يبدو أن الرئيس المصري الجديد محمد مرسي بدا يخشى فعلياً من أن يلق مصير سلفه حسني مبارك والذي أطاحته تحركات شعبية تحضر لمرسي اليوم مثلها بحسب ما يقوله معارضوه هذه المخاوف انعكست لدى الرئيس المصري تخبطاً بين السياسات الداخلية والخارجية والتهديدات الجدية التي تواجه البلاد ما فاقم أزمة مرسي وزاد عدد معارضيه وجعله يصطدم مع الجيش المصري الذي دخل على خط الأزمة للمرة الأولى تشير التقارير الواردة من داخل القصر الرئاسي المصري أن الرئيس الجديد يعد العدة لمواجهة موجة الاحتجاجات المقبلة والتي سوف تبدأ بعد أيام هذه الاستعدادات تشمل تركيب أجهزة التشويش والانتهاء من التعديلات في الاستديو الملحق بالقصر والمجهز بأعلى تقنيات صوتية وتصويرية حديثة لإذاعة البيانات الرئاسية وفق ما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر في الحرس الجمهوري مرسي أعلن الاستنفار في قصره وأصدر قراراً بمنع الاجازات لموظفيه القصر ابتداءً من العمال والفنيين وانتهاءً بطاقم الحراسات الخاص، الذي تضاعف ليصل إلى 30 سيارة تأمين ، تقل الواحدة خمسة ضباط، فيما كان عددها في النظام السابق لا يتعدى 5 سيارات في الأحوال العادية، و10 سيارات خلال الزيارات الرسمية كل هذا ما عدا سيارات الشرطة مرسي أعطى أوامره لشركات الاتصالات في مصر لخفض سرعات تحميل محركات البحث المختلفة مع وضع أجهزة تجسس وتتبع متطورة لرصد المكالمات التي سيتبادلها المتظاهرون في محيط القصر الرئاسي، إضافة الى تركيب البوابات الإلكترونية التي ستحول بين أيادي المتظاهرين وجدران القصر وفق ما نشرته صفحات التواصل الاجتماعي المصرية الأخبار أيضاً نقلت عن الباحث الأمني هاني الأعصر السيناريو المحتمل الذي من الممكن أن يلجأ إليه مرسي لمواجهة كافة الاحتمالات وهو يفاضل بين 3 قصور رئاسية للحضور فيها خلال فترة التظاهرات: البديل الأول والأكثر أمناً، وفق الرؤية الأمنية، هو قصر عابدين الذي يتوسط منطقة وسط البلد في القاهرة ويبعد خطوات عن كل الوزارات السيادية ومجلسي النواب والشورى، ويفصل بينه وبين وزارة الداخلية شارع واحد. أهمية قصر عابدين ترجع إلى احتواء مبناه على أنفاق تحت الأرض تمكن الرئيس من الهروب والتعامل مع العنف بشكل آمن، وذلك باستخدام السراديب الموجودة أسفل جدرانه للخروج الى أكثر من شارع، لكن خطورته الحقيقة تكمن في ابتعاده عن ميدان التحرير بضع خطوات، بمعنى أنه مرمى جيد لاستهداف شخص الرئيس. البديل الثاني هو «قصر كوبري القبة» الذي يخضع لتأمين مباشر من وزارة الدفاع بحكم اقترابه من مقرّها في منطقة حدائق القبة، لكن الرؤية الأمنية تستبعد احتماء مرسي في هذا القصر لصعوبة تحرك أنصاره في محيط وزارة الدفاع، لأنها لن تقبل بإراقة الدماء المصرية ولن تسمح بنشوب معارك بين مصريين يحملون انتماءات سياسية مختلفة. البديل الأخير بقاء مرسي في قصر الاتحادية، وهو الأقرب لوجوده فيه بسبب الحالة الأمنية التي تُفرض حالياً على مداخل القصر ومخارجه وباقي الاستعدادات التي تُفرض على سكان المنطقة قبيل التظاهرات تفيد التقارير بأن أكثر ما يخشاه مرسي هو حدوث انشقاقات داخل المؤسسة العسكرية أو الأجهزة الأمنية وخاصة التصريحات التي أطلقها عدد من الضباط بأنهم سيرفضون أي أوامر ممكن أن توجه لهم بإطلاق النار وأنهم سينضمون للحركة الاحتجاجية بالإضافة فضلاً عن العلاقات المتوترة بين الجيش المصري ومرسي على أعقاب قراره الأخير بقطع العلاقات السياسية مع دمشق والمطالبة بمنطقة حظر جوي والذي استدعى رداً من قيادة الجيش المصري والذي عكس أن هذا الجيش ليس خاضعاً لكل رغبات ومآرب الرئيس الجديد وليس أداة لتمرير رسائل سياسية والدخول في الصراعات في المنطقة في ظل كل التعقيدات المحيطة بالشارع المصري والتهديدات الداخلية والخارجية يبقى الغموض يلف شكل واستجابة الحركة المقبلة وكيفية تعاطي كل طرف وكل مؤسسة معها . كميل زيادة |