة مكون طائفي خاص وتوسيع نطاق حدوده ما أمكن، ولجأت الجماعات المسلحة المنخرطة في هذا المشروع الى اقتباس "التكتيك الصهيوني" الذي اتُبع مع العرب الفلسطينيين عام 1948 لجهة شن حرب نفسية وبث إشاعات وارتكاب مذابح والتهديد بها لحمل سكان هذه المناطق على مغادرتها، كما حصل في قضاء تلعفر ذي الغالبية التركمانية الشيعية وهو أكبر قضاء في محافظة نينوى بل في العراق ككل (يبلغ عديد سكانه حوالى 400 ألف نسمة نزح 95 % منهم)، وكما حصل في بعض نواحي محافظة ديالى التي سارعت دوائر اميركية وسعودية الى بث أخبار عن سقوط مركزها بعقوبة بيد المسلحين. وثمة من يقول (والعهدة على الراوي) ان قوات البشمركة الكردية لعبت دوراً مشبوهاً في تسهيل مهاجمة الجماعات المسلحة بعض المواقع المحددة ذات الطبيعة القومية المغايرة، وهذا ما حصل في مناطق ذات غالبية تركمانية جنوب كركوك من خلال الانسحاب المفاجئ للبشمركة من بعض مواقعها الأمامية بصورة غير مفهومة. ومعروفة حساسية النزاع بين الكرد والتركمان حول تحديد هوية كركوك.

وهناك سؤال في هذا المجال لا يجد جواباً بعد، يتعلق بمصداقية التصريحات الرسمية التركية التي حملت لواء الدفاع عن التركمان العراقيين، مؤكدة ان انقرة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرضهم للهجوم. هذا في وقت يدور غزل وتناغم بين انقرة واربيل يمتد من عائدات النفط العراقي الشمالي الى تسهيل ولادة "الاقليم السني" الذي تقدّر القيادة الكردية انه سيكون حاجزاً جغرافياً وسياسياً يفصلها عن الحكومة المركزية بما يكفي لإلهاء بغداد بمشكلتها المستجدة وكفّ يدها عن الثروات الطبيعية في كردستان بعد ضم كركوك الغنية بالنفط اليها بهدوء ومن دون عناء كبير. ومن المثير للإنتباه استعجال وزير الموارد الطبيعية في كردستان العراق آشتي هورامي تبشير المستثمرين الغربيين في لندن بأن الإقليم أكمل ربط حقول كركوك بخط الأنابيب الكردي الجديد الذي ينقل الخام إلى تركيا.
صعوبات أمام "المشروع"

ليس من الواضح حتى الآن ان هناك اتفاقاً اقليمياً – دولياً منجَزاً على ملامح العراق المستقبلية. ففي وقت تنخرط تركيا وقطر خصوصاً في مشروع تجزئة العراق فدرالياً لإيجاد مواقع نفوذ لهما وإرباك ايران، تبدو السعودية أكثر حذراً، وإنْ حاولت رفع المسؤولية عن كاهلها بإلقاء المسؤولية كاملة على عاتق رئيس الحكومة العراقية، في وقت تجزم مصادر عراقية بتلقي التنظيمات المتشددة دعماً لوجستياً عن طريق الحدود السعودية- العراقية، وهو أمر لا يستقيم مع تأكيد الرياض على وحدة العراق ومكافحتها للمنظمات الارهابية وفي مقدمتها "داعش".
على ان هناك وجهة نظر أخرى تقول إن الدفع باتجاه "إقليم سني" مشروع غير نهائي غايتُه تأمين مشاركة وازنة للسنة في الحكومة المركزية وليس تجزئة العراق، وهي وجهة نظر تبدو بريئة بعض الشيء في ضوء التغييرات التي تحصل على الأرض وأشرنا الى بعضها آنفاً. وبعيداً عن النوايا التي تحكم أطرافاً اقليمية، يمكن ملاحظة عقبات أمام هذا المشروع الهجين المعدّ للعراق:

-    لا يبدو السُنة العرب في العراق متفقين على المشروع الفيدرالي، بل ليس من بينهم من يجرؤ صراحة على التفوه بتأييده حتى الآن، وهم الذين رعوا حكم العراق منذ تأسيسه وكانوا ينظرون اليه على انه قُطر عربي يتكامل مع الأقطار العربية الأخرى.

