لا حوار بشروط.. جميل من موسكو: هناك مبادئ لإطلاق الحوار أهمها رفض التدخل الخارجي



21/08/2012
شوكوماكو - وكالات








قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أن حل الأزمة السورية يكون بالذهاب للحوار دون شروط مسبقة، وأن وضع شروط مسبقة يعني عرقلة الحوار، مشيراً إلى أن هناك مبادئ لإطلاق الحوار، أولها رفض التدخل الخارجي ورفض العنف بكل أشكاله.

وأوضح جميل أن الذهاب إلى طاولة الحوار هو موقف أشجع من استخدام السلاح، لأن الواقع الحالي يثبت أن السلاح لا يفضي إلى نتيجة سياسية واستخدام القوة يزيد الأمور تعقيداً.

وأضاف جميل عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم أن سوريا تعاني من عقوبات جائرة وغير شرعية من أميركا والاتحاد الاوروبي وهذه العقوبات أصابت الشعب كله، موضحاُ أن اللقاء مع لافروف كان هاماً جداً، حيث تم بحث آفاق حل الأزمة، وتم الإشارة إلى أن الشعب يريد انهاء الأزمة التي تتسبب في مزيد من الدماء وتضغط على الاقتصاد السوري.

وبين جميل أن هناك عنوانان كبيران في البيان الحكومي الأول هو المصالحة الوطنية وهو حجر الزاوية في البيان االحكومي، معتبراً ذلك انتصارا لكل الشعب السوري، والثاني هو التوجه شرقا ليس فقط سياسياً في ظل الوضع الدولي وإنما إقتصادياً وهو إعادة النظر جذرياً في العلاقات الاقتصادية الخارجية لسوريا.

واعتبر النائب الاقتصادي أن تصريحات أوباما الأخيرة هي مجرد تهديدات دعائية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن الغرب يحاول استخدام قضية السلاح الكيميائي كذريعة للتدخل الخارجي.

وأكد جميل أن الوفد السوري لم يبحث مع الجانب الروسي قضية تقديم القرض إلى سوريا، مشيراً إلى أن مباحثات الجانبين ركزت على المسائل السياسية.

وأكد جميل على استعداد دمشق للانضمام إلى الجهود الجماعية من أجل تحقيق وفاق جميع السوريين، منوهاً أن أن دمشق قد أعلنت منذ فترة تعيين وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطني علي حيدر ممثلا لها في المفاوضات مع المعارضة.



بدوره وزير المصالحة الوطنية علي حيدر قال إن موقفنا من الأزمة في سوريا واضح منذ البداية وحتى الآن وحتى قبل وجودنا في الحكومة وبعد مشاركتنا فيها من جهة وقف العنف بغض النظر عن مستوى هذا العنف الذي يرتفع يوماً بعد يوم، مؤكدا أن وقف العنف يحتاج إلى مناخ دولي يساعد الأصدقاء على تحضيره وفرضه على المستوى الدولي وفي المحافل الدولية لأن هذا يساعد كثيرا على الذهاب بالملفات الأخرى داخل سوريا لمصلحة المصالحة الوطنية الشاملة والنهائية.

وأضاف حيدر إن العملية السياسية للمصالحة الوطنية يجب أن تبدأ بعد وقف العنف مباشرة لأنه لا يمكن الذهاب إلى عملية سياسية على أرض متحركة وتحت ضغط الاشتباك العسكري لأننا نذهب بذلك إلى عملية من نوع أخر.

ونوه حيدر إلى أن وقف العنف يحتاج إلى خارطة طريق وإلى عناوين واضحة وصريحة وهي وقف هذا العنف والاعتراف بوجود سلاح شرعي واحد هو سلاح الدولة إضافة إلى إيجاد آلية لتسليم السلاح على أن يتحول كل حاملي هذا السلاح إلى العملية السياسية ليس على قاعدة الهزيمة والانكفاء بل على قاعدة التحول إلى الموقع الطبيعي لكل السوريين وهو الانخراط في حراك سياسي واضح وإيجاد من يمثلهم في العملية السياسية القادمة للذهاب إلى طاولة الحوار على أرضية ثابتة وواضحة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تضمن حقوق الجميع وتؤمن مصالحهم دون استثناء.

وأوضح حيدر أن هناك تعتيماً إعلامياً غربياً خارجياً كبيراً على عمل وزارة شؤون المصالحة الوطنية حتى لا يقال إن هناك إرادة سياسية سوريا لحل الأزمة عبر عملية سياسية وحتى يقال إن الحل الوحيد للأزمة في سوريا من خلال الاستعصاء القائم هو بعمل عسكري وتدخل خارجي في الشأن الداخلي السوري، مشيراً إلى أن إنشاء وزارة المصالحة الوطنية هو أحد عوامل منع التدخل الخارجي وأن حل الأزمة في سوريا سوري بامتياز على أرض سوريا ومن خلال مشروع سوري وبين أناس سوريين.