المعلوماتية والحكومة والإدارة الإلكترونيتين ونظام معلومات الإدارة احد اهم المشاريع المكملة للاصلاح الاداري عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالاقتصاد دبلوم علوم نفسية وتربوية دورة اعداد المدربين T.O.T alrahmanabd@gmail.com لمحة عامة شرعت

المعلوماتية
والحكومة والإدارة الإلكترونيتين ونظام معلومات الإدارة

احد
اهم المشاريع المكملة للاصلاح الاداري

عبد
الرحمن تيشوري

شهادة
عليا بالادارة

شهادة
عليا بالاقتصاد

دبلوم
علوم نفسية وتربوية

دورة
اعداد المدربين T.O.T

alrahmanabd@gmail.com

لمحة عامة

شرعت الحكومة السورية بعملية إصلاح شاملة للإدارة العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح
الاقتصادي. ويمكن الرجوع إلى المخطط العام لإصلاح الإدارة في الخطة الخمسية
التأشيرية (2006-2010) والتي أقرتها الحكومة.

تدعو الخطة الخمسية في أهدافها بعيدة الأمد (فترة 10 سنوات) إلى استخدام أحدث
تقنيات المعلوماتية لتعزيز إصلاح وتحديث الاقتصاد والإدارة. وينضوي تحت ذلك وضع
أنظمة كاملة للحكومة الإلكترونية وإنجاز المواقع الإلكترونية الحكومية على شبكة
الإنترنت ومخططات سير العمل وإدارة الشؤون المالية والإدارية وتوفير الوصول إلى
الانترنت للمواطنين والقطاع الخاص.

وتدعو الخطة الخمسية بشكل محدد إلى إطلاق
"المبادرة الوطنية لإنشاء الحكومة الإلكترونية".

وتهدف هذه المبادرة إلى دمج أتمتة مؤسسات القطاع
العام ضمن إطار عمل برنامج إصلاح الإدارة العامة المتكامل الذي يهدف إلى تقديم
خدمات أفضل لكل من المواطنين والشركات والمجتمع وإلى زيادة فعالية وإنتاجية الجهات
العامة عن طريق استخدام تطبيقات المعلوماتية. وسترتكز هذه المبادرة على النشاطات
التالية:

·
تكوين لجنة لتنسيق
مبادرة الحكومة الإلكترونية:

يتكون الفريق من لجنة
مستشاري رئيس مجلس الوزراء للمعلوماتية، ومن وزارة الاتصالات والتقانة. وتتمثل
مهمة هذه اللجنة في التنسيق بين مختلف الجهات العامة وبرنامج إصلاح الإدارة
العامة. وستقوم بتحضير برامج العمل الخاصة باستخدام المعلوماتية في إصلاح الإدارة
العامة ووضع معيار تقييم مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج. ويقوم هذا الفريق بوضع
مبادئ وأنظمة ومعايير أتمتة الحكومة الإلكترونية والشروط التعاقدية لتقديم الخدمات الاستشارية
والمرافق والبرامج. ويقوم أيضاً بإطلاق مشاريع رائدة في مجال أتمتة العمل في الجهات
العامة والحكومة الإلكترونية؛

· تأسيس
مركز في وزارة الاتصالات والتقانة لتقديم الخدمات والاستشارات الخاصة
بالمعلوماتية:

من مهام هذا المركز
تزويد الجهات العامة (بناء على طلبها غير الملزم) بالخبرات اللازمة لمساعدتها على
تحديد احتياجاتها ولإعادة صياغة إجراءات العمل الخاصة بها ولوضع مسودة دفتر الشروط
الخاصة وتركيب خدمات المرافق والحكومة الإلكترونية. ويقوم المركز أيضاً بالإشراف
على تدريب موظفي الجهات العامة من خلال البرامج الوطنية الحالية. ويلعب هذا المركز
دور مركز جذب للأطراف العربية والدولية التي تعمل في مجال الاستشارات والبرمجة
والخدمات المعلوماتية والتي يمكنها إغناء مبادرة إنشاء الحكومة الإلكترونية. ويكون
هذا المركز أيضاً هو الهيئة التي تصادق رسمياً على توافقها مع الأنظمة والمعايير
الموضوعة لأتمتة عمل الحكومة.

