مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تأجيل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تأجيل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة

الذين استدعوا لتأدية خدمة العلم الاحتياط لحين الانتهاء من الخدمة واعفائهم من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية وغرامات التاخير المترتبة على الأقساط المستحقة خلال فترة التحاقهم بالخدمة الاحتياطية.

ويأتي هذا الإجراء تقديرا للمسؤوليات الملقاة على عاتق هؤلاء في حماية امن الوطن والمواطن وللظروف التي يمرون بها من حيث عدم قدرتهم على إدارة انشطتهم وفعالياتهم خلال فترة أدائهم الواجب الوطني.

وأشار الدكتور الحلقي خلال عرضه لنشاطات المجلس واخر تطورات الوضع الاقتصادي إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على صعيد مواجهة الحرب وتداعياتها السلبية على الواقع الاقتصادي والمعيشي بالإضافة إلى قرارات مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي والتي تهدف للحد من عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية من خلال جلسات التدخل والتي ماتزال مستمرة مؤكدا أن كل المحاولات البائسة لضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار سعر صرف الليرة ستبوء بالفشل.

وجدد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية تدريجيا لتصل إلى سعرها الحقيقي مشيرا إلى أنه "عندما يصدر التشريع الخاص بضبط الأسعار سوف يكون هناك عقوبات رادعة في هذا المجال".

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التسريع في إجراءات تشغيل المطاحن من أجل المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الطحين وكذلك استمرارية جني محصول القمح وتأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين لافتا إلى زيارة الوفود الفنية إلى طهران وتوقيعها العديد من الاتفاقيات التي تساعد على استجرار المشتقات النفطية والمواد التموينية والطبية بهدف استمرارية تحقيق سياسة الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي.

كما استعرض الدكتور الحلقي لقاءاته مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأسرة التموينية والتي لعبت دورا هاما في تخفيض الأسعار في السوق وتخفيف الاحتكار مؤكدا أن القطاع الخاص يعول عليه الكثير من خلال حشد طاقاته لمواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة والمساهمة في عملية التنمية باعتباره يشكل الرافعة الحقيقية لعملية التنمية من خلال تحقيق التشاركية والتكامل مع مختلف مكونات الحياة الاقتصادية في سورية.

وأدان رئيس مجلس الوزراء التفجير الإرهابي في جرمانا والذي استهدف حياة المواطنين الأبرياء والعمل الإجرامي الذي قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة بحق عشرات المدنيين والعسكريين من أبناء حي خان العسل بحلب والذي "يذكر بجرائم عصابات الهاغانا في فلسطين عندما كانت تدخل الى حي تدمره بشكل كامل وتقتل الأهالي بهدف إرهاب المناطق الأخرى" موضحا أن هذه الأعمال الإجرامية لن تخيفنا أو تحبطنا بل تزيدنا قوة وارادة على ملاحقة فلول هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية المجرمة مثمنا انتصارات جيشنا الباسل لإعادة بسط الأمن والاستقرار على كل الأراضي السورية.

كما أدان الدكتور الحلقي التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق الشقيق والتي تهدف بمجملها إلى ثني الشعوب عن مواصلة النماء والتطور.

من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا لاخر التطورات السياسية على الساحة الدولية واثر الانتصارات المشرفة لجيشنا الباسل على صعيد تعزيز قدرات الشعب السوري على الصمود والنماء.

كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا للواقع الخدمي أشار فيه إلى استقرار القطاع الخدمي وجاهزيته لمواجهة كل الحالات الطارئة وإلى أهمية استمرارية توزيع السلل الغذائية على المهجرين في مختلف المحافظات ضمن قواعد بيانات صحيحة بهدف ايصال الدعم لمستحقيه.

كما أكد جاهزية القطاع الخدمي لإعادة تأهيل المناطق التي اعاد إليها جيشنا الباسل الأمن والاستقرار وتأمين كل الخدمات إليها من طاقة كهربائية ومياه شرب واتصالات ومواد طبية وغيرها.

بدوره عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل نتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية والتي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كذلك أشار إلى حرص وزارة التجارة الداخلية على التوسع في مراقبة الأسعار في مختلف الأسواق حيث تم رفدها باعداد مناسبة من المراقبين التموينيين ويتم حاليا تأهليهم من أجل مباشرة عملهم بالتوازي مع استمرار العمل بالتسعير الإداري بهدف ضبط الأسعار في الأسواق.

بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معالجة أوضاع أصحاب الحقوق والشاغلين في المنطقة التنظيمية الشمالية الشرقية في مدينة حماة المحددة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 1690 لعام 1966 وايصالهم إلى حقوقهم المالية مع ضمان حقوق مجلس مدينة حماة.

ويهدف المشروع إلى ايصال مالكي الأبنية إلى حقوقهم المالية وبما يضمن حقوق مجلس مدينة حماة بعد مرور قرابة خمسين عاما على تسجيل المقاسم في السجل العقاري ومعالجة أوضاع الشاغلين من مالكين أو مستأجرين أو واضعي يد.

كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية المركز الاقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة الموقعة في عمان بتاريخ 28-5-2012 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الأردنية.

ويأتي هذا المشروع من أجل الاستفادة من برنامج الأمم المتحدة لاستخدامات الفضاء والذي يركز على تطوير القدرات على المستوى المحلي وبغية انضمام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد إلى المركز الاقليمي التابع للأمم المتحدة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بهدف توطين علوم وتكنولوجيا الفضاء الخارجي للاغراض السلمية وبشكل معمق في البرامج التعليمية المتعلقة بالاستشعار عن بعد نظم المعلومات الجغرافية- الاتصالات الفضائية والارصاد الجوية الفضائية وعلوم الغلاف الجوي والفضاء ويسهم بالتالي في نشر وتوطين هذه التقانة ورفع كفاءة الكادر الوطني والتي هي من أهم الأهداف المتوخاة في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قرار اعتماد النظام المالي الخاص بالمجلس الوطني للإعلام.