القرم صوتت وقالت كلمتها.. أغلبية ساحقة لصالح الانضمام لروسياصوت سكان شبه جزيرة القرم اليوم، بأغلبية 93 في المئة لصالح الانضمام الى روسيا، بحسب النتائج الأولية للاستفتاء الذي جرى اليوم، والذي كانت نسبة المشاركة فيه قد بلغت حوالى 64 في المئة قبل أربع ساعات من انتهاء التصويت.
وأعلن رئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف، أن جمهورية القرم ستطلب رسميا الإثنين الانضمام إلى روسيا. وقال “سيجتمع برلمان القرم الاثنين في جلسة طارئة لاعتماد تقديم طلب ترشح رسمي للانضمام الى روسيا الاتحادية”.
وبعد إعلان نتيجة الاستفتاء نزل الالاف إلى شوارع عاصمة القرم سيمفروبول، وكذلك في سيباستوبول الميناء الذي يستقبل الأسطول الروسي في البحر الأسود، للاحتفال بالنتيجة، حاملين الأعلام الروسية وأعلام القرم، ومطلقين الهتافات المرحبة بالانضمام إلى روسيا.
وقد سارعت واشنطن إلى رفض الاستفتاء الذي وصفه المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني بأنه “يتعارض مع الدستور الاوكراني”، قائلا إن “المجتمع الدولي لن يعترف بنتائج استطلاع جرى تحت المضايقات وتهديد العنف بسبب تدخل الجيش الروسي الذي ينتهك القانون الدولي”. وأضاف إن بلاده “تدعم بقوة استقلال وسيادة ووحدة اراضي اوكرانيا منذ اعلان استقلالها في 1991″.
وقال كارني إن روسيا “رفضت الحوار مع اوكرانيا ودعوات المجتمع الدولي، وبدلا من ذلك فانها تصعد تدخلها العسكري في اوكرانيا وتطلق مناورات عسكرية على حدود اوكرانيا الشرقية”. ورأى ان “تصرفات روسيا خطيرة ومزعزعة للاستقرار”.
وتابع “كما أوضحت الولايات المتحدة وحلفاؤنا، فإن التدخل العسكري لروسيا وانتهاكها للقانون الدولي، سيجعل روسيا تدفع ثمنا اكبر لا يتمثل فقط في الاجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بل ايضا كنتيجة مباشرة ستترتب على تصرفاتها المزعزعة للاستقرار”.
كذلك دان الاستفتاء وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، معتبرا أنه ينتهك الدستور الأوكراني. وقال في تصريح وزعته وزارة الخارجية: “لا شيء في الطريقة التي جرى بها الاستفتاء يمكن ان يقنع احدا بانه اجراء شرعي”. ورأى ان هذا الاستفتاء “استهزاء بالممارسة الديموقراطية السليمة. والمملكة المتحدة لا تعترف بالاستفتاء او بنتيجته، شأنها تماما شأن غالبية دول المجتمع الدولي”.
ودعا زملاءه في الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون غدا الى اتخاذ اجراءات “ترسل مؤشرا قويا الى روسيا بان هذا التحدي لسيادة ووحدة اراضي اوكرانيا ستكون له عواقب اقتصادية وسياسية”.