المعارضة التركية تكشف عن جملة فضائح بالدولة

المعارضة التركية تكشف عن جملة فضائح بالدولة
2013-03-02 03:49:37

كشفت الإستجوابات التي قدمها النواب المعارضون للحكومة التركية، والأجوبة التي حصلوا عليها، أو التي امتنع ، الوزراء المعنيون عن تقديمها عن جملة من السلبيات الخطيرة التي تشوب أداء المؤسسات التركية الرسمية، أما التفسيرات التي أطلقتها وسائل الإعلام الموالية فقد زادت الطين بلة.
عدد المنتحرين في الجيش أكبر من عدد قتلى الاشتباكات
ورداً على سؤال حول عدد الجنود المنتحرين في الجيش التركي أجاب وزير الدفاع "عصمت يلماز" بأن عددهم في السنوات العشر الماضية بلغ 965 جندياً، وأن عدد الشهداء بنفس الفترة هو 601 فحسب، ورأى أن العدد لا يفوق مثيله في الحياة المدنية.
وكانت القناة السابعة المقربة من الحكومة قد نقلت تصريحاً سابقاً يدافع فيه عن الإنتحار بالقول: "الانتحار مرض ساري، أي معدي" مستشهداً بـ"أقوال الخبراء النفسيين" على حد تعبيره.
كما نقلت قناة NTV عن مصادر عسكرية أن "السنوات الثلاثة الأخيرة شهدت انتحار 230 جندياً، وقالت إن رئاسة هيئة الأركان شكّلت لجنة لدراسة ما سمتها حالات "الانتحار المشبوه، والموت المشبوه". وأفردت مساحة لحالة مجند كان ينتظر تسريحه بعد 61 يوماً فحسب، فمات بطلق ناري قيل أنه بالخطأ. لكن خرج جندي آخر ليؤكد أن المغدور قتل عن سابق إصرار.
تركيا تحطم الرقم القياسي في غرامات حقوق الإنسان
من جهة ثانية إعترف وزير العدل "سعد الله أرغين" بأن بلده هي أكثر بلد عضو في محكمة حقوق الإنسان الأوربية ينال عقوبات من قبلها، وقال "أرغين" أن وزارته دفعت خلال العام الفائت أكثر من مليوني ليرة تركية كتعويضات، غير أنه لم يذكر الأرقام الاجمالية للغرامات المفروضة من المحكمة وغير المدفوعة، حيث من المعلوم أن المحكمة كانت قد فرضت خلال عام 2011 سبعة وثلاثين مليون ليرة تركية، أي أكثر من عشرين مليون دولار. ويقارب مجموع العقوبات التي فرضتها محكمة حقوق الإنسان الأوربية خلال الأعوام العشرة الماضية مائتي مليون دولار. وأضاف"أرغين": أن حكومته تسعى لاصدار "الحزمة الرابعة من تعديلات قانون العقوبات التركي" لحل هذه المعضلة.
غير أن عدداً من النواب المعارضين رأى أن المشروع المطروح غير كاف، فالتعديل المقترح لا يشمل المادة "314" من قانون العقوبات، حيث أوضحت النائبة "دانيش باشتاش" معاونة أمين عام حزب السلام والديمقراطية أن "المادة 314، ولا سيما البندان الأول والثاني منها، يسمحان بتجريم أي كان بتهمة "إنشاء وقيادة تنظيم مسلح غير شرعي"، ولو لم تثبت أي علاقة مباشرة له بالسلاح. وهناك الكثير من الصحافيين والناشطين السياسيين يعاقبون بناءً عليها. ونحن نقترح على الدولة تعديلها بحيث لا تشمل إلا من تثبت علاقته المباشرة بحمل السلاح"
أما النائبة "ميلدا أونور" من حزب الشعب الجمهوري فقد وصفت هذه التعديلات بأنها "مثل مساحيق التجميل"، وأضافت: "في النظام الحالي فإن المحاكمات الجارية سياسية وليست عدلية. وإن الجهاز القضائي خرج عن طور حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولذا فهم يسعون لإعادة احكام السيطرة عليه"
الشرطة تشوه أدلة تكشف فساداً في الحزب الحاكم
من جانبه إتهم النائب "أتيلا كارت" عن حزب الشعب الجمهوري الشرطة بتشويه الأدلة في بعض القضايا، وقال أن القضاة يتعامون عن ذلك، ودعم "كارت" ادعائاته بـ"أدلة قانونية تثب التشويه المتعمد اللاحق بالأدلة الأصلية" في قضية فساد تخص بلدية يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتقدم إلى الهيئة العليا للقضاء بطلب محاكمة مشوهي الأدلة، والقضاة الذين يتعامون عنهم، كما نقل القضية إلى مجلس الشعب حيث ينتظر أن ينظر فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

» هزيمة "القصير" ... تكشف فضائح المعارضة
» فضائح استخبارية متبادلة: داعش تكشف عمالة ميليشيا الحر للاستخبارات الأمريكية و بلاك ووتر
» سورية ترفض عرضاً تركياً بأن تسلم تركيا رؤوس المعارضة السورية مقابل ضغط سوري على المعارضة التركية للتهدئة
» تفاصيل تكشف لأول مرة: المخابرات التركية تقف وراء مجزرة حلب
» «القوى الثوريّة المعارضة» تكشف عن خطوات «عصيان الحرية»