في مقدمتهم «النصرة» وأمراء الحرب مسلحو حلب ضد حكومة الائتلاف المعارض

في مقدمتهم «النصرة» وأمراء الحرب مسلحو حلب ضد حكومة الائتلاف المعارض
تفيد المعلومات الواردة من حلب أن العديد من التشكيلات المسلحة ستعلن رفضها للحكومة الانتقالية أو المؤقتة التي سيشكلها ما يسمى «الائتلاف الوطني السوري المعارض» والتي تأجل موعد إعلان رئيسها مرة ثانية إلى أجل غير مسمى في الاجتماع الذي كان مقرراً عقده غداً الثلاثاء في اسطنبول.
العديد من قادة الكتائب والألوية المسلحة في حلب أعلنوا صراحة أنهم لن يعترفوا بائتلاف الدوحة «المصطنع وفق أجندة خارجية»، ولذلك لن تكون حكومته السياسية المزمع تشكيلها شرعية في منظورهم وهي غير مخولة بإدارة شؤون المناطق التي يسيطرون عليها، بغض النظر عن مدى التوافق الدولي حيالها.
ويرى متابعون للوضع المحلي في حلب أن كبرى الفصائل المسلحة مثل «لواء التوحيد» لا يمكنها الانفكاك عن «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة وتشكل أبرز تحديات الحكومة المؤقتة «بسبب ارتباطها العضوي بها عسكرياً وتمويلاً، فهي تتلقى أمولاً ضخمة من دول خليجية على حساب باقي الفصائل المسلحة المحلية، عدا أنها ربطت مصيرها بها لجهة إقامة إمارة إسلامية، كما أن ارتباط المجموعات المسلحة بما يدعى «المجلس الانتقالي الثوري بحلب» هو ارتباط صوري ولا تتقيد بتنفيذ تعاليمه وتوجهه المرتبط بقرارات من خارج الحدود»، وفق قول أحدهم لـ«الوطن».
ومن غير المعروف كيف ستتعامل الحكومة الانتقالية مع «جبهة النصرة» المسجلة على قائمة الإرهاب الأميركية مع اعتراف أقطاب من مجلس اسطنبول وائتلاف الدوحة بها ودفاعهم المستميت عنها على الرغم من تباين التوجهات بين حكومة مؤقتة «مدنية» يفترض أنها تعددية وديمقراطية، وبين نهج راديكالي إسلامي لا يعترف بالعلمانية «الكافرة» وبصناديق الاقتراع في مجتمع متعدد الأثنيات كحلب.
ومن المؤكد أن من يسيطر على الأرض ويدير شؤونها بموجب مصالحه يتحكم بمصيرها «ولذلك يتناحر المسلحون فيما بينهم لاقتسام الغنائم والمسروقات ولن يمتثل معظم أمراء الحرب الذين طفوا على سطح الأزمة مثل عمار دايديخي قائد ما يسمى لواء «عاصفة الشمال»، وأحمد عفش قائد ما يسمى لواء «أحرار سورية»، اللذين ترسخت مصالحهما بالخطف والنهب والقتل، لأوامر ونواهي الحكومة السياسية وليست الخدمية وممثليها في مناطق لا نفوذ لها عليها»، كما يقول محلل سياسي يرى أيضاً أن قادة المسلحين ليسوا بصدد تسليم تلك الحكومة مقاليد التحكم بالحدود التركية «التي يتخذونها منفذاً للتهريب والثراء ولا المعابر الحدودية كبوابة السلامة وباب الهوى لتقاضيهم أتاوات عن السلع والبضائع التي تعبر باتجاه الطرفين وحتى صفقات الأسلحة بوصفهم وسطاء فيها».
ولعل التحدي الجديد المهم أمام تشكيل الحكومة الانتقالية المعارضة المرتقبة يتجلى بمركز إدارتها الذي لم يُعتمد بعد إثر دخول مدينة الرقة على خارطة الصراع وكونها مركز المحافظة الوحيد الذي يقع بيد الميليشيات المسلحة، فهل يقبل مسلحو حلب بالتبعية إدارياً للرقة المدينة الصغيرة وذات الثقل المتواضع مقارنة بعاصمة الاقتصاد السوري وهم الذين أعدوا حلب ريفاً ومحافظة لإدارة محلية أعلنت أسماء مجلسها من غازي عنتاب التركية بالإضافة إلى تهيئة مدينة منبج لتكون مقراً افتراضياً للحكومة المقبلة، لكن الرقة خلطت الأوراق التي ستكون لها تداعيات كثيرة، بحسب صحيفة الوطن .

» الائتلاف السوري المعارض يشكل “حكومة كفاءات غير حزبية”
» انشقاق مسؤول في حكومة الائتلاف المعارض بسبب عدم اضافته على السكايب
» "الائتلاف السوري" المعارض يبدأ مناقشات تشكيل "حكومة مؤقتة"
» الائتلاف المعارض وميليشيا الحر : نتبرأ من جبهة النصرة
» مسلحو المعارضة السورية يأسرون ابن أخ المعارض منذر خدام