إعفاء صديق للأسد ومصرف سوري من العقوبات الأوروبية

[rtl]إعفاء صديق للأسد ومصرف سوري من العقوبات الأوروبية[/rtl]

[rtl]وكالة أوقات الشام الإخبارية[/rtl]
[rtl]وسيم ابراهيم
عدّل الاتحاد الأوروبي، أمس، قائمة عقوباته على سوريا، وأزال شركة وشخصيتين أصبحوا خارج إجراءات تجميد الممتلكات وحظر السفر إلى دوله، كما جاء في تفاصيل قرار نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد، فيما مدد نظام العقوبات حتى حزيران العام 2015، وهي تشمل بعد التعديل 179 شخصية و53 هيئة اقتصادية.
وكان من اللافت أن الأوروبيين أزالوا اسم رجل الأعمال السوري البريطاني سليمان معروف من قائمة الشخصيات المعاقبة. الرجل ذاع صيته خلال الأزمة السورية، خصوصا بعدما قرر الأوروبيون حظر ممتلكاته ومنعه من السفر منتصف تشرين الأول العام 2012.
وجاء حينها في قائمة العقوبات أن معروف «قريب من عائلة (الرئيس بشار) الأسد، ويملك أسهما في قناة الدنيا، ومقرب من (مستشار الرئيس) محمد ناصيف خيربك الذي شملته العقوبات مسبقا».
وتناولت العديد من الصحف البريطانية مرارا اسم الرجل، وتحدثت عن قيامه بأعمال تجارية لمصلحة عائلة الرئيس السوري. وجاء آخر ذكر له في آذار الماضي، حينما أوردت صحيفة «ديلي ستار» اسمه في تقرير لها من دبي، تحدثت فيه عن شخصيات سورية انتقلت أعمالها إلى دولة الإمارات تجنبا لنظام العقوبات.
قائمة العقوبات تستهدف عموما شخصيات يعتبرها الأوروبيون مسؤولة عن «القمع» في سوريا، أو مرتبطة بالنظام السوري. الإطار العام للإعفاء من العقوبات كان يلخصه الأوروبيون بأنهم مستعدون لمراجعتها، بالنسبة إلى كل حالة، في حال التخلي عن دعم النظام السوري.
لكن عمليا تمكن إزالة شخصية أو شركة من القائمة وفق آليتين: سياسية أو قانونية. في الحالة الأولى، تقوم دولة أوروبية (بريطانيا في حالة معروف) باقتراح إلغاء العقوبات وفق مبررات تضعها أمام شركائها. الحالة الثانية هي رفع قضية استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية.
ولم يعرض الأوروبيون أسباب سحبهم اسم رجل الأعمال، وهو لا يزال على لائحة العقوبات الكندية والأميركية. ولم يتسنَّ لـ«السفير» معرفة خلفيات ذلك من المسؤولين الأوروبيين عن القضية، لأن الخميس عطلة رسمية.
الاسم الآخر الذي أزاله الأوروبيون هو آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السوري وصهر الرئيس السوري، الذي استشهد في تفجير مبنى الأمن القومي في تموز العام 2012. وكان شوكت من أوائل من عاقبهم الاتحاد الأوروبي. وبقي اسمه، رغم وفاته، على قائمة المعاقبين خلال مراجعاتها السابقة.
وفي سياق متصل، قامت السيدة بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري، برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لإزالة اسمها من القائمة، لكن المحكمة رفضت الاستئناف الذي قدمته.
في الوقت ذاته، أعفى الاتحاد الأوروبي «بنك سوريا الدولي - الإسلامي» من العقوبات، والذي كان معروفا أن مستثمرين قطريين يملكون حصصا كبيرة فيه.
الولايات المتحدة كانت سباقة لمعاقبة هذا البنك في أيار 2012، واعتبرت وزارة الخارجية حينها أنه يعمل «واجهة للبنك التجاري السوري»، ويقوم لمصلحته بعمليات غير شرعية للتحايل على نظام العقوبات، الاميركية والأوروبية، المطبق على «التجاري السوري».
وتأسس «البنك الاسلامي» في أيلول العام 2007، بمبادرة من القطاع الخاص القطري، ومشاركة مستثمرين سوريين. أبرز وأشهر مؤسسيه هو الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، الذي كان رئيسا لـ«بنك قطر الدولي ـ الإسلامي».
لذلك، وحالما تمت معاقبة هذا المصرف، حرصت وزارة المالية الأميركية على التبرير بأن العقوبات «لا تستهدف المستثمرين القطريين الذين يملكون استثمارات في البنك السوري الإسلامي الدولي»، مؤكدة «اننا نثني على حكومة قطر لدورها الإقليمي والدولي لناحية مواصلتها الضغوط الاقتصادية على نظام الأسد».
وأورد بيان وزارة المالية حينها أن المصرف قام في العام 2010 «بتسديد دفعات كبيرة عدة إلى البنك التجاري اللبناني - السوري، كما سهل إجراء دفعة من هذا البنك (المعاقب بدوره) إلى هيئة تساعد في نشر أسلحة الدمار الشامل».

السفير[/rtl]

» إعادة افتتاح نقطة التجارة السورية بعد رفع العقوبات الأوروبية المفروضة عليها
» ايران تعد مشروع قانون يشدد على منع حركة ناقلات النفط ردا على العقوبات الأوروبية
» لافروف: العقوبات الأوروبية الأمريكية أحادية الجانب على سورية تتعارض مع الاتفاقات الجماعية
» مقتل صديق أسامة بن لادن في سورية
» الاتحاد الاوربي يرفع العقوبات عن وزير سابق سوري