· إطلاق
مشاريع الحكومة الإلكترونية على كافة مستويات الإدارة العامة التي تطلبها ودعمها
بالاستشارات والخدمات.

· تفعيل
مركز دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء وربطه مع مكتب الإحصاء المركزي لزيادة
الفعالية ولنشر مؤشرات اقتصادية شهرية إلكترونية تصدر تباعاً.

· إطلاق
مشاريع التفاعل الحكومي مع المجتمع من خلال تأسيس مراكز اتصال وأكشاك خدمات في
مختلف الجهات العامة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للبريد.

· تطوير
نموذج لمراقبة مؤشرات تقدم إنجاز الحكومة الإلكترونية يرتكز على عمليات مسح
لاحتياجات المواطنين والشركات وعلى أولويات عمل المؤسسات المهنية والاجتماعية.

وفقاً
لتقرير قدمته الأستاذة الدكتورة نجوى قصاب حسن عنوانه "تقييم احتياجات الحكم
والإدارة العامة في سورية" (2004) في الألفية الجديدة، شرعت سورية بإصلاحات
إدارية في جميع جهاتها ومؤسساتها الحكومية. حيث وضع سيادة الرئيس بشار الأسد
دليلاً لهذا الإصلاح خلال خطاب القسم حين شدد على أولوية وضرورة الإصلاحات
الإدارية: "
فقصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق
التي تعترض مسيرة التنمية والبناء والتي تؤثر بشكل سلبي في كل
القطاعات دون استثناء وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة
بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر
الإدارية والمهنية وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ولابد
من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين".‏ وقد أكد سيادته أيضاً في
خطابه في مجلس الشعب على ضرورة تعزيز أداء القطاع العام واعتماد منهجيات جديدة
ومبدعة وعلى تعزيز الدور المحوري للشفافية والمحاسبة وعلى إشراك المواطنين في
عملية الإصلاح وتحسين الإدارة.

وشدد سيادته على أهمية استخدام واعتماد تقنيات
وعمليات جديدة لضمان وضع أفضل آليات العمل ولإتاحة المجال أمام التحويل الإلكتروني
لكافة المؤسسات الحكومية. وكانت إعادة دراسة الهياكل والعمليات بحيث تصبح جاهزة
وسهلة المتناول بشكلها الإلكتروني إحدى النقاط المحورية التي جرى التركيز عليها.
وثمة نقطة هامة أخرى هي تحقيق الانسجام والتزامن بين العمليات والإجراءات الداخلية
والخارجية بحيث يمكن تقديم خدمات سريعة ومباشرة لكافة المواطنين.

تنفيذاً لذلك، قامت جميع الوزارات بتقييم شامل ومفصل لإجراءاتها الداخلية
وعملياتها وخدماتها والتغييرات اللازمة. وتمت دراسة جميع تلك التغييرات لضمان
توافقها على كل من مستوى الوزارة الداخلي وعلى مستوى العلاقة مع الوزارات الأخرى
ومع متطلبات التقنيات الحديثة للإدارة والحكومة الإلكترونية. لقد تمت الموافقة على
الهياكل الجديدة في بداية العام 2003 وهي الآن قيد التطبيق على كافة
المستويات".

يضع تقرير تقييم
الاحتياجات أيضاً سلسلة من الأولويات التي نوقش بعض منها سابقاً خلال السنوات
الماضية:

· التغييرات
التشريعية التي يجب القيام بها لتعزيز قطاع المعلوماتية.

· التغييرات
التشريعية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

· إنجاز
الحكومة الإلكترونية.

· الموارد
البشرية وتطوير القدرات.وهنا نؤكد على اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة
لجهة الاستفادة من الخريجين بشكل افضل مما يجري

· إعادة
هيكلة القطاع العام والقطاع الإداري وتطويرهما مع تركيز خاص على اعتماد
اللامركزية.

· إعادة
هيكلة القطاع المصرفي والمالي وهي عملية جارية حالياً بدليل وجود مصارف خاصة مضى
على افتتاحها أكثر من عامين.

· تحديث
وإعادة هيكلة الأبحاث والدراسات.

