«الديمقراطية الجريحة».. صحفي: نسبة 15% لا تكفي مرسي ليحكم مصر بالكامل



31/08/2012
شوكوماكو | وكالات

رأى الكاتب الصحفي المصري فتحي خطاب أن أحداً لم يكن يتصور أن حالة ثورية كتلك التي جرت في مصر يمكن أن تجيء بكل عوارضها وظروفها بفصيل واحد يحكم ويتحكم كما لم يتصور أحد أن تحكم نسبة الـ51% مصر منفردة كما تشاء وتفرض ما تريد.
وقال الكاتب المصري في مقال نشره اليوم في صحيفة العرب اليوم الأردنية بعنوان "الديمقراطية الجريحة في مصر" إن أغلبية 51% التي حصل عليها محمد مرسي مرشح حزب "الحرية والعدالة" تحت مظلة جماعة "الإخوان المسلمين" في انتخابات الرئاسة المصرية لا تكفي كي ينفرد حزبه وجماعته بالحكم حتى ولو كانت تكفي هذه الأغلبية الضئيلة للحكم في أوضاع مستقرة ولكن في الأوضاع الاستثنائية لا تصلح للحكم.
وأعرب خطاب عن اعتقاده بأن مرسي لا يصدر قراراته منفرداً وأنما ينسق مع مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية ان لم يكن ينفذ تعليمات وأوامر الجماعة فهناك ارتباط عضوي بين مؤسسة الرئاسة والأخوان مذكراً أن التاريخ عرف أشكالاً من الحكومات التي أتت عن طريق الانتخابات وكانت استبدادية كالفاشية والنازية في إيطاليا وألمانيا.
وحذر الكاتب من خطورة السيطرة على الصحافة والإعلام بشكل عام في مصر مشيراً إلى ما يتردد عن أن الجماعة الأخوانية في البلاد تعمل بنصيحة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يبلغهم بضرورة تغيير المناخ الإعلامي حتى يصبح مناخاً مواتياً لها.
وأكد الكاتب أن جماعة الإخوان تستخدم من على قمم السلطة منهج الحكم الديكتاتوري السابق وبأسلوب أكثر فجاجة وبالتحريض على الاعتداء على الصحفيين مذكراً أن المرشد العام لجماعة الإخوان يطلق على الصحفيين صفة "سحرة فرعون".
وأشار الكاتب في هذا الصدد إلى ما يتعرض له الصحفيون المصريون في الوقت الراهن ومنها حادثة الاعتداء التي وقعت على خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع" بعد محاصرة مجموعة من المليشيات مدينة الإنتاج الإعلامي.. وهروب الإعلامي يوسف الحسيني قبل الاعتداء عليه وتحطيم سيارته والتحريض على رفع قضايا ضد الكتاب وأصحاب الرأي بزعم التطاول على مقام الرئيس وتضليل الرأي العام وقد طالت الاتهامات خمسة صحفيين.
واعتبر الكاتب أن الحوادث التي يتعرض لها الصحفيون في مصر ترتبط بضرب وظيفة ودور الصحافة كأداة من أدوات الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ما يشير إلى أن نظام الحكم الحالي يريد أن يحكم بلا رقيب أو حسيب مستشهدا بهذا الصدد بحوادث اخرى تم فيها منع نشر مقالات لبعض من كبار الكتاب بحجة أنهم لا ينتمون للمؤسسة الصحفية ذات الصلة رغم انهم كانوا يكتبون فيها بانتظام قبل ذلك وملابسات مصادرة أحد أعداد جريدة الدستور وتداعياتها وإغلاق قناة تلفزيونية دون حكم قضائي.
وأشار الكاتب المصري الى ما يتردد عن ان الأسماء المختارة في التعيينات الجديدة لرؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية كانت معدة سلفا من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بهدف الهيمنة على الصحافة الحكومية وتخفيف النقد الموجه إلى الجماعة واصفا تشكيل لجنة مجلس الشورى لاختيار رؤساء التحرير بالمسرحية الهزلية.