دام برس:
تواصلت الاشتباكات في عدد من المدن المصرية بين المتظاهرين ضد سياسات الرئيس محمد مرسي وقوات الأمن ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.
ففي القاهرة تواصلت الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية والشوارع المؤدية إليها من خلف الأسوار الإسمنتية المقامة في تلك الشوارع بين المتظاهرين الرافضين لسياسات مرسي وفريقه الإخواني وقوات الأمن المركزي المصرية.
وألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن من خلف الحواجز المقامة في الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية بينما ردت قوات الأمن المركزي بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
وانضمت إلى المظاهرات في شارع محمد محمود مجموعة من مشجعي النادي الأهلي المصري "التراس" الذين توافدوا إلى المكان للتأكيد على أن الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات بورسعيد اليوم بحق 21 متهما بأحداث استاد بورسعيد غير كاف لتلبية مطالبهم لفض الاعتصام واستمرارهم في الاعتصام حتى تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها.
وشرق القاهرة اقتحم محتجون قسم شرطة السويس بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة وقاموا بإطلاق سراح عدد من السجناء واستولوا على أسلحة بينها بنادق ألية فيما اشتعلت النيران في مبنى الدفاع المدني المجاور للقسم.
وفي محاولة لاحتواء الموقف والفوضى العارمة التي تشهدها المحافظات المصرية منذ يوم أمس بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير تحت "لا لأخونة الدولة" عقد الرئيس مرسي اليوم اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزراء الداخلية والعدل والإعلام والمالية ورئيس مجلس الشورى ورئيس جهاز الأمن الوطني.
في غضون ذلك هددت جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة اليوم بمقاطعة الانتخابات البرلمانية اذا لم تستجب السلطة لمطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطنى واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون.
وقالت الجبهة في بيان ألقاه أحمد البرعي القيادي بالجبهة في مقر حزب الوفد اليوم انها قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار الحل الوطني الشامل الذي تقترحه ويتضمن تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإزالة العدوان على السلطة القضائية وإقالة النائب العام الحالي وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون مشيرة إلى أن التظاهرات انطلقت في مختلف المدن والمحافظات المصرية رفضا لأخونة الدولة وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.
وأضافت الجبهة أن الشعب المصري تحرك في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري العام الماضي وإصرار مرسي على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين.. كل ذلك سبب مزيدا من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها.
وحملت الجبهة مرسي المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين مطالبة بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كل المتورطين فى اراقة دماء المصريين.
كما دعت الجبهة المصريين الى مواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة معربة عن ادانتها الكاملة لأعمال العنف وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط "الشهداء".
وأشارت الجبهة إلى أن مطالبها في حال لم تنفذ فستدعو الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي الجمعة القادم لـ "إسقاط الدستور الباطل" والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار الاشتباكات في بورسعيد بين أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد والأمن المصري إلى 24 قتيلا وأكثر من 300 جريح.
وقال الدكتور حلمي العفني مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد إن المديرية تناشد أهالي بورسعيد للتبرع بالدم والمعدات الطبية وتطالب أطباء المحافظة بالمشاركة في علاج المصابين.
وتفاعلت الأحداث عقب إصدار محكمة جنايات بور سعيد حكما بالإعدام بحق 21 متهما بالأحداث المذكورة حيث حاول أهالي المتهمين اقتحام كراج الإنقاذ والطوارئ الخاص بالمحافظة في محاولة للحصول على بعض الآليات والجرارات لاستخدامها في اقتحام سجن بورسعيد العمومي وتهريب المتهمين بينما توجهت العناصر الأمنية وقوات الشرطة إلى الكراج للسيطرة على الموقف.
وأضرمت مجموعة أخرى من الأهالي الغاضبين النيران في سكن عناصر الأمن المركزي أمام مستشفى بورسعيد العام وبمديرية الكهرباء بينما قطع اخرون من بحر البقر طريق بورسعيد الإسماعيلية جنوبا وتتعرض تلك المواقع لإطلاق كثيف من الأعيرة النارية من أسلحة آلية وثقيلة.
ووسط انتشار مظاهر العنف ومحاولات الهجوم على العديد من المنشآت الحيوية عقب صدور قرار المحكمة وصلت وحدات من الجيش المصري إلى منفذ الرسوة وعلا صوت دوي الرصاص في جميع أنحاء المحافظة بينما توقفت حركة المعديات بين بورسعيد وبور فؤاد وانتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة في المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أي أعمال تخريبية.
في غضون ذلك أصدر مجلس إدارة نادي الأهلي بيانا عقب قرار المحكمة وصف فيه قرار المحكمة بالقصاص العادل الذي أثلج قلوب جماهيره.
وعلى الصعيد القانوني أكد مصدر مسؤول بدار الإفتاء أن الدار ستقوم بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضية المذكورة بعد حكم محكمة جنايات بورسعيد نظرا لحساسية هذه القضايا وخطورتها وذلك في إطار المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية بإصدار الفتوى في قضايا الإعدام.
إلى ذلك دعت أكثر من 15 من القوى السياسية المصرية جموع الشعب المصري للتظاهر في جميع محافظات مصر أمام دواوين المحافظات والمجالس المحلية احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي وحكم الإخوان المسلمين معلنة تنظيم مسيرة سلمية حاشدة في الثالثة عصرا تنطلق من ميدان التحرير من أمام مسجد عمر مكرم إلى مجلس الشورى.
وحذرت القوى الثورية في بيان لها اليوم من أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المصري سيتم تنظيم مسيرات وتظاهرات حاشدة تنطلق إلى قصر الاتحادية الرئاسي .
ونعى البيان شهداء مصر الأبرار الذين سقطوا خلال تظاهرات أمس في شتى محافظات مصر مؤكدا أن الشعب المصري قد اختار طريقه الذي سيستطيع من خلاله الحصول على حقوقه المهدورة موجها الشكر للجماهير التي استجابت لدعوات التظاهر أمس.
وأشار البيان إلى خروج الشعب في حشود غفيرة في شتى ميادين التحرير في جميع محافظات مصر ثائرين على الظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له مصرين على تحقيق أهداف الثورة المسروقة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية فضلا عن حق أبنائهم الذين سقطوا خلال مسيرة ثورتنا السلمية على مدى العامين الماضيين ولم يتم القصاص لهم حتى اليوم.
ووقع البيان التيار الشعبي المصري وحزب الدستور وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر الحرية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة المصري الحر وائتلاف ثورة اللوتس والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية /الجبهة الديمقراطية/ والاشتراكيون الثوريون والجبهة الحرة للتغيير السلمي واتحاد شباب ماسبيرو.
الجيش المصري ينشر قوات في مدينة السويس
وكان الجيش المصري نشر فجر اليوم عربات وآليات في مدينة السويس بعد مقتل ستة محتجين في المدينة وبعد أن أصبح وضع المحافظه خارج السيطره.
وقال اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس للتلفزيون المصري "إنه طلب من قوات الجيش النزول خاصة بعد تعرض قوات الأمن للضرب بالأسلحة النارية وأصبح الأمر خارج السيطرة بالمحافظة".
سانا