· استخدام
الإعلام لشرح منافع الإصلاح للقطاعات الشعبية الواسعة، الشعب والمساهمة في عملية
تطوير القدرات ونشر الثقافة.

· إعادة
الهيكلة مع التركيز على الحاجة إلى تقديم برامج خاصة لتدريب النساء عامةً ونساء
الريف خاصةً لضمان توزيع ووصول متساويين إلى جميع الخدمات والمعلومات.

·
إعادة الهيكلة
والتقبل الاجتماعي حيث تقترح الكاتبة عملية إصلاح على خطين. يعكس المسار السريع
منافع مباشرة لكافة المستخدمين، بينما يكون المسار الطويل أكثر شمولاً لتطبيق
عملية الإصلاح الشاملة. ويجب أن يكون المسار السريع ذو نتائج ملموسة (تطبيق الرقم
الوطني كرمز "مفتاح" فردي مميز للحصول على السجلات المدنية مثلاً). ومن
الضروري أن تتم مراقبة أية عملية ذات مسار سريع بدقة لضمان عدم الوصول إلى نتائج
عكسية.

ويعتبر وضع
المعلوماتية قيد الاستخدام حالياً أداة هامة لتحسين الإدارة العامة[1].

ورغم إحراز تقدم في
كثير من البلدان النامية فإن كثيراً من البلدان متوسطة الدخل والبلدان النامية
انخرطت في عملية تجديد الوسائل التكنولوجية التي تعالج وتجمع المعلومات بواسطتها
والتي تؤمن وصول المستخدمين إلى الخدمات العامة.

ونعرض فيما يلي
المنافع المحتملة من وضع إمكانيات المعلوماتية موضع التطبيق على صعيد الخدمات التي
تقدمها الجهات العامة:

· كلفة
إدارية أقل إذ يؤدي استخدام المعلوماتية إلى تقليل كبير في نفقات معالجة المعلومات
ونفقات التوافق. وتمكن المعلوماتية من تقاسم بيانات أكثر بين أنظمة المعلومات
وبالتالي تقلل عدد مرات جمعها.

· استجابة
أسرع وأكثر دقة للطلبات والاستعلامات حتى خارج أوقات الدوام الرسمي.

· الوصول
إلى المعلومات من أي موقع الأمر الذي يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات العامة.

· إمكانية
الإدارة الأفضل التي تمكن الحكومة من جمع بيانات أكثر من الأنظمة التشغيلية
وبالتالي زيادة الملاحظات المقدمة إلى كل من المستوى السياسي والمستوى الإداري.

· تأمين
نقاط التواصل بين الحكومة والشركات.

·
إتاحة تلقي ملاحظات
المواطنين.

ومن جهة أخرى لا بد
من الإشارة إلى أن نسبة صغيرة فقط من الشعب السوري تملك حواسب شخصية أو إمكانية
الوصول إلى الإنترنت. وقد يفتقر المواطنون والموظفون إلى المهارات المعلوماتية
الكافية. وبالتالي ينصح أولاً وخلال السنوات الخمس القادمة بتطوير البنية التحتية
وزيادة كفاءة الموظفين.

أما العقبات التي يجب
أخذها بالحسبان لتأمين خدمة عالية المستوى فتشكل المعلوماتية جزء كبيراً منها:

·
كلفة تشغيل أعلى
للجهات المعنية.

·
مقاومة التغيير التي
يبديها الموظفون.

·
الهواجس الخاصة
بالسرية والأمن.

·
الأنظمة والقوانين
القديمة.

·
نقص الاستيعاب
والافتقار إلى المهارات الحاسوبية.

يوحي وضع أنظمة
معلوماتية أكثر تقدماً في الاستخدام على الدوام أن ذلك سيقلل نسب الفساد. ولكن
الحقيقة أكثر تعقيداً ذلك؛ إذ تقوم المعلوماتية أحياناً بكشف الفساد واستئصاله
ويمكن أن تكون عديمة التأثير أو أن تسهل الفساد في حالات أخرى.

يشمل برنامج مشروع
التطوير القطاعي والمؤسساتي مكونين مترابطين بشكل وثيق مع وضع المعلوماتية في
الاستخدام في الإدارة العامة في سورية.

