الرئيس الأسد يصدر قانونا بإحداث محكمة تختص بالنظر فى قضايا الإرهاب مقرها دمشق

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 22

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1433 هجري الموافق 25-7-2012.

يصدر مايلي :

المادة/1/

تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة/2/

/أ/.. تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين احدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

/ب/.. يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة.

/ج/.. يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها واعضاوءها بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

المادة/3/

/أ/ تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الارهاب وفي الجرائم التي تحال اليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة.

/ب/ لا تنظر المحكمة بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها.

المادة/4/

يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.

المادة/5/

تخضع الأحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض.

المادة/6/

لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لاعادة المحاكمة في حال القاء القبض على المحكوم عليه الا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.

المادة/7/

مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع ادوار واجراءات الملاحقة والمحاكمة.

المادة/8/

تنقل الى المحكمة المحدثة دعاوى الارهاب التي هي قيد النظر امام سائر المحاكم بحالتها الراهنة.

المادة/9/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 6-9-1433 هجري الموافق لـ26-7-2012 ميلادي.