أزمة"هيئة التنسيق" تنتهي إلى حل بالتراضي بعد أن أعلن الدكتور هيثم مناع في موسكو وفاة "الحلف الديمقراطي المدني"!؟

عن "الحلف الديمقراطي المدني" وانتحال اسم"هيئة التنسيق" في وثيقته
11 آذار 2013 14:03 عدد القراءات 374

Share on facebook Share on print Share on email Share on twitter More Sharing Services
3
د. منذر خدام

(الناطق الإعلامي باسم هيئة التنسيق الوطني)
لقد صدر من باريس وثيقة تحمل تاريخ 2-3أذار لعام 2013 تعلن عن تشكيل "حلف ديمقراطي مدني" موقعة من قبل لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر السوري الدولي الذي انعقد في جنيف أواخر كانون الثاني وشاركت فيه شخصيات من هيئة التنسيق بصفتها الشخصية. لقد خلت الوثيقة من أسماء القوى والشخصيات الموافقة على إقامة هذا الحلف ، مع ذلك فقد تناقلت وسائل الإعلام المختلفة وبصورة خاصة وسائل إعلام النظام أو تلك القريبة منه خبرا يفيد بأن الحلف الجديد يضم هيئة التنسيق إلى جانب تيار بناء الدولة، وركز الإعلام بصورة لافته على قبول الحلف الجديد التفاوض مع النظام بدون شروط مسبقة. علمت بالأمر كله من خلال وسائل الإعلام، ولم أكن بعد قد اطلعت على نص الوثيقة السياسية المؤسسة لهذا الحلف، حتى قرأتها على موقع الهيئة الرسمي، ومن ثم أرسلها لي الأخ ناصر حمو. وعندما اطلعت على الوثيقة أجريت اتصالات بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي فقيل لي أنهم لا يعلمون عنها شيئاً، لذلك ومن أجل التقليل من الأضرار التي تسبب بها للهيئة طريقة تناول إعلام النظام والإعلام الموالي له على وجه الخصوص للوثيقة أصدرت بيانا توضيحاً حول الموضوع موقعا باسم المكتب الإعلامي.
بطبيعة الحال لو كان الأمر خاصاً بمن شاركوا في المؤتمر السوري الدولي لما كنت قد أعرت الوثيقة المعنية مزيد اهتمام، لكن زج اسم الهيئة بغير وجه حق، وبما يخالف الإجراءات المتبعة، وخصوصا أن الوثيقة ذاتها مليئة بالتناقضات، وفيها ما يخالف خط الهيئة السياسي إضافة إلى الجدل الذي تسببت به في داخل صفوف منتسبي الهيئة ودفع بعضهم لإعلان انسحابه منها، دفعني وغيري لإعارتها كل الاهتمام. لن أجادل هنا بالإجراءات النظامية لعقد التحالفات بين الهيئة وغيرها على اعتبار أنها لم تحصل بعد، وأمام الهيئة عبر مؤسساتها المعنية متسعا من الوقت لتنظر فيها وترفضها أو تقبلها أو تعدل فيها بصورة ديمقراطية. لكن ما سوف أركز عليه في هذه القراءة هو تناقضات الوثيقة، ومخالفاتها لخط الهيئة السياسي المعتمد.
بداية وكما هو معلوم ، ولدى الهيئة خبرة عملية جيدة في هذا المجال، فإن أية وثيقة تحالفية لا بد من أن تتضمن في مطلع ديباجتها موجزاً عن الرؤية السياسية المشتركة لما يجري في سورية ومن ثم تنتقل إلى إقرار المبادئ التي ينبغي أن يؤسس عليها التحالف، ليصار بعد ذلك إلى الحديث عن بعض القواعد التنظيمية التي سوف يعتمدها التحالف. ما نحن بصدده حقيقة ليس وثيقة سياسية تصلح لكي يقوم عليها القطب الديمقراطي المدني الذي طمح المشاركون في المؤتمر السوري الدولي لتشكيله، إنها بالأحرى وثيقة تحالفية من اجل التفاوض مع النظام، فهي تتضمن قواعد وإجراءات التفاوض مع النظام معروضة بصورة مشوشة ما عدى إجراء واحد وهو القبول بالتفاوض "بدون شروط مسبقة"، ونحن قي قراءتنا النقدية لها سوف نتعامل معها على هذا الأساس.
