ماذا أجاب الوزراء في مجلس الشعب؟ جميل: سنطالب بمحاسبة المسؤولين عن الحصار المفروض .. وزير الداخلية: لجنة الأحزاب تتابع أداء الأحزاب المرخصة ..الصحة: ما زالت تقدم كل الخدمات الطبية مجاناً

ماذا أجاب الوزراء في مجلس الشعب؟ جميل: سنطالب بمحاسبة المسؤولين عن الحصار المفروض .. وزير الداخلية: لجنة الأحزاب تتابع أداء الأحزاب المرخصة ..الصحة: ما زالت تقدم كل الخدمات الطبية مجاناً

دام برس:

استمع أعضاء مجلس الشعب السوري إلى أجوبة الوزراء على مداخلات الأعضاء وأسئلتهم حول الإجراءات الحكومية بخصوص معالجة الصعوبات والعقبات التي فرضتها الأزمة وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم.

واعتبر عضو مجلس الشعب جمال الدين عبدو أن رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية إجراء يناقض بيانها الوزاري وسياسة الدعم الذي تعهدت بالوفاء بها وهو ما أدى إلى تدني مستوى معيشة المواطنين وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية داعياً إلى "إعادة النظر بقرارات صرف بعض العمال من الخدمة والتراجع عن قرارات فصل عدد من طلاب الجامعة لأسباب إشكالية مختلفة".

بدورها تساءلت عضو المجلس غادة ابراهيم عن جدوى مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد حول إحداث هيئة عامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على أهميتها رغم وجود الهيئة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل ما يكلف الدولة أموالاً طائلة موضحة أن الهيئة العامة للتشغيل لديها تجربة غنية على أرض الواقع وتمتلك مقرات في المحافظات والمدربين والبرامج التدريبية.

ودعا العضو حامد الجاسم إلى تأمين المشتقات النفطية في محافظة الحسكة ومراقبة الأسواق وأسعار المواد الغذائية والعمل على تقديم التسهيلات للفقراء بشأن إجراء العمليات الجراحية المكلفة وحل مشكلة استملاك الأراضي وتحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين.

بدورها أشارت عضو المجلس مها العجيلي إلى ضرورة تأمين أسباب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في الرقة وتخفيف تبعات الحصار الاقتصادي الظالم والتدمير الممنهج للبنى التحتية مطالبة بحل مشاكل الغاز المنزلي والمازوت والخبز وإنهاء مشكلة عمال الإسكان العسكري والمشاريع المائية المصروفين من الخدمة والسماح لطلاب جامعة حلب بتقديم امتحاناتهم في كليات جامعة الفرات بالرقة.

ولفت العضو أحمد الفرج إلى ضرورة "اتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية بشأن تأمين مادة الخبز والتخفيف من الازدحام أمام الأفران وتخصيص جرة غاز شهرياً لكل أسرة من خلال البطاقات التموينية بما يحقق عدالة التوزيع "إضافة إلى حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في محافظة إدلب.

واعتبر عضو مجلس الشعب بلال ديب أن الأزمة كشفت عن الأخطار المتعلقة بعدم العدالة في توزيع المنشآت الاقتصادية والصناعية والتسويقية والخدمية داعياً إلى "الاستمرار بدفع رواتب المخطوفين والمفقودين لحين البت بأمر غيابهم وإعادة النظر بأوضاع طلاب الصف الثالث الثانوي الذين لم ينتظموا في مدارسهم هذا العام".

وأشار العضو عبد الرحمن العيسى إلى ضرورة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات الأرضية والخلوية في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة ودعم الفلاحين في المحافظة بمستلزمات الإنتاج الزراعي من أجل الاستمرار في تنفيذ الخطة الزراعية للعام الحالي.

ودعا عضو المجلس عبد الواحد رزوق إلى التعاون بين جميع الجهات لتنفيذ بنود البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية دون إقصاء لأحد مشيراً إلى ما يعانيه أهالي منطقة حارم بمحافظة إدلب من صعوبات يومية ومعيشية وخاصة بعد أن أقدمت المجموعات الإرهابية المسلحة على تدمير منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وسرقة مواسم الفلاحين نتيجة تمسكهم بخيارهم الوطني إضافة إلى تسوية أوضاع طلاب الثانوية العامة الذين لم يسجلوا في الجامعات السورية ومشكلة طلاب الجامعات الذين لم يلتحقوا بجامعاتهم أو ببرنامج تشغيل الشباب.

وطالب عضو المجلس علي الشيخ بتأمين مستلزمات المواطنين اليومية والمعيشية لتثبيت المواطنين في أماكن إقامتهم وتوزيع الحصص التموينية على المحافظات بعدالة و"الاهتمام بملف المفقودين والمخطوفين منعا لابتزاز ذويهم من بعض ضعاف النفوس وتأمين فرص عمل مناسبة للشباب وتثبيت المعلمين الوكلاء في وزارة التربية".

