الجعفري خلال التصويت على مشروع معاهدة تجارة الأسلحة: نص المشروع لا يتضمن حظراً لتوريد الأسلحة للمجموعات الإرهابية المسلحة

دام برس:

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة تأييد سورية الكامل للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها تسوده مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة القائمة على العدل والمساواة والسلام.

وقال الجعفري في كلمة ألقاها خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المتضمن اعتماد مشروع معاهدة تجارة الأسلحة: لقد عملنا على مدار سنوات مثل بقية الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى معاهدة جيدة وليس من أجل الحصول على معاهدة غير قابلة للتطبيق وستستخدم حصراً وحكماً فقط كوسيلة ضغط على البعض في المستقبل كما حصل في صكوك هامة أخرى مشيراً إلى أن سورية ليست ضد المعاهدة وتعتبر أنها لو أنجزت بالشكل المطلوب التوافقي لكانت مكسبا هاما للمجتمع الدولي.

وأضاف: نحن بحاجة إلى معاهدة جيدة لا نندم عليها لاحقا ولا تستخدم للاستغلال السياسي من قبل بعض الدول ضد البعض الآخر.

وقال الجعفري: إن سورية لا يمكن أن تكون الجهة المعرقلة للتوصل إلى معاهدة نريدها جميعاً ولكن من عرقل التوصل فعلاً إلى معاهدة عادلة ومتوازنة هم الذين رفضوا الالتفات لمشاغل وهموم شريحة واسعة من الدول الأعضاء.

وأضاف الجعفري: ونحن في سورية معنيون أكثر من غيرنا بضرورة التوصل إلى اعتماد معاهدة جيدة قابلة للحياة تؤسس لعصر جديد من التعامل مع مسائل الاتجار غير المشروع بالسلاح بدلاً من حالة الفوضى اللاأخلاقية السائدة حاليا في هذا المجال والتي ترخي بظلالها على السلم والأمن الدوليين وتضرب عرض الحائط مشاغل الضحايا والمتضررين لمصلحة المنتفعين وتجار الأزمات ومفتعلي الحروب.

ولفت الجعفري إلى أن سورية سعت وتسعى بشكل دائم لقوننة تجارة الأسلحة وذلك لما تشكله التجارة غير الشرعية بالسلاح من مخاطر على السلم والأمن الدوليين وأفضل مثال على ذلك هو ما تعانيه سورية حالياً جراء هذه التجارة الدموية التي تدعم الإرهاب ومنفذيه على أرضها وضد شعبها مؤكداً ان دولاً بعينها من بين الدول التي دعمت بقوة نص مشروع المعاهدة المطروح للتصويت منخرطة تماماً في تزويد المجموعات الإرهابية في سورية بكافة أنواع الأسلحة الفتاكة التي تزهق حياة الآلاف من المدنيين وتدمر البنى التحتية للبلاد وهذا الأمر بحد ذاته يؤكد أن اعتراض تلك الدول بعينها على إدراج فقرة تمنع تزويد العناصر من غير الدول غير المأذون لهم بالسلاح إنما هو نفاق سياسي ومؤشر واضح على أن مشروع المعاهدة المطروح هو انتقائي بامتياز وبالتالي لا يمكن أن يحظى بتوافق الآراء.

وأشار الجعفري إلى ما قام به الوفد السوري من عمل جاد للتوصل إلى معاهدة توافقية تصون حقوق جميع الدول المصدرة منها والمستهلكة ومحاولته تقريب وجهات النظر المختلفة من خلال العديد من الاجتماعات التي نظمها الوفد لعدد من وفود الدول المتماثلة التفكير وكذلك من خلال اللقاء مع رئيس المؤتمر أكثر من مرة لافتاً إلى أنه تم تقديم عدد من النقاط الجوهرية التي كنا نرغب في إدراجها في نص المعاهدة كي يصبح متوازنا يلبي تطلعات جميع الدول الأعضاء.