في الفقرة الثانية من ديباجة النص ورد "...وتعتمد الحل السوري فكرة ومكونات وأداء،.."، وهي فكرة جديدة على أدبيات الهيئة، لكنها تتكرر كثيراً في إعلام النظام وفي أحاديث المسؤولين السوريين. ثم كيف يكون الحل سورياً "فكرة ومكونات وأداء"وهو يعتمد على بيان جنيف،كما نصت الفقرة الخامسة من الوثيقة، وهل ما يحصل في سورية اليوم هو شأن سوري خالص. ألم نقل مراراً في وثائقنا أن الجانب الدولي من الأزمة السورية صار حاسماً، وإن التفاهم الروسي الأمريكي هو الذي سوف يفتح المجال أمام الحل السياسي، وهو تفاهم لن يقتصر بطبيعة الحال على دفع الأطراف المعنية للجلوس على طاولة المفاوضات، بل وتحديد الكثير من جوانبه الإجرائية وقضاياه الأساسية. لننظر في رؤية الهيئة التي أقرها المكتب التنفيذي وسلمت للروس وللأخضر الإبراهيمي حيث ورد " وبسبب من تعقيدات الأزمة السورية والتدخلات الإقليمية والدولية فيها وخصوصاً تعقيدات الصراع المسلح في البلاد.....لا بد من الإجراءات الآتية: 1 حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف......ومن أجل ضمان التوافق الدولي المطلوب ينبغي أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية........على أن يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وفق الفصل السادس". ثم أين ذهبت فكرة المؤتمر الدولي كإطار تفاوضي لحل الأزمة في سورية التي أقرها مؤتمر الإنقاذ الوطني. يؤسفني أن أقول بأن الحل السوري" فكرة ومكونات وأداء" الذي كنا نحلم به جميعاً وكان ممكنا في بداية الانتفاضة صار نوعا من الخيال في الظرف الراهن.
ورد في الفقرة الثالثة " يرى الحلف الديمقراطي المدني ضرورة مشاركة جميع الأطراف السورية في صناعة الحل"، هذه العبارة تصح إذا سلمنا جدلاً إن الأزمة في سورية لا تزال شأنا سوريا خالصاُ، مع ذلك ليس هذا ما نريد تسليط الضوء عليه بل تناقضها مع ما ورد في الفقرة السابعة من الوثيقة ذاتها وهو شيء خطير جدا ويتناقض مع مواقف الهيئة المعلنة والمقرة. تقول الفقرة السابعة" يرى الحلف أن التفاوض هو عملية سياسية مركبة، ويجب أن يكون مدعوماً بالحوار مع جميع الأطراف ليضم في كل مرة أطرافاً جديدة لم تكن قد وجدت لنفسها في المرات السابقة مكاناً أو فرصة لدخول عملية التفاوض". إذا في الفقرة الثالثة تقر الوثيقة بضرورة مشاركة الجميع بالحل، لكن في الفقرة السابعة تقول لكن لا بأس أن تكون هذه المشاركة بالتقسيط، بمعنى أن يشارك فيه من هو جاهز للتفاوض، وفي هذه الحالة يفترض أن يكون من أصدر الوثيقة أي "الحلف الديمقراطي المدني" هو أول المشاركين بالمفاوضات على اعتبار أن السلطة وهي الشريك المقابل في التفاوض حاضر دائماً، أو ربما تكون الثانية بعد قدري جميل وعلي حيدر وجبهتهما، ومن ثم يأتي من يأتي تالياً. ألم نقل مرارا أننا لن نشارك في أية عملية تفاوضية إلا مع جميع فصائل المعارضة الأساسية وكنا نذكرها بالاسم.ثم ما هذا التفاوض الذي " يجب أن يكون مدعوما بالحوار مع جميع الأطراف". نحن نفهم "الحوار" كمصطلح بأنه يتضمن إمكانية التوصل إلى حلول وسط، وهذا يمكن قبوله مع الأطراف المعارضة، أما مع النظام فأي حل وسط يمكن أن يكون بين الاستبداد والديمقراطية.أما إذا كان المقصود التفاهم على حلول إجرائية وسط تراعي الظروف الموضوعية وظروف السلطة والمعارضة فهذه مسائل يمكن للتفاوض ذاته أن يحسمها.