1. أنظمة ودليل أمن
المعلوماتية والتوحيد القياسي

تعتبر المعلوماتية
وفقاً لعقد مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي أداة دعم للتنمية الاقتصادية. وترتبط
المعلوماتية بشكل خاص بقضيتين: نوعية المعلومات وتوافرها من جهة، والاستخدام
الكثيف للمعلوماتية في الجهات العامة من جهة ثانية. فخلال المرحلة التمهيدية
لمشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي كان الجزء المعلوماتي من المشروع يتكون من
مجموعتين مترابطتين ومتداخلتين حيث كانت مجموعة "المعلومات" تهتم بالبنى
التي ترتبط بالمعلوماتية من حيث تقديم المعلومات التي تساهم في تعزيز التنمية
الاقتصادية. وتشمل كل من المجموعتين نشاطات متشابهة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن
وتقييم احتمالات وخيارات تنفيذ الأولويات وتكوين فهم أولي مشترك ضمن المجموعات
المعنية وأخيراً وليس آخراً تخطيط الأساليب التي تجعل المعلوماتية تساهم وتدعم
أهداف مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي بعيدة المدى. بهذه الطريقة وفي ختام
المرحلة التمهيدية يكون الجزء المعلوماتي من المشروع قد قدم (من بين أمور أخرى)
مجموعة من الدراسات التمهيدية التي تحدد ثلاثة مشاريع تتعلق بتطوير المعلوماتية.

إن مشروع "تطوير
البرمجيات والمساعدة التقنية لنظام المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية والحكومة
الإلكترونية وتطبيقات المعلوماتية وتوحيدها القياسي" هو مشروع مدته سنتان
يهدف إلى تحسين الاقتصاد السوري وتشجيع الإصلاح الإداري عن طريق تقديم الدعم
اللازم ضمن مشاريع معلوماتية حسنة التحديد. وهو يقسم إلى ثلاثة مشاريع فرعية:

·
دراسة وتصميم نظام
المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية.

·
الإرشاد بخصوص
تطبيقات الحكومة الإلكترونية من خلال مراكز خدمة المواطن.

·
الأنظمة والتشريعات
المتعلقة بالأمن المعلوماتية وتوحيدها القياسي - وضع توجيهات لجعل المعلوماتية
قياسية ووضع توجيهات خاصة بإجراءات الأمن والأنظمة والتشريعات.

[1]-
كليه ويسكوت، وآخرون. "دور المعلوماتية في تطوير الإدارة العامة".

شهادة
عليا بالادارة

شهادة
عليا بالاقتصاد

دبلوم
علوم نفسية وتربوية

دورة
اعداد المدربين T.O.T

alrahmanabd@gmail.com

لمحة عامة

شرعت الحكومة السورية بعملية إصلاح شاملة للإدارة العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح
الاقتصادي. ويمكن الرجوع إلى المخطط العام لإصلاح الإدارة في الخطة الخمسية
التأشيرية (2006-2010) والتي أقرتها الحكومة.

تدعو الخطة الخمسية في أهدافها بعيدة الأمد (فترة 10 سنوات) إلى استخدام أحدث
تقنيات المعلوماتية لتعزيز إصلاح وتحديث الاقتصاد والإدارة. وينضوي تحت ذلك وضع
أنظمة كاملة للحكومة الإلكترونية وإنجاز المواقع الإلكترونية الحكومية على شبكة
الإنترنت ومخططات سير العمل وإدارة الشؤون المالية والإدارية وتوفير الوصول إلى
الانترنت للمواطنين والقطاع الخاص.

وتدعو الخطة الخمسية بشكل محدد إلى إطلاق
"المبادرة الوطنية لإنشاء الحكومة الإلكترونية".