ودعا عضو مجلس الشعب قاسم مطر إلى إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي وإحداث مديريات تابعة لها في كل محافظة والتخفيف من المركزية وجعلها صلة وصل بين الطالب والوزارة وإحداث هيئة للتعليم المهني والتقني تضم كل المدارس المهنية والتقنية التابعة لجميع الوزارات في حين أشار العضو عدنان سليمان إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية كأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واتخاذ إجراءات عقابية بحق الفاسدين والمفسدين ومحاربة المديرين المقصرين ومحاسبتهم وحل قضايا الفساد في بعض وزارات الدولة المحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

ودعا إلى إصلاح الخلل القضائي منعاً لدفع المواطنين إلى اتباع طرق غير شرعية لحل مشكلاتهم وإعادة عمال الإسكان العسكري والرصافة وسادكوب وشركة عودة في محافظة الحسكة إلى أماكن عملهم وعدم تركهم عرضة للانحراف إضافة إلى العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وحماية الإنجازات والمكتسبات.

وأشار عضو المجلس عمار الأسد إلى ضرورة الاطلاع على هموم المواطنين عن قرب وتأمين احتياجاتهم اليومية وتعميق ثقافة الحوار وقبول الآخر ومساعدة كل من يود إلقاء السلاح والعودة إلى حضن الوطن ومعالجة الآثار والرواسب الاجتماعية التي خلقتها الأزمة في نفوس أبناء الوطن.

بدوره دعا عضو مجلس الشعب عمر حمدو إلى حماية المنشآت الحيوية وتكريس الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن واتخاذ التدابير المناسبة لضبط سعر صرف الليرة السورية.

وبين العضو خليل خالد أهمية إيجاد برنامج أكثر عمقاً للتطوير الإداري وإصلاح القضاء إضافة لتطوير عمل المحكمة الدستورية وتفعيل عملها وإعادة النظر بموضوع القضاء الإداري ونقل تبعيته لمجلس الشعب أو رئيس الجمهورية مطالباً الحكومة بإعادة النظر بموضوع اقتصاد السوق الاجتماعي والانتقال إلى مبدأ التعددية الاقتصادية وإعادة الدور الرائد للقطاع الوطني ودعم الزراعة لأنه القطاع الوحيد الذي يعمل خلال الأزمة لضمان الأمن الغذائي واستقلالية القرار الوطني.

بدوره دعا العضو نديم منصورة إلى إعادة النظر بالأساليب المتبعة في مسابقات تعيين خريجي الفئتين الأولى والثانية في وزارات الدولة ومسابقات اختيار القضاة وإلغاء المقابلة الشفهية التي فتحت بابا واسعاً للفساد في جميع المحافظات.

ولفت منصورة إلى ضرورة تسهيل إجراءات استيراد المواد الغذائية وعدم حصرها بالوكلاء الحاليين الذين يمارسون الاحتكار ورفع الأسعار دون أي رادع وقمع ظاهرة الاتجار بالمحروقات والخبز في السوق السوداء وضبط المواد المقلدة التي تنتشر في السوق من الدول المجاورة ومحاسبة شركات التأمين التي تتهرب من التزاماتها تجاه العاملين في الجهات العامة.

بدوره دعا العضو عباس تركماني إلى زيادة الاهتمام بمحافظة حلب واتخاذ إجراءات فورية واستثنائية لحماية منشآتها إضافة لتأمين مواد غذائية لاسيما الخبز والطحين لمدينتي نبل والزهراء اللتين تعيشان وضعاً إنسانياً صعباً داعياً إلى "إيجاد آلية لحل موضوع المعتقلين والمخطوفين وبحث وتحويل ما يسمى التنسيقيات إلى تنسيقيات مصالحة وطنية تسهم في الحوار وتوثيق وإحصاء عدد النازحين من الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الدول المجاورة للحد من المزاودات بهذا المجال".

ودعا العضو محمد عبدالنبي إلى محاربة الفساد في كل المستويات دون استثناء وتسليط الضوء عليها من وسائل الإعلام ووضع استراتيجية سريعة لتنفيذ كل مداخلات المجلس من الوزراء.

وطالبت العضو نجلاء حافظ الحكومة بإعادة النظر في الأجور والرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار "ولاسيما في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والعمل على إصدار قرارات وقوانين لمحاربة سوء الإدارة والفساد وإعطاء الدور لجيل الشاب والإصلاح الإداري" داعية إلى وضع برنامج تقنين تلتزم به شركة الكهرباء وتحقيق العدالة في عملية التقنين وإزالة الكابلات المخالفة والبحث عن طرق بديلة لايصال الاحتياجات الغذائية والدوائية بما يمنع تعرضها لمجموعات المسلحة.

بدوره أوضح العضو اسكندر جرادة أن الثوابت الوطنية قاسم مشترك لكل السوريين وأن سورية لجميع السوريين ومسؤولية الدولة حماية الأرض والشعب وتأمين حياة كريمة للرأي والقول ومواجهة الرأي والقول بالرأي والفعل تحت سيادة القانون خاصة وأن سورية تتعرض لمؤامرة تقودها الدول الغربية والاستعمارية عبر أدواتها بالداخل لكسر إرادة الشعب في الصمود ضد المشاريع الاستعمارية والعصابات المسلحة التي تمارس أبشع أنواع الإرهاب.

وأشار إلى أن الشعب السوري بحاجة لاهتمام أكبر في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها سورية وعدم التراخي في محاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب ومحاربة تجار الأزمات وإعادة النظر بالمعامل المتوقفة في اللاذقية التي تؤمن فرص عمل كبيرة وتصريف منتجات المحافظة من الحمضيات وزيت الزيتون.