في الفقرة الرابعة ورد" يقبل الحلف الديمقراطي المدني بعدم وضع شروط مسبقة للتفاوض مع النظام،...". لقد استوقفتني كثيرا هذه العبارة وتساءلت كيف يمكن لمعارضة وطنية ديمقراطية جادة أن تقبل بشرط مسبق للنظام وتتخلى عن شروطها لخلق البيئة الملائمة للتفاوض التي كانت تكررها في جميع وثائقها وفي خطابها الإعلامي. لقد فاجأني حقيقة ورود هذا النص وكيف قبل به بعض قادة هيئة التنسيق المشاركين في إعداد هذه الوثيقة وهم لا تنقصهم الخبرة ولا النباهة. بعد إطلاعي على النص زال استغرابي لماذا حرص إعلام السلطة والإعلام المؤيد له على تسليط الضوء الإعلامي على هذا النص ونسبته إلى هيئة التنسيق واعتباره تطورا مهما في مواقفها. صحيح أن الوثيقة أكملت العبارة المقتبسة السابقة بجملة استدراكية تقول " ولكن يتمسك( أي الحلف) بضرورة توفير المناخان المناسبة لهذا التفاوض..". حقيقة لم أستوعب كيف استطاع معد الوثيقة(معدوها) الجمع بين نقيضين في جملة واحدة، أي القبول " بعدم وضع شروط مسبقة للتفاوض مع النظام" و ضرورة التمسك بتوفير " المناخات المناسبة لهذا التفاوض" . أتساءل هل "المناخات" ينبغي أن تكون سابقة لعملية التفاوض، أم محايثة له، أم أن التفاوض ذاته هو الذي يفضي إلى توفير هذه المناخات. إن الجملة الثانية لا معنى لها بالقياس إلى ما تقرره الجملة الأولى، واعتقد أن النظام لن ينزعج كثيرا إذا استمرت المعارضة متمسكة " بضرورة توفير المناخات المناسبة.." ، حتى نهاية التفاوض طالما ليست شروطا مسبقة له. أستغرب حقيقة كيف يمكن القبول بشرط من شروط النظام الأكثر خطورة، وهو في وضعية لا تسمح له بوضع الشروط ، علما أنها حتى من الناحية السياسية التكتيكية كان يمكن الاحتفاظ بما يسمى بالغموض البناء في الموقف من شروط البيئة الملائمة لعملية التفاوض.
في الفقرة الثامنة من وثيقة الحلف الديمقراطي المدني، وبعد أن يقرر معدوها بأن " القوى المشاركة في سلطة المرحلة الانتقالية ليست لها الشرعية الكافية لبناء دستور جديد" ، يقترحون جملة من الإجراءات والمهام الانتقالية وخصوصاً ما ورد في الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة وهي جميعها قد جاءت عليها وثائق الهيئة بصورة أكثر دقة ومنهجية. لكن الجديد والخطير والمتناقض في نص الوثيقة هنا الحديث عن مرحلتين " قصيرتي الأمد" (أنتبه) " ريثما نستطيع الوصول إلى مرحلة انتخابية حقيقية تنتج مجلساً نيابيا لديه الشرعية الكاملة" ( انتبه أكثر) " وهو يقدم تصوراً للمرحلة الانتقالية لكل القوى المقتنعة بضرورة الحل السياسي اليوم". بهذا النص تم تحديد محتوى التفاوض وهو تأمين مستلزمات الوصول إلى هذه الانتخابات ومن ثم يتولى المجلس النيابي العتيد مهمة تقديم( انتبه) " تصوراً للمرحلة الانتقالية " وليس تحديد متطلبات هذه المرحلة. حقيقة تساءلت باستغراب كيف مرت هذه الصياغة على رجاء الناصر على الأقل وهو يتمتع بخبرة كافية في هذا المجال. لقد فهمنا من النص أن الحل السياسي يقوم على مرحلتين، لا بأس يمكن تفهم ذلك، لكن ما محتوى المرحلتين القصيرتي الأمد الممهدتين للوصول إلى " مرحلة انتخابية حقيقية". ألم تقل الهيئة دائما أنها تتفاوض على "ترتيبات مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي تعددي"، كيف ضحينا بهذا الموقف الواضح والدقيق لصالح عبارة متناقضة لا تعني شيئا إلا ما عناه النظام للأسف في رؤيته للحل. ثم كيف يمكن الوصول إلى مرحلة انتخابية حقيقة قبل الاتفاق على جميع الظروف والإجراءات السابقة عليها والتي نصت عليها الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى من وثيقة الحلف العتيد.
ربما قصد معدوا الوثيقة أن "المرحلة الأولى" للحل السياسي هي ذاتها إحدى المرحلتين القصيرتي الأمد، على الأغلب هو كذلك، لكن جملة المهام المطلوب إنجازها في هذه المرحلة كافية كمهام للمرحلة الانتقالية ربما ينقصها فقط تضمينها بعض مهام المرحلة الثانية وهي إعداد دستور دائم للبلاد وكذلك جميع القوانين المكملة له مثل قانون الانتخابات وقانون الإعلام وقانون الحريات العامة والسياسية وغيرها، لتجري في نهاية هذه المرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد وتنتهي بذلك المرحلة الانتقالية. لدينا حكومة انتقالية متفق عليها ولدينا مجلس نيابي منتخب في ظروف " انتخابية حقيقية"، يستطيع إنجاز كل مهام المرحلة الثانية ويمكن أن يكون بمثابة جمعية تأسيسية..