وتهدف هذه المبادرة إلى دمج أتمتة مؤسسات القطاع
العام ضمن إطار عمل برنامج إصلاح الإدارة العامة المتكامل الذي يهدف إلى تقديم
خدمات أفضل لكل من المواطنين والشركات والمجتمع وإلى زيادة فعالية وإنتاجية الجهات
العامة عن طريق استخدام تطبيقات المعلوماتية. وسترتكز هذه المبادرة على النشاطات
التالية:

·
تكوين لجنة لتنسيق
مبادرة الحكومة الإلكترونية:

يتكون الفريق من لجنة
مستشاري رئيس مجلس الوزراء للمعلوماتية، ومن وزارة الاتصالات والتقانة. وتتمثل
مهمة هذه اللجنة في التنسيق بين مختلف الجهات العامة وبرنامج إصلاح الإدارة
العامة. وستقوم بتحضير برامج العمل الخاصة باستخدام المعلوماتية في إصلاح الإدارة
العامة ووضع معيار تقييم مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج. ويقوم هذا الفريق بوضع
مبادئ وأنظمة ومعايير أتمتة الحكومة الإلكترونية والشروط التعاقدية لتقديم الخدمات الاستشارية
والمرافق والبرامج. ويقوم أيضاً بإطلاق مشاريع رائدة في مجال أتمتة العمل في الجهات
العامة والحكومة الإلكترونية؛

· تأسيس
مركز في وزارة الاتصالات والتقانة لتقديم الخدمات والاستشارات الخاصة
بالمعلوماتية:

من مهام هذا المركز
تزويد الجهات العامة (بناء على طلبها غير الملزم) بالخبرات اللازمة لمساعدتها على
تحديد احتياجاتها ولإعادة صياغة إجراءات العمل الخاصة بها ولوضع مسودة دفتر الشروط
الخاصة وتركيب خدمات المرافق والحكومة الإلكترونية. ويقوم المركز أيضاً بالإشراف
على تدريب موظفي الجهات العامة من خلال البرامج الوطنية الحالية. ويلعب هذا المركز
دور مركز جذب للأطراف العربية والدولية التي تعمل في مجال الاستشارات والبرمجة
والخدمات المعلوماتية والتي يمكنها إغناء مبادرة إنشاء الحكومة الإلكترونية. ويكون
هذا المركز أيضاً هو الهيئة التي تصادق رسمياً على توافقها مع الأنظمة والمعايير
الموضوعة لأتمتة عمل الحكومة.

· إطلاق
مشاريع الحكومة الإلكترونية على كافة مستويات الإدارة العامة التي تطلبها ودعمها
بالاستشارات والخدمات.

· تفعيل
مركز دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء وربطه مع مكتب الإحصاء المركزي لزيادة
الفعالية ولنشر مؤشرات اقتصادية شهرية إلكترونية تصدر تباعاً.

· إطلاق
مشاريع التفاعل الحكومي مع المجتمع من خلال تأسيس مراكز اتصال وأكشاك خدمات في
مختلف الجهات العامة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للبريد.

· تطوير
نموذج لمراقبة مؤشرات تقدم إنجاز الحكومة الإلكترونية يرتكز على عمليات مسح
لاحتياجات المواطنين والشركات وعلى أولويات عمل المؤسسات المهنية والاجتماعية.

وفقاً
لتقرير قدمته الأستاذة الدكتورة نجوى قصاب حسن عنوانه "تقييم احتياجات الحكم
والإدارة العامة في سورية" (2004) في الألفية الجديدة، شرعت سورية بإصلاحات
إدارية في جميع جهاتها ومؤسساتها الحكومية. حيث وضع سيادة الرئيس بشار الأسد
دليلاً لهذا الإصلاح خلال خطاب القسم حين شدد على أولوية وضرورة الإصلاحات
الإدارية: "
فقصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق
التي تعترض مسيرة التنمية والبناء والتي تؤثر بشكل سلبي في كل
القطاعات دون استثناء وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة
بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر
الإدارية والمهنية وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ولابد
من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين".‏ وقد أكد سيادته أيضاً في
خطابه في مجلس الشعب على ضرورة تعزيز أداء القطاع العام واعتماد منهجيات جديدة
ومبدعة وعلى تعزيز الدور المحوري للشفافية والمحاسبة وعلى إشراك المواطنين في
عملية الإصلاح وتحسين الإدارة.

وشدد سيادته على أهمية استخدام واعتماد تقنيات
وعمليات جديدة لضمان وضع أفضل آليات العمل ولإتاحة المجال أمام التحويل الإلكتروني
لكافة المؤسسات الحكومية. وكانت إعادة دراسة الهياكل والعمليات بحيث تصبح جاهزة
وسهلة المتناول بشكلها الإلكتروني إحدى النقاط المحورية التي جرى التركيز عليها.
وثمة نقطة هامة أخرى هي تحقيق الانسجام والتزامن بين العمليات والإجراءات الداخلية
والخارجية بحيث يمكن تقديم خدمات سريعة ومباشرة لكافة المواطنين.

