انتخابات البحرين.. إصلاح فساد أم تجديد ولاء؟!مريم علي – خاص الخبر برس
لا تكاد العلاقة بين المعارضة والسلطة في البحرين تخرج من مفترق حتى تصل لآخر أعقد منه، فالحوار الذي شكّل حلقة فارغة في طريق حلّ لأزمة لم تحدّد ماهيّتها أصلاً، حتى يكون مقترح الحلّ لها ناجعاً، فشل بسبب تجاذبات بين الطرفين وشروط تعجيزيّة، فلم يكتب له أن يبصر النور، ولم يقدّر للأزمة أن تحلّ.
وتتوالى لعبة المدّ والجزر بين آل خليفة والجمعيّات السياسيّة، على طاولة الانتخابات، وللتوضيح فإنّ الانتخابات البرلمانيّة تشمل نصف عدد أعضاء المجلس التشريعيّ، في حين يعيّن الملك النصف الآخر، بمعنى أنّ كلمة الشعب التي من المفترض أن تكون هي الفصل والأساس في إيصال صوت المواطنين، وكون الشعب مصدر السلطات، تكون في مقابل كلمة الملك الذي يجسّد رأس السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، بل هو السلطة نفسها.
أمّا مجلس النوّاب، فلا يكاد يكون غير أداة تتحكّم بها العائلة الحاكمة، فيصدر القرارات التي من شأنها تقويتهم، وإضعاف معارضيهم، يغمره الفساد من كلّ جهاته، يعمل جاهداً، إرضاء لهم، على تشويه الثورة والحدّ من تداعياتها، من خلال تغيير قوانين وتعديلها، تصبّ في مصلحة السلطة.
وقد اتّخد نوّاب المعارضة موقفاً حاسماً من الانتهاكات الفظيعة التي اقترفتها السلطة في قمع الثوّار بعد فبراير 2011، سيّما أنّ وجودها وعدمه في هذا البرلمان سيّان، فلا اعتبار لمواقفها بل هي مهمشة كليّا.
أمّا اليوم، وها هي البحرين مقبلة على انتخابات برلمانيّة جديدة، فإنّ المعارضة البحرينيّة ظاهراً تعلن امتناعها عن المشاركة في الدخول إلى الانتخابات، تالياً تنقسم ما بين مصرّ على موقفه منها، ومن يضع شروطاً للدخول بها، مع وضوح تام من أبرز العلماء كالشيخ عيسى قاسم الذي اعتبر أنّ المعارضة التي دخلت المجلس النيابيَ سابقاً وجدت نفسها في مكان لا قيمة له، بل استغلّ النظام وجودها لتسويق سلعة يستفيد منها بين العالم، فكيف يصحّ أن تشارك المعارضة ممثّلة للشعب في مجلس يقرّر ويضع قوانين لاضطهاده، بل وللحدّ من إمكانيّاته وتكميم أفواه المواطنين؟ مع إثباتات على مرّ التاريخ أنّها لا تقدر على أن تغيّر أو تؤثر في أيّ قرار يؤخذ.
والسؤال الثاني المطروح، شعب يريد تغيير نظام الحكم بل ويطالب بإسقاطه، كيف له أن ينتخب أعضاء في مجلس يعزّز مكانة هذا الحكم، ألن يكون إقراراً منه بشرعيّته؟!
وأخيراً، ما مصير ثورة قدّمت الشهداء، والأسرى، والجرحى، وقامت على دموع الثكالى والأرامل، ما وهنت يوماً على مدى ثلاث سنوات، إنْ عمدت المعارضة الناطقة باسم الشعب إلى المشاركة في تجديد الولاء لسلطة، والاعتراف بها في حين يرفض الشعب أن تكون الحاكمة عليه؟! فهل تملك المعارضة أجندة خافية على الشعب؟ أم هي قرارات خارجيّة توضع للبحرين والشعب يدفع الضريبة؟!
*مقالات الخبر برس