سبعة إتهامات خليجيّة لقطر… وخياران أمامها

سبعة إتهامات خليجيّة لقطر… وخياران أمامها

سبعة إتهامات خليجيّة لقطر… وخياران أمامها
14/03/7

وكالة أوقات الشام الإخبارية -
ناجي س. البستاني
بحجّة “عدم إلتزامها بمقرّرات تمّ الإتفاق عليها سابقاً”، في إشارة إلى ما تمّ التوافق عليه خلال قمّة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في 23 تشرين الثاني 2013 (1)، قرّرت كلٌّ من المملكة العربية السعوديّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة ومملكة البحرين سحب سفرائها في قطر. وبحسب الإتهامات المُعلنة وتلك غير المُعلنة لأسباب وخلفيّات القرار الخليجي المُثلّث، يُمكن تعداد التالي:
أوّلاً: مواصلة قطر دعم جماعة “الإخوان المسلمين” في كل من مصر وليبيا وتونس، وتحويل الدوحة إلى ملجأ آمن لهم، وعدم تقبّل فكرة سحب الورقة المصريّة من يدها لصالح كل من المملكة السعوديّة ودولة الإمارات.
ثانياً: مواصلة الدوحة تمويل جزء من الجماعات الإسلامية المتطرّفة في سوريا، بهدف تعزيز نفوذها على الساحة السورية، وكسب ورقة تفاوضيّة يمكنها المُساومة عليها في إطار الصراع الإقليمي على النفوذ.
ثالثاً: توفير الغطاء المعنوي للداعية المصري يوسف القرضاوي، الذي يُعتبر المرشد الروحي لتنظيم “الإخوان المسلمين”، وعدم منعه من مهاجمة الدول الخليجيّة من على منبر جامع “عمر بن الخطاب” في الدوحة.
رابعاً: مواصلة الحملات الإعلامية على حُكّام دول الخليج، من قبل الصحف القطريّة ومحطّة “الجزيرة” الفضائية أيضاً.
خامساً: إعادة تطبيع العلاقات مع إيران بشكل مستقلّ عن دول الخليج، وتوجّه مسؤولين حكوميّين من الدوحة إلى طهران (منهم وزيرا الخارجية والثقافة)، وإطلاق تصاريح مُهادنة مع إيران.
سادساً: إعادة نسج علاقات مع “حزب الله”، وعدم اتخاذ مواقف حازمة من قوى المعارضة في اليمن والبحرين، وذلك لمصالح ضيّقة ومحدودة، على حساب مصالح دول الخليج عموماً.
سابعاً: نسج علاقات مع أكثر من فريق معارض في دول الخليج، وعدم إتخاذ مواقف حازمة من حادث مقتل الملازم أوّل الإماراتي طارق محمد أحمد الشحّي وإثنين آخرين في إنفجار قنبلة في المنامة في 3 آذار الحالي، وكذلك من حادث إطلاق النار على رجال أمن سعوديّين في محافظة القطيف شرقي المملكة في 20 شباط الماضي.
وبغضّ النظر عن مدى صحّة هذه الإتهامات الخليجيّة بحق قطر أو عدم صحّتها، الأكيد أنّ الخلاف هو صراع سياسي بالدرجة الأولى، حيث ترغب السعودية أن تبقى هي الدولة المُقرّرة والمُوجّهة لسياسة دول الخليج عموماً، مع رفض أيّ محاولات لمعارضتها، أو حتى لرسم وتبنّي سياسات خارجية خاصة ومستقلّة من خارج عَباءة المملكة. كما أنّ الخلاف هو ديني-عقائدي بالدرجة الثانية، حيث ترفض المملكة السعودية مساعدة قطر المُستمرّة لتيّار ديني مناهض لخطّها الديني-العقائدي، خاصة أنّ تنظيم “الإخوان المسلمين” يتمتّع بقدرة تعبئة في أكثر من دولة خليجيّة وعربيّة، بشكل يُهدّد مصالح السعودية ونفوذها ومفهوم سُلطتها في العالمين العربي والإسلامي.
ولا شكّ أنّ القرار الخليجي المُثلّث، والذي جاء بدعم من مصر أيضاً (2)، يندرج في إطار الضغط المعنوي والسياسي والإقتصادي في آن واحد، وهو يهدف إلى دفع الدوحة إلى مراجعة كامل سياستها والتي كانت الآمال الخليجيّة كبيرة بتغييرها بعد وصول الأمير تميم بن حمد آل ثاني، إلى سدّة الحكم في قطر، قبل أن يخيب أملها بذلك. ويبدو أنّ الدوحة التي لا تملك الثقل العسكري والسياسي والشعبي للمملكة السعودية وحتى لدولة الإمارات، باتت حالياً أمام خيارين صعبين: إمّا الإنصياع للضغوط والإنكفاء مرحلياً على أمل إمتصاص محاولات عزلها، أو مواصلة محاولاتها لعب دور إقليمي يفوق حجمها الفعلي على الرغم من الضغوط والتهديدات بمزيد من الإجراءات ضدّها من قبل أهم دول الخليج. لكن إعتماد الخيار الثاني يحمل في طيّاته تناقضاً مُربكاً وغير مضمون النتائج، نتيجة تضارب سياسة دعم “الإخوان المسلمين” و”الإسلاميّين المتشدّدين” التي ترغب قطر بمواصلتها، مع سياسة الإنفتاح المُتجدّدة على كل من إيران والدول والمنظّمات المُناهضة للخط السعودي-الإماراتي والتي ترغب الدوحة بأنّ تُعوّض بها التخلّي الخليجي عنها، باعتبار أنّ طهران ومن معها من قوى، تخوض حرباً شرسة على “الإخوان” و”المتشدّدين” في سوريا وغيرها حالياً، وصديق عدوّها يَصعب أن يكون صديقها!
(1) من ضمن القرارات “الإلتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس، بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن وإستقرار دول المجلس من منظّمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”.
(2) تطالب القاهرة أن تسلّم الدوحة عدداً من المطلوبين الفارين، وأن توقف “التحريض الإعلامي المعادي” لمصر وللجيش فيها، والداعم لتنظيم “الإخوان المسلمين”، علماً أنّ مصر أخرجت سفيرها من الدوحة منذ مطلع شباط الماضي إحتجاجاً على سياسة قطر إزاءها.
النشرة

» إيران: إتهامات نظام البحرين مخالفة للواقع وتهرّب من المشاكل
» لجنة التحقيق القضائية الخاصة المكلفة اجراء تحقيقات في الاحداث التي تشهدها سورية تتابع تحقيقاتها في القضايا المنظورة أمامها
» السعودية لقطر: إغلاق «الجزيـرة» أو الحـدود
» هيكل: مرسي قطع العلاقات مع سورية إرضاء لقطر والسعودية
» النشاطات المالية لقطر في فرنسا تثير قلق أحزاب اليمين