اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة ؟ عبد الرحمن تيشوري

اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة ؟

عبد الرحمن تيشوري
• تعاني سورية من سوء إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية وهذا ناجم في الجزء الاعظم منه عن الفساد والترهل الإداري وهذا الفساد ناجم بدوره عن عدم وجود برنامج اصلاحي دائم وتنمية مستدامة لادارة الدولة والسبب الرئيسي في ذلك عدم وجود سياسات ادارية فعالة
• تعاني سورية من بعض المشاكل والصعوبات وهذا الصعوبات والمشاكل ناجمة في جزء كبير منها عن سوء الإدارة الامر الذي يؤثر سلبا على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والبشرية اضافة آلي الضريبة التي تدفعها سورية لمواجهة العدوان الاسرائيلي الدائم والمستمر آن حل مسألة العوان الاسرائيلي مرتبطة بمعطيات سياسية ودولية اما حل مسألة سوء الإدارة فهي بيدنا ولاتحتاج سوى لقرار يضع برنامج متكامل لحل هذه المسألة
• آن حل هذه المسألة ذو اهداف تنموية اقتصادية وتنموية واجتماعية وذو اهداف سياسية هامة جدا وهي تقوية موقف سورية في وجه العدوان الخارجي وكذلك تقوية لموقف سورية في الإصلاح الاقتصادي والدخول في الاقتصاد العالمي الامر الذي لامفر منه لاسيما اننا بدانا في شراكات مع العرب ومع اوربة ومع منظمة التجارة العالمية
• ا لا دارة السورية إدارة تقليد وتفاخر فنجد الابنية الضخمة والسيارات الحديثة للمسؤولين ولا نجد مراجعة لاساليب العمل واذا فعلا نحن نحتاج كل هذه المؤسسات!! لذا الإدارة السورية مترهلة ومتثاقلة ولاتستطيع الحراك حتى الان
• خلا ل السنوات الاخيرة الخمس منذ عام 2000 وصل القائد الشاب بشار الاسد آلي الرئاسة واطلق في ثنايا خطاب القسم مشروعا جديدا تطويريا تحديثيا تغييريا لسورية لكن هذا البرنامج تعثر قليلا لان الإدارة نفسها التي صنعت ماوصلنا أليه ليست قادرة وليست مؤهلة وهي اصلا لاتريد وتقف ضد البرنامج برمته لذا لابد لنجاح البرنامج من اداة جديدة وادارة جديدة مؤمنة فيه وتعمل من اجله وتتبناه وترعاه لوصول البرنامج آلي تحقيق اهدافه المرجوة والمبتغاة
العلاقة بين السلطات
• بين التنفيذيةوالتشريعية:

لا من ايجاد صيغة جديدة للعمل والارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
- مثال : الوزير الذي هو الرئيس الإداري الاعلى في وزارته لايملك فريق عمله الخاص عند قدومه آلي الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق آو الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسييا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والاستجواب وحجب الثقة لذا لابد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اساليب عملها انطلاقا من هذه المسؤولية
- على مستوى مجلس الشعب والتشريع لاارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية
- لان معظم النواب لا يملكون المقدرة الذاتية لمناقشة القوانين بسبب مستواهم الثقافي وحتى من يملك ذلك فانه لايمكنه المساهمة والمناقشة لانه لايملك المعلومات آو انه لايعلم بمحتوى مشاريع القوانين الا عند التصويت عليها مع الا شارة هنا آلي مبادرة الحكومة اخيرا آلي فتح موقع سورية التشاركية الذي يسمح للمهتمين واصحاب الراي والمختصين للادلاء بدلوهم في هذا المجال
- على المستوى الرقابي فان النائب لايملك المعلومات الخاصة به لمناقشة الحكومة سوى المعلومات التي تزوده بها الحكومة ذاتها وخاصة في ظل غياب الشفافية ونشر المعلومات مما يجعل من هذه الالية الرقابية على العمل الحكومي عقيمة
- هذا الذي حصل حول النائب آلي مجرد وسيط ( مكتب خدمات مأجورة واحيانا قليلة بلا اجر) بين المقربين منه وبين الإدارة واصبحت العلاقة بينه وبين ناخبيه معدومة آو كعلاقة الراكب بسائق التكسي تنتهي بمجرد وصوله آو دخوله البرلمان
- لذلك لابد من ايجاد صيغ عمل واليات جديدة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخرج النائب من دور الوسيط آلي آلي دور فعال في مجال التشريع والرقابة – تعديلات في كيفية اختياره آو انتخابه – شروط جديدة كالسوية العلمية المحددة باختصاص الإدارة والحقوق والاقتصاد – ايجاد اليات عمل جديدة تنسجم مع دور النائب آو عضو مجلس الشعب

• في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية:
لابد من ايجاد صيغ وحدود مما يعطي استقلالية حقيقية للسلطة القضائية ينهي وصاية الحكومة عليها ( وزير العدل) وذلك نظرا لاهمية وجود قضاء مستقل بمناى عن الضغوط والذي يعتبر عامل حاسم في ثقة المحكومين بالدولة وخاصة المستثمرين
فالمتتبع لعمل وزارة العدل في السابق يجد آن وزير العدل كانة يمارس سلطة توجيهية وصائية على القضاة من خلال التعاميم الموجهة لهم والتفسيرات التي كان يصدرها فيما يتعلق بالقوانين وهذا الامر يعتبر دون ادنى شك تدخل سافر في عمل القضاة من قبل شخص ينتمي للسلطة التنفيذية
• لابد من توحيد التشريعات في المواضيع المشابهة في العمل الوظيفي
• لابد من اعادة النظر في دور الاجهزة الرقابية ماليا واداريا ومسلكيا وتفعيلها من خلال ايجاد الاليات المناسبة لاسيما احداث نيابة عامة ادارية واحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات واصدار قانون اصول محاكمات ادارية فعال
• لابد من تحسين العلاقة بين المواطن والادارة من خلال سهولة حصوله على المعلومات والوثائق وايجاد صيغ جديدة لحل الخلافات بينهما قبل اللجوء آلي القضاء كاحداث مايسمى مؤسسة الوسيط الجمهوري
• تحديد دور الدولة والادارة والمرافق التي تتولاها الدولة حيث ليس من المعقول آن تبيع الد ولة الرز والسكر!!!!!

