تحذيرات من حماقة قد تُرتكب في محافظة معان الأردنية كتلك التي ارتكبها محافظ مدينة درعا السوريةشهدت جلسة البرلمان الأردني غضباً وانتقاداً حاداً لإجراءات وزير الداخلية الأردني حسين المجالي في معالجة الأوضاع المتفجرة في مدينة معان (210 كم) جنوب العاصمة عمان، حيث تنفذ الأجهزة الأمنية حملة على المدينة لإلقاء القبض على (19) مطلوباً خطيراً.
وانبرى نواب مدينة معان للحديث في مستهل جلسة الأحد، حيث أكد النائب أمجد آل خطاب أن ملف مدينته ما زال مفتوحا منذ عام 1989حيث شهدت ما عرف بهبة نيسان، لافتاً أن مدينته تعرضت لصورة مشوهة ومقصودة، والبعض صورها أنها مدينة خارجة عن القانون.
وحسب ما ينقل “الخبر برس” عن “إرم” فإن آل خطاب تحدث باسم كبرى كتل البرلمان (النهضة)، بعد أن عقدت اجتماعاً طارئاً، ليؤكد أن أهالي معان مع القاء القبض على جميع الخارجين على القانون لكن لا يجوز معاقبة الأهالي بجريرة هؤلاء، وتساءل: لماذا الهجوم على معان، هل لأنها طالبت بمحاسبة الفاسدين؟
ورفض النواب تغيير جدول أعمال جلسة النواب من مناقشة تقرير التخاصية إلى الحديث عن قضية معان، إلا أن النائب عوض كريشان المنحدر من معان أصر على الحديث، قائلاً: الجميع مع القاء القبض على الخارجين على القانون لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة حضارية، متسائلا “لماذا يترك المطلوبون يجوبون الشوارع دون القاء القبض عليهم، ولماذا تنتظر الأجهزة الأمنية حتى تصل القيود الأمنية على المطلوبين إلى أربعين قيدا أو اكثر؟.
وفي تطور لاحق علت صيحات أحد مواطني معان من شرفات مجلس النواب، بقوله: إن قضية معان أهم من التخاصية، مبينا أنه والد للشاب الجامعي الذي توفي في جامعة معان قبل نحو سنة وهو الشاب أنس سليمان الشاعر.
واتهم النائب بسام المناصير وزير الداخلية حسين المجالي بأنه يتصرف وكأنه شريك في الحكم وليس شريكا في الحكومة، والدستور يقول إن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، ونحن النواب شركاء في الحكم.
وعقد المناصير مقارنة بين ما جرى في مدينة درعا في جنوب سوريا بسبب خطأ لمحافظها، وما يجري في معان، لافتاً أن محافظ في درعا ارتكب حماقة بسوريا وادخل سوريا في العصور الوسطى، وعلى الجميع مسؤولية عظمى في التعامل مع قضية معان.
كما أكدت النائب هند الفايز ضرورة تجنب الحل الأمني، بالرغم أن الجميع يقفون في وجه الخارجين عن القانون، إلا أنها أكدت ضرورة معالجة الأزمة دون سقوط ضحايا أبرياء، متناولة قضية الشاب الشاعر وأسباب عدم صدور أي تقرير حكومي عن الحادثة واختفاء دلالات مقتله كالرصاصة التي تم إخراجها من رأسه.