الحلقة الثانية من عملية سـرقة سوليدير وهي حلقة من اربعة حلقات تشرح اكبر سرقة بتاريخ لبنــان حيث استولت عائلة الحريري على وسط بيروت

الحلقة الثانية من عملية سـرقة سوليدير وهي حلقة من اربعة حلقات تشرح اكبر سرقة بتاريخ لبنــان حيث استولت عائلة الحريري على وسط بيروت

Friday, November 09, 2012 - 09:53 PM

سرقت عائلة الحريري بيروت وأخذت الوسط التجاري واستعملت الرشاوى وقامت بتأليف لجنة لشراء وتقييم الأسهم واشترت السهم بـ700$ وتبيعه بـ 15 ألف و20 ألف دولار.
وننشر للقراء ولكل الخبراء الاقتصاديين معلومات دقيقة عن شركة سوليدير وكيف تمت «فضيحة العصر » أكبر فضيحة في تاريخ لبنان عندما تمت سرقة عاصمة لبنان وشراء الارض بأرخص الأسعار والسيطرة عليها خاصة من عائلة الحريري التي بلغت ارباحها في السوليدير رقماً لا يعرفه أحد، الا انه فاق الـ20 مليار دولار.
نحن ننشر على أربع حلقات وقائع علمية عما جرى في شركة سوليدير وشراء الأراضي، والرأي العام اللبناني يحكم ان كان صحيحاً ام لا لأن كل شيء ما زال موجوداً وواضحاً.
ليس فادي خوري وحده من يطلق صوته وحيداً في فضاء السوليدير الرحب. بعد ان خفت صوت اصحاب الحقوق وبُح لان لا حياة لمن تنادي، بل انضمت اليوم حركة فتية، شابة سميت «مشاع» الهادفة الى استرداد الاملاك العامة والمساحات المشتركة المفتوحة بعد ان استولى عليها الغير بالقوة او بالقانون، كما الشركة اللبنانية لتطوير وسط بيروت «سوليدير» التي استولت على مساحة قدرت بـ 700 الف م3 في الواجهة البحرية حققت لها ثروة كبيرة استفاد منها المساهمون الكبار النائمون على اسهمهم المتراجعة.
وبالتالي لم يعد فادي خوري يضع على مساحات من فندقه السان جورج «ستوب سوليدير» بل اصبحت «مشاع» تتحرك وتقول لهذه الشركة «ستوب سوليدير» ايضا بعد ان اقامت احتفالاً في هذه المنطقة شارك فيه عدد من الفنانين (موسيقى - غناء - رقص - رسم - غرافيتي - مسرح - عروض بصرية سمعية) بمشاركة اصحاب الحقوق في وسط بيروت.
وتشكل هذه الحملة التي بدأتها حركة «مشاع» انطلاقا من منطقة السوليدير محاولة هي الاولى من نوعها للتصدي لعمليات الاستيلاء على الاملاك العامة التي نشطت في العقدين الماضيين من قبل عدد من المتنفذين، بغية اقامة مشاريع استثمارية، غرضها الاول والاخير الربح السريع وذلك كان على حساب المواطن.
وفي مجرى ذلك، تم القضاء على الساحات العامة والحدائق المفتوحة والاحراج، كما تم الاستيلاء على شاطئ البحر وضفاف الانهر والبحيرات ومحاصرة المواقع الطبيعية والتاريخية وازالة الكثير منها وتمت مصادرة ذاكرة اللبنانيين الجماعية بغرض تشويهها ومحو كل ما يمكن ان يشكل مدخلاً الى عودة بناء دولة المؤسسات.
ويشكل تدمير وسط بيروت التاريخي نموذجاً فاقعاً عن هذا النمط من التعاطي مع الخير العام.
وتقول منسقة حركة «مشاع» رجوة طعمة ان الحركة بدأت عملها انطلاقا من السان جورج لاسترداد الرصيف البحري الذي من المفروض ان يكون ملفاً عاماً، خصوصا ان الردميات على البحر تشكل ملكاً عاماً، لكن عند السوليدير اصبحت الردميات ملكاً خاصاً خصوصاً من منطقة «الزيتونة باي» التي وضعت 7 ممنوعات للدخول اليها «ممنوع التصوير، ممنوع الكلاب، ممنوع الاركيلة، ممنوع التجارة، ممنوع الدراجات، ممنوع الموسيقى والضجيج. والمسموح هو ان تدخل الى هذه الاماكن لتأكل وتشرب فقط.
واعتبرت طعمة ان المطلوب استرداد الخليج الذي هو من الاملاك العامة، بعد ان تحول الى املاك للاغنياء والخليجيين واصحاب اليخوت الفخمة وللمغتربين اللبنانيين ايضاً، ويحرسه رجال اشداء. اضافة الى بناء يملكه احد الوزراء يباع اليوم كشقق مفروشة.
وقالت طعمة: لقد تم نقل حوالى 291800 م3 من ردم البحر الى املاك السوليدير دون ان تتدخل الدولة.
وتفكر طعمة في ان تقيم حركة «مشاع» دعوى ضد الشركة لازالة الحائط الذي وضعته الشركة ومنعت الناس من الدخول الى هذه الاماكن واضافته الى املاكها الخاصة رغم انه موجود على املاك عامة.
وعن ردة الفعل على اطلاق الحركة حملتها من السان جورج، قالت طعمة لقد اتصل بنا عدد كبير من الجمعيات لدعمنا كما زاد عدد المنتسبين الى هذه الحركة الغنية خصوصا ان حركتنا غير سياسية وسننطلق من منطقة السوليدير الى غيرها من الاماكن خصوصا الاملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد والارصفة والهواء وغيرها.
واكدت طعمة ان الاملاك العامة هي ارض المواطنين، فاذا سكتوا فانه لن يبقى شيىء يستطيعون من خلاله التنفس او القيام بنزهة على شاطئ البحر، وبالتالي نحن لا يمكننا ان نورث ابناءنا الا هذه الاملاك العامة التي هي حق من حقوقنا.
واكدت طعمة ان حركة «مشاع» هي حركة تهدف الى توحيد وتنظيم الجهود من اجل استرداد الاملاك العامة واعادة الاعتبار لمفهوم المساحات المشتركة المفتوحة للجميع، وهي تدعو جميع المواطنين والناشطين الى الانضمام اليها من اجل تحقيق اهدافها.
الجدير ذكره ان مساحة المسطح المائي للمرفإ المعروف بالمارينا تبلغ نحو 65 الف متر مربع، وقد حصلت سوليدير على حق استثمار هذا المرفإ مقابل 2500 ليرة سنويا عن كل متر مربع اي ما يعادل 9082 دولارا في الشهر فقط لا غير.
طغى في العقدين الماضيين هاجس استثمار الاملاك العامة لاغراض الربح السريع على حساب هاجس بناء المساحات العامة المشتركة بين اللبنانيين بمختلف فئاتهم. تجندت الدولة في خدمة المستثمرين على حساب تعزيز لحمة المجتمع ووحدته. فبعد كل هذه السنوات التي تلت نهاية الحرب رسمياً في عام 1990، لا تزال بيروت ترتدي لباس الحرب وخط التماس لا يزال قائما، من ساحة بشارة الخوري الى المرفإ بسبب نزع وسط بيروت عن محيطه وافقاده ميزاته التاريخية والغاء وظيفته كحيز عام لتلاقي اللبنانيين بمختلف فئاتهم وتبادلاتهم وتشاركهم وهي الوظيفة التي كانت تؤديها الاسواق التقليدية والساحات العامة ومحطات نقل الركاب.