مقترحات في سبيل وضع سياسات فعالة
تخدم مشروع التطوير والتحديث

• الحد من الاسراف في التشريع في القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية وخاصة المرتجلة منها والمؤقتة الذي يساهم في ارباك العمل الإداري بسبب غموض هذه التشريعات وكثرة تفاصيلها واسنثناءاتها لذا يجب تقنين التشريعات ليحصل مايسمى الامن القانوني آو الاستقرار التشريعي والقاتوني لانه لودققنا لوجدنا آن العاملين في الحقل القانوني قضاة- محامين – باحثين – يكادون يجهلون كل في اختصاصه العديد من التشريعات بسبب كثرتها وكتثرة التعديلات التي طزأت عليها وذلك في ظل غياب تقنبن لهذه التشريعات
وفي العام الماضي اثناء مسابقة الدخول آلي المعهد الوطني للإدارة حصلنا على علامات في محور القانون اكثر من المحامين والمحاميات
• تحديث وتطوير الإدارة شرط لازم ومترابط مع تحديث القوانين فالقوانين العصرية والحديثة يمكن آن تفرغ من مضمونها اذا لم تطبق من قبل إدارة عصرية متخصصة تأخذ روح ونصوص القانون بعين الاعتبار
وكما يقول اهل القانون : آن قانون جيد مع تطبيق سيءيعطي قانون سيء وان قانون سيء من تطبيق جيد يعطي قانون جيد
• تقليص مراحل العمل الإداري آلي الحد المعقول والمطلوب واستبدال كثرة الموظفين بقاعدة رفع مستواهم وكفاءتهم والابتعاد عن الاختبارات العقيمة والصورية للدخول للوظيفة العامة لاسيما المحسوبية والمقربين وسياسة الجمعية الخيرية ومناصب الترضية التي ادت آلي الحصول على إدارة عشوائية تعمل بلا هدف وبلاغاية
• اصلاح هيكل الرواتب والاجور بحيث يساهم في استقطاب الكفاؤات والحد من هجرتها آلي القطاع الخاص والى الخارج اصلا حقيقي دائم يوفر متطلبات العيش الكريم
• تنمية الشعور لدى العاملينفي الإدارة وخاصة القياديين بالايمان بدولة القانون والمؤسسات ومبدأ الشرعية واشاعة ثقافة الاعداد والتاهيل والتدريب المستمر للعاملين في الدولة
• توسيع دائرة اتخاذ القرار وتقليص مراحل اتخاذ القرار لانه كلما ازدادت مراحل اتخاذ القرار كلما ازدادت امكانية الفساد والرشوة وكلما ازدادت امكانية التهرب من المسؤولية أي آن تعدد مراحل اتخاذ القرار غير المبرر طبعا يؤدي حتما آلي ضياع المسؤلية وضياع الشعور بها وفي هذا الاطار تسعى اغلب الدول المتطورة آلي تحويل عملية اتخاذ القرا في الإدارة آلي ما يسمى الوقفة الواحدة :theonestop أي آن صاحب المصلحة يذهب آلي موظف واحد يكون مسؤول عن القرار في الموضوع المراجع به
• العمل على ضمان قضاء مستقل عادل سريع يبسط اجراءات التقاضي وهذا القضاء ضروري لحماية الإدارة من الشطط والانحراف لكن اين هو هذا القضاء واين مجلس الدولة واين الرقابة القضائية على اعمال الإدارة ؟؟؟؟
• لابد من وضع برنامج مستمر ( قانون – برنامج هيئة ) لعملية التطوير والتحديث ويجب تحديد منهج ودور هذه الهيئة بموجب اليات تخرجها من نطاق الشعارات آلي نطاق العمل

ولابد من التاكيد بان رسم السياسات الفعالة وحده لايكفي بل يجب آن تكون هذه السياسات قابلة للتطبيق في ضوء المعطيات المرتبطة بالإدارة لابد من الاكثار من العمل والا قلال من الشعارات
لابد من توفير اجابات كافية من الاسئلة التي تترددعادة على لسان المواطن المراحع عبر شاشات الكمبيوتر والا نترنت:
ماالذي يجب علي عمله ؟
اين يجب آن اذهب ؟
متى تفتح الدوائر الحكومية ابوابها للجمهور؟
ما هي الوثائق اللازمة للمعاملة ؟؟
وما هي التكلفة آو الرسوم المطلوبة ؟؟
وفي مرحلة لاحقة يمكن للمواطن آن يتم معاملته الكترونيا وتفتح مراكز انترنت في مراكز البريد آو اماكن اخرى لحل هذه المسائل وغيرها مما يعزز ثقة المواطن بالدولة ويصبح يحبها ويدعم انتماءه آلي بلده والى مشروع التطوير والتحديث الذي اطلقه واشاعه ويتبناه ويرعاه القائد الشاب بشار الاسد

عبد الرحمن تيشوري