السوريات يتعرضن للإغتصاب والتعذيب والقتل على يد المعارضةنشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان “المرأة السورية وقائع وآلام”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
ورصد التقرير الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية، منذ بدء الأزمة التي تعصف بالبلاد قبل ثلاثة اعوام، من قبل فصائل المعارضة والنظام.
وقدر التقرير عدد النساء السوريات، اللاتي قتلن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على يد قوات النظام السوري بـ 12813، بينهم 31 قتلن تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز الحكومية، و483 امرأة قتلن برصاص القناصة. و42 امرأة قتلن على أيدي فصائل مسلحة تابعة للقاعدة، و25 امرأة لقين حتفهن، على أيدي فصائل مسلحة تابعة للمعارضة.
وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه عمليات توثيق العنف ضد المرأة في سوريا، بسبب خشية الأهالي من أن تصبح بناتهن مادة للحديث.
وأشار التقرير إلى عمليات عنف جنسي تمارسها المعارضة السورية، على نطاق واسع، ما يوحي بكونها سياسة مركزية تعتمدها المعارضة من أجل ترهيب الناس.
وقدر التقرير أن النساء اللاتي تعرضن لعمليات عنف جنسي في سوريا تجاوز عددهن 7500 امرأة، بينهن 400 فتاة تحت سنة الـ 18، قائلا إن عمليات الاغتصاب تلك، نجم عنها حالات حمل قسري متعددة.
والانتهاكات التي قامت بها فصائل المعارضة المسلحة ضد المرأة السورية، أشار التقرير إلى قيام فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالتحقق من مقتل 33 امرأة على يد قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، بالإضافة إلى خطف التنظيم واعتقاله لعدد من الناشطات خاصة في المجال الإعلامي، والتضييق على النساء في المناطق الواقعة تحت سيطرته، بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية.
كما تحدث التقرير عن مقتل مالا يقل عن 11 امرأة، على يد فصائل المعارضة المسلحة الآخرى، خلال عمليات القصف والاشتباكات مع القوات النظامية.
أشار إلى ورود أنباء يجري التحقق منها، حول قيام بعض الفصائل المسلحة بعمليات استغلال جنسي للنساء مقابل تسهيل مرورهن من على الحواجز التي يسيطرون عليها أو مقابل الحصول على بعض المواد الغذائية، وإلى قيام مجموعات من المعارضة المسلحة بخطف نساء بهدف مبادلتهن بالمخطوفين من عناصرهم.
ويحث التقرير مجلس الأمن، على اتخاذ قرار بإحالة الوضع في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية، كما يدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات الاغتصاب، وفتح تحقيقات دولية حول مرتكبي تلك الجرائم.
و يدعو التقرير، مجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية، لتشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال ضحايا الاغتصاب، ورعايتهن ماديا و معنويا، وتأهيلهن.