ولفت عضو مجلس الشعب ماهر قاورما إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بطرق علمية وعملية وميدانية وبروح مسؤولية عالية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب السوري مطالباً الحكومة بمعالجة نوعية وإبداعية للتحديات والمعوقات ولاسيما ما يخص تحقيق الأمن والاستقرار وتخصيص رواتب شهرية لرجال الدين وتوفير كل احتياجات أسر الشهداء وإيجاد حلول مناسبة لتأمين حاجات المواطنين ومحاسبة الفساد وتجار الأزمة وتأمين فرص عمل للمواطنين معتبراً أن هذه الخطوات تمنع من يستغلون الأزمة الاقتصادية وتحويلها لأزمة سياسية.

ودعا العضو معن عساف إلى الاهتمام بمحافظة حلب والنهوض بواقعها من كل النواحي الكهرباء والماء والمستلزمات المعيشية مطالباً بإعطاء الأسباب الموجبة لإعفاء المديرين العامين والتمسك بالتغيير لكن الإيجابي الذي يعطي نتائج أفضل وليس العكس ومعالجة نقص الدواء في الصيدليات وارتفاع الأسعار والتشدد بحماية المستهلك ومعالجة موضوع الفساد في إصدار جوازات السفر.

من جانبه طالب شعبان الحسن الحكومة بالعدالة في توفير المستلزمات المعيشية والكهرباء والماء وعدم إعطاء الاستثناءات لبعض الأشخاص والجهات في هذا المجال داعياً إلى توفير المساعدات والأموال للمتضررين من أجل تشجيعهم للعودة إلى منازلهم.

واقترح عضو مجلس الشعب أكرم خليل تشكيل لجان خبراء خاصة لتقييم الوضع الراهن لشركات القطاع المشترك والتشدد بحماية حقوق المساهمين فيها وتقييم الإجراءات الأخيرة المتخذة في شركة نماء داعياً إلى توفير ناحية أو مخفر في طيبة الإمام التي يتجاوز تعداد سكانها 35 ألف نسمة ومراكز صحية في الريف الشمالي والشرقي بمحافظة حماة.

وطالب بتسوية أوضاع الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحانات في كلياتهم وجامعاتهم نتيجة الظروف الراهنة ومعالجة شح المياه في ضاحية حرستا والتي يتجاوز تعداد سكانها 70 ألف نسمة ومعالجة المخالفات التي فيها.

جميل: الحصار الاقتصادي يؤدي إلى القتل وحتى الآن لا أحد أحصى عدد السوريين الذين قتلهم الحصار بالجوع والبرد والمرض.. للسوريين الحق في محاسبة المسؤولين في العالم الذين فرضوا الحصار الجائر

وفي معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل أهمية النقاش والحوار والتفاعل للخروج برأي جديد مشيراً إلى أن البرنامج السياسي لحل الأزمة يتضمن ثلاث مراحل الأولى التحضيرية جزء منها يتعلق بالحدود وضبطها وما إلى ذلك حيث تعمل عليها الجهات المعنية كما يعمل وزير الداخلية على القضايا المتعلقة بإصدار القرارات والتعليمات المطلوبة من أجل دخول أي مواطن سوري للبلاد وإيقاف جميع الملاحقات القضائية وبدوره وزير العدل يعمل على القضايا التي لها علاقة بالموقوفين حيث أصدر التعميمات والقرارات المطلوبة.

وبين جميل أن "البند العاشر من المرحلة الأولى يقول اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف أي جميع السوريين واجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة مع عدد من الأحزاب التي تجاوبت وأظهرت رغبة بالحوار إلى جانب وجود ملاحظات كثيرة على البرنامج وإذا رأينا آراء مفيدة نطور ما طرحناه" معتبراً أن ما جرى هو"تمهيد للحوار وجس نبض متبادل حيث خرجنا من مرحلة الأحادية في التفكير".

ودعا إلى "عدم استباق الأمور لأنه سيحدث تنافس شريف بين المكونات السياسية للقوى الوطنية في سورية بغض النظر أين هي على ضفتي المعارضة والموالاة وهذه الشروط العملية يجب أن نقبلها لعلاقتها بثقافة الحوار التي يجب أن نبنيها".

وجدد جميل تأكيده أن "الحصار الاقتصادي يؤدي إلى القتل" وحتى الآن لا أحد أحصى عدد السوريين الذين قتلهم الحصار بالجوع والبرد والمرض مشدداً على حق السوريين في محاسبة المسؤولين في العالم الذين فرضوا الحصار الجائر وأزهقوا به حياة الآلاف من السوريين لافتاً إلى حجم الضرر من التدخل الخارجي ما يتطلب وضع إستراتيجية بعيدة المدى لجهة موارد بناء سورية المستقبل.

وأشار جميل إلى "دور الحصار في فلتان الأسعار الذي له علاقة أيضا بالجهاز الحكومي والمجتمع وضعف التفاعل والتشاركية بين المجتمع والدولة مؤكداً أن مشاركة المجتمع ورقابته على جهاز الدولة هو الترياق الفعال والأساسي لحل مشاكلنا".