وأعرب السفير الجعفري عن أسفه لأن الجهد الذي قدمه وفد سورية وكثيراً من الجهود الأخرى الموازية التي بذلتها وفود يهمها اعتماد نص توافقي قد ذهبت أدراج الرياح بسبب إصرار البعض على تغطية مصالح الممنتجين على حساب مصالح ومشاغل وأمن شريحة واسعة من الدول.

وقال الجعفري: إن الوفد السوري يجد نفسه مضطراً بعد استنفاد كافة طرق الإقناع والحوار إلى التصويت ضد مشروع القرار ونص المعاهدة المرفق به بالشكل المطروح كما ورد في الوثيقة " .58ال-67-أ ".

وأشار الجعفري إلى أسباب التصويت ضد المشروع وهي إغفال المعاهدة اقتراح عدد من الدول ومن بينها سورية لإدراج إشارة في النص للاحتلال الأجنبي وحق الشعوب غير القابل للتصرف الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير وكما تعرفون فإن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يحتل أراضي عربية في الجولان السوري وفلسطين ولبنان.

ولفت الجعفري إلى أن النص المقترح لا يتضمن فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها وهذا الإغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حاليا جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح لا يمكن ان يحظى بقبول سورية لاسيما في ظل تجاهل العديد من الدول الأعضاء تجاهلاً معيباً بحق أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سورية بغية تقويض أي أمل بالحل السياسي السلمي للأزمة السورية وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 2042 و2043 .

وأوضح الجعفري أن المعاهدة أغفلت إدخال قسم خاص بالتعاريف لمعالجة بعض نواحي الغموض حول مفاهيم ومصطلحات ذكرت في نص المعاهدة وبدون توضيح المعاني التوافقية للتعاريف والمصطلحات يصبح الموافق على مشروع المعاهدة كمن يطلب منه السباحة وهو لا يعرف كيف يعوم.

وقال الجعفري: لقد أغفل نص المعاهدة الإشارة إلى موضوع هام جدا ألا وهو جريمة العدوان المعرفة والمتوافق عليها دولياً من خلال قرار في الجمعية العامة ينص على ذلك وهو القرار 3314 لعام 1974.

وأضاف: إن الانتقائية في إجراءات الرقابة على التسلح والشفافية لا تمثل مدخلاً متوازنا وشاملاً الأمر الذي من شأنه إعاقة تحقيق التزام المجتمع الدولي بنزع السلاح التزاماً عملياً وشفافا ونزيها.

وأشار الجعفري إلى أن المعاهدة تشكل بشكلها الحالي تدخلاً في صلاحيات مجلس الأمن ولا نود أن يكون هذا الأمر سابقة في العمل الدولي قبل الانتهاء من المفاوضات الجارية لإصلاح مجلس الأمن.

ولفت الجعفري إلى أن المعاهدة بشكلها الحالي غير توافقية كونها لم تأخذ بعين الاعتبار مواقف وآراء العديد من الدول ومن بينها الوفد السوري.

وختم الجعفري كلمته بالقول: إن مشروع المعاهدة المقترح غير كامل وغير متوازن ويغطي مصالح شريحة من الدول على حساب مصالح شريحة اخرى ولذلك فان وفد سورية يرى أنه كان من الأهمية بمكان إتاحة المجال للعمل ومتابعة التفاوض بشكل جدي حول معاهدة لتجارة الأسلحة تكفل التوازن والمساواة والعدالة بين الدول وتسعى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بدلاً من الإساءة بشكل أو بآخر لأمن وسلم العديد من الدول الأعضاء وتجاهل مصالحها الوطنية الجوهرية.

يشار إلى أن 154 دولة صوتت لصالح القرار بينما صوتت ضده 3 دول هي سورية وإيران وكوريا الديمقراطية في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها الاتحاد الروسي والصين.

سانا