تنفيذاً لذلك، قامت جميع الوزارات بتقييم شامل ومفصل لإجراءاتها الداخلية
وعملياتها وخدماتها والتغييرات اللازمة. وتمت دراسة جميع تلك التغييرات لضمان
توافقها على كل من مستوى الوزارة الداخلي وعلى مستوى العلاقة مع الوزارات الأخرى
ومع متطلبات التقنيات الحديثة للإدارة والحكومة الإلكترونية. لقد تمت الموافقة على
الهياكل الجديدة في بداية العام 2003 وهي الآن قيد التطبيق على كافة
المستويات".

يضع تقرير تقييم
الاحتياجات أيضاً سلسلة من الأولويات التي نوقش بعض منها سابقاً خلال السنوات
الماضية:

· التغييرات
التشريعية التي يجب القيام بها لتعزيز قطاع المعلوماتية.

· التغييرات
التشريعية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

· إنجاز
الحكومة الإلكترونية.

· الموارد
البشرية وتطوير القدرات.وهنا نؤكد على اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة
لجهة الاستفادة من الخريجين بشكل افضل مما يجري

· إعادة
هيكلة القطاع العام والقطاع الإداري وتطويرهما مع تركيز خاص على اعتماد
اللامركزية.

· إعادة
هيكلة القطاع المصرفي والمالي وهي عملية جارية حالياً بدليل وجود مصارف خاصة مضى
على افتتاحها أكثر من عامين.

· تحديث
وإعادة هيكلة الأبحاث والدراسات.

· استخدام
الإعلام لشرح منافع الإصلاح للقطاعات الشعبية الواسعة، الشعب والمساهمة في عملية
تطوير القدرات ونشر الثقافة.

· إعادة
الهيكلة مع التركيز على الحاجة إلى تقديم برامج خاصة لتدريب النساء عامةً ونساء
الريف خاصةً لضمان توزيع ووصول متساويين إلى جميع الخدمات والمعلومات.

·
إعادة الهيكلة
والتقبل الاجتماعي حيث تقترح الكاتبة عملية إصلاح على خطين. يعكس المسار السريع
منافع مباشرة لكافة المستخدمين، بينما يكون المسار الطويل أكثر شمولاً لتطبيق
عملية الإصلاح الشاملة. ويجب أن يكون المسار السريع ذو نتائج ملموسة (تطبيق الرقم
الوطني كرمز "مفتاح" فردي مميز للحصول على السجلات المدنية مثلاً). ومن
الضروري أن تتم مراقبة أية عملية ذات مسار سريع بدقة لضمان عدم الوصول إلى نتائج
عكسية.

ويعتبر وضع
المعلوماتية قيد الاستخدام حالياً أداة هامة لتحسين الإدارة العامة[1].

ورغم إحراز تقدم في
كثير من البلدان النامية فإن كثيراً من البلدان متوسطة الدخل والبلدان النامية
انخرطت في عملية تجديد الوسائل التكنولوجية التي تعالج وتجمع المعلومات بواسطتها
والتي تؤمن وصول المستخدمين إلى الخدمات العامة.

ونعرض فيما يلي
المنافع المحتملة من وضع إمكانيات المعلوماتية موضع التطبيق على صعيد الخدمات التي
تقدمها الجهات العامة:

· كلفة
إدارية أقل إذ يؤدي استخدام المعلوماتية إلى تقليل كبير في نفقات معالجة المعلومات
ونفقات التوافق. وتمكن المعلوماتية من تقاسم بيانات أكثر بين أنظمة المعلومات
وبالتالي تقلل عدد مرات جمعها.

· استجابة
أسرع وأكثر دقة للطلبات والاستعلامات حتى خارج أوقات الدوام الرسمي.

· الوصول
إلى المعلومات من أي موقع الأمر الذي يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات العامة.

· إمكانية
الإدارة الأفضل التي تمكن الحكومة من جمع بيانات أكثر من الأنظمة التشغيلية
وبالتالي زيادة الملاحظات المقدمة إلى كل من المستوى السياسي والمستوى الإداري.