وقال جميل "نحن في مرحلة بناء الثقة بين الشعب السوري الواحد الذي نريد أن يقتنع أنه قادر على أن يؤثر في القرارات التي تهم حياته عبر قول كلمته عالياً أمام جهاز الدولة بجرأة ودون خوف" مشيراً إلى ضرورة "تعويد المواطن على أن يشتكي فيما يخص القضايا التي تهم حياته ولاسيما أن الحكومة مع الانتقاد".

ونوه بتجربة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مجال غرفة عمليات "لقمة الشعب خط أحمر" بدمشق وريفها التي ينفذها متطوعون من مشارب سياسية مختلفة "يذهبون إلى مراكز التوزيع ويشرفون وينظمون الدور ويراقبون ويعطوننا ردود فعل سريعة حول الخروقات التي تجري" داعياً إلى تعميم هذه التجربة على كل الأراضي السورية ومتابعتها بالشكل المناسب ما يتيح حل جزء مهم من الأزمة.

الوزير الشعار: قانون الأحزاب يهدف إلى إيجاد الرافعة والوعي السياسي لدى القواعد الشعبية بما يسهم في تعزيز العمل الوطني الجاد والواعي

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء وأسئلتهم أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن ما يشهده مجلس الشعب من نقاش وحوار دلالة كبيرة على التشاركية والتكاملية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ودور المجلس في الرقابة على الأداء الحكومي وتفعيله بما يسهم في تصويب المسار وتحقيق مصلحة الوطن وصولاً إلى الأهداف المنشودة.

وأشار الوزير الشعار إلى أن قانون الأحزاب جاء حصيلة لدراسة مستفيضة للجنة التي اختيرت لدراسة قانون الأحزاب و"هو من القوانين المتقدمة على مستوى الوطن العربي والعالم وهو جزء من حزمة الإصلاحات السياسية التي أقرتها القيادة في سورية" موضحاً أن هذا القانون لا يميز بين الأشخاص المتقدمين لنيل التراخيص إلا بما يتفق مع القانون كما أنه لا يميز بينهم على أساس معارضة أو موالاة.

وأوضح وزير الداخلية أن لجنة الأحزاب المؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة وزير الداخلية معروف عنها "الوطنية والنزاهة والخبرة والوسائل الجيدة بخصوص موضوع الدراسة والإقرار" وتعتمد معايير محددة أثناء الترخيص أهمها عدم تأسيس الحزب على قواعد طائفية أو مذهبية أو عرقية أو فئوية إضافة إلى معايير خاصة بالاشخاص المتقدمين تتعلق بسلوكهم الشخصي وألا يكونوا من أصحاب السوابق سواء كانت سوابق جنائية أو غيرها إضافة إلى دراسة أدبيات هذه الأحزاب ومدى توافقها مع القانون.

وبين وزير الداخلية ان أكثر من 5 أحزاب تقدم أصحابها وفق معايير رأى القائمون عليها أنها تتوافق مع القانون لكنهم لم يحصلوا على الموافقة بسبب الخلل في بعض الفقرات المخالفة لقانون الأحزاب كأن تشير بشكل أو بآخر إلى الفئوية والعرقية والمهنية مشيراً إلى أن "لجنة الأحزاب مكلفة أيضاً مراقبة أداء هذه الأحزاب ومن خلال هذه المراقبة رأينا أن هناك أحد الأحزاب المرخصة وهو حزب الأنصار لا يتفق نشاطه مع قانون الأحزاب" حيث تقدمت اللجنة بطلبها إلى محكمة الاستئناف الأولى بدمشق حسب القانون التي اتخذت بدورها قراراً بوقف نشاط هذا الحزب ومازال موضوع التقاضي قائماً حتى الآن بين الوزارة والحزب المذكور.

وأكد الوزير الشعار أن قانون الأحزاب في سورية يهدف إلى إيجاد الرافعة والوعي السياسي لدى القواعد الشعبية بما يسهم في تعزيز العمل الوطني الجاد والواعي الذي يرتقي إلى مستوى الاندماج الوطني في سورية والارتقاء بمستوى وعي الشعب السوري إضافة إلى أن دورها في إيجاد قيادات جديدة يمكن أن تسهم في العمل السياسي وتفعيل التعددية السياسية التي تنشط فيها سورية.

وبين وزير الداخلية أن لجنة الأحزاب "مازالت تقوم بواجبها حتى الآن ولديها أكثر من طلب لدراسته ولا يمكن أن ترخص لأي حزب إلا إذا تمت الموافقة على جميع النقاط الواردة والشروط الواردة في قانون الأحزاب" موضحاً أن عمل الأحزاب منوط بالزمن وطالما أن من تقدموا لترخيص الحزب معروف عنهم كل شيء من حيث السلوك وغير ذلك وأن أسماءهم سترد في الجرائد الرسمية لأكثر من أسبوع كامل وفق القانون فلا يهم سواء كانوا معروفين أم غير معروفين.

وأشار إلى أن استمرار نشاط أي حزب منوط بسلوكه وإمكانية وجوده وإيجاد قاعدة عريضة له على الأرض "فأي حزب لم يثبت فاعليته على الأرض ولم يستطع أن يثبت قاعدة أصيلة أو يقدم برنامجاً أو مشروع عمل وطني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي لن يستطيع الاستمرار بالتأكيد وسينتهي تلقائياً على الأرض".

وبالنسبة لعمل فروع الهجرة والجوازات وخاصة فرعي حلب ودمشق قال "لقد قمت أكثر من مرة بجولة على هذه الفروع في ظل الظروف الحالية وذهبت عدة مرات إلى فرع الهجرة والجوازات بدمشق حيث تم إيقاف أكثر من 30 سمساراً ومن يتعامل معهم من رجال الشرطة" مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات جدية وصارمة لمعالجة هذا الموضوع لأنه "يسيء إلى سمعة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وهو ما لا نقبله على الاطلاق".

وبين الوزير الشعار أنه تم التأكيد على العمل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 12 ليلاً لخدمة المواطنين وتأمين جوازات سفرهم بالسرعة القصوى وأن الوزارة على استعداد لتلقي شكاوى أعضاء مجلس عبر وسائل الاتصال الالكتروني وصناديق الشكاوى في جميع المحافظات وهي على أتم الاستعداد لمعالجة هذا الموضوع وبشكل فوري.

وزير الصحة: الوزارة ورغم الاستهداف المباشر للمشافي والمراكز الصحية ما زالت تقدم كل الخدمات الطبية مجاناً

من جانبه أكد الدكتور سعد النايف وزير الصحة أن الوزارة ورغم الاستهداف المباشر لمشافيها ومراكزها الصحية ومستودعاتها وتجهيزاتها" ما زالت تقدم كل الخدمات الطبية مجاناً سواء في المشافي العامة أو الهيئات المستقلة أو المراكز التخصصية إضافة لتوفير أدوية الأمراض المزمنة والأورام بشكل مجاني رغم ارتفاع أسعارها وصعوبات استيرادها ونقلها نتيجة الحصار الدولي الجائر الذي طال القطاع الصحي".

وأكد الوزير النايف أن "الثغرات والنواقص التي يعانيها القطاع الصحي ليست ناجمة عن تقصير أي عامل في الوزارة" وإنما نتيجة العمليات الإرهابية والتحريضية التي تعوق وصول الخدمة الطبية المثلى مبيناً أن الوزارة وجميع كوادرها وطواقمها مستنفرة وجاهزة سواء في المشافي أو عبر المنظومة الإسعافية على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين والجرحى والمصابين ولإجراء العمليات المختلفة لهم مؤكداً أن "الأدوية النوعية تصل إلى كل المحافظات".

وبين وزير الصحة "وجود مخزون استراتيجي إسعافي لدى الوزارة والمعامل الدوائية إلا أن العقبات تكمن في صعوبة إيصال الدواء" حيث وصلت تهديدات إلى المعامل الدوائية في مدينة حلب بحرقها وتدميرها إذا خرج منها أي كيس سيروم أو دواء مشيراً إلى أن "الإرهابيين استهدفوا في الفترة الأخيرة مستودعات الأدوية في حلب التي تمتلك أدوية تزيد قيمتها على مليار ليرة ولاسيما أدوية معالجة اللاشمانيا".

وفيما يخص الخدمات الصحية في محافظة حمص أوضح النايف أن مديرية صحة حمص تعمل على توفير الخدمات الطبية الصحية والعلاجية وخدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال المشافي العامة والعيادات الشاملة والمراكز الصحية مبيناً وجود العديد من المشافي في المحافظة التي مازالت تقدم خدماتها مثل مشفى ابن الوليد في حي الوعر وعدد أسرته 289 سريراً ومشفى تلكلخ في منطقة تلكلخ وعدد أسرته 136 سريراً ومشافي القريتين وصدد والسخنة.

وقال الوزير النايف "إنه يتم إجراء جلسات غسيل الكلية في المشافي الخاصة بحمص مجاناً مقابل تقديم المواد من مديرية صحة المحافظة" كما تم تطوير الخدمات الصحية في المراكز المحدثة في المناطق الآمنة والقيام بجولات مستمرة على مراكز الإقامة المؤقتة من فريق متخصص لتأمين الرعاية الصحية كما يتم العمل على تأهيل عيادات بابا عمرو وستوضع في الخدمة قريباً.

وفيما يخص التأمين الصحي أوضح وزير الصحة "أن الوزارة ليست معنية بملف التأمين بشكل مباشر حيث يقتصر عملها على تقديم الخدمة الطبية وضمان جودتها وضبط تسعيرتها" مشيراً إلى أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوي حول هذا الموضوع ومعظمها يركز على أن شركات النفقات الطبية الموكل اليها إدارة عقود التأمين نيابة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين لم تقم بدورها في تأمين الخدمات الصحية للعاملين المؤمن عليهم مبيناً أنه "تم مؤخراً تشكيل لجنة مؤلفة من وزارتي الصحة والتربية والنقابات المهنية مهمتها الإشراف على وضع المقترحات لتطوير عقد التأمين الصحي" وقد اقترحت اللجنة توصيات لتطوير التأمين الصحي إلا أن المؤسسة العامة السورية للتأمين رفضت المقترحات بحجة أن ذلك يتطلب زيادة القسط التأميني البالغ 8 آلاف ليرة يدفع العامل منها 3 آلاف وتدفع الدولة القسم الباقي والبالغ خمسة آلاف ليرة.

