شاهد جديد على انتهاك النظام البحريني لحقوق الإنسان: المعتقل أيمن يواجه خطر الموت

شاهد جديد على انتهاك النظام البحريني لحقوق الإنسان: المعتقل أيمن يواجه خطر الموت

خاص عربي برس

تتابع المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان الأحداث المتسارعة في البحرين من خلال مراقبتها للإحتجاجات اليومية في العديد من المُدن والقُرى، حيث لا يزال المواطنون المطالبون بالديمقراطية في البحرين يعيشون مأساة الخوف من الإعتقال و التعذيب و سوء المعاملة تحت طائلة القبضة الأمنية وإحاكة القضايا الكيدية ضد الناشطين و المدانين و المدافعين عن حقوق الإنسان، و أشارت المنظمات الدولية في تقاريرها إلى أن التعذيب في البحرين لم يتوقف، و يشير السجل الحقوقي إلى إنتهاك البحرين إلتزاماتها بوصفها عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و غيرها من المعاهدات الدولية، و تجاهلها لحظر التعذيب المنصوص عليه في القانون البحريني، حيث تم تجريم التعذيب في الدستور البحريني بشكل كُلّي، فقد نصت المادة (19) من دستور 1973 و تقابلها المادة (19) أيضا من دستور 2002 الجديد على حظر التعذيب و سوء المعاملة بشكل مطلق، عندما ذكر أن:
1- الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون.
2- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون و برقابة من القضاء.
3- لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية و الاجتماعية و الخاضعة لرقابة القضاء.
4- لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو إعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.
المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان ترى أن اعتقال المواطنين المطالبين بالديمقراطية بسبب تعبيرهم عن آرائهم في البحرين يُضاف إلى سجلها المُظلم في مجال حقوق الإنسان، حيث وُصِف الوضع الإنساني و الحقوقي في وقتٍ سابق من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها “موحشة”، و لازالت تعيش البحرين تدهوراً حاداً في احترامها للقانون و حقوق الإنسان منذ النصف الأخير من عام 2011 و 2012 و حتى اللحظة كما راقبتها المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان.
الجدير ذكره، أن الضحية أيمن عبد الشهيد رمضان “23 عاماً” هو أحد المعتقلين و المواطنين المطالبين بالديمقراطية، مُصاب بمرض الهيموفيليا Hemophilia-A و هو أحد الأمراض النزفية الوراثية، حيث المرضى المصابون بالهيموفيليا نوع ” أ” يعانون من نقص جزئي أو تام أو خلل في إنتاج أحد أهم بروتينات التخثر في الدم، و قد تعرّض المواطن أيمن للتعذيب الممنهج في مبنى التحقيقات الجنائية “المباحث” – السيئ الصيت – على يد أفراد تابعين لوزارة الداخلية البحرينية بشكل وحشي مما أدى إلى إصابته بآلام كثيرة في الحوض و الأقدام زامنه اكتئاب و قلق كبير.
وقد تواصلت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان مع أقرباء المعتقل أيمن عبدالشهيد و أفادوا بأنه و في تاريخ 10-يونيو-2012 و في تمام الساعة 3 فجراً تم مداهمة سكنه من دون مذكرة قبض و تفتيش من قبل عدد 7 من الأفراد المدنيين، و كانوا يرتدون أقنعة على وجوههم، و تم الإعتداء عليه باللكم و الصفع و تقييد يديه و تصميد عينيه و جرّه من شقته في الطابق الثالث حتى الباص الذي أودع فيه أمام أعين زوجته و ابنته التي تبلغ من العمر العام، و تم نقله إلى مبنى التحقيقات الجنائية حيث علم لاحقاً أنه هناك، و تم إجباره على الوقوف لمدة تقارب الثمان ساعات، و في تلك الأثناء تم ضربه و توجيه الشتائم و الإهانات إليه، و من ثم تم إدخاله لغرفة التحقيق و قام المحققون بالصراخ عليه و تهديده بمزيدٍ من الضرب و الإعتداء الجنسي، يعتقد المعتقل أيمن بأن من قام بالتحقيق معه في التحقيقات الجنائية و إجباره على التوقيع على الإعترافات هم المحققين عيسى المجالي و عبدالعزيز الدوسري، و محقق آخر يُنادى ب “نبيل” لم يستطع التعرف على اسمه كاملا.
وقد أكد المعتقل “أيمن” لعائلته أن التحقيقات الجنائية أجبرته على التوقيع على أوراقٍ تحمل في طياتها إعترافاتٍ يعتقد أنها اُحيكت ضده و ليس له ُ علاقة ٌ بها حيث لم تتوافر ضده أي دلائل مادية و غير مادية تدينه غير التعذيب و التهديد، و يُضيف الضحية أيمن: “وَقعّت على أوراق الإعتراف خوفاً من عودة رحلة التعذيب التي قد تؤدي إلى وفاتي و تسبب لي الإنهيار و الإعياء، لأن مرض الهيموفيليا يُسبب لي آلاماً شديدة للغاية تؤدي إلى تخثر الدم في الجسم و من ثم نزيف داخلي” و يُضيف: “كُنتُ أخشى الموت”، و أشارت التقارير الطبية من قبل الأطباء ما قبل و بعد الإعتقال أنه قد يفقد حياته بسبب التعذيب أو سوء المعاملة أو حتى ممارسة بعض أنواع الرياضة، و هذا المرض يُعتبر نادراً و أيضاً من أخطر الأمراض التي قد يُصاب بها الإنسان، و هو مرض لا يُصاب به عدد كبير من الناس حول العالم و يقدر انتشاره بـ 30-40 حالة لكل مليون نسمة.
