الصحافيون المفصولون لم يعودوا ولم يُعوضوا ...

الصحافيون المفصولون لم يعودوا ولم يُعوضوا ...
عربي برس - البحرين

لم يسجل العام المنصرم أي تطور إيجابي على مستوى الصحافة في البحرين على أصعدة عديدة، فلم يتم ارجاع اي من الصحفيين المفصولين المعاقًبين إلى أعمالهم رغم ان قرار إقالتهم جميعا جاء على خلفية آراءهم السياسية أو إنتمائهم الطائفي، كما لم يعوَض أحدا منهم رغم وعود جمعية الصحفيين ووزارة العمل بتعوض البعض أو إعادة تأهيله لشغر وظيفة ما تعوضه خسارة وظيفته الأولى ما يشي بعدم الجدية والمصداقية في معالجة ملف المفصولين.
وللعام التاسع على التوالي لم يقر مجلس النواب قانون الصحافة والنشر الموعود وسط مخاوف صحفية من أن هذا التأجيل الطويل يهدف إلى تكريس العقوبات والرقابة وكل القيود المانعة لقيام صحافة حرة وعصرية ومستنيرة.
وقد تواصلت مجددا وسائل التضييق على بعض المراسلين الصحفيين العاملين في صحف وقنوات ومحطات خارجية، وجرى إيقاف بعضهم خلال تغطية الاشتباكات والاحداث الأمنية حيث طلب منهم مغادرة المنطقة، فيما نقل آخرون لمراكز الشرطة، أو تم تعطيلهم عن تغطية الحدث.
وشهدت المملكة خلال العام المنصرم، تضييقا على دخول بعض الصحافيين الأجانب رغم تراكم طلبات تأشيرات الصحافيين التي فرضتها هيئة شئون الإعلام منذ ما يقارب العامين في إجراء يرمي للتحكم في الصحافة التي تدخل البلاد وتحديد نوعية التغطية التي تخرج إلى العلن، علما بأنه تم تسجيل ترحيل عدد من الصحافيين الأجانب خلال الفترة الماضية.
ولا يزال الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، يقصي مكونا كاملا من الشعب البحريني في تغطياته، حيث يقتصر الظهور الإعلامي على فئة معينة ، مفسحا المجال لرأي واحد فقط للظهور والبروز على شاشات أقنيتها التلفزيونية والإذاعية وصحفها اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
أن التضييق على حرية الرأي والتعبير في البحرين ومنع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من دخول البلاد لتغطية الأحداث التي تجري في البلاد يدفع بعضهم لدخول البلاد عبر تأشيرات سياحية ما يجعلهم يعملون ضمن ظروف إستثنائية تحول احيانا دون وصولهم إلى مصادر المعلومات ومواقع القصص الخبرية، كما يعتريهم الخوف والقلق من إكتشاف أمرهم سواء كانوا في ميدان الحدث أو حتى في الفنادق التي يتم مراقبتها عبر قطاع السياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وتعاني القنوات الإخبارية العالمية من رفض السلطات البحرينية تأجير إستديوهاتها عند الحاجة لظهور متحدثين معارضين أو مستقلين عبر الأقمار الإصطناعية، في حين تسمح فقط للضيوف الحكوميين أو القريبين من الحكومة من الظهوربشكل مستمر ما يسبب تغييبا للرأي الاخر وحرمان الرأي العام من التغطية الحيادية المنصفة للاحداث.
إن احتكار قطاع الإعلام الخارجي التابع لوزارة شئون الإعلام لأجهزة البث الفضائي تفرض على الجماهير رؤية واحدة تكرس تغييب الآخر وهو ما حذر منه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إذ أوصى بضرورة منح المعارضة مساحة أكبر في جميع أجهزة الإعلام الرسمي وشبة الرسمي والخاص كي لا يتوسل قنوات خارجية.
ويمنع قطاع الإعلام الخارجي وسائل الإعلام دخول أجهزة البث الفضائي، حيث تمنح تصاريح مؤقته لتغطية أحداث معينة ما يشكل تقييدا لعملهم وخصوصا أن هذه الأجهزة تستخدم في إرسال موادهم الفيلمية للجهات التي يعملون فيها، وإذا سمح لها بدخول هذه الأجهزة يتم منعهم من استخدامها في البث المباشر الخارجي لاحقا، ويشترط على بعض مندوبي وسائل الإعلام‎الذين يسمح لها بدخول البلاد لتغطية حدث معين، تحديد أماكن محددة للتغطية مع تحذيرهم من الإقتراب من أماكن الإضطرابات والتي تشهد أحداثا يومية.
وتعتبر بحرين 19 تصنيف منظمة فريدوم هاوس للصحافة في البحرين بإنها غير حرة للعام 2013، وتصنيف مجلة فورين بوليسي لها بإنها من أسوأ 10 بلدان للصحافيين، إنه مؤشر مقلق للحال الذي وصلت له الصحافة، إثر تراجع كبير في حريتها وحياديتها وموضوعيتها خلال العامين الماضيين.
ويأتي هذا التصنيف مناقضا بشكل مفارق ومثير لما أقره الملتقى الإعلامي العربي (الإعلام والسلام) في 28 إبريل 2013 بالكويت من قرار غريب باختيار البحرين عاصمة للإعلام العربي في تجاهل تام لحقيقة وضع الحريات الإعلامية الذي يزداد سوءا.

» تحقيق من داخل القرى "اللبنانية" في سوريا : "جنود الله " يحاصرون من تبقى من اللبنانيين كي يعودوا إلى "بلدهم الأصلي"!؟
» لافروف: موسكو تعمل مع سورية على اعداد خطة لتنفيذ المبادرة الروسية..وعلى خبراء الامم المتحدة أن يعودوا لاستكمال عملهم