الوزير سعيد: العمل جار على إصلاح 3 أعطال كبيرة متبقية بالسكك الحديدية ضمن المناطق الساخنة

من جهته بين وزير النقل الدكتور محمود إبراهيم سعيد أن الوزارة قررت تقديم حسومات للعسكريين وقوات حفظ النظام حيث وافق مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية للطلب وقرر منح حسم بنسبة 50 بالمئة بدءاً من بداية الشهر القادم موضحاً أن هذا الاستثناء الخاص للقوات المسلحة يأتي تقديراً لتضحياتهم الكبيرة في ظل ظروف عمل صعبة تمر بها مؤسسة الطيران العربية السورية حيث أن تأمين مستلزمات عملها يتطلب ميزانيات كبيرة غير متوافرة حالياً موضحاً أن جميع رحلات أعضاء مجلس الشعب أي كل رحلاتهم الخاصة بحضور الجلسات مجانية.

وأشار سعيد إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية استطاعت طواقم العمل في المطارات من اطفائيين وعاملين في أبراج المراقبة وعمال الإطعام الاستمرار في عملهم والتواجد في بعض الأحيان ضمن أماكن العمل لأسابيع متواصلة مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للحد من بعض الاختناقات أو بعض التأخير في الحجوزات وتلافي هذه القضايا حفاظا على استمرار تدفق الحياة في شريان النقل.

وفيما يخص السكك الحديدية أوضح الوزير سعيد "أنها تعرضت لاعتداءات كثيرة ومتكررة وأن العمل جار من العناصر الفنية على إصلاح 3 أعطال كبيرة متبقية ضمن المناطق الساخنة من أصل 7 أعطال ريثما يتم السماح لها بالعمل" مبيناً أنه تم "تسيير قطارات جديدة بين اللاذقية وطرطوس خلال فترة الأزمة رغم عزوف المواطنين عن استعمال هذه الوسيلة للتنقل وقطار آخر بين الحسكة والقامشلي بسعة 800 راكب في اليوم إلى أن توقف منذ بضعة أسابيع بسبب عطل أصاب القاطرة وسيتم إصلاحه ريثما نتمكن من إيصالها إلى إحدى المحطات الرئيسية".

أما النقل البري فأشار الوزير سعيد إلى أن الاعتداءات على هذا القطاع وعلى البنى التحتية كانت محدودة لأن وزارة النقل أعدت خطة بين عامي 2006 و2007 لتأمين طرق بديلة لأي طريق يمكن تخريبه لكن الإعاقات في الطرق البرية تكون عادة عن طريق قطع الطريق من المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكداً أن القوات المسلحة وقوات حفظ النظام والأمن لا توفر جهداً في محاولة فتح الطرقات المغلقة عندما يحين الأمر.

وبين وزير النقل أن للوزارة مشروعاً لإعادة هيكلة شركة التوكيلات الملاحية وتطوير قانون عمل شركات الوكالات البحرية بحيث تخلق تنافسية أكثر علمية ومنطقية وتمنح الشركات حرية أكبر وقدرة على العمل وحرصاً على العمالة الموجودة في الشركة موضحاً أن هذه الهيكلية تم إعدادها بمشاركة كل الفعاليات من ممثلي الوكالات الخاصة وممثلي الشركة العامة للتوكيلات الملاحية وممثلي العمال حيث تكون مرضية للجميع.

أما بالنسبة لإدارة محطة الحاويات في محافظة طرطوس فأوضح الوزير سعيد أن هناك عقداً تشاركياً مع شركة فلبينية لإدارة المحطة مشيراً إلى أن عقد المحطة الذي بدأ العمل به منذ عام 2008 لمدة 3 سنوات ثم جرى تمديده سنتين إضافيتين لم يكن مرضياً وخاصة في السنتين الأخيرتين حيث أصبحت الشركة تمتنع عن دفع بدلاتها بالعملة الصعبة ما أدى إلى انخفاض حجم العمل بعد أن رأت الشركة الفلبينية أن مصلحتها تكمن في إنهاء العقد.

وبين أن الوزارة شكلت مجموعة لقيادة العمل كبديل من إدارة الشركة الفلبينية بالتعاون مع عمال شركة المرفأ وهذه المجموعة تقوم بالعمل حاليا وتخدم كل النواقل البحرية بنفس التعرفة ونفس العمال السوريين الذين كانوا يعملون في الشركة الفلبينية لافتاً إلى أنه بالرغم من حجم العمل المنخفض حالياً يمكننا أن ندير هذه المحطة ريثما تتوفر لنا ظروف تأمين مستلزمات تطويرها.

وزير التربية: إقلاع العام الدراسي كان رهان الوطن الرابح رغم تعرض قطاع التربية للعديد من التحديات والاستهداف المستمر لمؤسساته

واعتبر وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن "إقلاع العام الدراسي كان رهان الوطن الرابح رغم تعرض قطاع التربية للعديد من التحديات والاستهداف المستمر لمؤسساته" مشيراً إلى أن 11 قاطرة ومقطورة من الكتب المدرسية تعرضت للخطف وقتل بعض سائقيها وأتلفت كتبها.

واشار وزير التربية إلى أنه يجب إعادة النظر بالباب العاشر من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لتعديل البنود الخاصة بإيقاف أي مؤسسة تعليمية وضمان حقوق العمال فيها بعد الإيقاف.

