موسكو: الأطراف الخارجية الداعمة للمعارضة المتطرفة تعرقل الحل السلمي للأزمة.. إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات ليست مناسبة

موسكو: الأطراف الخارجية الداعمة للمعارضة المتطرفة تعرقل الحل السلمي للأزمة.. إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات ليست مناسبة
أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية أن "الأطراف الخارجية الداعمة للمعارضة المتطرفة تحاول منذ اندلاع الأزمة في سورية إعاقة تحقيق الحل السلمي للأزمة".
وقال لافروف خلال لقائه أمس وفداً من هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير السلمي "إن الرعاة الخارجيين للمعارضة المتطرفة يعيقون وقف العنف تمهيداً للوصول إلى حل سلمي عبر الحوار رغم الإدراك المتنامي من قبل جميع الأطراف لضرورة ذلك".

وأعلن لافروف "استعداد موسكو للعمل من أجل بدء الحوار بين المعارضة والحكومة السورية".

وعبر لافروف عن اهتمام روسيا بجهود هيئة التنسيق "من أجل توحيد قوى المعارضة الوطنية على أرضية الاستعداد للحوار مع الحكومة" واصفاً ذلك بأنه "مساهمة هامة جداً في العملية التي تحاول روسيا البدء بها".

وقال لافروف "إن مؤتمر قوى المعارضة السورية الذي انعقد مؤخراً بمشاركة الهيئة صاغ تصوراتها حول الشكل البناء الموجه نحو بدء الحوار" مشيراً بهذا الصدد إلى أن "الحكومة السورية أعلنت أيضاً عن أفكارها معبرة بذلك عن استعدادها للدخول في الحوار".

وأمل لافروف أن "تتحد هاتان العمليتان من قبل الحكومة والمعارضة" مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة قيام السوريين أنفسهم بحل جميع المسائل ودون أي تدخل أجنبي حيث أن على السوريين أنفسهم أن يقرروا مستقبل بلادهم.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الروسية عقب اللقاء أن الوزير لافروف دعا "المعارضة السورية" إلى اتخاذ الخطوات الواضحة التي من شأنها التمهيد للحوار مع الحكومة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وأضافت المصادر: "لقد تم خلال اللقاء التعمق في بحث الأوضاع في سورية والسبل التي من شأنها تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية".

وتابعت الخارجية الروسية: "إن الجانبين أجمعا على ضرورة الوقف العاجل لكل أشكال العنف في سورية وأهمية إطلاق عملية الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة على أساس بيان جنيف في 30 حزيران عام 2012".

وأضافت الخارجية الروسية: "إن الوزير لافروف أعرب عن تأييد موسكو لمساعي هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير السلمي بصفتها قوة سورية معارضة تحظى بأهميتها على طريق التحرك نحو تحقيق الحل السياسي عبر التفاوض مع الحكومة والحوار الشامل بالاعتماد على المبادرات والبرامج التي تتقدم بها الأطراف ودون أي شروط مسبقة" داعية إلى اتخاذ الخطوات العملية على هذا المسار بهدف التوافق على المؤشرات الأساسية للتسوية.

كما اتفق الجانبان على الاستمرار في الاتصالات بين الجانب الروسي والحلف الديمقراطي المدني على طريق حل الأزمة في سورية بالسبل السلمية.

الخارجية الروسية: إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية لن تسهم في إيجاد حل سلمي للأزمة في سورية

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية ليست مناسبة ولن تسهم في إيجاد حل سلمي للأزمة في سورية.

ونقلت وكالة "ايتار تاس" الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا خودينسكايا غولينيشينا قولها في تعليقها على التقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق بالانتهاكات الممكنة في سورية والذي تم بحثه خلال أعمال دورة مجلس الأمم المتحدة في جنيف أمس: "إن هذه المقترحات ليست في وقتها وذلك لأنها تعزز مواقف جميع الأطراف للتمسك بمساعيها مع الحيلولة دون التقريب بينها ودون تحقيق حل للأزمة بموعد أسرع".

وأضافت غولينيشينا: "والأدهى من ذلك هو أننا لسنا على علم بكيفية ملاحقة المسلحين في سورية على الجرائم التي ارتكبوها وملاحقة أولئك الذين يوردون لهم السلاح من الخارج وخاصة أن الكثير من متزعمي المجموعات المسلحة الأجانب يحظون بالرعاية المباشرة من بعض الدول التي ليست معنية بتقديم هؤلاء إلى العدالة ما يعني أن الأمر لا يتعلق بمقاضاة عادلة".

وتابعت غولينيشينا: "ما يثير الاهتمام الخاص هو رفض اللجنة تصنيف التفجيرات التي تحدث في سورية كأعمال إرهابية ما يؤدي إلى استمرار بعض شركائنا في استغلال ذلك من خلال العمل عنوة على تعطيل مشاريع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تشجب الإرهاب الذي يسقط ضحيته الأطفال والنساء".

وأوضحت غولينيشينا: "أنه في هذه الأثناء يتوالى على شبكة الإنترنت بث اعترافات الإرهابيين الشخصية والذين معظمهم من الأجانب ويتم تحفيزهم على تنفيذ الأعمال الإرهابية داخل سورية بالذات" معربة عن معارضتها للاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة حول "أن قوات الجيش العربي السوري تستهدف المستشفيات".

وقالت غولينيشينا: "إن تدمير مواقع البنى التحتية التي شيدتها الحكومة السورية لا يصب إلا في صالح المسلحين بالدرجة الأولى" مؤكدة أن ما يثير الدهشة لدى روسيا الاتحادية هو عدم تضمن التقرير الدعوة إلى رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية رغم أن معدي التقرير أشاروا في تقريرهم إلى الآثار السلبية لهذه العقوبات التي تطول السكان.

وأضافت غولينيشينا: "أن ما لا يمكن لموسكو تفهمه يتمثل في تأكيد اللجنة على براءة المسلحين من ارتكاب "جرائم العنف الجنسي" حيث تحول هذا النوع من العنف إلى أداة بيد المسلحين للانتقام من السوريين الذين يؤيدون الحكومة".

وشددت غولينيشينا على أنه من غير المقبول استغلال عدم السماح للجنة بالدخول إلى سورية في صياغة التقارير غير المتوازنة إذ أن هناك الكثير من الأدلة الدامغة التي تم التحقق من صحتها ناهيك عن استعداد ضحايا عنف المسلحين وشهوده للتوجه إلى دول الجوار للإدلاء بإفاداتهم هناك.

ودعت غولينيشينا الخبراء على خلفية ذلك إلى استغلال وسائل الاتصال الحديثة وبشكل أوسع لجمع الشهادات حول الجرائم المرتكبة في سورية وإضافة هذه الشهادات إلى التقرير المقبل في حال تم التمديد لصلاحيات لجنة التحقيق الدولية.

» هيثم مناع: الحل السلمي للأزمة السورية مطروح دائماً
» موسكو: تفجير جرمانا عمل ((بربري)) ويهدف لافشال الحل السلمي في سوريا
» غاتيلوف: روسيا ستستخدم حق النقض ضد إحالة الملف السوري الى الجنائية الدولية
» الخارجية الصينية: السبل السياسية فقط يمكن أن تحقق الحل السلمي في الأزمة السورية
» فرنسا تعدّ مشروع قرار دولي حول إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية