المعارضة السياسية... التخوين والانقسامات والمصالح

المعارضة السياسية... التخوين والانقسامات والمصالح

طارق
العبد

فقط في سوريا، تتعدد تسميات المعارضة بين الداخل والخارج، الراديكالي
والعقلاني، الإسلامي والعلماني، وتتفق جميعها حول مشكلة واحدة هي الانقسام.
ففي
بلد يودّع عامه الثاني من عمر أزمته، أخفقت المعارضة السياسية في تشكيل كيان متجانس
يتفق على آلية عمل موحدة. وعلى العكس تماماً، أصبح هناك تيارات تخون بعضها بعضاً،
فيما رهنت قوى أخرى قرارها بوضوح للخارج واستمرت تبيع الشارع المعارض في الداخل
الأوهام تلو الأوهام. وفشلت مجمل المؤتمرات التي عقدت في الداخل أو في الخارج في
إطلاق مبادرة لتنسيق جهود القوى السياسية، فيما وقع الكثير من تيارات الشباب الثوري
ضحية المال السياسي أو ضعف الخبرة السياسية.
وعلى هذا الأساس، يمكن تصنيف معارضة
الداخل إلى قسمين: الأول يتعلّق بالمعارضة الميدانية أو تلك التي ولدت من رحم
«الثورة» والشارع، والثاني يضم النخبة السياسية في الداخل. لكن الرؤى السياسية بين
الطرفين تتباين إلى حدّ صارخ في العديد من الأحيان. هكذا وُلدت التنسيقيات في بداية
الأحداث كتشكيلات محلية في قلب المدن والأحياء والقرى بهدف إطلاق التظاهرات وتشكيل
كيان يمثل الحراك أمام وسائل الإعلام لتتحد هذه التنسيقيات لاحقاً تحت مسمى لجان
التنسيق المحلية، ويتشكل كيان آخر باسم «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية»، وينضم
مؤخراً إلى «الهيئة العامة للثورة السورية» وتعمل كلها على توثيق الحدث الميداني.
كما نجحت لجان التنسيق المحلية في حجز مقعدها ضمن «المجلس الوطني» ومن ثم «ائتلاف
قوى الثورة والمعارضة»، ونجحت أيضا بالضغط على تشكيلات معارضة الخارج حين علّقت
اللجان عضويتها إثر انتخاب برهان غليون رئيساً للمجلس للمرة الثالثة الصيف الماضي.
في المقابل، وقعت هذه اللجان ضحية ضعف الخبرة السياسية، فتحوّل خطابها إلى التحريض
والتضخيم والمبالغة في الحدث، وخاصة «الهيئة العامة للثورة السورية» التي يشير
البعض إليها باعتبارها مخترقة بالمال السياسي عبر جماعة «الإخوان المسلمين». وإذا
كان هذا هو حال قوى الحراك الشعبي، فإن النخب المعارضة قد تخطت ضعف الخطاب السياسي
بخبرة أعضائها، فظهرت في البداية هيئة التنسيق وحركة معاً، بالإضافة إلى تيار «بناء
الدولة» الذي طالب علناً الجامعة العربية برفع يدها عن الملف السوري وغاب عن
فعاليات مؤتمر القاهرة في تموز. وقد نجحت في المجمل في حشد الكثير من شخصيات
المعارضة في الداخل كحسن عبد العظيم وعارف دليلة ورجاء الناصر وعبد العزيز الخيّر
ولؤي حسين، بالإضافة إلى امتداداتها في الخارج وعلى رأسهم هيثم مناع. كما تمكنت من
فتح قنوات الاتصال مع العديد من الدول التي تُصنف في خانة حلفاء السلطة مثل روسيا
والصين وإيران، فيما بدا لافتاً دعوة الخارجية الأميركية لهيئة التنسيق
مؤخراً.
وتتفق مجمل هذه التيارات على أهمية التغيير السلمي بأقل الخسائر، وتعوّل
على ضرورة توافق دولي يسهم في حلّ الأزمة ودفعها إلى انتقال سلمي للسلطة. ولكنها
تعرضت لحملة تخوين قاسية من قبل قوى الحراك الشعبي ومعارضة الخارج. ولم تتردد
العديد من التظاهرات في توجيه سهام الانتقادات اللاذعة بحق هيئة التنسيق ورئيسها في
الخارج هيثم مناع تحت حجة أن التيار المعارض يهاجم الإسلاميين ويسعى إلى الحوار مع
النظام. في المقابل، أخفقت كل محاولات التوحد سواء مع المجلس الوطني أو الائتلاف،
حيث تراجع المجلس عن اتفاقه مع هيئة التنسيق بعد أقل من 24 ساعة من توقيعه، في وقت
وجّه (الائتلاف) الدعوة إلى شخصيات في التنسيق مثل حسن عبد العظيم وعارف دليلة وعبد
العزيز الخير كأفراد وليس كأعضاء في الهيئة، ما جعلهم يحجمون عن المشاركة.