وفيما يخص سير العملية التعليمية بمدينة حلب أوضح وزير التربية أن المشكلة التي تواجهها هي ارتفاع عدد مراكز الإيواء حيث توجد نحو 70 بالمئة منها في حلب مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع بعض الجهات المعنية على إخلاء بعض المدارس ونقل الأسر المتضررة إلى أماكن أخرى بغية زيادة نسبة التحاق الطلبة في المدارس مبيناً أنه ومن خلال الفضائية التربوية يتم تكثيف الدروس التعليمية الخاصة بالصف الثالث الثانوي لتعويض طلاب حلب عن الدروس التي لم يتمكنوا من حضورها بسبب الظروف الراهنة.

وبين وزير التربية أن "المناهج الحالية ليست ثابتة وبشكل مستمر ستتم إعادة النظر فيها مع مراعاة كل الملاحظات التي ترد حولها" مشيراً إلى أنه تم مؤخراً إحداث المركز الوطني لتطوير المناهج للقيام بهذه المهمة.

وأكد وزير التربية أن الوزارة طلبت من وزارة المالية إجراء مناقلة بغية تامين الاعتمادات كي تتمكن من إعلان مسابقة للالتزام مع طلبة معلمي الصف "سنة ثانية" الذين يتجاوز عددهم 8 آلاف طالب في جميع كليات التربية ضمن جميع المحافظات مشيراً إلى "أن الوزارة لن تلتزم بطلبة السنة الأولى وقد أعلنت ذلك قبل إعلان المفاضلة".

وذكر الوزير الوز أنه ضمن برنامج تشغيل الشباب لهذا العام تم التعاقد السنوي مع 4575 معلماً وبنسبة 95 بالمئة لمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب نتيجة وجود شواغر عديدة فيها مؤكداً" أن من سيتم الالتزام معهم من طلاب السنة الثانية "معلم صف" سيلزمون لمدة 5 سنوات في المحافظات التي عينوا فيها وهي الرقة والحسكة وديرالزور وريف حلب بسبب وجود فائض في باقي المحافظات".

وأوضح أن الهدف من تغيير الحد الأعلى لعلامات الشهادة الثانوية الفرع العلمي من 290 إلى 2900 هو تحقيق العدالة بين الطلاب وتسهيل عملية وضع المفاضلة مؤكداً وجود دورة إكمال لطلاب الشهادة الثانوية هذا العام.

وقال وزير التربية "إن الوزارة خفضت فترة امتحانات الشهادة الثانوية من شهر إلى 17 يوماً لكن مع مراعاة المواد التي تحتاج إلى أكثر من يوم قبلها كالرياضيات واللغة العربية معتبراً أن التحضير للامتحانات عملية تراكمية ولا يجب أن تقتصر على فترة التقديم".

وعن التعليم المهني أوضح وزير التربية أنه تم تخفيض نسبة القبول فيه من 40 إلى 30 بالمئة لأن الوزارة من خلال دراستها لهذا الملف وجدت أن 10 بالمئة أي نحو 20 ألف طالب لم يلتحقوا أو تقدموا بعد ثلاث سنوات للشهادة الثانوية-الفرع الأدبي كدراسة حرة وخلقوا مشكلة بالمفاضلات.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إيجاد مسارات جديدة لطلاب التعليم المهني لتغيير النظرة السلبية في المجتمع عنه حيث سيشهد العام القادم افتتاح كليتي علوم تطبيقية.

وزير الكهرباء: الوزارة تبذل جهوداً مضاعفة لاستمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة

وأكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن الوزارة تبذل جهوداً مضاعفة لاستمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة بالرغم مما يعانيه هذا القطاع الهام والحيوي من صعوبات وتحديات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.

وأوضح أن سورية تحتاج لتأمين الطلب على الطاقة الكهربائية على مدار الساعة الى توليد ما يقارب 140 و180 مليون كيلو واط ساعي يومياً وهو ما يتطلب 35 ألف طن مكافئ نفطي أي ما يعادل نحو 10 ملايين طن مكافئ نفطي سنوياً لافتاً إلى أنه منذ بداية الأحداث في سورية تم استهداف وسائل نقل الوقود اللازم إلى محطات توليد الطاقة بدءاً بالسكك الحديدية وخطوط نقل النفط والغاز.

وأشار الوزير خميس إلى أن نحو 3300 ميغا واط أصبحت خارج الخدمة جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على خطوط نقل الوقود أي ما يزيد على عشرين عنفة متوقفة عن العمل وهو ما أدى إلى تقنين الكهرباء بنحو 2-12 ساعة يومياً حسب المناطق.

أما خطوط التوتر العالي التي يبلغ عددها 83 خطاً رئيسياً فأشار وزير الكهرباء إلى أن ما يقارب من 55 خطاً تعرضت للتخريب على مدار العام إضافة إلى سرقة الأبراج والامراس من الإرهابيين واستهداف محطات التحويل بالعبوات الناسفة ما أدى إلى خروج أكثر من 25 محطة عن الخدمة لغاية اليوم مبيناً أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة ضمن هذه الظروف الصعبة تعمل وزارة الكهرباء على توزيعها بشكل عادل بين جميع المحافظات لكن شبكات النقل تلعب الدور الحاسم في هذا الأمر وهو ما يؤدي إلى اختلاف ساعات التقنين أو عدالته بين محافظة وأخرى.

