هل يطبق الرئيس القانون الذي وقعه بنفسه و يامر باعتقال الضالعين الأميركيين و السعوديين في صفقة الأسلحة الكرواتية بمن فيهم باراك اوباما ؟

هل يطبق الرئيس القانون الذي وقعه بنفسه و يامر باعتقال الضالعين الأميركيين و السعوديين في صفقة الأسلحة الكرواتية بمن فيهم باراك اوباما ؟

نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية يوم الخميس تحقيقا صحافيا عن صفقة الأسلحة الكرواتية كتبه الصحافي ألان جونز و هذا أبرز ما جاء فيه : افادت التقارير الصحفية ان شحنة ضخمة مكونة من 3000 طن من الأسلحة نقلت عبر جسر جوي من كرواتيا للمتمردين في سورية قبل أسبوعين نشرت الخبر صحيفة نيويورك تايمز ثم عرضته بمزيد من التفصيل صحيفة كرواتيةو نقلته عنها صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية وتلغراف البريطانية و يبدو أن هذه العملية تمثل خرقا فاضحا لقانون الدفاع الوطني الأميركي و هي من الناحية النظرية تعرض للاعتقال و الملاحقة المسؤولين في الولايات المتحدة وحلفائها المتورطين، فالأسلحة الموجهة للجماعات الساعية للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، معرضة و بدرجة عالية للوقوع في أيدي المنتسبين إلى تنظيم القاعدة.
في 25 فبراير، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن "المملكة العربية السعودية مولت شراء كمية كبيرة من أسلحة المشاة من كرواتيا وسربتها بهدوء للمقاتلين المناهضين للحكومة في سوريا"، و قالت الصحيفة أن حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والأردن و مصادر وكالة الاستخبارات المركزية رفضوا التعليق لمندوبيها على تلك المعلومات .
يوم 8 مارس، نشرت الديلي تلغراف في لندن، نقلا عن مقال صحفي نشر في كرواتيا، أن العملية تطلبت تنظيم رحلات الشحن الجوي بواسطة 75 طائرة نقل لتسليم الأسلحة، ابتداء من نوفمبر تشرين الثاني. و معظم رحلات الشحن هبطت في الأردن قبل نقلها عبر الحدود إلى سوريا، "وكانت أول مجموعة طائرات تشارك في العملية من تركيا، ولكن معظمها من الخطوط الأردنية للشحن الدولي التي تستخدم طائرات اليوشن روسية الصنع و قد شوهدت في مطار زغرب بانتظام في الأشهر الأخيرة" و هذا ما أوردته التلغراف نقلا عن صحيفة كرواتية و تقول تلغراف إن المملكة العربية السعودية قامت بتمويل الشحنات بالشراكة مع الولايات المتحدة التي ساعدت في توريد الأسلحة. وتقول الصحيفة إن الشحنات "عبرت تركيا والأردن في طريقها إلى سوريا."
وفقا لتقارير صحفية، فإن بعض الأسلحة التي يتم شحنها إلى سوريا تعود لتاريخ الحروب اليوغوسلافية عام 1990. و تحوي بنادق المشاة وكذلك نظم مثل قاذفة أوسا M79 المضادة للدبابات تظل فعالة في ساحة المعركة اليوم.
وورد أن شحنات ذهبت إلى الجيش السوري الحر (FSA)، والذي هو مجموعة من المتمردين الذين يقاتلون للاطاحة بالأسد تشكلت في يوليو 2011 في المقام الأول من جنود سوريين سابقين و هو يتميز ببنية تنظيمية فضفاضة و بغياب هيكلية واضحة للقيادة و السيطرة وفقا لمصادر متعددة .
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المجموعات التابعة لهذا الجيش متعاملة مع تنظيم القاعدة و هي تنتمي لجبهة النصرة وهي منظمة إرهابية وفقا للوائح حكومة الولايات المتحدة. كما تحظى بنفوذ داخل الجيش السوري الحر مجموعة إرهابية اخرى تدعى أحرار الشام تعتبر أكثر اعتدالا من جبهة النصرة، ولكنها تسعى لدولة إسلامية في سوريا.
مسؤولون أمريكيون يعترفون بأن الاسلاميين الذين يقاتلون مع المتمردين زادوا في تعقيد الوضع السوري كما يقولون إن هناك تناقضات متزايدة بين المقاتلين الاسلاميين والعلمانيين في سوريا. الأكثر إثارة للقلق، أن السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد أكد أن الإرهابيين من جبهة النصرة في سوريا هم أساسا إرهابيو تنظيم القاعدة في العراق الذي قتل أعداد كبيرة من أفراد الجيش الأمريكي .
و في تبرير هذا الخطر قال فورد : "خلقت وحشية نظام الأسد بيئة داخل سوريا أن تنظيم القاعدة في العراق تعمل جاهدة لاستغلالها. في محاولة لتأسيس وجود طويل الأمد في سوريا، تنظيم القاعدة في العراق يحاول اعادة تصنيف نفسه تحت ستار مجموعة تسمى جبهة النصرة ".
قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي الصادر عام 2012 القسم 1021، الذي وقعه الرئيس أوباما في 31 ديسمبر 2012، يفوض الرئيس لاستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين و يشتمل على حق السلطات في الاعتقال وإلى أجل غير مسمى لأي مواطن أمريكي أو من غير المواطنين "الذين كان جزءا من دعم كبير أو تنظيم القاعدة وحركة طالبان، أو المرتبطة بها القوات التي تشارك في العمليات العدائية ضد الولايات المتحدة أو شركائها في التحالف. "
النص المثير للجدل حول أحكام الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) يسمح للسلطات العسكرية باعتقال و باحتجاز أي شخص، في أي مكان على هذا الكوكب، يقدم الدعم لتنظيم القاعدة أو "القوات المرتبطة بها".
الأسلحة شحنت جوا إلى سوريا و هي على أرض الواقع بين أيدي مسلحي القاعدة و الرئيس أوباما يجب ان يأمر باعتقال نفسه أو أعضاء حكومته و طبقا لأحكام قانون تفويض الدفاع الوطني أوباما خرق القانون مع الشحنة والارتباط الوثيق بين الجيش السوري الحر والجهات التابعة لتنظيم القاعدة يعني أن الولايات المتحدة، والرئيس أوباما، يساهمان بشكل فعال في تسليح الارهابيين.
سابقا وبعد الفضيحة عملت إدارة أوباما بجد لحماية أسماء مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك ربما هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، الذين كانوا وراء مخطط لتسليح عصابات المخدرات المكسيكية وخلفت مئات المكسيكيين وكذلك العديد من الأميركيين قتلى.
الآن، يبدو أن الولايات المتحدة متواطئة على الأقل في تسليح تنظيم القاعدة.
يمكن في قضية تسليح عصابات المخدرات المكسيكية نظريا (وليس عمليا دائما) القبض على شخص متورط ، ولكن لا يفرض على المعتقلين التوقيف لأجل غير مسمى أما إرسال الأسلحة التي تقع منطقيا في نهاية المطاف في أيدي الإرهابيين الذين قتلوا ضباطا و جنودا من القوات الامريكية في العراق فهو مقامرة جريئة من قبل السعوديين، والمتعاونين معهم في إدارة أوباما. س.د

» "نيويورك تايمز" تؤكد ما كشفت عنه "الحقيقة" يوم أمس عن صفقة السلاح الكرواتية للمسلحين السوريين
» الاندبندنت: مقاتلو المعارضة السورية ضحية صفقة أسلحة تنفجر فيهم لدى استخدامها
» نيويورك تايمز ودبكا الإسرائيلي يؤكدان صفقة السلاح الكرواتية للمسلحين السوريين والممولة من السعودية ...ودول الخليج لم تتوقف عن إرسال السلاح
» نبيه البرجي: انا الخليفة وأدعى باراك اوباما
» الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 19 الخاص بمكافحة الارهـــاب