-    تتنازع السنة َالعرب، مثل بقية مكونات الشعب العراقي، زعاماتٌ وتنظيمات ذات اتجاهات مختلفة. وأي اتجاه للفدرلة سيخلّف صراعاً سياسياً وأيديولوجياً مريراً على السلطة في الاقليم "الجديد" أسوأ من ذلك الذي نشب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين العراقيين في التسعينيات من القرن الماضي بُعيد إنشاء اقليم كردستان. ولا بد من ملاحظة ان "داعش" التي وقفت في سوريا ضد التنظيمات المسلحة المعارضة لفرض "دولتها" الخاصة، ستلعب في العراق الدور نفسه لأنها تعتبر العراق ساحة مركزية لإمارتها وقيادتها ولن تسمح لأحد بالعمل من اجل مشروع يتعارض مع سلطة هذه "الدولة" التي تمتد مبدئياً من نينوى في العراق الى الحسكة وبعض نواحي شرقي حلب في سوريا.

-    وفي المقابل، تتلقى الحكومة العراقية برغم ما أصابها من نكسة عسكرية، دعماً متزايداً من قطاعات شعبية واسعة لاستعادة المناطق الرئيسة التي سيطر المسلحون عليها، بما يلغي عملياً بعض مفاعيل وإمكانات مشروع الفدرالية المراد تعميمه.
ولقد جُرحت قطاعات عريضة من الشعب العراقي في الصميم بسبب الأداء السيء للجيش في نينوى، لكنها اندفعت لاحتضان الجيش والقوى الامنية عن طريق حركة التطوع غير المسبوقة في تاريخ العراق الحديث، وأعادت الى الأذهان الاقبال على التطوع لمحاربة الانكليز في ثورة 1920. كما ذكّرت بالمشاعر الفيّاضة التي عصفت بقلوب المصريين بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967 بعد الأداء السيء للجيش المصري في مواجهة العدوان الاسرائيلي. وهذا يُظهر مرة أخرى ان الشعوب المعتدّة بهويتها الوطنية لا تتخلى عن جيوشها في لحظة النكسة او الهزيمة، بل تؤكد إصرارها على احتضانها وتعزيز قواها لتحقيق الأهداف العليا التي تمثل هدفاً ومصلحة عامَّين. وساعد على ذلك استفزازُ شعارات المتمردين المواطنين العراقيين، عندما نادى بعضهم: "إلى بغداد"، واستعجلت "داعش" اعلان نيتها تحكيم سيفها برقاب من يخالفها من العراقيين والتعهد بهدم المشاهد والمراقد والمزارات في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف. وتالياً، اتضح ان المسلحين في الأعم الأغلب لا يهدفون الى تحقيق مطالب مرفوعة، بعضها محق بالتأكيد، وانما يحلمون في لحظة قوة بتدمير النظام السياسي بل وتدمير أسس عقائدية للشعب العراقي. وقد تطوع بعض السياسيين والجهات الداعمة لهم خارج العراق لتصوير هذا التحرك المسلح على انه "انتفاضة" و"ثورة" لاستعادة الحقوق، من دون الوقوف عند الشعارات العنصرية والطائفية التي رُفعت ضد الغالبية من الشعب العراقي ويأباها أي ساع الى مطلب وطني، فضلاً عن عمليات الإعدام الجماعية للعسكريين المحتجزين والمدنيين على الهوية حتى داخل السجون التي جرى الاستيلاء عليها.

