[size=24]
مؤشرات أولية لثورة جديدة على الديكتاتور أردوغان وحكومتهتصر الإدارة والحكومة التركية على قيادة تركيا بيد من حديد عن طريق المحاولات المستميتة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة والحرية، وإعادة تركيا إلى عصور الظلام.
ففي غضون أقل من خمسة أيام على اعتماد البرلمان التركي لقانون تعزيز سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والمدعين العموم، السبت، بعد مناقشات ساخنة وشجار عنيف أسفر عن نقل أحد نواب المعارضة إلى المستشفى، جاء الرئيس التركي “عبد الله غول” ليعلن اعتماده قانون مراقبة الإنترنت عبر حسابه على تويتر، مؤكدا بذلك أن النظام التركي هو نظام ديكتاتوري صريح يقمع الحريات ويسيس القضاء، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الشديد بين أوساط المثقفين الأتراك.
وسلطت صحيفة Haberlertr التركية الضوء على ردود الأفعال الغاضبة إزاء قرار الرئيس التركي “عبد الله غول” باعتماد قانون مراقبة الإنترنت من قبل معارضي القانون داخل تركيا، مشيرة إلى أن نحو 80 ألف شخص أعربوا عن احتجاجهم الفوري بإلغاء متابعتهم له على “تويتر”.
وأشارت إلى أن الرئيس التركي كان لديه أكثر من أربعة ملايين متابع على تويتر، حيث اعتبره الكثيرون حتى ذلك القرار واحداً من أكثر الزعماء السياسيين في العالم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتخبط فيه حكومة رجب طيب أردوغان، لا سيما بعد فضيحة الفساد غير المسبوقة المتورط فيها هو وأسرته، ناهيك عن حالة الرعب والفزع التي أثارها أنصار حزبه في مقر البرلمان التركي عندما انهال أعضاء من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بالضرب والتهديد على أعضاء أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم النائب المعارض “علي إحسان كوك تورك”، خلال جلسة إقرار مشروع قانون تسيس القضاء وإخضاعه للنظام، لمجرد أنه تجرأ ووصف “أردوغان” بأنه ديكتاتور.
ربما تكون تلك الأحداث بمثابة مؤشرات أولية لثورة جديدة في تركيا على السياسات القمعية لحكومة أردوغان، وربما يكون قرار الرئيس “غول” بمراقبة الإنترنت بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير.