روسيا لن تؤيد مشروع قرار لمجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على سورية

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي الكسندر بانكين أن روسيا لن تؤيد مشروع قرار للمجلس يهدد بفرض عقوبات على سورية.

وقال في تصريح للصحفيين الروس يوم 11 تموز: "لن نؤيد العقوبات لأننا لا نرى أن استخدامها سيأتي بنتائج".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن روسيا تعارض العقوبات التي تدعو إليها دول الغرب لأنها تستهدف فقط حكومة بشار الأسد، مضيفا أن الصين أيضا تعارض فرض العقوبات على سورية.

وقال بانكين إن دول الغرب لا تستبعد احتمال أن تستهدف العقوبات أيضا المعارضة السورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "من الصعب أن نفترض كيف يمكن فرضها على جماعات معارضة منفردة لا تخضع لأحد".

وأفاد الدبلوماسي الروسي أن المبعوث الأممي العربي إلى سورية كوفي عنان سيزور موسكو الأسبوع القادم لإجراء محاجثات مع الإدارة الروسية.

وواصل بانكين: "لقد بعث الرئيس السوري بشار الأسد إشارة مثيرة للثقة وهو صرح بأن حكومته مستعدة أن تبادر في وقف المواجهة المسلحة في عدد من المناطق الأكثر حساسية".

وأضاف أن "الحكومة السورية بشكل عام مستعدة للانضمام بعمليات مختلفة تتعلق بتنفيذ خطة عنان".

ماهو مشروع القرار الغربي والذي ترفضه موسكو

جاء في نص مشروع القرار أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار “في غضون الأيام العشرة” التي تلي صدوره فإن مجلس الأمن “سيفرض فورا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الأمم المتحدة” التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.

وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.

وتقول المادة 41: “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية”.

وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي أنان. ويتحتم على السلطات السورية أيضا إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات.

وتنطبق العقوبات على سورية في حال “لم تحترم بالكامل”، في غضون عشرة أيام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.

ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سورية، السلطة والمعارضة، بان يطبقا حالا خطة أنان برمتها بما في ذلك “الوقف الفوري لكل أشكل العنف المسلح”، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سورية في جنيف في 30 يونيو/ حزيران.

وينص مشروع القرار أيضا على “تجديد تفويض” بعثة المراقبين الدوليين في سورية “لمدة 45 يوما على أساس توصيات” الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أي خفض عديد البعثة البالغ عدد أفرادها حاليا 300 مراقب وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسيا أكثر.


[/b]