ارتياح كبير لصرف الارهابيين وداعميهم من الوظيفة ..تساؤلات لماذا لم تعلق المشانق للقتله حتى الان ؟؟

دمشق- سيرياستيبس:

ترك مشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب الخميس المضي ارتياحاً كبيراً لدى مختلف الأوساط الشعبية في المجتمع السوري خاصة بعد الوصول إلى حقائق دامغة تؤكد إدانة العديد من المتورطين بمساعدة الإرهابيين أو بممارسة أعمل إرهابية وبعض هؤلاء أو معظمهم مايزال على رأس عمله ويتقاضى راتباً وميزات وظيفية تتيح له الأثر السلبي الأكبر والعمل ضد المصلحة الوطنية...

انطلاقاً من هنا جاء مشروع القانون الذي نصت مادته الأولى بأن يتم تسريح كل عامل أو موظف في الدولة من الخدمة مهما كان القانون الخاضع له وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل حقوقه التقاعدية في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي باي عمل إرهابي سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أوثبت انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال ..

وينطبق ذات الشيء على كل صاحب معاش تقاعدي وكل عامل خاضع لأحكام القانون العام 2010 الذين ثبت إدانتهم بحكم مكتسب الدرجة القطعية ،على الرغم من أهمية وجود هكذا قانون منذ بداية الأزمة في سورية إلاّ أن بعض المراقبين يتساءل أمام هذا التشدد في العقوبات يجب ألاّ يكون هناك لون رمادي في الوطنية وكما أكد السيد الرئيس لا رمادية وطنية بعد اليوم فإما وطني أو لا وطني..

وتساءل هؤلاء أمام حجم الإرهاب الذي تتعرض له سورية والشعب السوري وبعد هذا الكم الكبير من الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن ،لماذا لم يصدر حتى الآن أي قرار قضائي يقضي بالحكم بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص أو بأية وسيلة كانت لهؤلاء القتلة والمجرمين الذين اعترفوا بعظمة لسانهم أنهم قاموا بالذبح والقتل والتقطيع والاغتصاب وارتكبوا كل الموبقات والفواحش حيث لم يردعهم دين أو شرع أو قانون أو حس إنساني ويضيف المراقبون خاصة القانونيين منهم حتى الآن لم نر أي من أحكام الإعدام هذه ،في وقت ينتظر فيه أولياء الدم الذي أريق على يد هؤلاء القتلة تلك اللحظة الهامة جداً لتبلسم جراحهم التي لم ولن تندمل إلا بالقصاص من القتلة والمجرمين وكل من يعيث فساداً في هذا الوطن ...

وهنا تسود لغة القانون وتعود هيبة الدولة التي افتقدت واهتزت كثيراً لدى من لم يردعهم رادع.. ونؤكد بدرونا أن أولياء الدم من ذوي الشهداء الأبرار بانتظار تعليق المشانق وإصدار الأحكام القضائية باسم الشعب السوري الأبي ،أما بالنسبة لمشروع القانون الجديد الذي ترك ارتياحاً كما قلنا فإن المراقبون يشددون على ضرورة تطبيقه بالسرعة المحكمة وتخصيص محاكم خاصة بهذا النوع من القضاء والفصل فيها بالسرعة الممكنة دون أن تستمر كما أية قضية لعدة سنوات ربما لعقود ،بالتالي مماطلة فتسويف لتموت القضية بالتقادم..!!

كما نؤكد على أهمية وضع آلية البت بقضايا الإرهاب والقتل وكل ما يتعلق بأمن الوطن والمواطن واستقراره وألا يمنح أيضاً غير الموظف أية وثيقة سجل عدلي طالما أنه تحت المحاكمة بمثل هكذا قضايا لأن الموظف والمتقاعد قد يسرح من الخدمة أو يعاقب براتبه أما من هو خارج الوظيفة يجب أن يطاله القانون وأن يكون الرادع قوياً والعقوبة تتناسب مع الجرم دون أية مجاملة أو محاباة لأنّ القضية تتعلق بمصير وطن ،هنا تبدأ الخطوط الحمراء ،لا أحد فوق القانون مهما بلغ من شأن ونأمل من قضائنا ومحاكمتنا أن تحسم بهذه القضايا سريعاً وقريباً جداً....