· تأمين
نقاط التواصل بين الحكومة والشركات.

·
إتاحة تلقي ملاحظات
المواطنين.

ومن جهة أخرى لا بد
من الإشارة إلى أن نسبة صغيرة فقط من الشعب السوري تملك حواسب شخصية أو إمكانية
الوصول إلى الإنترنت. وقد يفتقر المواطنون والموظفون إلى المهارات المعلوماتية
الكافية. وبالتالي ينصح أولاً وخلال السنوات الخمس القادمة بتطوير البنية التحتية
وزيادة كفاءة الموظفين.

أما العقبات التي يجب
أخذها بالحسبان لتأمين خدمة عالية المستوى فتشكل المعلوماتية جزء كبيراً منها:

·
كلفة تشغيل أعلى
للجهات المعنية.

·
مقاومة التغيير التي
يبديها الموظفون.

·
الهواجس الخاصة
بالسرية والأمن.

·
الأنظمة والقوانين
القديمة.

·
نقص الاستيعاب
والافتقار إلى المهارات الحاسوبية.

يوحي وضع أنظمة
معلوماتية أكثر تقدماً في الاستخدام على الدوام أن ذلك سيقلل نسب الفساد. ولكن
الحقيقة أكثر تعقيداً ذلك؛ إذ تقوم المعلوماتية أحياناً بكشف الفساد واستئصاله
ويمكن أن تكون عديمة التأثير أو أن تسهل الفساد في حالات أخرى.

يشمل برنامج مشروع
التطوير القطاعي والمؤسساتي مكونين مترابطين بشكل وثيق مع وضع المعلوماتية في
الاستخدام في الإدارة العامة في سورية.

1. أنظمة ودليل أمن
المعلوماتية والتوحيد القياسي

تعتبر المعلوماتية
وفقاً لعقد مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي أداة دعم للتنمية الاقتصادية. وترتبط
المعلوماتية بشكل خاص بقضيتين: نوعية المعلومات وتوافرها من جهة، والاستخدام
الكثيف للمعلوماتية في الجهات العامة من جهة ثانية. فخلال المرحلة التمهيدية
لمشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي كان الجزء المعلوماتي من المشروع يتكون من
مجموعتين مترابطتين ومتداخلتين حيث كانت مجموعة "المعلومات" تهتم بالبنى
التي ترتبط بالمعلوماتية من حيث تقديم المعلومات التي تساهم في تعزيز التنمية
الاقتصادية. وتشمل كل من المجموعتين نشاطات متشابهة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن
وتقييم احتمالات وخيارات تنفيذ الأولويات وتكوين فهم أولي مشترك ضمن المجموعات
المعنية وأخيراً وليس آخراً تخطيط الأساليب التي تجعل المعلوماتية تساهم وتدعم
أهداف مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي بعيدة المدى. بهذه الطريقة وفي ختام
المرحلة التمهيدية يكون الجزء المعلوماتي من المشروع قد قدم (من بين أمور أخرى)
مجموعة من الدراسات التمهيدية التي تحدد ثلاثة مشاريع تتعلق بتطوير المعلوماتية.

إن مشروع "تطوير
البرمجيات والمساعدة التقنية لنظام المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية والحكومة
الإلكترونية وتطبيقات المعلوماتية وتوحيدها القياسي" هو مشروع مدته سنتان
يهدف إلى تحسين الاقتصاد السوري وتشجيع الإصلاح الإداري عن طريق تقديم الدعم
اللازم ضمن مشاريع معلوماتية حسنة التحديد. وهو يقسم إلى ثلاثة مشاريع فرعية:

·
دراسة وتصميم نظام
المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية.

·
الإرشاد بخصوص
تطبيقات الحكومة الإلكترونية من خلال مراكز خدمة المواطن.

·
الأنظمة والتشريعات
المتعلقة بالأمن المعلوماتية وتوحيدها القياسي - وضع توجيهات لجعل المعلوماتية
قياسية ووضع توجيهات خاصة بإجراءات الأمن والأنظمة والتشريعات.

[1]-
كليه ويسكوت، وآخرون. "دور المعلوماتية في تطوير الإدارة العامة".