يواصل المعتقل “أيمن” شهادته: “بعد إجباري على التوقيع على الإعترافات في مبنى التحقيقات الجنائية تم نقلي و إثنين آخرين –لا أعرفهما – في ذات القضية إلى مبنى النيابة العامة – تم اخلاء سبيلهما لاحقا – و تم هناك توجيه لي تهمة الشروع في قتل و صناعة ملتوف (قنابل حارقة) و التجمهر و أعمال شغب تنفيذاً لغرض إرهابي تحت مسمى قضية حرق دورية أمنية مما أثار إستغرابي” حسب قوله، و يُضيف: “كان المحقق إسمه محمد المالكي و قام بالصراخ علي و تهديدي بإعادتي لمبنى التحقيقات الجنائية لتعذيبي من جديد إذا لم أوقع على أوراق الاعتراف”، و قال لي المحقق: “إنت وقعت في التحقيقات و إن لم توقع هنا نخليك ترجع للتحقيقات علشان توقع بالقوة، فوقّعت على الأوراق في النيابة العامة خوفاً من إعادتي لغرف التعذيب المخيفة”.
فتم حبس “أيمن” على ذمة التحقيق 60 يوماً استناداً إلى قانون الإرهاب البحريني التي انتقدته المنظمات الدولية، و بعد نقله إلى سجن الحوض الجاف تم نقله في نفس اليوم إلى مستشفى السلمانية الطبي و بقى هناك تحت الملاحظة الطبية لإحدى عشر يوماً لما كان يعانيه من آلاماً حادة في القدم يعتقد بأنها بسبب التعذيب، و من ثم تم إعادته للسجن و منعه هناك من العلاج و الأكل الصحي الذي كان يجب أن يتناوله بسبب مرضه حيث يؤكد التقرير الطبي أنه يجب أن يتناول نوعاً خاصاً من الطعام، و في تاريخ 10-أغسطس-2012 تم نقل “أيمن” إلى مستشفى السلمانية الطبي و بقى فيها إلى تاريخ 12-سبتمبر-2012 بسبب آلام حادة في الحوض، و منذ تاريخ 12-سبتمبر-2012 حتى صدور هذا التقرير يرقد المعتقل “أيمن” في مستشفى الطب النفسي بسبب حالة نفسية نتجت عن قلق و اكتئاب يعيشه بسبب التعذيب و سوء المعاملة أثناء الإحتجاز و التحقيق، و لازال المعتقل أيمن يعيش حالة نفسية متدهورة من القلق و الإكتئاب.
حضر المعتقل “أيمن” فقط أول جلسة لمحاكمته، و الأربع جلسات التي تلتها لم يستطع حضورها بسبب بقائه في المستشفى و الحالة النفسية المستعصية التي يعاني منها، فتم تأجيل الجلسات إلى يوم 5 فبراير 2013 للنظر في القضية.
إن المنظمة الاوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان تعتقد أن قضية معتقل الرأي “أيمن عبدالشهيد” رغم خطورتها ليست القضية الأولى التي يعاني منها المطالبون بالديمقراطية و المدونون و النشطاء و المدافعون عن حقوق الإنسان من إهمالٍ في العلاج و الطعام و السجن و سوء المعاملة، بل هي قضية واحدة إلى جانب مئات القضايا المأساوية التي يعيشها المطالبون بالديمقراطية في سجون البحرين الرسمية و الغير رسمية و المختلفة، حيثُ تُسجل المنظمة الاوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان قضية المعتقل “أيمن عبدالشهيد” على اعتبارها قضية إنسانية ضمن عشرات قضايا التعذيب التي ترصدها المنظمة من خلال وسائل تواصلها المختلفة مع ضحايا إنتهاكات السلطات في البحرين.
إن المنظمة الاوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان تذكر السلطات البحرينية بالتزاماتها اتجاه الأمم المتحدة و المواثيق الدولية و تطالب السلطات البحرينية بالآتي:
- بالإفراج الفوري عن المواطن أيمن عبدالشهيد رمضان حيث ُ أنه مصاب بمرض خطير قد يؤدي إلى وفاته و بالتالي هي مسؤولة عن سلامته الجسدية و النفسية.
- إسقاط كل التهم الموجهة ضده حيث لا تتوافر دلائل تثبت تورطه في أعمال عنف.
- فتح تحقيق محايد و نزيه في ما تعرض له المعتقل أيمن تشرف عليه منظمات حقوق الإنسان المستقلة و ما يتعرض له سجناء الرأي في البحرين.
- محاسبة و معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان اتجاه المواطنين المطالبين بالديمقراطية و الناشطين لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
- التعويض النفسي و الجسدي و المادي للمعتقل أيمن.
- الإفراج عن كافة معتقلي الرأي في البحرين و المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين و المدونين من دون أي قيد أو شرط.

» تجميد عضوية النظام البحريني في مجلس مفوضية حقوق الإنسان
» شاهد كيف يقتل النظام البحريني نساء الشيعة بسلاح الشوزن (فيديو)
» نولاند: ندين اي انتهاك لحقوق الانسان من جانب اي طرف في سوريا
» موسكو تعد "قائمة غوانتانامو" للمسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في امريكا
» وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان يزور البحرين لتوثيق الانتهاكات