المؤسساتية والبيروقراطية في سورية على ضوء فشل وافشال تجربة المعهد الوطني للادارة من قبل الحكومات السابقة عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة

المؤسساتية والبيروقراطية في سورية على ضوء فشل وافشال تجربة المعهد الوطني للادارة من قبل الحكومات السابقة
عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة
1- معنى البيروقراطية
2- مسوغات البيروقراطية
3- ملامح وصفات البيروقراطية
4- المؤسساتية
5- بين المؤسساتية والبيروقراطية
6- طرق تعزيز العمل المؤسساتي الغير معمول بها سوريا
7- الحل للمؤسسات السورية
1- معنى البيروقراطية

بالمعنى الشائع تحمل دلالة سلبية لنظام اداري يقوم على سيطرة الموظفين الفاسدين المنسلخين عن الناس والمنتصبين فوق الشعب والمتمتعين بامتيازات خاصة وهم جامدون وحرفيون ويحبون الورق والتواقيع والاختام والرشوة
لكن المعنى العلمي والوظيفي ان البيروقراطية حالة من حالات تنظيم وترشيد السلوك المؤسسي وهي تنظيم للسلطة وتقسيم للعمل بين مستويات مختلفة وقد يدل المصطلح على الادارة الحكومية والتنظيم الحكومي

مسوغات ومبررات البيروقراطية
- تعني جهاز اداري مؤهل
- لوائح ووثائق وتعليمات
- تسلسل وتنظيم
- آلية ملازمة لعمل المؤسسات
- تجسيد للعقلانية
- تطبيق لمبدأ تقسيم العمل
- شغلت وكانت موضوعا لعلم الاجتماع الحديث
- تخلق الخبرة الاحترافية عند المديرين نتيجة التراكم
- مطلوبة للاحزاب والنقابات والشركات والدول
- نقل معايير النظام من جيل إلى جيل
- هي تؤسس لمفهوم المؤسساتية

ملامح البيروقراطية المعاصرة الايجابية الجديدة
1- هي اساس تنظيم عقلاني لعدد كبير من الاشخاص
2- هي تجمع تراتبي للسلطات
3- يجب ان تعمل وفق معايير وقواعد
4- يجب ان تأخذ بالمكافأة والكفاءة والخبرة والتأهيل
5- يجب الترقية وفق معايير محددة وموثقة
6- يجب العمل والتقييم للاداء
7- تساوي كل المواطنين بالمعاملة
8- ليست محصورة بالقطاع العام او مؤسسات الدولة
9- ضرورية للتنظيم المؤسساتي الحديث
المؤسساتية
تعني العمل والسلوك الوظيفي وفق معايير محددة وموثقة ومتواضع عليها داخليا وخارجيا اي داخل المؤسسة وبالعلاقة مع المتعاملين معها اي عمليا وفق لوائح وتعليمات وهي نظام عقلاني يتصف بالمساواتية وتقضي على الشخصانية وتعمل وفق نظم اسناد وظائف وتقييم غير مخترقة وتحترم الكفاءات التخصصية العالية
لذا على الحكومة السورية اذا كانت جادة في الإصلاح والتطوير ان تعزز العمل المؤسساتي الذي يعتمد على معايير مضبوطة مع تجنب النزعة البيروقراطية السلبية واعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة

طرق وسبل لتعزيز العمل المؤسساتي
اولا اقول ان الانتماء الحديث إلى الدولة والقانون والنظام هو اساس العمل المؤسساتي
لابد من الدراسات التقويمية المسحية لاداء المؤسسات القائمة بواسطة منهجية علمية من متخصصين بالعمل الإداري التطبيقي – خريجي المعهد الوطني للادارة – في المجالات التالية:
- نوع المعايير السائدة في انتقاء الاداريين والعاملين في المؤسسة
- نوع المعايير السائدة في التفاعل بين الاداريين والموظفين
- نوع المعايير السائدة في التعامل بين العاملين في المؤسسة والمتعاملين معها
- مدى اتفاق المعايير مع اهداف وفلسفة عمل المؤسسة
- مستوى الاداء الوظيفي – الانتاجي الراهن للمؤسسة –
- معايير اخرى مهمة جدا اليوم للتطوير لا سيما استخدام التكنولوجية والنظافة وترشيد الكهرباء والماء والهاتف والتدريب وصناعة القرار والعلاقة بين المرؤوسين والرؤساء والمواطنين وغيرها وقد كتبت فيها اكثر من مادة واعددت نظام تقييم لمديرعام الاتصالات نال ثناء وطبقه ايضا محافظ طرطوس السابق المرحوم الدكتور وهيب زين الدين
واخيرا اقول لفخامة رئيس الحكومة الجديد الدكتور الحلقي الذي نال ثقة الرئيس الإداري الاعلى للدولة لا يمكن لاي اصلاح اداري ان ينجح ويتم بالاعتماد على العمل المكتبي التنظيري مهما تمتع اصحابه بالمؤهلات لذا لا بد من الاسس المؤسساتية المعاصرة القائمة على الدراسات الاستقصائية الملموسة
كما اقول اليوم بعد ما عانيناه كخريجين من المعهد الوطني للادارة – من اقصاء وغباء بعض المديرين وهم من وجهة نظر ي وجه اخر لارهاب المسلحين لابد من :
- تقليل الترشيحات المتحيزة
- وضع نظم اعادة تقويم الوظائف والادوار والاشخاص
- اتمتة عملية الكفاءة والاختيار وهذا ممكن بسهولة اليوم
- احداث سلك للمديرين يضم خريجي الادارة وغيرهم من الكفاءات
- تشجيع المنافسة الشريفة على العلم والتأهيل في سورية
- اعادة الحافز المادي لكل شهادة عالية وجذب السوريين من الخارج
- تقويم اداء العاملين والمديرين والمحافظين وفق معيار الانجاز من قبل متخصصين
- احداث وظيفة التقييم والتقويم في كل الادارات والاقتناع انها مهنة متخصصة ووظيفة هامة جدا في المؤسسات وليست مهمة ادارية ورقية عابرة كل سنة وكل سنتين

نداء إلى رئيس الحكومة الجديد الدكتور الحلقي
لا يمكن يناء واصلاح سورية الا وفق فكرة المؤسساتية التي تتضمن المعيار والنظام وتحترم الكفاءة والتأهيل
وجميع المؤسسات السورية تعاني من مشكلات وتحديات كبيرة تراكمت عبر العقود الماضية والذهنيات الماضية و الفساد الامر الذي اضعف كل المؤسسات السورية ولا بد من تطوير اساليب عملها لتواكب ما يجري وتحقق تطلعات السوريين
ونظرا لما يسود العصر الراهن من تفجر في العلم والمعرفة وما يتطلبه ذلك من سرعة الاستجابةلا بد من تطوير المؤسسات السورية العامة والخاصة والبحث عن بدائل اهمها اسناد ادارتها إلى متخصصين مبدعين مؤهلين او تمثل التجارب الناجحة او ابتكار حلول محلية وهي ممكنة من خلال برامج تدريبية وتحديث المكون البشري ومنح حوافز مالية مجزية

طرطوس – عبد الرحمن تيشوري – ت2 - 2012