جرى تزوير تاريخ المدينة وتغيير الاسماء فيها واستباحة تواصلها العمراني وهدم ذاكرتها الجماعية ومبانيها القديمة ومعالمها التاريخية، وتمت ازالة ساحة الدباس وتقويض ساحة الشهداء ومحاصرة ساحة رياض الصلح، وتحولت هذه الساحات المزدحمة سابقاً الى زوايا ملحقة بعقارات كبيرة تحيطها وتعطل دورها الجامع المفترض.
ما نسعى الى تحقيقه الان، هو انقاذ المنطقة المستحدثة من ردم البحر على الواجهة البحرية لوسط بيروت.. فالردم رتب اكلافاً بيئية غير قابلة للتعويض، وهو مصنف في القوانين بوصفه ملكاً عاماً لا يجوز استثماره الا للمنفعة العامة وبالتالي من حق اللبنانيين ان يستفيدوا من المساحة المستحدثة على البحر عبر تحويلها كلها الى منتزه وطني مفتوح للجميع.
ما نطالب به هو الغاء المرسوم الرقم 5665 الصادر بتاريخ 20/4/1994 والاتفاقية الموقعة في عام 1994 بين مجلس الانماء والاعمار وشركة سوليدير والتي يجري بموجبها نقل 291800 م3 من الاملاك العامة الى السوليدير.
النائب حكمت ديب اعلن ان سوليدير تملك 12 مليار دولار وتعاقدت على بيع اكثر من 2 مليون متر من هواء منطقة بيروت بـ 6 مليارات دولار.
هذا الامر يؤكد ان الشركة تقوم بمخالفة ابسط القواعد القانونية والمبادئ الادارية، عن طريق السعي الى تملّك ما ليس لها حق به، وقد بدأت بالمخالفات عندما انشأت مشروع «زيتونة باي» الذي نال رخصة انشاءات موقتة، وقامت بتحوير مفهوم الساحة العامة الملحوظة في هذا المكان في التصميم التوجيهي لتحوله الى مكان مقفل للنخبة وذلك خلافاً للمرسوم رقم 2808 تاريخ 8 ايلول 2000 (الرامي الى تعديل التعميم التوجيهي العام لمنطقة وسط بيروت) الذي نص بوضوح لا لبس فيه على المساحات الاضافية التي استحدثت بواسطة الردم نتيجة اعمال الحماية البحرية هي جزء من الاملاك العمومية، ولا يعود لشركة سوليدير اي حقوق فيها، وتعتبر هذه المساحات غير قابلة لأي انشاءات عليها... فشركة سوليدير، تجاهلت هذا المرسوم واستحدثت عقارات اضافية وقامت الحكومة باسقاط هذه العقارات من الاملاك العمومية الى املاك الدولة الخاصة بهدف تمكين الشركة من تملكها وتحويلها الى املاك خاصة. وجرى بالفعل بيع هذه العقارات الى شركة تدعى «شركة انماء واجهة بيروت البحرية» التي تأسست بـ «شراكة» بين سوليدير وشركة «ستو ووترفرونت» ويتضمن شققا سياحية ونادياً لليخوت ونادياً للرياضة... بالاضافة الى عدد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والحانات.
وتنوي «سوليدير» اقامة مشاريع مماثلة على العقارات الاخرى في المنطقة المستحدثة من ردم البحر بغية الاستئثار بها واقفالها في وجه اللبنانيين... لذلك تسعى حركة «مشاع» في المرحلة الأولى الى العمل من اجل استرداد حق اللبنانيين بالمنطقة المستحدثة من ردم البحر، كونها لا تزال قابلة للانقاذ قبل ان يغزوها الجشع والمشاريع الربحية المقفلة. وكون استردادها واستثمارها للمنفعة العامّة يساهم في اصلاح ما تم تخريبه من وظائف وسط بيروت، كما تهدف الى دعم التحرّكات الرامية من اجل اعادة فتح حرش بيروت واعادة الاعتبار لمفهوم الساحات العامّة. وتحديدا، ستطالب الحركة بما يأتي:
اولا- رفض اي تسوية للتعديات على الاملاك العامّة، وتغريم كل من احتل ملكا عامّا عن كل فترة الاحتلال وازالة كل الانشاءات المقامة على الاملاك العامّة واحالة المعتدين على القضاء المختص سندا الى قانون العقوبات الذي يعتبر كل تعدّ على الملك العام جريمة جنائية لا مخالفة عادية.