يلفت الانتباه أيضا ما ورد في المرحلة الثانية التي نصت عليها وثيقة الحلف تحت عنوان " وتكون مهام الحكومة في هذه المرحلة":
- " تحضير البلاد بشكل ( انتبه) مقبول لانتخابات برلمانية"، فهل هذه الـ" مقبول" كافية لتأمين " مرحلة انتخابات حقيقية" كما جاء في الفقرة الثامنة من الصفحة الأولى، ثم ماذا تعني عبارة "بشكل مقبول" في ظروف سورية، و هل هي عبارة سياسية بالأساس تلائم الظروف التي تمر بها سورية؟!!.
- " إعادة البلاد إلى قدر كبير من الأمان والسلامة "، ما هو هذا القدر الكبير، نحن كنا نتحدث في الهيئة عن وقف شامل للعنف ومن جميع الأطراف وتحت رقابة دولية كافية". ثم ماذا تعني عبارة " قدر كبير" في الظروف السورية هذا إذا سلمنا سلامتها اللغوية،وهي غير ذلك إذ ينبغي إعادة كتابة الجملة بحيث تصير " إعادة قدر كبير من الأمان والسلامة إلى البلاد" وليس العكس.
- " الإشراف على الانتخابات وفق الدستور الجديد"، هل تستطيع فعلا حكومة انتقالية أن تشرف على الانتخابات وتؤمن نزاهتها وشفافيتها، والمجتمع السوري كله ليس لديه خبرة في ذلك. أين ذهبت مطالبتنا بالإشراف الدولي من خلال منظماته الحقوقية والإنسانية المختصة، وأين ذهبت مطالبتنا بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأخضر الإبراهيمي على مجريات المرحلة الانتقالية بما فيها الانتخابات.
وطبعا لم ينس معدوا الوثيقة بالتقدم بجملة مطالب وعلى السلطة تلبيتها خلال مرحلة التفاوض "المباشر أو غير المباشر" (كيف يعني غير مباشر؟ بوساطة روسية مثلا، ثم أين ذهبت صيغة المؤتمر الدولي..)وطبعا بهدف " تأكيد الثقة" بجديتها:
-" إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المرسوم 55"، من هم هؤلاء " المعتقلون السياسيون" ومتى كنا في الهيئة نتحدث عنهم فقط. ثم ما هو الموقف من المطلوبين من قبل النظام في الخارج، وما هو الموقف من جميع القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وهي كثيرة لطالما حاكم النظام معارضيه استنادا إليها. لماذا لم يتم النص على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع الموقفين على خلفية أحداث الثورة ومن جميع الأطراف كما نصت وثائق الهيئة، وكما كنا نطالب دائماً.
-" القبول بمبدأ وقف إطلاق النار". عجباً لماذا فقط القبول بالمبدأ فقط وليس بوقف إطلاق النار شامل وبقرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السادس وتحت رقابة دولية كافية، كما كانت الهيئة تقول في وثائقها وفي تصريحاتها الإعلامية دائماً. ثم ماذا يعني أن يكون مبدأ وقف إطلاق النار على " الصعيد المناطقي والمحلي، والمباشرة فيها حسب المناطق المناسبة". ألم نرفض ذلك(ورفضه رجاء في مؤتمر صحفي) خشية من أن يستغل النظام وقف إطلاق النار في هذه المناطق لتحريك قواته إلى مناطق أخرى. ومتى كنا في الهيئة نقبل بأن يجزأ وقف إطلاق النار، هذا ما تريده السلطة بالتأكيد ويروج له فصيل "معارض" معروف أخال الوثيقة بكاملها من إعداده.
- " تسهيل عمليات الإغاثة..."، لماذا فقط تسهيل وليست تأمين الإغاثة الشاملة لمحتاجيها كما كنا نقول في الهيئة. ثم ما هو الموقف من المهجرين لماذا خلا النص من أية إشارة إليهم؟!!
- " إقرار مبدأ الالتزام بالاتفاقيات الناجمة عن المفاوضات"، هنا أيضا يطرح التساؤل لماذا فقط الإقرار بالمبدأ فقط وليس الالتزام بالاتفاقيات ذاتها، ثم ما هذه الثقة المستجدة بالنظام، ولماذا لم يتم الاكتفاء بالنص الذي يليه رغم ضبابيته، ولماذا يتم التضحية بسهولة بما كنا نتحدث عنه في وثائقنا باستمرار من ضرورة أن تضمن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية نتائج التفاوض؟!!. أسئلة كثيرة للأسف لا أجد لها جواباً....