معارضة الخارج

في مقابل قوى المعارضة السياسية في الداخل، تبرز في الخارج عدة قوى أساسية
أبرزها «ائتلاف قوى الثورة والمعارضة» الذي اعتبر وريثاً للمجلس الوطني، وقد أمضى
عامه الأول في تسويق الأوهام للشارع المنتفض بداية من الحماية الدولية ثم الحظر
الجوي وصولاً إلى التدخل العسكري، وهو ما لم يحدث. وبذلك فقد الكثير من شعبيته التي
بنى جزءاً منها على خطابه ذي السقف العالي قبل أن يكتشف الشارع لاحقاً أنه أشبه
بقصر من وهم وليرفض المجلس لاحقاً أي محاولات لتشكيل ائتلاف جديد للمعارضة، مصمماً
على أنه الممثل الوحيد للشعب السوري الثائر، ثم يقبل على مضض بشرط حصوله على ما
يشبه الثلث المعطل لقرارات الائتلاف. وقد نجحت القوى المحسوبة عليه بشن هجوم قاس
على رئيس الائتلاف معاذ الخطيب اثر إطلاق مبادرته الداعية للحوار مع السلطة شرط
إطلاق سراح المعتقلين، معتبرة إياها مجرد رأي فردي، فيما صممت على العودة إلى وثيقة
الائتلاف التي تحرّم الحوار مع النظام.

هيئة التنسيق

يرى عضو هيئة التنسيق مالك الحافظ أن «المشكلة الأبرز في عدم توحد الرؤى، وقد
يكون هذا طبيعياً بسبب ما عانته الحياة السياسية من تصحّر وتهميش لأي نشاط سياسي أو
حركات مجتمع مدني. هذه الحال التي وصلنا إليها من تهميش وإقصاء انعكست سلباً على
أسلوب المعارضة وأداء أعضائها. ومن بعد انطلاقة الثورة السورية بفترة ظهرت تكوينات
سياسية، بعضها مدعوم من أطراف إقليمية ودولية، الأمر الذي انعكس بارتهانهم لداعميهم
فأدى ذلك إلى محاولتهم إقصاء أطراف المعارضة الأخرى. وبالرغم من ذلك نسعى دائما
لتقارب الصف من أجل هدفنا الأسمى والأوحد وهو الانتقال إلى سوريا ديموقراطية
مدنية».
بدوره، يعتبر زميله في الهيئة صفوان عكاش أن هيئة التنسيق الوطنية لقوى
التغيير الديموقراطي تتميز بسمتين هامتين هما الاستقلالية والحضور داخل الوطن.
المنطق العقلي والثوري يفترض عودة المعارضين المهاجرين والمنفيين إلى الوطن بعد
اندلاع الثورة حتى ولو سراً، والغريب أن ما حدث هو العكس، فقد رأينا المعارضين
والناشطين يهاجرون إلى الخارج عند الإحساس بالمخاطر، وكثير منهم هاجر بعد إطلاقه من
الاعتقال. لم يكن ذلك عفوياً، وخصوصاً إذا لاحظنا أن معظم هؤلاء ينتمون إلى التيار
الديموقراطي المدني، وأن مغريات كثيرة بذلت لاجتذابهم إلى الخارج، وترافق ذلك مع
دخول عناصر جهادية غير سورية.
ووفقاً لعكاش، فإن هيئة التنسيق كانت وظلت وستبقى
داخل الوطن، فالمثل السوري يقول «الحجر في مطرحه قنطار» ولذلك لم تتنقل متسولة بين
العواصم والفنادق، ولم تتلقَّ المال والأوامر والتعليمات من أحد بل حافظت على
استقلال رؤيتها وموقعها. ومن المعلوم أن القوى الإقليمية والدولية جميعها ومن دون
استثناء تسعى للحصول على أذناب أكثر من سعيها إلى حلفاء، ولذلك لا يسرها أن يتمسك
أحد باستقلاله، الأمر الذي عرّض الهيئة لحملات افتراء وتضليل وحرب إعلامية من
الداخل والخارج من النظام وحلفائه وكذلك من أعدائه. في النتيجة استطاعت هيئة
التنسيق التغلب على تلك الحملات وتثبيت موقعها.
وهنا، حسب عكاش، لا بدّ من
الإشارة إلى نقطتين مهمتين في أداء الهيئة السياسي، أولاهما أن الهيئة تطرح ما
تعتقد أنه صحيح وملائم بغض النظر عن البازارات السياسية السائدة، فهناك الكثير من
قوى المعارضة تسترزق من بيع الطرب أي تقول للناس ما يطربهم وهذا ما لا تمارسه هيئة
التنسيق. النقطة الثانية أن هيئة التنسيق كانت دائماً تشغل نفسها بكيفية تحقيق
الأهداف، ولذلك قدمت العديد من الرؤى والمبادرات السياسية التي شكلت أساساً لجميع
المشاريع السياسية التي طرحت إقليمياً ودولياً لحل الأزمة كما تصفها.
وفي
النهاية، والكلام لهيئة التنسيق، يمكن القول بوجه عام إن الحل الملائم كان وما زال
هو الحل السياسي، ليس أي حل سياسي بل الحل الذي ينقلنا إلى الديموقراطية. هذا الحل
بحاجة إلى مناخ تمهيدي يشمل وقف النار بإشراف دولي وإطلاق المعتقلين وإعادة
المهجرين وإغاثة المحتاجين، ثم تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات لإدارة جميع
شؤون البلاد ووضع الأطر القانونية والدستورية للانتقال إلى جمهورية برلمانية
ديموقراطية بضمانات تنفيذ دولية من مجلس الأمن، الأمر الذي يتطلب توافقاً في
المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.

» كتب الشيخ شادي المصري : الوحدة الاسلامية بين الواجب الديني والمصالح الدنيوية
» كيف تتعامل اوروبا مع المعارضة السورية ...1/3 - النظرة السياسية
» هل تُوقف المعارضة السورية القتال بعد الضربتين العسكرية و السياسية ؟
» المعارضة البحرينية لملك البلاد : الاعتراف بالاخر يبدأ من المشاركة السياسية
» الطائفية السياسية تفتت العراق