    وساهم موقف المرجع السيد علي السيستاني بشكل مؤثر في إعادة لمّ شتات الموقف العراقي، وتجاوز الإجتهادات والإنقسامات الحزبية ليلتقط نبض الشارع المجروح ويوجّهه ناحية إحباط التحركات الهادفة الى قلب العملية السياسية في العراق لمصلحة جماعات لا تؤمن بالانتخابات طريقاً للوصول الى السلطة ويحنّ بعضها الى العهد السابق. وهو في هذا الموقف، الذي دعمه بتوجيهات لاحقة تحذر من التسلح غير النظامي ومن توجيه أية إساءات لأطياف أخرى، إنما يحمي العراق من الانزلاق الى فوضى شاملة وفشل ٍماثل لمشروع الدولة الواحدة.
مع ذلك، يبدو أن بعض أركان الطبقة السياسية لم تستوعب خطورة ما حصل وتتصرف كأن ما جرى هو جولة في صراعها المستمر. لقد ذهبت خلافاتها بالجيش وضيعت آمال الشعب، في حين تفرض التحديات المصيرية عليها تقديم نموذج جديد للعمل السياسي يلتصق بالناس ويبتعد عن الفئوية والحزبية والزعامات.

العقبة الإيرانية والحسابات الأميركية

تحظى الحكومة العراقية بدعم حازم من ايران التي تعتبر ان ما يجري "افراز لتدخل وتعاون اعداء الشعب العراقي من الغربيين والإقليميين وذلك بهدف منع تحقيق مطالب وارادة شعب هذا البلد"، بحسب تعبير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال استقباله رئيس حكومة اقليم كردستان. ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية أساسي في تقرير وجهة الأحداث، فهي تملك صِلات تفاعلية مع جهات اقليمية أخرى مؤثرة، ورفضُها التدخل العسكري الأميركي في العراق دفع واشنطن لطلبِ اجراء مباحثات مباشرة مع إيران بشأن الوضع الأمني في العراق.
على ان تراجع واشنطن عن موقفها الأولي بالقيام بخطوات فورية وسريعة في العراق بعد تمدد "داعش" في الموصل وغيرها، عائد -على الأغلب- الى عودة تماسك القوات العراقية والى شعور أميركي ربما بأن الظرف الحالي يسمح بتفعيل طرح إقامة فدرالية عراقية، ولذلك عمدت الادارة الأميركية الى ربط أي تدخل عسكري لها بوجود صيغة سياسية محددة لما بعد الضربة أسماها أوباما "ضمانات".
وفي تقديرات بعض المراقبين ان واشنطن تخطط لإضعاف تأثير "داعش" في العراق وصولاً الى سوريا، عبر توجيه ضربات جوية لقواعدها واستثناء الجماعات الأخرى، انطلاقاً من التمييز بين داعش (متمرد سيء) والجماعات الاخرى (متمرد مقبول). وفي ذلك، تسعى الادارة الاميركية الى تعزيز القوى المعارضة المسلحة في العراق وسوريا في مواجهة "داعش"، وبالتالي الى استعادة شيء من النفوذ الأميركي المتراجع من باب "مكافحة الارهاب الدولي" الذي يجري التركيز عليه هذه الايام.

وقد يهدف التدخل الأميركي أيضاً الى تهيئة الأرضية لتكوين مظلة دولية تؤسس لرعاية تسويات او مخارج لأزمتي العراق وسوريا، خصوصاً مع بروز ملامح اتفاق في مفاوضات البرنامج النووي الايراني وبداية تخاطب غربي- روسي حول أوكرانيا. لكن مشاريع التسويات قد لا تصادف النجاح او تلقى القبول من بعض الاطراف، لا سيما اذا كانت الوصفة الفيدرالية هي المشروع الحقيقي الذي يراد تعميمه في فترة أفول النفوذ الأميركي.
المنار[/rtl]

» هل العراق أمام «صحوات» جديدة؟
» تظاهرة أمام القنصلية التركية باليونان وأخرى أمام سفارة تركيا بتل أبيب
» هل تنجح روسيا في تطبيق النموذج السوري لحل الأزمة النووية مع إيران ؟
» الأميركي يريد النموذج العراقي في سوريا لا اللبناني
» المعارك الاستراتيجية : القلمون مثالاً