ثانيا- منع اي عمليات اضافية لردم البحر، مهما كان نوعها او اهدافها، وعدم الاعتداد باي دراسات للاثر البيئي التي تغطّي مثل هذه العمليات. والغاء المرسوم الرقم 5665 الصادر بتاريخ 20/9/1994 والاتفاقية الموقعة في عام 1994 بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة «سوليدير»، والتي يجري بموجبها الان، وفي غفلة، نقل اكثر من 291800 متر مربع من املاك الدولة الى شركة «سوليدير»! هذه العقارات، التي يتم تحويلها الى ملكيات خاصّة، تمثّل نحو 35% من أصل مساحة المنطقة المردومة في البحر.
ثالثا- وضع واقرار مخطط توجيهي للمنطقة المردومة بهدف تحويلها كلها الى منتزه وطني جامع، على ان يتضمن منشآت تساهم في تلاقي اللبنانين وتعزيز هويتهم الوطنية المشتركة وتحقيق منفعتهم العامّة الحقيقية.
رابعا- الغاء كل حق تم تكريسه سابقا يفضي الى اقامة منشآت سياحية او سكنية او تجارية او اي منشآت مقفلة امام اي فئة اجتماعية.
خامسا- استعادة الاسماء التاريخية التي جرى تغييرها، وفي مقدمها اسم خليج مار جريس بدلا من «زيتونة باي»، ومنع المركز التجاري المسمى «اسواق بيروت» من استخدام اسماء الاسواق التقليدية، كسوق الصاغة وسوق سرسق وسوق اياس وسوق الطويلة وبركة العنتبلي... واعادة هذه الاسماء الى اماكنها الحقيقية حفظا للذاكرة الجماعية ومنعا لاي تزوير لتاريخ المدينة وحقوق ناسها واهلها.
سادسا- استرداد العقارات المحيطة بساحتي الشهداء ورياض الصلح، او التي تقع عليها، وذلك لاعادة وظيفتهما كساحتين عامّتين.
سابعا- اعادة فتح حرش بيروت فورا امام الجميع.
ثامنا- استملاك كل العقارات الخاصة على طول الشاطىء اللبناني للحفاظ عليها كمساحات عامّة ولا سيما في منطقتي الدالية والرملة البيضاء ومنع اي انشاءات خاصة عليها واي استثمارات تؤدّي الى اقفالها في وجه الروّاد، اي كانت الفئة التي ينتمون اليها.
تاسعا- الغاء كل الاقتراحات الرامية الى تسوية مخالفات البناء ورفع عامل الاستثمار واضافة طوابق على الابنية القائمة، لما لذلك من تأثيرات سلبية وخطرة على الحيز العام.

» الديار تنشر الحلقة الثالثة وفيها تفاصيل اكثر عن اكبر سرقة في التاريخ اللبناني
» الديار تنشر الحلقة الرابعة وفيها تفاصيل اكثر عن اكبر سرقة في التاريخ اللبناني
» فضيحة الفضائح - كيف سرقت عائلة الحريري أرض بيروت؟
» عائلة الحريري سرقت بيروت وشرّعتها بالرشاوى كي تصبح قانونية
» فضيحة العصر وسرقة عاصمة لبنان بيروت بأرخص الأثمان / الحريري والمصارف الكبرى والاوقاف تتقاسم سوليدير ارضاً وبناء وارباحاً / الشركة «اكلت» البحر والحكومة الحريرية اعفتها من الضرائب والرسوم