- " لاحقاً لهذه الخطوات يتم اختيار وفد للمفاوضات المباشرة بعد تحديد مكانها". من كان يفاوض إذا حتى الوصول إلى هذه المرحلة أي " قبل هذه الخطوات"؟!!، النص يوحي بوجود مفاوضات غير مباشرة أولاً وهذا يعني وجود وفد مفاوضات معروف،وكذلك وجود وسيط ما( لا أدري من سوف يلعب دور الوسيط، مع إنني أخمن بأن روسيا ربما تقوم بهذا الدور، أليست هي صديقتنا؟!!) تستجيب خلالها السلطة للمطالب التي عرضتها الوثيقة ( وطبعا هي ليست شروط مسبقة!!!).
لم يأتي النص على طبيعة النظام الديمقراطي المستهدف رغم أن الهيئة منحازة كبقية فصائل المعارضة الأخرى (بحسب علمي) إلى النظام الجمهوري البرلماني، ولم يأتي النص على المصالحة الوطنية وعلى احترام مبدأ " المسامحة والعدالة " التي تنص عليه وثائق الهيئة، وغاب عن الوثيقة أي موقف من استشهاد ربما ما يزيد عن المائة ألف من السوريين من الطرفين، وعن مسؤولية النظام عن ذلك بصورة رئيسية، وعن اعتقال واختفاء ما يزيد على هذا الرقم، وعن تهجير ملايين السوريين، عداك عن الدمار شبه الشامل لمدن وبلدات كثيرة في سورية. ثم لماذا لم تأتي الوثيقة على ذكر الجيش الحر وتحدد موقفا منه ومن دوره في العملية التفاوضية، علما أنه بدون موافقته على المفاوضات وقبول المشاركة فيها لن تكون جدية هذا إذا تمت أصلاً، ثم ما هذه الحيادية الغريبة تجاه المتدخلين بالشأن السوري وعدم تحديد موقف واضح منهم. ثم ما هو الموقف من الرئيس، وما هو الموقف من اخراج حزب البعث من جميع مؤسسات الدولة؟ وفي حال تباين الآراء خلال عملية التفاوض أو في داخل الحكومة العتيدة كيف سوف يتم حسم الموقف من القضايا المختلف عليها... أسئلة كثيرة لم تجيء عليها وثيقة الحلف العتيد مع أنها ضرورية جدا حتى في وثيقة اتفاق تفاوضي...من جهة أخرى كتبت الوثيقة بروح حيادية لافتة تشي بأننا إزاء أزمة وطنية الكل مسؤول عنها النظام والمعارضة وغيرهما على قدم المساواة، وليس أمام انتفاضة شعب(حتى لا أقول ثورة) يريد الانعتاق من النظام الاستبدادي الشمولي الفاسد. ثم لماذا هذا الغموض تجاه أسماء القوى والأشخاص المكونة لهذا الحلف، أو ربما هو إجراء روتيني لكي تتم المصادقة على هذه الوثيقة من قبل الأطراف المعنية؟!! وإذا كان الأمر كذلك لماذا تم الإعلان عن ولادة هذا الحلف رسميا على وسائل الإعلام من قبل أحد الشخصيات الأساسية فيه وفي هيئة التنسيق؟!!.
حقيقة أستغرب كيف مر هكذا نص على المشاركين في مفاوضات باريس في إطار لجنة المتابعة رغم مشاركة أحدى عشر عضو من هيئة التنسيق فيها كما علمت من أحدهم بما فيهم أمين سر الهيئة السيد رجاء الناظر ونائبي المنسق العام. كلمة أخيرة أقولها بالنسبة لي فانا أجد نفسي في الوثائق التي أقرها المجلس المركزي في دورة انعقاده الأخيرة في الثالث والعشرين من شهر شباط من عام 2013، وفي جميع وثائق الهيئة الأخرى أخذا بعين الاعتبار المرحلة والظروف التي كتبت خلالها، وبالتالي لا أستطيع الموافقة على ما يخالفها. لطالما سمعت من داخل الهيئة ومن خارجها وكنت أكذب ما أسمعه" أنتم ناقشوا وقرروا على راحتكم ونحن نفعل أخيرا ما نريد"، أرجو أن لا يكون ذلك صحيحاً.

(*) ـ المصدر: صفحة د. منذر خدام على "فيسبوك"، والعنوان من وضع"الحقيقة".