وأوضح أنه في محافظة إدلب هناك خط توتر عال نعاني إصلاحه منذ ستة أشهر بسبب الاعتداءات المتكررة عليه من المجموعات الإرهابية حيث كان الانتهاء من اصلاحه يوم أمس لكن العاملين فوجئوا باعتداء آخر بمنطقة معينة كما أن الوزارة تعمل على معالجة رواتب عمال المحافظة بالتعاون مع وزارة المالية.

أما في محافظة الحسكة فبين الوزير خميس أن المعاناة كانت منذ أربعة أيام بسبب خطوط النقل التي تم الاعتداء عليها في محطة الثورة حيث تم الانتهاء مساء أمس من إصلاحها وعاد التيار الكهربائي إلى مدينة الحسكة بنسبة أكثر من 75 بالمئة عن الأيام الماضية في حين أن مشكلة محافظة حلب تكمن في خروج 21 خط توتر عال عن الخدمة من أصل 33 خطاً.

وقال إن تحديات جديدة أضيفت إلى قطاع الكهرباء في هذه الظروف الراهنة وأن لكل تحد خياراً استثنائياً أو اثنين للمعالجة بدءاً من حظر استيراد المواد الأولية اللازمة لإنشاء المحطات والتعديات المباشرة المتعلقة بالأزمة بشكل مباشر والأضرار غير المباشرة مبيناً أن الوزارة تكلفت مليارين ونصف مليار ليرة سورية تقريبا كتكاليف إضافية لنقل الفيول بالصهاريج إلى محطات الوقود بغية تقليل ساعات التقنين بنحو ساعة واحدة فقط.

وأشار إلى أن منظومة قطاع الكهرباء في سورية تتمتع بأهلية عالية مكنتها من الصمود طوال هذه المدة وأن الوزارة تعمل باستمرار على تذليل العقبات التي تواجه سير عمل هذا القطاع المهم والحيوي من خلال الطاقات البشرية المؤهلة والإجراءات الاستثنائية التي تعتمدها الوزارة مبيناً أن قطاع الكهرباء قدم 81شهيداً و125 جريحاً و27 مخطوفاً في سبيل الحفاظ على هذا القطاع واستمرارية عمله.

من جانبه بين المهندس عماد الدين الصابوني وزير الاتصالات والتقانة أن الأعطال أو الإشكالات التي تعانيها الوزارة هي على ثلاثة مستويات حيث تصيب أضرار المستوى الأول الشبكة الرئيسة ما يؤدي إلى انقطاع خدمة الهاتف الثابت والنقال والانترنت ويحتاج إصلاحها مدة لا تتجاوز اليوم الواحد كاشفا عن أنه خلال العام الماضي تعرضت الوزارة لنحو 30 انقطاعا من هذا النوع وآخره أول من أمس في منطقه حلب والتي أثرت في الاتصالات باتجاه المنطقة الشرقية وقد تم إصلاحها وعودة الاتصالات من جديد.

وعن أضرار المستوى الثاني بين الصابوني أنها تصيب عادة الشبكات الفرعية أو عقد الاتصالات والمقاسم أو المحطات الموجودة عليها مشيراً إلى أنه تم إصلاح معظم أضرار العام الماضي وما تبقى من الأعطال هي إما في أماكن لا يمكن الوصول إليها أو تكون ناتجة عن نقص بعض التجهيزات التي نحتاج إليها للإصلاح مبينا أن عددها ليس كبيراً مقارنة بما تم إصلاحه وستعالج عندما تكون الظروف الأمنية مناسبة أو عندما تتوافر التجهيزات اللازمة.

ولفت إلى أن المستوى الثالث من الأضرار هو الأكثر حدوثاً وإصلاحاً وهو عندما تتوقف عقدة اتصالات عن العمل لأسباب لا علاقة لها بالشبكة إنما لها علاقة بمدخلات أخرى منها مثلاً انقطاع التيار الكهربائي أو بسبب نقص مادة المازوت التي تشغل المولدات الاحتياطية.

وذكر الوزير الصابوني أن دير الزور عانت انقطاع الاتصالات مدة طويلة نسبياً لأن المستويات الثلاثة للأضرار حصلت فيها وبوقت واحد حيث انقطعت الشبكة الرئيسية ومركزي اتصالات من أصل ثلاثة تعرضاً إلى أضرار مادية كبيرة إضافة لمشكله بتوفير مادة المازوت مبيناً أنه بجهود كبيرة من المجتمع المحلي ومجلس المدينة تمت إعادة تشغيل الاتصالات اليوم في مدينة دير الزور والمناطق المحيطة فيها.

ورفعت الجلسة إلى اليوم الأربعاء.

» وزارة الصحة : أسعار الدواء لن ترتفع ..والادوية الصينية المرخصة موثوقة
» رئاسة مجلس الوزراء السورية تقررحرمان شركة هونان hunan technology الطبية من التعاقد مع الجهات العامة
» النص الكامل لبيان الحكومة السورية الجديدة كما تلاه الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء امام مجلس الشعب
» مجلس الشعب يناقش الواقع المعيشي والخدمي ..جميل: أزمة المــازوت إلى انفراج منتصف الجـــاري
» مجلس الوزراء السعودي دعا المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري