الخارجية السورية: عصابات إرهابية ارتكبت مجزرة عدرا
وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسائل الى كل من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الامن الدولي والمفوض السامي لحقوق الانسان ورئيس مجلس حقوق الانسان حول “ارتكاب العصابات الارهابية التابعة ل”جبهة النصرة” وحلفائها في “لواء الاسلام” وما يسمى بـ”الجبهة الاسلامية”، مجزرة جديدة يوم الاربعاء الماضي في مدينة عدرا العمالية بريف دمشق”.
واعلنت الوزارة: “ان الارهابيين قاموا خلال المجزرة بإحراق منازل الموظفين الحكوميين فى البلدة وبإعدام بعضهم والتمثيل بجثثهم اضافة الى احتجاز آخرين في مخبز المدينة بعد تفخيخه وسرقة عشرات الاطنان من الدقيق والقمح المخصص للاهالي منه فضلا عن خطفهم عددا كبيرا من السكان المدنيين واحتجاز اخرين في اقبية المنازل كدروع بشرية.”
واضافت: “ان سوريا سبق ان نبهت من استمرار حملات التجييش ضدها من خلال وسائل الاعلام الممولة من السعودية وقطر وعبر الفتاوى الوهابية التكفيرية التي تحرض على الفتنة والقتل في سوريا، اضافة الى دعوات ايمن الظواهري الى تنظيمات القاعدة للتوجه الى سورية للنيل من استقرارها ولاستنزاف الدم السوري عن طريق اعمال ارهابية انتحارية يقوم بها ارهابيون من اكثر من 80 دولة في العالم بعد شحنهم وغسل عقولهم بفتاوى وهابية متطرفة.”
وحذرت الوزارة من “التحريض على الارهاب الذي يمارسه نظام المملكة السعودية خلافا للقرارات الدولية ذات الصلة ومن تباهي المسؤولين السعوديين في تصريحات علنية تتصف بالصفاقة والوقاحة، بتقديمهم الدعم بالمال والسلاح لعناصر القاعدة وحلفائها وتدريبهم فى بلدان مجاورة لسوريا وارسالهم عبر الحدود لتنفيذ اعمالهم الارهابية داخل سوريا وكذلك تورط النظام الحاكم فى تركيا بدعم الارهاب من خلال ايواء وتدريب وتسهيل عبور الارهابيين القادمين من الكثير من دول العالم الى الداخل السوري لتنفيذ جرائمهم.”
ودانت “الازدواجية الفاضحة التي تمارسها دول تحتم مسؤولياتها عليها كدول دائمة العضوية في مجلس الامن الامتناع عن دعم الارهاب فى سوريا”، ودعت “هذه الدول الى القيام بدور اكثر فاعلية في مكافحة وضمان مساءلة المجموعات الارهابية المسلحة ومن يدعمها من دول وكيانات، عن جرائمها ضد المواطنين السوريين وعن انتهاكاتها لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بمكافحة الارهاب.”
وطالبت “باضطلاع مجلس الامن بمسؤولياته تجاه تنفيذ قراراته الملزمة التي تحظر الارهاب وتحظر تقديم اي شكل من اشكال الدعم له بما في ذلك الايواء والتمويل والتحريض”.