الأمم المتحدة تعترف وتتعامل مع النظام السوري حتى إشعار آخر...
قد لا تتلاقى المواقف الدولية الصادرة يوميا وخصوصًا من قبل مسؤولين أوروبيين واميركيين مع حقيقة ما يجري في أروقة الأمم المتحدة من تعاطٍ مع الملف السوري، إذ تؤكد مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة كانت ولا تزال تعترف وتتعامل مع النظام السوري حتى اشعار آخر وبالتحديد حتى يفرض الثوار واقعا آخر على الأرض.
وترد المصادر الدبلوماسية عدم اتخاذ الدول الصديقة لسوريا والتي فاق عددها الـ130 دولة أيّ خطوة حاسمة على الصعيد الأممي لغياب التوافق الدولي بما يتعلق بحسم الأمر سوريًا. وتقول المصادر: "بل بالعكس تماما فان الأمم المتحدة مستمرة بدعم الوزارات السورية ماديا بالتزامن مع ما يُحكى عن عقوبات تفرض لتضييق الخناق على نظام الرئيس السوري بشار الأسد".
وتكشف المصادر لـ"النشرة" عن مبلغ نصف مليار دولار خصصته الأمم المتحدة لتوزيعه على أكثر من وزارة سورية في الأشهر المقبلة، ومنها، 9,438,752 دولاراً لوزارة الخارجية والمغتربين السورية لأغراض التنسيق العام، 20,547,692 دولاراً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأغراض الخدمات المجتمعية، 23,024,800 دولارا لوزارة التربية لإنفاقها على التعليم والدعم النفسي للأطفال، 196,896,716 دولاراً لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتأمين الغذاء، 81,905,133 دولاراً لوزارة الصحة لتأمين الخدمات الصحية والمستشفيات والدواء للجميع والدعم النفسي للنساء والأطفال، 19,670,111 دولاراً لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الإدارة المحلية لتأمين سبل العيش وأسباب الرزق.
كما يوزّع مبلغ النصف مليار دولار أيضا، ودائما بحسب المصادر، على وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية والمحافظات المتضررة التي ستتلقى 5,500,000 دولارا لتأمين اللوجستيات والاتصالات للعمليات الإنسانية، على ان تتلقى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الإدارة المحلية والبلديات 110,771,867 دولاراً لتأمين السلع غير الغذائية والمأوى.
وسيتم مدّ وزارة الداخلية و"الأجهزة" المعنية بمبلغ 8,454,837 دولاراً لتوفير الأمن والسلامة لموظفي الأمم المتحدة، فيما تُعطى وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين مبلغا وقدره 43,417,139 دولاراً لتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وتشير المصادر الى ان الأرقام السابق ذكرها، تدحض وبما لا يقبل الشك كل ما يُحكى عن قرب سقوط النظام في سوريا، وتضيف: "ما يشاع في وسائل الاعلام العالمية يبدو بعيدا كل البعد عن الوقائع، في ظل غياب أي قرار دولي باسقاط النظام أو حتى بدعم المعارضة لا بل أبعد من ذلك في ظل غياب أي قرار بتجفيف موارد النظام المالية والتي تأتيه بشكل مباشر من الأمم المتحدة".
وترى المصادر الدبلوماسية عبر "النشرة" أن التردد الحاصل دوليا يعود لعدم قدرة المعارضة السورية المسلحة وبعد حوالي العامين على اندلاع الأزمة على فرض واقع جديد على الأرض بالرغم من سيطرتها على عدد من المناطق. وتضيف: "الاسد لا يزال قويا والجيش السوري لا يزال في صفه، بمقابل جماعات اسلامية معظمها متطرفة تملك القرار على الارض وحتى على صعيد المعارضة السياسية.. وهو ما يجعل الدول أصحاب القرار تعدّ للألف قبل الاقدام على اي خطوة تسرّع باسقاط النظام".