اعتراق الوزير جميل الشجاع : ازمة الغاز ستطول ونريد دعم الراتب ولا شي اخر

دمشق – سيرياستيبس:

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل خلال استقباله رئيس غرفة صناعة دمشق وعدد من أعضاء الغرفة أن الصناعيون يتحملون مسؤولية تطوير الاقتصاد الوطني وهم يستحقون الدعم ، وقال : لقد وقع على الصناعيين كما حال أي قطاع آخر ظلم كبير وظروف سيئة حالت دون تطوير القطاع الصناعي الحقيقي الذي يولد قيمة مضافة ،يجب إحداث منعطف يستند إلى خطاب السيد الرئيس حول النموذج الاقتصادي المطلوب لسورية ،لا يوجد جدول نجحت عندما نسخت تجارب غيرها يجب بناء نموذج خاص بسورية كغيرها من البلدان يجب معرفة ثرواتها وكفاءاتها وهذا يحقق القيمة المضافة العظمى" وأضاف أنه لا يوجد مزايا مطلقة في الاقتصاد السوري لأنها غير مدروسة بشكل مسح شامل الوضع يتطلب خريطة مزايا مطلقة وهي ثروات أولاً البشر أنفسهم ومن ثم الموقع الجغرافي ،وهناك قضايا مستعجلة يجب حلها وتأمين الوضع الأمني والسياسي

وقال سنعمل على دراسة وبحث الحلول المناسبة والتي لاتضر بالاقتصاد الوطني والمواطن ،فبعد الأزمة الإصلاح الاقتصادي والوصول إلى اقتصاد قوي جداً هو المطلوب مع تحقيق العدالة الاجتماعية وهذا يتم من خلال الاعتماد على الموارد البشرية والذاتية والمادية المهدورة بسبب الفساد ،إننا نعمل على خفض الأسعار لكننا نبحث عن الحل في المكان الخطأ ،إن الحل في الإعلام من خلال رفع حساسية أهل الخير من التجار حتى لا يقسوا كثيراً على المواطن الدولة ستدخل منافس قوي من أج لتعديل التوازنات بالعرض البضائعي لحل الازمة" نحن لا نعطي وعوداً بل نعلم الناس كيف تدافع عن حقها ...

البيان الحكومة فيه مستويين من القضايا المستعجلة والقضايا التي يمكن حلها بأقل سرعة أما المستعجلة فتتمثل بالغاز والمازوت والأسعار التي تؤثر على حياة المواطن والتخفيف من آثارها ،أزمة الغاز ستبقى لوقت طويل والإنتاج الداخلي من الغاز بات نقله أمراً صعباً هناك دول بإمكانها التصدير لكن العقوبات تمنعها لا يمكن حل الغاز بشكل جذري بل نعمل على حله 50% واليوم حتى هذه النسبة غير متوفرة لأن فكر الفساد والفاسدين موجود بأجهزة الدولة في وزارة التموين موجهاً حديثه إلى الإعلاميين ومركزاً على دور الإعلام في تنظيم التوزيع التكيف مع الأزمة الاقتصاد اقتصاد حرب وليس ليبرالي .

وأكد على أن الحكومة قادرة على فعل المعجزات من خلال اقناع الشعب بها ومن خلال التواصل بين الشعب وجهاز الدولة لا لوحدها، وبالسؤال عما إذا كان هناك نية لدعم مواد غذائية أخرى أو رفع الدعم عن مواد أخرى قال لا نريد دعم أي شيء نريد دعم الراتب فقط،..

رئيس غرفة صناعة دمشق السيد باسل الحموي قال "زيارتنا اليوم للمباركة نعلق الكثير من الآمال عليك وعلى المرحلة القادمة نحن لدينا تساؤلات كثيرة عن السياسة المستقبلية الاقتصادية السورية كصناعيين نحتاج إلى رعاية في هذه المرحلة لم يكن هناك توازن وتكافؤ كنا نتشارك مع شريك أكبر لم نستطع منافسته خلال المرحلة السابقة نحن بحالة حرب ولكن الحياة مستمرة يعني أن تبقى العجلة الاقتصادية تسير كان لنا لقاء مع السيد الرئيس وقال أننا نحن في حالة حرب وجدنا لدى الرئيس توجه إلى الحياة ، نحن كصناعيين نريد للعامل أن يصل إلى معمله سنعمل على حل مشاكل دمشق وحلب أولاً لدينا مواضيع كثيرة نعدها في الغرفة بدأناها بالبيان الذي سنقدمه ، إن إعادة منصب نائب رئيس دولة خطوة جيدة لأنه على تماس مع كل الوزارات نتمنى بالمرحلة القادمة أن يكون هناك تنسيق بيننا خصوصاً في موضوع اتخاذ القرارات أي أن يتم التشارك أو على الأقل استشارتنا ،الصناعي مهدد بالابتزاز ونحن نشكر السيد الرئيس على القانون 19 و20 القاضي بالحكم المؤبد لمن يختطف مواطن أو يبتزه،هناك مصانع حرقت دون معرفة صاحبها فقط من أجل ضرب الاقتصاد الوطني ،من المشاكل أيضاً فقدان الأسواق الاعتيادية التي كنا نصدر لها ،هناك أسواق كنا نتعامل معها لمدة 25 سنة وهناك أسواق أجبرت على الإغلاق في وجهنا خوفاً من العقوبات،من أولويات الحكومة الأسواق الروسية والصينية ،رأسمال الصناعيين موجود على الأراضي السورية وليس خارجها نتمنى في المرحلة القادمة أيضاً دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حماية الشركات ومرور العمال هناك مسلك خاص للباصات التي تمر أما الحواجز أي حاجز امني مهدد بالهجوم هناك توجهات بمسلك خاص ".

وقال الحموي: إن من اولويات القوانين والقرارات التي نريد تعديلها ونعمل على ذلك هي التمويل والتأمينات الاجتماعية"

وقال "جميل" أن الدستور الماضي وضعه أناس اشتراكيون لكنه لم يكن كذلك كان هناك فترة اقتصاد السوق الاجتماعي لم يصير اجتماعي بقي اقتصاد سوق ليس المهم نوع القطة المهم أكل الفأرة..

الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة يجب أن يحقق هدفين في آن واحد هما النمو والعدالة وهذان لا ينفصلا عن بعضهما البعض ،إن الحد الأدنى للفقر في سورية هو دولارين في حين أن الحد الأعلى للفقر في دول العالم هو دولارين ،هذا بحساب أن السلة الغذائية للفرد دولارين ،فلندع الفقراء يعيشون بكرامة لا بغناء عندها يمكنهم التوجه إلى الطلب والإنتاج أنا مقتنع علمياً وسياسياً وايديولوجياً بدعم القطاع الصناعي المنتج ،ومؤمن بأن القطاع الصناعي والزراعي إذا سارا معاً ستحل مشاكل كثيرة ، أي تشوه بالتناسب بين القطاعات يؤدي غلى خلل وهذا كان أحد أسباب الأزمة ،هدفنا نمو حقيقي عالي والقطاعات المنتجة الحقيقية هي الزراعة والنقل والبناء والتجارة الداخلية ".

وأضاف هناك تطور متسارع وسنصل إلى المخرج الآمن الأمور الصحيحة لا تصبح بسهولة ،هناك صناعات بسيطة إن دققنا بها سنجد أنها تحقق ريعاً كبيراً جداً مثلاً الأعشاب الطبية التي تباع ريعها إن زرعت بشكل مخطط 12300% ، غنم العواس يهرب بكميات كبيرة إذا صنع بشكل جيد (تربية) ريعه 3000% وكذلك الوردة الشامية .

كما أكد على أن سورية بإمكانيات شبابها تستطيع غزو عالم البرمجيات والآفاق كبيرة أمام هذه الصناعة في سورية لكن نحن بحاجة إلى نزع العلق عنها سورية قادرة على تحقيق المعجزات ..

وعن تدخل الحكومة قال :التدخلات بحاجة إلى قرار والقرار بحاجة إلى دراسة ومشاركة

الرئيس وجه بالتوجه شرقاً علاقاتنا كانت جيدة مع روسيا وساءت لفترة بسبب أوضاعهم وأوضاعنا نريد الوصول معهم إلى تبادل تجاري بالروبل والليرة السورية وكذلك الأمر بالنسبة للصين...السوق السورية قادرة على العمل بأريحية لحساب السوق الروسية وجود منطقة تجارة حرة أمر مهم جداً ،".

وقال "جميل " للصناعيين :قريباً هناك وفد حكومة إلى موسكو لبحث القضايا الاقتصادية سنطلب أن يكون ممثلي القطاع الصناعي من ضمنه،"..

بدوره قال عصام زمريق أن الهدف الصناعي واضح والاجتماع بالوزير والنائب أمر جداً مهم والتوجيهات كذلك لكن عند التطبيق تبدأ المصاعب والمشاكل ، رداً على هذا الكلام قال قدري جميل " اليوم تسمعون كلام وغداً بياناً وزارياً سترون إن كان بعيد عن حديثي ام قريب منه بعدها نبدأ بالتفاصيل وعندها تبدأ الوعود

كما قال الصناعيون أن مشاكلهم مع رجال الاقتصاد ومع دخول لجان واحد من عشرة أو 12 والنتيجة هناك عشر أصوات التسعة يفعلون مايريدون نحن لدينا تجربة المجلس التحكيمي للعمال في لبنان والأردن موضوع التشاركية يحل 70% من المشاكل

هذا واستقبل استقبل السيد الوزير رئيس اتحاد المهني للصناعات الغذائية ووفداً من عمال المطاحن والمخابز الذي شرحوا للسيد الوزير المشاكل التي يعانون منها من تثبيت لأشخاص لم يعملوا أكثر من شهرين في المخابز وأنهم محرمون من كل الميزات لا عطل ولا حوافز حتى أنهم في هذه الازمة عملوا دونما راتب ، كما أن رئيس الاتحاد حاول منحهم مكافآت على العيد وقال أنه قدم مذكرة عام 2011ولم يتلق جواباً وأن الدولة امنت على الموظف الإداري دون عمال الإنتاج ،كما ذكر العمال أنهم هددوا بالفصل من العمل في حال ذهبوا واشتكوا للوزير ولم يستطع ونوه السيد الوزير إلى هؤلاء العمل كانوا جنوداً مجهولين وأنهم سيعمل بأقصى سرعة لحل قضاياهم العالقة وقال " هناك من يريد أن يفكر أن الشعب في خدمة الدولة لكن في الحقيقية الدولة في خدمة الشعب...

بذلك يكون السيد الوزير قد يضرب بذلك ثلاثة عصافير بحجر واحد !!