يحط مسلسل العنف الدامي المتنقل رحاله في حلب، بعد استئصال الجيش السوري المجموعات المسلحة في دمشق الأسبوع الفائت،
ما دفع إدارتها إلى نقل مسرح عملياتها إلى مدن أخرى، علّها ترفع من معنويات عناصرها التي تعاني حال تضعضع، بعد الضربات المتتالية التي تلقتها من الجيش
السوري، والتي سقط جراءها أكثر من 2500 مسلح بين الأسبوع الفائت والأسبوع الراهن، بحسب مصدر مطلع على الواقع الميداني السوري.
ويؤكد المصدر قدرة الجيش السوري على احتواء الموقف في حلب، لافتاً إلى أن الأجهزة المختصة أحكمت الطوق على المناطق الثلاث التي توغل إليها المسلحون في ريف حلب، بمؤازرة تركية غير مسبوقة منذ بداية الأزمة في سورية، جازماً أن مختلف المجموعات المسلحة التي لا تزال منتشرة على الأراضي السورية المسلحة، ستلاقي المصير عينه الذي لاقاه المسلحون في العاصمة، مستنداً بكلامه إلى العملية الممنهجة التي طهّر من خلالها الجيش منطقة الميدان الدمشقية المكتظة، والمماثلة للمناطق التي يسيطر عليها المسلحون في ريف حلب.
ويكشف المصدر أن الأجهزة المختصة أعادت السيطرة على المعابر الحدودية التي احتلتها المجموعات المسلحة، باستثناء معبرين مع تركيا، ليس لهما أي قيمة استراتيجية، مؤكداً أن عملية الحسم مستمرة حتى اجتثاث كل البؤر الإرهابية وعودة الهدوء إلى كل أرجاء سورية على غرار ما تعيشه دمشق مؤخراً.
ويرجح أن تستمر العلميات الأمنية في حلب وريفها بضعة أيام، بسبب الدعم التركي للمسلحين الذين اتخذوا من المواطنين دروعاً بشرية في المناطق التي تسللوا إليها، الأمر الذي دفع الدولة السورية إلى التعاطي بحذر مع هؤلاء المسلحين حفاظاً على أرواح المدنيين.
وأبدى المصدر ارتياحه لسير العمليات الأمنية، كاشفاً أن جزءاً كبيراً من خطط المسلحين وقعت في يد الأجهزة المختصة، مؤكداً أنها ستفاجئ الإدارة الخارجية لهؤلاء المسلحين.
ويشير إلى أن عملية تطهير دمشق، عمّقت ثقة الشعب السوري بجيشه وقيادته أكثر من أي وقت مضى، على أن أمل الخروج من الأزمة في أقرب وقت.
ويؤكد المصدر أن الهدف الأول للقيادة السورية راهناً، هو تجفيف منابع الإرهاب أينما وجد، وأن الأيام المقبلة ستشهد طرقاً مختلفة في تعامل الأجهزة السورية المختصة مع الإرهابيين، بعدما تمكنت من ضرب "العمود الفقري" لها في مختلف المحافظات.
وفي شأن تسلل المسلحين وتهريب السلاح إلى سورية عبر الأراضي اللبنانية، يرجح المصدر أن تقدم الأجهزة اللبنانية المختصة في الأيام القليلة المقبلة على اتخاذ إجراءات مشددة، لمنع عمليات "التسلل والتهريب" تجاه الأراضي السورية انطلاقا من لبنان، وخصوصاً في المنطقة الشمالية - الشرقية، لافتاً إلى أن بشائر هذه الإجراءات بدأت تترجم عملياً، ذلك من خلال الأسلوب الذي اتبعه الجيش اللبناني لفض إشكال مسلح وقع في طرابلس الأسبوع الفائت.
فهل ثمة قرار لبناني يقضي إلى ضبط الحدود اللبنانية - السورية في شكل جدي بعد عام ونيف من التفلت الأمني الذي شهدته، بسبب "المياعة" في اتخاذ الإجراءات المناسبة لدى بعض المعنيين، من أجل حماية الأمن اللبناني وأمن الدول الصديقة عملاً بالمواثيق الدولية؟
وقد يكون هذا التمهل في اتخاذ الإجراءات المذكورة يهدف إلى تمرير الوقت في انتظار جلاء الوضع الإقليمي الذي قد يشهد تبدلات دراماتيكية قد تؤثر على مصالح بعض المسؤولين.
حسان الحسن
سورية الان - الثبات