الشهابي: على الحكومة الجيدة أن تحول سوريا إلى ورشة عمل




27/06/2012
شوكوماكو - خاص








قال رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي، أن المحاور الأساسية لعمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في تأمين الحماية الأمنية للمنشآت الصناعية بالاعتماد على الجهود الذاتية وخاصة في المدن الرئيسية، ولباقي المناطق الصناعية، لأنها مستهدفة من أعداء الوطن من إرهابيين ولصوص هدفهم الأساسي ضرب الاقتصاد الوطني في أهم مراكز ونقاط قوته، ومن ثم العمل على تأمين حوامل الطاقة لجميع المعامل والمصانع من غاز ومازوت وكهرباء وغيرها.
وأشار الشهابي إلى أهمية تخفيض كلف الإقراض للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الصناعيين، وإعادة جدولة ديون واقتراضات الصناعيين نظراً لركود الأسواق وخصوصاً أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والسعي جدياً لإعادة النظر في السياسة النقدية المصرفية وخصوصاً فيما يتعلق بكلف الإقراض العالية، مع إعادة النظر في بعض بنود السياسة الضريبية، بحيث تكون هناك عدالة في توزيع الضرائب والرسوم بين التاجر والصناعي، لأن الصناعي اليوم يتحمل ضرائب مالية كبيرة أكثر من التاجر الذي يستورد المادة الأمر الذي يتطلب وجود توازن لمصلحة صناعة المنتج النهائي بدلاً من استيراده.
ولفت الشهابي إلى ضرورة إتباع سياسة إحلال المستوردات والتي اعتبرها كفيلة بإقناع العديد من الشركات الصناعية المصدرة إلى سورية بنقل صناعاتها وتوطينها في سورية، بدلاً من توريد المنتجات إليها لأن ذلك سيصبح أكثر ربحاً لها، مشيراً إلى ضرورة العمل بنظام الصفقة المتكافئة لجميع المستوردات.
وأوضح الشهابي أن أحد أهم أخطاء الحكومة السابقة هي زيادة القيمة المالية التأسيسية للمصارف الجديدة، ما جعل العديد من المصارف المهمة تحجم عن الاستثمار في سورية الأمر الذي يتطلب تخفيض الشرط المالي الحالي من 200 مليون دولار إلى 50 مليون دولار للمصارف العادية، ومن 300 مليون دولار إلى مئة مليون دولار للمصارف الإسلامية مع التوجه إلى مصارف الدول الصديقة التي لن تخضع لنظام العقوبات، منوهاً إلى أهمية إعادة النظر بسياسة التحرير التجاري، التي اعتبر تطبيقها أمراً فوضوياً وظالماً لأنه لم يراع متطلبات التنمية الصناعية الوطنية كما أنه عرض الصناعة الوطنية إلى منافسة غير متكافئة.
ودعا الشهابي الحكومة الجديدة والفريق الاقتصادي، إلى وضع رؤية تنموية واضحة شاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تكون واضحة المعالم ومعلنة ومنطقية تحول البلاد إلى ورشة عمل بدلاً من التخبط في القرارات غير المنسجمة مع بعضها البعض، والتي لا تصنع صورة متكاملة جميلة.
لافتاً، إلى أهمية تبني الحكومة الجديدة للعديد من السياسات والمقترحات وبالسرعة الكلية على شكل حزمة إصلاحية متكاملة، كفيلة بأن تعالج الأمور للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي العام للمجتمع.
وأكد الشهابي، أهمية أن يكون هناك تطوير سريع لخطة اقتصادية استثنائية مستعجلة لمعالجة الأزمة والتأسيس لنهضة اقتصادية شاملة مقللة قدر الإمكان من الآثار السلبية، ومن الخسائر تأخذ بعين الاعتبار أولويات التوظيف والتشغيل والنمو الصناعي وزيادة التصدير دون إلحاق الأذى بشرائح كبيرة من التجار وصغار الكسبة الذين اعتمدوا على الاستيراد في نشاطاتهم التجارية.
وشدد الشهابي، على ضرورة أن تكون الرؤية التنموية الجديدة للاقتصاد السوري وفق بنية آمنة قليلة المخاطر في استثماراتها وآليات تمويلها وحتى في اتفاقياتها التجارية وأسواقها التصديرية الأمر الذي يجب الإسراع فيه من أجل بناء الاقتصاد الآمن والمحصن ضد العقوبات وأساليب الضغط القذرة وبالوقت نفسه يؤسس لنهضة صناعية مستقبلية.